گذار دموکراتیک در ایران با حاکم شدن دولت روحانی، فرصتی جدید یافته است. این، نه به معنای امید بستن تام و تمام جامعه مدنی به دولت بنفش است، و نه به مفهوم بی‌توجهی به موانع دموکراتیزاسیون و باندهای تمامیت‌خواه مستقر در بلوک قدرت. ویژگی‌های دولت رانتی موجب موثر بودن نقش قوه مجریه در دموکراتیزاسیون می‌شود. وقتی نگاه و رویکرد غالب در قوه مجریه، اقتدارگرایانه نباشد می‌تواند به‌مثابه‌ی مشوق و مویدی برای گذار دموکراتیک ایفای نقش کند. حکایت در جمهوری اسلامی اما محدود به همین (قوه مجریه) نیست. وقتی ارکان دیگر قدرت سرکوب‌گرایانه و تنگ‌نظرانه رفتار کنند و دغدغه‌ی دموکراسی نداشته باشند، موانع توسعه سیاسی رخ خواهد نمود. این‌جاست که به‌ویژه در نظام مستقر، دستگاه قضایی و خروجی آن، خودنمایی می‌کند و اهمیت اصلاحات قضایی مطرح می‌شود.
“عدالت‌خانه” البته قصه‌ی امروز و دیروز ایران نیست. از مشروطه، دغدغه‌ی آزادی‌خواهان وطن، وجود نهادی بوده که منصفانه و عادلانه و مستقل، حامی حقوق اساسی و مدنی شهروندان باشد و به شکایت آنان ـ به‌ویژه در برابر ستم حکومت ـ بی‌طرفانه رسیدگی کند.
دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی اما دست به‌دست شد و “ویرانه”ای از یک رییس به دیگری، تحویل گردید. روسای منصوب قوه قضاییه، بیش از آن‌که دغدغه‌ی عدالت و رضایت خلق داشته باشند، دل نگران میزان رضایت شخص اول نظام از خود بوده‌اند. چنان‌که صادق آملی لاریجانی نیز مکرر در اظهارنظرهایش، این دیدگاه و نگاه را بروز داده است. این‌گونه، تمایل و رأی کانون مرکزی قدرت است که ـ بخصوص در دادگاه‌های سیاسی ـ بروز و ظهور قضایی می‌یابد. دادگاه‌های انقلاب و ویژه روحانیت به بازوهای سرکوب و اعمال خشونت و سلطه و ارعاب مبدل می‌شوند و وسیله‌ای برای بازتولید و تداوم اقتدارگرایی حاکم و مقابله با دموکراتیزاسیون.
وضع مورد اشاره، همانی است که فاصله‌ی معنادار میان قوه قضاییه ایران با دستگاه‌های مسئول قضا در کشورهای دموکراتیک را محسوس می‌کند. حتی آنچه در ترکیه می‌گذرد (بازداشت برخی “آقازاده”ها و استعفای چند تن از وزرای دولت اردوغان) شاهدی از این فاصله قابل تأمل است. واقعیتی که اگر دموکراسی‌خواهان ایران تدبیری برای آن نیاندیشند، سایه و عوارض سنگین و ناگوار خود را همچنان بر ایران و گذار دموکراتیک تداوم خواهد بخشید.
این مهم، ملاحظه‌ی ارزشمندی است که در مکتوب اخیر شش زندانی سیاسی تبعیدی به زندان رجایی شهر نیز به دقت مورد توجه و تبیین قرار گرفته است. محمد سیف‌زاده، کیوان صمیمی، مهدی معتمدی مهر، مسعود باستانی، جعفر اقدامی و مصطفی نیلی در نامه‌ای به مصطفی تاج‌زاده و در پاسخ به فراخوان وی، بر ضرورت “اصلاحات قضایی” برای پیشبرد اصلاحات سیاسی و اقتصادی تاکید کرده‌اند.
