در تاریخ معاصر ایران که مبنای تاریخی آن را می توان انقلاب مشروطه و تاریخ ورود به عصر قانون قرار داد، اصلاح قوانین با انگیزه های گوناگون انجام شده است. تلاش می کنم برخی از انگیزه ها را روشن کنم :
· اصلاح قانون به انگیزه ی انقلاب
· اصلاح قانون به انگیزه ی افزایش قدرت حکومتی
· اصلاح قانون به انگیزه ی دعواهای جناحی درون و بیرون حاکمیت
· اصلاح قانون به انگیزه ی انطباق با واقعیات اجتماعی و مطالبات و نیاز های مردم ( عرفی )
· اصلاح قانون به انگیزه های فقهی - ارتجاعی
انقلاب مشروطه 1906-1911 و قانونگزاری با انگیزه های انقلابی و دموکراتیک
پس از این انقلاب بود که قانونگزاری در ایران به شکل مدرن اغاز شد و مردان ایرانی دارای حق رای شدند و توانستند نمایندگان خود را در انتخابات آزاد به مجلس تازه تاسیس بفرستند. این مجلس در نخستین مرحله از قانونگزاری، زنان را به طور کلی از حق رای و حق انتخاب شدن محروم ساخت.
در گذار ایران به سوی حکومت قانون، قدرت مطلقه شاهان محدود شد. مجلس بر این قدرت نظارت پیدا کرد. یک شاه قاجار فرمان مشروطیت را امضا کرد و یک شاه قاجار مجلس را به توپ بست و با وجود بسیار موانع، ایران نخستین بار در تاریخ خود وارد دوران قانون اساسی شد.
انقلاب اسلامی 1979
پس از این انقلاب به حکومت شاهان پایان داده شد و فقیهان حکومت را در اختیار گرفتند. قانون اساسی مشروطه جای خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی سپرد. نخستین قانون اساسی در سال 1358 از تصویب اکثریت مردم گذشت. این قانون اساسی نسبت به قانون اساسی پیشین کمتر دموکراتیک و بیشتر مبتنی بر اصول فقهی است. تئوری ولایت فقیه که فقط یک تئوری پیرامون حکومت اسلامی است و فقیهان در باره آن نظر واحدی ندارند، شالوده آن را تشکیل می دهد. در این قانون اساسی مکانیسم قانونگزاری به گونه ای است که به سهولت نمی توان به اصلاح قوانین متناسب با واقعیات اجتماعی پرداخت. مجلس در قانونگزاری مستقل نیست و یک نهاد به نام شورای نگهبان می تواند هر مصوبه ی روزآمدی را که مجلس تصویب می کند، وتو کند. البته یک نهاد به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام هم پیش بینی شده که فرصتهائی در اختیار می گذارد تا در صورت لزوم برخی قوانین که در انطباق با شرع نیست به انگیزه حفظ مصلحت نظام از تصویب بگذرد.
اصلاح قانون به انگیزه افزایش اختیارات حکومتی
با این که پس از مشروطه قدرت مطلقه شاهان مهار شد، ولی دیکتاتورهای هر عصر یا با زور به اصل نظارت در عمل بی اعتنائی می کردند، یا به نام ضرورت های سیاسی، به اصلاح قانون برای افزایش اختیارات خود و تضعیف قدرت پارلمان دستور می دادند. در دوران محمد رضا شاه پهلوی گونه ای از این اصلاحات توسط مجالس گزینشی انجام شد، “تصمیم قانونی دائر به الحاق اصل متمم قانون اساسی و اصلاح اصل 48 قانون اساسی مصوب 12 تیر ماه 1328” نمونه ای از این فزونخواهی است. به موجب اصل 48 اصلاح شده در آن مجالس “اعلیحضرت همایون شاهنشاهی می توانند هریک از مجالس شورای ملی و سنا را جداگانه و یا هر دو مجلس را در آن واحد منحل نماید…”. در عصر جمهوری اسلامی پس از در گذشت آیت الله خمینی به انگیزه ی افزایش قدرت ولی فقیه، قانون اساسی در سال 1368 اصلاح شد و به نام اصلاح بر “ قدرت مطلقه ” ولی فقیه که غیر پاسخگوئی او را تداعی می کند تاکید شد.
بنابراین با آنکه بار مفهومی “اصلاح قانون” در فرهنگ حقوقی عبارت است از ایجاد فضای بیشتر برای حقوق شهروندان و کوچک کردن دولت و اجرائی ساختن شرایط برای بسط تدریجی دموکراسی در کشورهائی که مردم آن را مطالبه می کنند، در ایران وقتی هم قانون را به سمت واپس گرائی می برند، نام اصلاح قانون بر آن می نهند. در 33 سال حکومت جمهوری اسلامی اغلب اصلاح قانون با هدف کاستن از حقوق مردم و افزودن بر اختیارات حکومت صورت گرفته است. البته به غیر از چند استثنا.
