اعمال فشار، محدودیت و برخورد با وکلای مستقل و وکلای فعال حقوق بشر از جانب دولت مستقر تشدید شده است؛ چنانکه علاوه بر بازداشت شماری در ماه های اخیر، دستکم 7 تن از وکلای فعال در کانون مدافعان حقوق بشر ممنوع الخروج شده و رسانه های امنیتی شیرین عبادی رییس این کانون را هم آماج حملات روزافزون خود قرار داده اند.
همزمان رئییس جدید هیات مدیره کانون وکلای مرکز از فشارهای فزاینده بر علیه کانون وکلا خبر داده و گفته: “استقلال کانون وکلا به شدت تحت حمله است و می خواهند این استقلال از ما گرفته شود.”
به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با ممنوع الخروج شدن هادی اسماعیل زاده، از وکلای کانون مدافعان حقوق بشر، تعداد وکلا و همکاران این نهاد حقوق بشری که ممنوع الخروج شده اند به 7 نفر رسید.
پیشتر عبدالفتاح سلطانی، محمدعلی دادخواه، نسرین ستوده، محمدسیف زاده، نرگس محمدی از دیگر اعضای کنون مدافعان حقوق بشر نیز ممنوع الخروج شده بودند و مقام های امنیتی و قضایی به اعضای کانون مدافعان حقوق بشر گفته اند درصورتی که شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003 و رییس کانون مدافعان حقوق بشر هم به ایران باز گردد ممنوع الخروج خواهد بود.
عبدالفتاح سلطانی و محمد علی دادخواه، دو وکیل عضو کانون مدافعان حقوق بشر نیز همزمان با آنچه “کودتای انتخاباتی جناح حاکم” نامیده می شود در روزهای پس از 22 خرداد 88 از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدند و هر یک ماه ها در بازداشت به سر بردند.
شمار وکلای بازداشت شده در ماه های پس از انتخابات بسیار بیشتر است؛ از جمله هادی اسماعیل زاده، منیژه محمدی، محمد مصطفایی، کامبیز نوروزی، شادی صدر، محمد اولیایی فر برخی از وکلایی هستند که مدتی را در بازداشت به سر برده اند. شمار قابل توجهی از وکلا هم گفته اند که از سوی نهادهای امنیتی احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفته و از آنها خواسته اند از پذیرش وکالت زندانیان سیاسی خودداری کنند و به فعالیت های حقوق بشری خود خاتمه دهند.
نهادهای امنیتی حتی برای تحت فشار قرار دادن وکلا و ایجاد وحشت به بازداشت نوشین عبادی، خواهر شیرین عبادی دست زدند و اموال خانم عبادی و خانواده اش را نیز توقیف کردند. همزمان رسانه های رسمی دولت مستقر و از جمله صدا و سیما که از سوی مدیر منصوب آیت الله خامنه ای اداره می شود به طور مستمر با تحریف و دستکاری اخبار مربوط به برخی از وکلا آن ها را “ضد انقلاب” و “وابسته به بیگانگان” معرفی می کنند و بارها وکلای مدافع حقوق بشر از جمله شیرین عبادی را با “اتهامات ساختگی” مورد حمله قرار داده اند.
فشارها بر کانون وکلا
همه این فشارها تنها بخشی از صف آرایی نهادهای حکومتی علیه وکلای مستقل و مدافع حقوق بشر است، بخش دیگری از فشارها بر “کانون وکلا” نهاد صنفی وکلای ایران متمرکز شده است.
مقام های قضایی کوشیدند در جریان انتخابات اسفند ماه گذشته برای تعیین هیات مدیره جدیدکانون وکلا با رد صلاحیت گسترده وکلای مستقل هیات مدیره، در نهایت کانون وکلا را در اختیار گرفته یا آن را منزوی کنند.
دادگاه انتظامی قضات که ریاست آن با حجت الاسلام کاظم صدیقی امام موقت تهران است ابتدا در بهمن ماه اعلام کرد که از 79 نفر از داوطلبان انتخابات هیات مدیره کانون وکلا تنها 43 وکیل تائید و 36 وکیل رد صلاحیت شده اند.
محمد جندقی کرمانی‌پور، رییس وقت هیات مدیره کانون وکلا، گودرز افتخار جهرمی رییس سابق کانون وکلا، محمدعلی دادخواه، نعمت احمدی، رمضان حاجی مشهدی، عبدالفتاح سلطانی، عبدالصمد خرمشاهی، علی نجفی توانا، رضا نوربها، محمدحسین آقاسی، جهانگیر مستوفی، ناصر زرافشان، اکبر سرداری‌زاده و فریده غیرت از جمله وکلای رد صلاحیت شده بودند اما بعد از اعتراضات گسترده وکلا به این اقدام قوه قضائیه در نهایت 57 نفر ازوکلا تائید شدند.
با وجود آنکه کانون وکلا توانست در این دوره نیز از تلاش نهادهای حکومتی این نهاد صنفی جان در برد اما اقدامات نهادهای حکومتی علیه کانون وکلا، ابعاد بسیار گسترده تری دارد تا آن جا که محمد جندقی کرمانی پور که 31 فروردین باردیگر به ریاست کانون وکلا انتخاب شد گفته است: “دوره آینده دوره بسیار سختی برای کانون خواهد بود، استقلال کانون به شدت تحت حمله است و می خواهند این استقلال از ما گرفته شود.”