این شش زندانی سیاسی ازجمله نوشته‌اند: “تجربه کشورهای توسعه یافته و به‌ویژه کشورهایی که در گذار به‌سوی دموکراسی، با روش‌های مسالمت‌آمیز و در چارچوب شیوه‌های اسلامی توفیق یافته‌اند، نشان می‌دهد که توسعه قضایی و استقلال واقعی نهادهای قضایی، پیش نیاز موفقیت هرگونه اصلاحات سیاسی و اقتصادی به‌شمار می‌آید. تاکید بر اولویت اصلاحات قضایی، نکته‌ای است که می‌تواند جنبش سیاسی- اجتماعی را از دور فراز و فرودهای تکراری خارج سازد و افزون بر انسداد سیاسی حاضر به چرخه بازتولید استبداد نیز خاتمه بخشد.”
چنان‌که آنان اشاره کرده‌اند، کاستی‌های ناشی از فقدان استقلال قضایی در ایران خود را در بارزترین شکل ممکن در مسئله زندانیان سیاسی ـ عقیدتی نشان می‌دهد. زندانیانی که قربانیان نقض استقلال قوه قضاییه و دخالت‌های نهادهای نظامی و امنیتی هستند. و البته نمونه‌ی خاص و مشهور و موجود آن، حصر و حبس خانگی غیرقانونی و فاقد حکم قضایی رهبران جنبش سبز است.
“پیشنهاد” این زندانیان مهم و در خور پیگیری است. آنان از تاج‌زاده ـ که بیش از چهار سال است در زندانی جدا، منزوی و محبوس مانده ـ خواسته‌اند که از فرصت پیش آمده به مناسبت دادگاه جدیدش، فراتر از ابراز دفاعیات منطقی و قانونی، به طرح فراخوانی برای ایجاد کمپینی در سطح ملی اقدام کند؛ پویشی برای ارتقای استانداردهای قضایی و استقلال قوه قضاییه.
انحلال دادگاه‌های غیرقانونی انقلاب و ویژه روحانیت، آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی، استقلال کانون‌های وکلا، الزام مقامات قضایی به رعایت حقوق قانونی متهمان و احترام به آیین دادرسی کیفری، و نیز منع مداخله نهادهای نظامی و امنیتی بر فرآیند دادرسی در همین راستا قابل اهمیت است.
دولت روحانی به میزانی که از امکان لابی و اثرگزاری بر کانون مرکزی قدرت برخوردار است، باید برای اصلاح رویکردهای دستگاه قضایی بکوشد. این‌که صاحب‌نظران و دگراندیشان برای طرح دیدگاه‌های خود فاقد امنیت باشند (چنان‌که پژوهشگری فرهیخته چون دکتر علی‌اصغر غروی، به‌خاطر بیان عقیده‌ی خود، هفته‌هاست روانه‌ی سلول انفرادی شده)، یا این‌که آزادی رسانه مورد تهدید پیوسته باشد (آن‌گونه که رأس دستگاه قضایی امکان بازنشر روزنامه‌های توقیف شده چون “نشاط” را منتفی کرده)، یا این‌که روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و کنشگران مدنی در معرض تهدید امنیتی ـ قضایی باشند، جملگی شواهد هشداردهنده‌ای هستند؛ نشانه‌های مهمی از تلاش اقتدارگرایان برای بی‌پشتوانه کردن تغییر تدریجی اوضاع، و مانع‌تراشی در برابر گسترش اصلاحات مورد نظر دولت.
اما مستقل از آنچه به دولت روحانی بازمی‌گردد، دغدغه‌داران دموکراتیزاسیون در ایران ناگزیرند برای تحقق اصلاحات قضایی مطلوب خویش، تدبیری بیاندیشند. صبور و آزاده‌ای چون تاج‌زاده، از قلب اوین، راه‌کارهایی شخصی برای مواجهه با دادگاه ناسالم و غیرعادلانه پیشنهاد می‌نماید، و آزادگان صبور دیگری در زندان رجایی شهر، نکات مهمی را بازخوانی و تبیین می‌کنند. پیگیران گذار دموکراتیک در جامعه مدنی چه راهکارها و راهبردی برای اصلاحات قضایی در نظر دارند؟ بی‌اعتنایی به مانع‌تراشی و مزاحمت‌های دموکراسی‌ستیزان و عدالت‌گریزان مسلط در قوه قضاییه، نه فقط برای یکایک شهروندان منتقد، که برای دموکراتیزاسیون و ایران پرهزینه خواهد بود.