قانون آزمایشی تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در خرداد ماه امسال در مجلس تصویب دایمی شد. این قانون مصوب سال ۱۳۶۷ است و تاکنون چند بار اجرای آزمایشی آن در فرجه های زمانی ۵ ساله تمدید شده است. با دائمی شدن قانون دیگر نیازی به تمدید آن در اینده نخواهد بود. تغییرات ایجاد شده در قانون جزیی بود. هدف این لایحه “توسعه مشارکت مردم در آموزش و پرورش و حمایت از سرمایه گذاری در ایجاد واداره مدارس و مراکز اموزشی و پرورشی است.” اما آیا این قانون منجر به جذب سرمایه برای تاسیس مدرسه غیردولتی خواهد شد؟
این قانون ده صفحه ای دارای ۳۸ ماده و بندها و تبصره های متعدد است و ظاهرا توسط دیوانسالاران اداری تهیه شده و نمایندگانی که نگاه منفی به سرمایه و سرمایه گذار دارند آن را جرح و تعدیل کرده اند. در حالی که اگر واقعا هدف جذب سرمایه گذار بود باید از تعدادی سرمایه گذاران داخلی و خارجی دعوت می کردند و از آنها سوال می کردند که با چه شرایطی در بخش آموزش و پرورش سرمایه گذاری می کنند؟ قانون با این نگاه تهیه شده که گویا تاسیس مدرسه غیر دولتی “امتیازی” است که دولت به “موسس” می دهد. سرمایه گذار هم انگار یک داوطلب متقاضی استخدام در آموزش و پرورش است.
اینکه یک معلم یا مدیر بازنشسته با حقوق کارمندی به فکر تاسیس مدرسه غیردولتی بیفتد، از نظر مالی باری از دوش آموزش و پرورش و دولت بر نخواهد داشت. سرمایه گذار فرد یا موسسه ای است که با پول و دارایی واقعی و نقد خود حاضر به تاسیس مدرسه باشد. شرط اول این است که سرمایه گذار واقعا آورده ای را وسط بگذارد. مثلا ده میلیارد تومان بیاورد و بگوید: “من می خواهم با این پول یک مدرسه تاسیس کنم.” یا اینکه از چنان اعتبار مالی برخوردار باشد که بتواند راسا از طریق وام بانکی این مبلغ را تامین کند.
فرض کنیم سرمایه گذار واقعی را پیدا کنیم، او به چند فاکتور توجه می کند : الف – امنیت سرمایه گذاری. ب: سود سرمایه گذاری. ج: میزان اختیارات و ابتکارات سرمایه گذار در تاسیس و اداره مدرسه. د : ثبات قوانین و مقررات و… سرمایه گذار معمولا بسیار محتاط است. این انتظار که سرمایه گذار پولش را بیاورد و در فعالیتی مبهم که سود بردن در آن مذموم است و صد درصد اختیارات دست یک وزارتخانه دولتی است و قوانین و مقررات از هر طرف دست و پای او را بسته است و ده ها آقا بالاسر دارد، به کار بیاندازد، چندان واقع بینانه نیست.
در این قانون اختیارات در دست شورای نظارت متمرکز است و شورای نظارت ترکیبی دیوانسالارانه و حکومتی دارد. وقتی که سرمایه گذار لیست طولانی اعضای شورای نظارت و جایگاه حکومتی و اختیارات این شورا را می خواند با خودش می گوید: “چرا خودم را درگیر مدرسه داری کنم آنهم با این ترکیت دولتی هیات نظارت که فردا هزار تا ایراد از کار من می گیرند.”
اگر در این مرحله سرمایه گذار را راضی کنیم که از شورای نظارت نترسد، به ماده ۸ که می رسد و شرایط متقاضی تاسیس مدرسه را می بیند می پرسد: “مگر شما می خواهید کارمند دولت استخدام کنید و به او حقوق بدهید که این همه شرط و شروط گذاشته اید؟ تابعیت ایران و سوء پیشینه قبول، اینها شرایط قابل احصا و قابل قبولی است. اما مثلا سن و سال و تاهل سرمایه گذار چه ربطی به هیات نظارت دارد؟ سرمایه گذار که نمی خواهد مدیر مدرسه یا معلم بشود. در مورد شرط های سیاسی، دینی و اعتقادی هم می گوید اینها شرایط تصدی مشاغل دولتی و حکومتی است.
اگر وسط کار یک نفر آدم مغرض یا حسود به هیات نظارت گزارش کرد که سرمایه گذار اعتقاد و التزام عملی به مبانی و احکام اسلام یا التزام عملی به قانون اساسی و ولایت فقیه ندارد یا یکی از اعضای شورای نظارت چنین ادعایی را مطرح کرد، مکانیسم حل و فصل این مشکل چگونه است؟ اصلا همان ابتدا که می خواهیم قرارداد ببندیم، اعتقاد و التزام عملی سرمایه گذار چگونه اثبات می شود؟ از طریق مصاحبه؟ استعلام از مراجع قانونی؟ تحقیقات محلی؟ معرفی به هسته گزینش؟ ترس سرمایه گذار این است که هر موقع دولت اراده کند می تواند بازی را به هم بزند و او اختیاری روی سرمایه خودش ندارد.