وی افزوده: “وظیفه من این است که در راه حفظ این استقلال حتی بیشتر از توانم تلاش کنم”.
وی به صراحت گفته: “آیین‌نامه ای که از جانب آقای شاهرودی تصویب شد، استقلال کانون وکلا را به زیر سئوال برد که دادخواستی به همراه جناب آقای کشاورز به دیوان عدالت دادیم و در جلسه ای در دیوان به همراه ایشان حاضر شدیم که همه قضات تقریبا متفق القول بودند که کانون درست می گوید.اما نهایتا از دستور کار هیات عمومی دیوان خارج شد.”
علی نجفی توانا دیگر عضو هیات مدیره جدید کانون وکلا نیز در جلسه اخیر کانون “به سختی مدیریت کانون در روزهای پیش رو” تاکید کرده است.
تلاش برای موازی سازی
کانون وکلا بیش از یک صد سال پیش تشکیل و نزدیک به 6 دهه پیش از دولت مستقل شد اما با وقوع انقلاب، کانون وکلا نیز دچار محدودیت های پس از انقلاب شد و نزدیک 2 دهه ریاست کانون وکلا به صورت انتصابی از سوی حاکمیت سیاسی تعیین می شد.
از سال 1376 کانون وکلا باردیگر استقلال از دست رفته خود را بازیافت و با برگزاری رییس کانون وکلای مرکز باردیگر با انتخاب اعضای آن صورت گرفته است.
استقلال کانون وکلا البته برای قوه قضائیه و نهادهای امنیتی قابل تحمل نبود و به همین دلیل ماده 187 را در قانون برنامه سوم توسعه گنجاندند که براساس آن علاوه بر کانون وکلا به خود قوه قضائیه هم اجازه داده شد تا “نسبت به تائید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس مؤسسات مشاور حقوقی برای آنان اقدام نماید و حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمانهای دولتی و غیردولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود.”
به استناد همین ماده قوه قضائیه به موازی سازی در برابرکانون وکلادست زد و مرکزی به نام “مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا وکارشناسان قوه قضاییه” تاسیس کرد که تحت نظر هیاتی از قوه قضائیه شامل معاون قضایی رییس قوه قضاییه به عنوان رییس هیأت و رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، معاون آموزش و تحقیقات و دبیر هیأت مرکزی گزینش قوه قضاییه به علاوه سه استاد دانشگاه یا قضات عالی رتبه با تعیین رییس قوه قضاییه تشکیل شد و بسیاری از قضات و کادرهای قضایی نیز از سوی این مرکز پروانه وکالت دریافت کردند.
قوه قضائیه از چند سال پیش تلاش هایی هم برای ادغام این مرکز در کانون وکلا انجام داده اما با اعتراض کانون وکلا از اجرای آن بازمانده است.
وقتی در تابستان 88 مقامات حکومتی به برگزاری دادگاه های گروهی و نمایشی علیه فعالان سیاسی و اجتماعی رو آوردند، دادگاه انقلاب بازداشت شدگان را از داشتن وکیل تعیینی منع کرد و بسیاری از زندانیان سیاسی را در بازداشتگاه های انفرادی تحت فشار وادار کرد تا وکلای قبلی خود را برکنار و به جای آنان از وکلای تسخیری “مرکز امور مشاوران قوه قضائیه” استفاده کنند.
از جمله اقدامات این وکلا در دادگاه های نمایشی پس از انتخابات این بود که در پایان هر دادگاه ضمن مصاحبه با تلویزیون دولتی “با پذیرش بی‌چون و چرای مفاد کیفرخواست علیه موکلان شان، خواستار اعمال رافت اسلامی از سوی دادگاه و رهبزر جمهوری اسلامی” شده و در مواقعی بنابر آنچه رسانه های دولتی منتشر کردند حتی “اتهامات تازه ای را نیز علیه موکلان شان” مطرح کرده اند.
تلاش های حکومتی برای موازی سازی علیه نهاد صنفی وکلا اما تاکنون با شکست مواجه شده است. خبرگزاری ایسنا در گزارشی از برگزاری بیست و ششمین انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به برگزاری این انتخابات در 20 اسفند گذشته اشاره کردو گزارش داد که: “در این انتخابات که با حضور 54 داوطلب برگزار شد بیش از نیمی از واجدان شرایط شرکت کردند و رکورد سی ساله مشارکت در انتخابات شکسته شد.”
این خبرگزاری بر اراده وکلا برای حفظ استقلال کانون در مقابل اقدامات نهادهای حکومتی و از جمله قوه قضائیه نیز تاکید کرده و نوشته “یکی از دلایل این مشارکت گسترده رد صلاحیت تعداد زیادی از داوطلبان در مرحله اول تایید صلاحیت‌ها بود که برخی از آن ها از چهره‌های موجه و اعضای هیات مدیره‌های قبلی کانون بودند” و دیگری “ادامه یافتن تدریجی تایید صلاحیت داوطلبان از سوی دادگاه انتظامی قضات که حتی تا یک روز پیش از آغاز رای گیری” وبه همین دلیل “فضای مشارکت فعالانه را در میان وکلا تشدید کرد.”
