مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در آستانه سالروز بیست و دوم بهمن با انتشار بیانیه‌ای ضمن انتقاد شدید از حبس یا انزوای “منتقدان دلسوز” در ایران نسبت به روند سیاستها شرایط حاکم بر حوزه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ایران، ادامه این روند را نگران کننده دانست. در این بیانیه مجمع از حاکمیت خواسته است که تحقق وحدت و اجرای عدالت، نقد پذیری حاکمیت و تحقق کرامت و آزادی انسان فراروی خود قراردهد.
این تشکل روز شنبه، 15 بهمن ماه در بیانیه‌ای که به مناسبت سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب صادر شده، هشدار داد که بی‌توجهی به نقش مردم باعث کمرنگ شدن عنصر “جمهوریت” نظام شده است. مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم یکی از مصادیق بی‌توجهی به “جمهوریت” در ایران را “محدود” شدن نقش مردم در انتخابات دانسته است.
این مجمع همچنین در بیانیه خود ضمن تأکید بر اهمیت استقلال و عدالت دستگاه قضایی آورده است: “کسانی که به عنوان متهم محکوم سیاسی در حصر و حبس می‌باشند آیا در دادگاهی عادلانه و با حضور هیئت منصفه و به طور قانونی محاکمه شده‌اند یا جناح‌بندی‌های سیاسی، که در سال‌های اخیر شدت گرفته، در دستگاه قضایی اثر گذاشته و باعث شده است که منتقدان دلسوز، محبوس یا منزوی شوند؟”
در بیانیه مجمع، از قوه قضائیه خواسته شده است تا با رعایت عدالت در پرونده زندانیان سیاسی تجدید نظر کند. به باور این تشکل اگر به این توصیه عمل شود بی‌گناهی در حبس و حصر باقی نمی‌ماند.
بعد از انتخابات مناقشه‌برانگیز سال 88 که به بی‌سابقه‌ترین اعتراضات خیابانی در جمهوری اسلامی منجر شد شمار زیادی از فعالان سیاسی، اجتماعی، دانشجویان و روزنامه‌نگاران بازداشت و به حبس‌های طولانی محکوم شدند. منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی این اقدامات را نتیجه عدم استقلال قوه قضائیه جمهوری اسلامی میدانند و بر این باورند که در مورد بسیاری از احکام زندانیان سیاسی، نهادهایی خارج از قوه قضائیه تصمیم گیری می کنند.
مجمع مدرسین حوزه علمیه قم که بارها روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 1388 و ناآرامی‌های پس از آن را مورد انتقاد قرار داده در بیانیه خود افزوده است: “متأسفانه ما شاهدیم که در چند سال اخیر نقش مردم در تعیین سرنوشت خویش بسیار محدود شده است که نمونه بارز آن در سلیقه‌ای کردن انتخابات است.”
به جز این مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم از قوه قضاییه سووال کرده که آیا حصر و حبس افراد به عنوان متهم یا محکوم سیاسی با برگزاری دادگاه عادلانه و با حضور هیات منصفه و به طور قانونی صورت گرفته و یا نتیجه “تاثیر” جناح بندی‌های سیاسی بر نهاد قضایی است. رویه‌ای که به زعم این نهاد باعث زندانی و منزوی شدن “دلسوزان” انقلاب شده است.
این تشکل همچنین از قوای نظامی و انتظامی هم درخواست کرده که مطابق دستور آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی به مناقشات سیاسی وارد نشوند.
پس از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در سال 84، حضور نظامیان در عرصههای اقتصادی و سیاسی به شکلی کاملا مشهود افزایش پیدا کرده است. در این میان سیل انتقادات بیشتر متوجه سپاه پاسداران جمهوری اسلامی است که گفته میشود نقش گستردهای در تقلب انتخاباتی سال 84 و سرکوب اعتراضات خیابانی پس از آن داشته است.
به باور اعضای مجمع مدرسین فضای نقد امکان مقایسه وضعیت هنجارهای اجتماعی مثل طلاق، اعتیاد، قتل و میزان جرم و جنایت را به طور واقعی در ایران فراهم می‌کند. انتقاد از وضعیت حاکم بر عرصه فرهنگ بخش دیگری از این بیانیه را تشکیل می‌دهد. امضا کنندگان این بیانیه معتقدند که در بخش فرهنگی هر چند شاهد افزایش تولید در انتشار شمارگان کتاب هستیم اما این آثار از نظر کیفیت دچار افت شده‌اند.