اولین شرط برای تاسیس مدرسه غیر دولتی آن است که فضایی ایجاد شود که سرمایه های واقعی با رغبت و اطمینان به سمت آموزش و پرورش بیایند. یعنی سرمایه گذار احساس امنیت و رضایت کند. شرط دیگر توسعه مدارس غیردولتی این است که مدرسه غیر دولتی انتظارات اقشار متفاوت و متکثر جامعه به خصوص قشر متوسط شهری را برآورده کند. در حال حاضر مدارس غیردولتی تفاوت معناداری با مدارس دولتی ندارند و حتی مطابق بسیاری از استانداردهای مدرن تعلیم و تربیت، در برخی جنبه ها از مدارس دولتی هم عقب مانده ترند.
در حال حاضر مکاتب و سبک های مختلفی در آموزش و پرورش وجود دارد فرض کنیم یک موسس غیردولتی بخواهد مدرسه ای ایجاد کند که در آن، به آموزش مهارت های زندگی و مشارکت اجتماعی اهمیت بیشتری بدهد. یا مدرسه غیردولتی دیگری تاکید بر آموزش زبان خارجی یا هنر داشته باشد. یا موسس مدرسه ای به جای رقابت بین دانش آموزان بر سر نمره، اصل را بر همکاری و مشارکت بگذارد. اگر قرار باشد مدارس غیردولتی مو به مو برنامه دولت را اجرا کند فرقش با مدرسه دولتی چیست؟ تازه غیر از برنامه و محتوای دروس عوامل مدرسه از مدیر تا معلم و مستخدم هم باید در هسته های گزینش دولتی تایید صلاحیت شوند.
در قانون جایی برای سرمایه گذاری های کلان و یا تاسیس شعب مدارس بین المللی پیش بینی نشده است. الان در دنیا مدرسه داری بخش خصوصی، یک کار انفرادی با سرمایه خُرد نیست، بلکه موسسات و شرکتهای بزرگی با سرمایه های کلان به عنوان یک کار اقتصادی- آموزشی، مدارس زنجیره ای بین المللی در کشورهای مختلف تاسیس می کنند. مدارس ترکی - اسلامی فتح الله گولن سیاستمدار اسلامگرای ترکیه نمونه ای از این ابتکار است. گولن غیر از مدارس داخل ترکیه، بیش از ۲۰۰ مدرسه بین المللی در کشورهای ترک زبان تاسس کرده است.
قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، مطابق ذهنیت معلمان و مدیران بازنشسته و شاغل آموزش و پرورش نوشته شده است. اولین بندی که نظر فرد متقاضی را جلب می کند ماده ۱۰ قانون است که ۵۰ درصد سزمایه از طریق وام بانکی با بهره کم در اختیار متقاضی قرار می گیرد. در بسته پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش هم امتیازات مادی فراوانی برای موسس پیش بینی شده است. سرمایه گذار از همان اول به پول و امکانات دولتی معتاد می شود. بدیهی است موسس مدرسه که آورده ای ندارد، دغدغه های یک سرمایه گذار واقعی را هم ندارد و چشمش فقط دنبال امکانات دولتی است. این مدارس باری از دوش دولت بر نمی دارند و دایما باید برای سرپانگهداشتن آنها بسته های حمایتی تهیه شود.
وقتی سرمایه گذار یا متقاضی مشارکت آمده تا از امتیازات دولتی کسب درآمد و منفعت کندسرمایه گذاری بی معنا می شود و چنین شخصی نگران استقلال مدرسه و امنیت رمایه و جذب مشتری نیست. بعد از گذشت ۲۷ سال از تصویب قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی وقت آن رسیده که آموزش و پرورش تحقیق جامعی انجام دهد تا معلوم شود که با تاسیس مدارس غیر دولتی واقعا سرمایه ای از بیرون وارد آموزش و پرورش شده است؟
نگاهی به اسامی برخی موسسان مدارس غیرانتفاعی پولساز کنونی و نحوه تاسیس آنها نشان می دهد که بسیاری از این مدارس معروف با شهریه های گزاف با استفاده از رانت دولت تاسیس شده اند و آورده موسس چیزی در حد صفر بوده است و موسس اکنون مالک مجتمعی با قیمت چند ده میلیارد تومان شده است. داستان مدارس غیر انتفاعی که توسط معلمان شاغل و بازنشسته در خانه های کلنگی تاسیس شده اند و آشپزخانه و اتاق خواب تبدیل به کلاس درس شده اند هم داستان پر آب چشمی است.
اگر واقعا هدف جذب سرمایه در بخش مدارس غیردولتی است. باید قانونی تدوین شود که در درجه اول برای سرمایه گذاران ایرانی مقیم داخل و خارج جاذبه داشته باشد. قید و بندها کاهش یافته و اختیار موسس و مدیر بیشتر و جنبه بوروکراتیک و دولتی کار کمتر شود. دولت استانداردهای شفافی بر اساس اصول تعلیم و تربیت تدوین کند و فقط بر رعایت آن استانداردها برای صیانت از حقوق مصرف کنندگان نظارت داشته باشد.