هم‌زمان با سخنان سخن‌گوی قوه‌قضاییه درباره احتمال تغییرات در قوه‌قضاییه، خبرگزاری وابسته به این نهاد، جزییاتی از این تغییرات را منتش اما پس از چند ساعت این خبر را از صفحه خود حذف کرد.
خبرگزاری میزان، که وابسته به قوه‌قضاییه است و از روز یک شنبه کار خود را آغاز کرده، در این خبر به تغییراتی از جمله در پست‌هایی چون معاون اول، دادستان کل و دیوان عالی کشور اشاره کرده بود.
به نوشته این وب‌سایت قرار شده که غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای به سمت معاون اول، محمدجعفر منتظری به سمت دادستانی کل و حسین کریمی نیز به سمت رییس دیوان عالی کشور، منصوب شوند.
میزان اما با گذشت چند ساعت خبر خود را حذف کرد و در توضیحات تکمیلی نوشت که خبر پیشین را “براساس اطلاعات تایید نشده” منتشر کرده بود و تغییرات در قوه‌قضاییه به شکل رسمی در روزهای آتی اعلام خواهد شد.
غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای، سخن‌گوی قوه‌قضاییه، روز گذشته در نشست مطبوعاتی خود گفته بود که ممکن است طی روزهای آینده “برخی سیاست‌ها و تصمیمات جدید اتخاذ و تغییراتی در برخی مدیریت‌های دستگاه قضایی ایجاد شود”.
صادق لاریجانی، به تازگی و برای دومین بار، با حکم آیت‌الله خامنه‌ای به سمت رییس قوه‌قضاییه منصوب شد. رهبر ایران درحکم خود ضمن “تکریم و قدردانی” از صادق لاریجانی، عمل‌کرد پنج سال گذشته‌ی وی را “تلاش عالمانه و ارزشمند” توصیف کرد و از لاریجانی خواست که در پنج سال دوم ریاست خود بر قوه‌قضاییه برای “تحقق قضای اسلامی و اجرای عدالت” تلاش کند.
یک ماه پیش، ناظران سیاسی سخنان رهبر ایران در جمع مسوولان قوه‌قضاییه در حمایت از صادق لاریجانی را نشانه‌ی تمدید ریاست وی بر قوه‌قضاییه دانسته بودند.
رهبر جمهوری‌اسلامی در آن دیدار صادق لاریجانی را “عالِمی فاضل، متدین، مجتهد، خوش فکر، انقلابی، آگاه به مسایل و شجاع” توصیف کرد. وی همچنین شش اولویت برای پنج سال آینده‌ی ریاست صادق لاریجانی بر قوه‌قضاییه برشمرد.
غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای در حال حاضر دادستان کل کشور و سخن‌گوی قوه‌قضاییه است. در صورت صحت خبر میزان، وی قرار است جانشین ابراهیم رییسی شود که از زمان ریاست هاشمی‌شاهرودی بر قوه‌قضاییه، در سمت معاون اول این قوه قرار داشت.
محمدجعفر منتظری نیز در حال حاضر رییس دیوان عدالت کشور است. وی قرار است که جای‌گزین غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای شود.
رییس دیوان عالی کشور نیز در حال حاضر احمد محسنی‌گرکانی، امام جمعه سابق اراک، است. حسین کریمی، معاون قضایی قوه‌قضاییه قرار است به عنوان جانشین او معرفی شود.
صادق لاریجانی در تابستان سال ۸۸ و در بحبوحه اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری به این سمت منصوب شد. برگزاری دادگاه‌های دسته‌جمعی معترضان به نتیجه انتخابات، وقایع بازداشت‌گاه کهریزک و مرگ چند تن از متهمان و شکنجه برخی متهمان دیگر، مرگ ستار بهشتی، مرگ هدی صابر در زندان اوین، پرونده فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی، مطرح شدن نام چند تن از اعضای بلندپایه دولت احمدی‌نژاد در پرونده‌های فساد مالی و در نهایت حمله به بند ۳۵۰ زندان اوین از جمله مهم‌ترین اتفاق‌های رخ داده در این مدت بود.
وقوع چنین تحولاتی در قوه‌قضاییه ممکن است به معنای تغییر برخی سیاست‌ها در این قوه باشد. طی سال‌های گذشته علاوه بر اصلاح‌طلبان و نیروهای نزدیک به موسوی و کروبی، برخی اصول‌گرایان نیز به انتقاد از قوه‌قضاییه پرداخته‌اند.
گروه‌هایی از اصول‌گرایان نسبت به عدم برخورد قاطع این قوه با مسایلی هم‌چون فساد اقتصادی یا عدم برخورد با مسوولان دولتی - که بحث‌هایی درباره حضور آن‌ها پرونده‌های فساد مالی وجود دارد - گلایه دارند.
هم‌زمان برخی اطرافیان احمدی‌نژاد و حامیان او نیز معتقدند قوه‌قضاییه، در برخی موارد عمل‌کردی سیاسی دارد و نسبت به انتقاد از برادران لاریجانی - علی لاریجانی رییس مجلس نهم، صادق لاریجانی رییس قوه‌قضاییه - حساس است. حساسیتی که در برخی موارد منجر به صدور حکم‌های بازداشت و زندان شد.
دوران ریاست صادق لاریجانی بر قوه‌قضاییه با اعتراض نهادهای حقوق‌بشری به نحوه عمل‌کرد این دستگاه همراه شد. افزایش نرخ اعدام‌ها - بیش از ۲۸۰۰ اعدام در پنج سال -، صدور احکام بلندمدت زندان و گزارش‌های مختلف منتشر شده از بدرفتاری با زندانیان سیاسی، از جمله این موارد بود.
صادق لاریجانی به دلیل عمل‌کرد خود و به اتهام دست داشتن در نقض حقوق‌بشر، چند سال پیش از سوی اتحادیه اروپا در لیست افراد تحریم شده قرار گرفت.