اصلاح قانون به انگیزه دعواهای جناحی
مجلس پنجم شورای اسلامی ( 1375-1379 ) هنگامی که در سال 1376 محمد خاتمی با آرای غیر قابل پیش بینی رئیس جمهور شد، هنوز سه سال از عمر قانونگزاری اش باقی مانده بود. جناح محافظه کار این مجلس را که با اکثریت محافظه کار تشکیل شده بود به صورت یک ابزار مورد استفاده قرار داد. مجلس به صورت برنامه ریزی شده و هماهنگ، به اصلاح قوانین حساسی پرداخت. انگیزه ی این اصلاحات کاملا جنگ جناحی بود و می خواستند با شعار “قانونمندی” خاتمی به جنگ او بروند. یعنی با استناد به این قوانین اصلاح شده اصلاحات را از نفس بیندازند. به چند نمونه اشاره می شود :
· طرح اصلاح قانون مطبوعات و تصویب نهائی آن در روزهای پایانی مجلس پنجم در سال 1379، نمونه ای است از اصلاح با هدف تضعیف و نابودی تدریجی مطبوعات اصلاح طلب. در جریان این اصلاح، قانون مطبوعات مصوب سال 1364 از آنچه بود بدترشد و بر محدودیت های مطبوعات در انتشار خبر و اصل آزادی بیان افزودند. سعید مرتضوی که به ریاست دادگاه مطبوعات منصوب شده بود از این اصلاح برای قلع و قمع مطبوعات اصلاح طلب بسیار سود برد.
· اصلاح قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در چهارم خرداد 1376 که بر پایه ی آن استقلال کانون وکلای دادگستری که در سال 1333 با مبارزات وسیع وکلا تحقق یافته بود، مخدوش شد. به موجب این اصلاح وکلای مدافعی که برای شرکت در انتخابات هیئت مدیره کانون اعلام نامزدی می کنند، اگر صلاحیت شان توسط دادسرای انتظامی قضات تایید نشود، از فهرست نامزدها حذف می شوند. با این اصلاح زمینه سازی شد تا وکلای مدافع پشتیبان اصلاحات نتوانند وارد هیئت مدیره کانون وکلا بشوند. در چند روز اخیر دادگاه انتظامی قضات 28 وکیل مدافع را که اعلام نامزدی کرده بودند رد صلاحیت کرد. دقت در اسامی این رد صلاحیت شده ها نشان می دهد که اغلب آنها در بحث حقوق مردم و ضرورت قانونمندی در محاکمات فعال بوده اند. بنابراین در اصلاح قانون، گرایش واپس گرائی غلبه داشته و اصلاح با هدف تنگ شدن فضای مشارکت وکلای مدافع در چالش های قانونی انجام شده است. از آن مهم تر قوه قضائیه استقلال کانون وکلا را تضعیف کرده و مانعی شده در برابر ورود وکلای مدافعی که بر قانونمندی اصرار می ورزند به هیئت مدیره این کانون.
اصلاح قوانین به انگیزه ی انطباق با واقعیات اجتماعی
در دوران محمد رضا شاه پهلوی، نمونه های این قانونگزاری را در اصلاح قوانین و در تفسیر قوانین به نفع زنان مشاهده می کنیم. برای مثال :
· اصلاح قانون انتخابات به گونه ای که زنان حق رای و حق انتخاب شدن را در سال 1341 به دست آوردند.
· اصلاح قوانین ناظر بر خانواده با تصویب قانون حمایت خانواده و اصلاحیه ای بر آن در سالهای 1967 و 1975 ( 1346 و 1353 ).
· ارائه تفسیر مترقی از قانون انتخاب قاضی زمان شاه که زنان را در بر گرفت و بر محرومیت آنان از قضاوت پایان بخشید. این رویداد در سال1348 حدود 10 سال پیش از انقلاب اتفاق افتاد.
در دوران جمهوری اسلامی با قانونگزاری به انگیزه ی انطباق با واقعیات اجتماعی روبه رو می شویم :
· تصویب قانون حقوق شهروندی در سال 1384 در جمهوری اسلامی که اصلاح مترقی و مهمی بود بر آئین نامه ناظر بر سازمان زندانها. به این قانون فعالان حقوق زن و حقوق بشر مانند دیگر منتقدان تا حدودی که بافت و ترکیب سیاسی و امنیتی نظام و ترکیب مجریان قانون اجازه داده است استناد کرده اند و در سه سال اخیر قانون بکلی متروکه شده است.
· قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال1371 که تا حدودی وضعیت حقوق زنان در خانواده را بهبود بخشید. در این قانون به جبران الغای قانون حمایت خانواده که بلافاصله پس از انقلاب صورت گرفت برای طلاق حسب خواست زنان، برخی بهبودها صورت گرفته است و مانند آن. البته با این توضیح که هنوز قانون حمایت خانواده مصوب 1346 و 1353 مورد حسرت زنان ایرانی است.
