دکتر ابراهیم یزدی، دبیرکل 81 ساله نهضت آزادی ایران برای اجرای حکم زندان به اوین فراخوانده می‌شود، و نرگس محمدی، مادر دوقلوهای 5 ساله و از فعالان حقوق بشر، روانه‌ی بازداشتگاه.
از نگاه ناظر عاقل و بی‌طرف بیرونی، دو مواجهه‌ی امنیتی مزبور که به‌ظاهر در چهارچوبی قضایی عملیاتی شده، واجد کمترین توجیه است.
آیا تصمیم‌گیرندگان امنیتی-قضایی در جمهوری اسلامی نسبت به کیفیت بازتاب احضار دکتر یزدی و بازداشت نرگس محمدی، داوری جز این داشتند که رخ داده است؟
بس ساده‌انگارانه است اگر تصور شود که طراحان اصلی این احضار و بازداشت، انتظار چنین بازتاب رسانه‌ای و سیاسی را –به‌ویژه از سوی کنشگران مدنی و فعالان سیاسی و نهادهای حقوق بشری-نداشته‌اند. در این صورت، با کدام توجیه از “هزینه-فایده”ی اقدام غریب و غیرقابل توجیه برای افکار عمومی، دبیرکل یکی از مهمترین و دیرپاترین احزاب اپوزیسیون در جمهوری اسلامی با وجود ابتلا به سرطان و بیماری قلبی، در 81 سالگی به زندان فراخوانده می‌شود، یا نرگس محمدی، از کنشگران مدنی و همکار شیرین عبادی (برنده جایزه صلح نوبل، که روابط موثرش با شخصیت‌های حقیقی و حقوقی حقوق بشری، جای تردید ندارد)، با وجود جسمی بیمار و برعهده داشتن وظیفه‌ی سرپرستی دوقلوهایی خردسال، بازداشت می‌شود؟ حتی اگر همین امروز هم نرگس محمدی آزاد شود (که نگارنده آرزو می‌کند دست‌کم به‌خاطر علی و کیانا این اتفاق هرچه سریعتر رخ دهد)، ظاهر امر «هزینه»ی سنگینی است که نیروهای امنیتی مسلط در دستگاه قدرت (بخوانید حاکمان تمامیت‌خواه در جمهوری اسلامی) پرداخته‌اند.
به گمان نویسنده، صاحبان قدرت در حاکمیت از واکنش‌های داخلی و خارجی در خصوص دو برخورد مورد بحث (و به‌ویژه بازتاب بازداشت نرگس محمدی) به قدر لازم مطلع بوده‌اند. آنان (اقتدارگرایان) اما از زاویه‌ی خود به مسائل نگاه می‌کنند؛ منظری که البته با نوع ارزیابی و دید ناظران مستقل و افکار عمومی، در فاصله‌ای محسوس است. در نگاه آنان، جمهوری اسلامی از مسئله‌ی “بحران مشروعیت” عبور کرده است. آنان –چنان که رهبر جمهوری اسلامی نیز سال گذشته مکرر تاکید کرد- قائل به وجود “بحران”ی برای نظام اقتداگرا نیستند. گزارش‌های موثق رو شده از پشت پرده انتخابات نمایشی و فرمایشی مجلس نهم، به قدر لازم برای آنان معنادار بوده است. اما وقتی مشارکت 38 درصدی در انتخابات اسفندماه، “سیلی” 64 درصد ایرانیان توصیف می‌شود، مشخص است که صاحبان قدرت دغدغه‌ی اقتدار دموکراتیک ندارند.
اقتدارگرایان تهران بی‌توجه به “بحران مشروعیت و مشارکت”، در پیگیری مذاکره/مصالحه‌ی خود با غرب (به هدایت واشنگتن)، می‌کوشند با صدای بلند اعلام کنند که “قدرت بلامنازع” در داخل کشور هستند. آنان تاکید دارند در اوج تلاش‌هایشان برای “زد و بند” با غرب، بدون حضور نمایندگان افکار عمومی و بدون اطلاع مردم ایران از کم و کیف گفت‌وگوها، به طرف خارجی (دولت‌های غربی) پیام فرستند که جمهوری اسلامی را با همین حاکمان و با همین اقتدار و درون‌مایه‌ی سیاسی بپذیرد. از همین زاویه، در “بازی” امنیتی-سیاسی با حکم قضایی ناعادلانه علیه یکی از شناخته شده‌ترین فعالان سیاسی ایران (دکتر یزدی) یا قدرت‌نمایی برای مادری بیمار با دو کودک خردسال، که در سطح جهانی شناخته شده است، تردید نمی‌کنند.
به باور نگارنده، حتی اگر همین امروز نرگس محمدی آزاد شود یا دبیرکل نهضت آزادی در بیمارستان بماند و به اوین منتقل نشود، طراحان سیاست‌های امنیتی در جمهوری اسلامی، “فایده”ی مورد نظر خویش را برده‌اند. آنان -علی‌الظاهر- به پشتوانه‌ی سلاح‌های نفتی و سرکوب و اقتدار نامشروع، پروای “هزینه” پیش چشم افکار عمومی داخل و خارج ندارند. دغدغه‌ی آنان، تداوم قدرت با قرائت تنگ‌نظرانه و ایدئولوژیک و سرکوبگرانه است هرچند با “باج”دهی به “دشمن”.
تمامیت‌خواهان البته از سوی دیگر می‌کوشند که صداها و امکان‌های بالقوه و بالفعل انتقاد و مخالفت و اعتراض را در شرایط کنونی (مذاکره با غرب)، با شواهدی دیگر (اجرای احکام یاد شده) مورد تهدید قرار دهند. تداوم سیاست “النصر بالرعب” و تلاش برای ایجاد آرامش گورستانی در کشور. این‌گونه، از یک‌سو مانع ایجاد اختلال توسط عوامل “مزاحم” داخلی در روند گفت‌وگوها خواهند شد، و از سوی دیگر، به طرف مقابل (غرب) تاکید و یادآوری می‌کنند که گریزی جز کنار آمدن با حاکمان نامشروع کنونی نیست.
صرف‌نظر از اینکه در مذاکره‌های پشت پرده کنونی و گفت‌وگوهای آتی، غرب به چه میزان با تهران کنار خواهد آمد، و مستقل از اینکه نسبت به امکان توافق خوش‌بین باشیم یا بدبین (که نگارنده دلایل “بدبینی” خود را پیشتر در مکتوبی نگاشته است)، مشکل اساسی و مبنایی سیاست‌ورزی حاکمان در ایران اما همچنان به قوت خود باقی است. آنان بی‌اعتنا به حوزه‌هایی هستند که سیاست اصیل و حقیقی را تعریف و متحقق می‌کند: افکار عمومی، سپهر عمومی، و جامعه مدنی.
اقتدارگرایان به‌جای سرمایه‌گذاری بر مشارکت سیاسی و مدنی شهروندان، و نیز تغییر سامانه‌های تکوین مشروعیت سیاسی حاکمیت، همچنان به تکنولوژی و اسلحه‌های خریداری شده با پول نفت و نشر آگاهی دروغین با استفاده از رسانه‌های حکومتی، اتکا می‌کنند.
آینده –چنان که برای رژیم‌های اقتدارگرای اسقاط شده در منطقه نشان داده- آشکار خواهد کرد که بی‌توجهی به بنیان‌ها و لوازم و ضرورت‌های اقتدار دموکراتیک، به چه میزان پرهزینه و اشتباه بوده است.