این تشکل همچنین محتوای برخی کتاب‌های منتشر شده را نادرست ارزیابی و تاکید کرده بخش زیادی از محتوای این کتاب‌ها را مسایل خرافی و متحجرانه تشکیل می‌دهد. آنها همچنین دولت را متهم کرده‌اند که در تلاش است استقلال را از هنرمندان بگیرد. در این بیانیه آمده است: “اگرچه در تمام سال‌های پس از انقلاب، ممیزی کتاب وجود داشته، اما از زمان روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد، شدت گرفته است.”
به جز این مجمع مدرسین و محقیقین حوزه علمیه قم، عملکرد اقتصادی دولت را هم دارای علامت سووال‌های زیادی ارزیابی کرده است. در بیانیه این مجمع آمده که با توجه به درآمدهای ارزی بی‌سابقه در سال‌های اخیر انتظار می‌رفت که ظرفیت‌های اقتصادی و فضای کسب و کار بهبود پیدا کند “در حالی که نه تنها این اتفاق روی نداده بلکه تخریب هم شده است.”
درخواست برای بررسی وضعیت “نامناسب” کشاورزی، صنعت، تجارت و به ویژه واردات بی‌رویه، ورشکستگی برخی از صنایع، فشار شدید بر کارگران و اختلاس در نظام بانکی هم از موارد مطروحه در این بیانیه در خصوص مسایل اقتصادی است.
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم همچنین از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است که در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب فقط از “دستاوردهای” انقلاب تجلیل نکنند و با دعوت از کارشناسان و منتقدان، فضای نقد و بررسی را فراهم کنند.
مجمع مدرسین و محققین حوزهٔ علمیهٔ قم، جمعی متشکل از روحانیون مدرس و محقق حوزهٔ علمیهٔ قم است که بعد از دوم خرداد 1376 در قم بنیانگذاری شد و با مشی “اصلاح طلبی، تغییر و اصول‌گرایی انقلابی اصیل” به فعالیت سیاسی در حوزهٔ عمومی کشور و البته حوزهٔ علمیهٔ قم می‌پردازد. مجمع روحانیون مبارز و مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، دو تشکل اصلی روحانی جناح اصلاح‌طلب به شمار می‌آیند.
وزارت کشور جمهوری اسلامی 25 اسفندماه سال گذشته از توقیف پروانه فعالیت این تشکل خبر داد. کمیسیون ماده 10 احزاب علت این توقیف را “غیر دموکراتیک بودن روند درون‌گروهی” این تشکل سیاسی عنوان کرده بود. گفته شده بود که دلیل این تصمیم وزارت کشور در اسفند ماه سال گذشته اعتراض مجمع مدرسین به برخوردهای امنیتی با میرحسین موسوی و مهدی کروبی بوده است. مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم روز دوازدهم اسفند 89 با صدور بیانیه‌ای به برخورد با میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران مخالفان، اعتراض کرد.
این مجمع پیش از آن و همگام با رهبران جنبش سبز از مردم خواسته بود برای حمایت از مصری‌ها و تونسی‌ها در روز 25 بهمن 89 به راه‌پیمایی مستقل غیردولتی بپیوندند.
کمیسیون ماده 10 احزاب همچنین مواردی چون “ارتکاب به افعالی که به نقض استقلال کشور منجر میشود”، “ایراد تهمت، افترا و شایعه‌پراکنی”، “تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت” و “نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی” را دیگر دلایل خود برای لغو مجوز این تشکل اصلاح طلب عنوان کرده بود.
چهار روز پس از این تصمیم وزارت کشور، مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، در واکنش به آن با “قانونی و شرعی” خواندن فعالیت‌های خود تصریح کرد که در چارچوب قانون اساسی و قوانین مصوب جمهوری اسلامی به تمام فعالیت‌های خود ادامه خواهد داد.
از زمان تشکیل این مجمع، حسین موسوی تبریزی، دادستان انقلاب منصوب از سوی آیت‌الله خمینی، دبیرکلی این مجمع را برعهده داشته و با استناد به دبیرکلی این تشکل، ریاست خانه احزاب ایران نیز در چند دوره در اختیار وی بوده است.