· اصلاح ماده 1041 قانون مدنی. به موجب مصوبه تشخیص مصلحت نظام مصوب 1381 سن نکاح دختران از 9 سال هجری قمری به 13 سال شمسی افزایش یافت.
· قانون اصلاح ماده 1173 قانون مدنی مصوب 1376 به نفع کودکانی که در حضانت پدر یا مادر ناصالح زندگی می کنند گامی بود در جهت توجه به کودکان طلاق در این عصر.
· اصلاح ماده 1169 قانون مدنی و افزایش حق مادر بر حضانت فرزندان دختر و پسر تا 7 سالگی.
· قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آن ها مصوب 1364 در دوران جنگ ایران و عراق.
· قانون اصلاح تبصره 5 قانون الحاق 5 تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 1363. این قانون جبرانی نیز که زیر فشار واقعیات اجتماعی و مطالبات دختران تحصیلکرده حقوق تصویب شد هنوز زن را در مقام قاضی امضا کننده ی رای به رسمیت نشناخته است. اما در هر حال گامی است که نشان دهنده ی درک پاره ای از واقعیات اجتماعی از سوی مراکز قانونگزاری است و نمادی است از این که با الغای دستاوردهای پیش از انقلاب به بهانه ی انقلاب، حقوق شهروندی و حقوق مکتسبه ایرانیان را زیر پا گذاشته اند.
اصلاح قانون به انگیزه ی فقهی-ارتجاعی
· تصویب لایحه قانونی الغای مقررات مخالف با قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت، مصوب 1358 که در عمل ماده 15 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 را به زیان زنان بی اعتبار کرد.
· نظریه 1488 -9 /5 /1363 فقهای شورای نگهبان در مورد ماده 1 قانون ازدواج و ماده 17 قانون حمایت خانواده. فقها اعلام کردند “ مجازات متعاقدین و عاقد در عقد ازدواج غیر رسمی مذکور در ماده 1 قانون ازدواج و ازدواج مجدد مذکور در ماده 17 قانون حمایت خانواده شرعی نمی باشد. به این ترتیب بخش عمده ای از قانون حمایت خانواده که در امر چند همسری مردان محدودیت ایجاد کرده بود به زیان زنان ایرانی بی اعتبار شد.
· تعطیل دادگاههای حمایت خانواده و رجعت به دوران حق مطلقه مرد در امر طلاق و تجدید اعتبار ماده 1133 قانون مدنی مصوب 1310 شمسی که به موجب آن “ مرد هروقت بخواهد می تواند زن خود را طلاق بدهد.”
· قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 14 /2 /1361 که به موجب آن قضات از میان مردان واجد شرایط انتخاب می شوند.
· تصویب قانون مجازات اسلامی که به موجب آن زنان مجبور به مراعات حجاب شرعی شده و آزادی انتخاب پوشاک را از دست داده اند.
· به موجب همین قانون سن ورود زنان به مسئولیت جزائی که پیش از انقلاب مانند مردان 18 سالگی بود به 9 سالگی هجری قمری تقلیل یافت. شهادت شان بی اعتبار یا کم اعتبار شد. حق شان بر زندگی متزلزل شد و مجازات سنگسار گریبانشان را گرفت. خون بهاشان نصف خون بهای مرد تعیین شد و دیه ی نقص عضوشان در مقایسه با موارد مشابه نسبت به مرد نصف تعیین شد. یک چشم مرد مساوی است با دو چشم زن و…
نتیجه گیری:
بار مفهومی اصلاح قانون در ایران دوران جمهوری اسلامی به ضد آن تبدیل شده و واقعیات اجتماعی از قبیل نرخ بالای زنان تحصیلکرده و ماهر در ایران، همچنین شرایط اقتصادی و مطالبات امروزی زنان در ارتباط با وسعت امکانات ارتباطی با جهان، مبنای قانونگزاری نیست. تنها منبع قانونگزاری احکام شریعت است که با وجود شش فقیه منصوب رهبر ( ولی فقیه ) احکام شرع با تفاسیر محافظه کارانه و تنگ نظرانه نسبت به زن تعریف می شود. در این فضای قانونگزاری که فعالان حقوق زن به آن راهی ندارند و اعضای پارلمان را شورای نگهبان گزینش می کند و از انتخابات آزاد خبری نیست، از قانون ابزاری ساخته شده برای خنثی سازی تمامیت انسانی زنان. هنوز شیخ فضل الله نوری دستش در کار است و محمد علیشاه قاجار راه ورود ایرانیان به زندگی مدرن را با به توپ بستن مجلس مسدود می کند. فقط اسامی متجاوزان به حقوق مردم عوض شده است. و در همه حال تفکر شیخ فضل الله نوری بر زندگی خصوصی، اجتماعی و سیاسی زنان حکمروائی دارد با این تفاوت که زنان با هدف تضعیف این تفکر ضد زن همه جا در برابرش ایستاده اند. کاری که در آن زمان ها از اقدام به آن عاجز بودند.