محبوبه نیک‌نهاد
ظهر دیروز در حالی که علی کردان در حاشیه همایش مسئولان ستادهای دهه فجر در گفت‌وگو با خبرنگاران استعفای خود را تکذیب می‌کرد، در راهروهای مجلس علی مطهری به خبرنگاران پارلمانی گفت که طرح استیضاح وزیر کشور با امضاهای بیشتر از حد نصاب آماده شده و در صورت عدم استعفا یا برکناری کردان، روز یکشنبه به هیات رئیسه ارائه می‌شود.
وی همچنین از در اختیار داشتن سندی صحبت کرد که نشان می‌دهد علی کردان با مدرک جعلی دکترای افتخاری خود، حقوق دریافت کرده است. در همین حال، سخنگوی قوه قضاییه هم با ارائه توضیحاتی در خصوص پیگرد جاعل مدرک کردان، با بیانی کنایه‌آمیز به خبرنگاران گفت: “بر اساس ماده 727 قانون مجازات اسلامی، جرم «جعل» و یا «استفاده از مدرک جعلی» قابل گذشت نیست.” در حالی که اتهام جاعل مورد ادعای کردان، تنها مورد اول است و دومی به خود کردان وارد است!
دیروز علی کردان در یک جا و حسین موسی‌پور معاون وی در جایی دیگر، در جمع خبرنگاران خبر استعفای کردان را تکذیب کردند. این در حالی بود که سایت‌ها و روزنامه‌ها همچنان به انتشار خبرهای ضد و نقیض درباره استعفای کردان ادامه می‌دهند.
شایعه استعفای کردان روز قبل به حدی گسترش یافت که تیتر یک روزنامه کارگزاران نیز به آن اختصاص داده شد. این روزنامه از قول “یک منبع آگاه” نوشته بود که کردان شب قبل استعفای خود را تقدیم هیات دولت کرده است و نیز افزوده بود: “از صبح دیروز [دوشنبه] شایعه کناره‌گیری وی از وزارت نه‌تنها از سوی شماری از نمایندگان منتقد در مجلس، بلکه به صورت پیام‌های تلفنی به صورت گسترده منتشر شده بود.“
با این حال ظاهرا قرار است نحوه رفتن کردان - اگر او هم در نهایت رفتنی شود - مانند دیگر همکارانش در دولت نهم در میان انبوه تکذیب‌ها، ناگهان تأیید شود. وی دیروز همانند همه وزیران معزول دولت نهم در آخرین روزهای کارشان، با خبرنگاران سخن گفت: “شما که می‌بینید در حال حاضر وزیر کشورم و به کارم ادامه می‌دهم.“
کمی دورتر، در راهروهای ساختمان مجلس در میدان بهارستان نیز معاون حقوقی و پارلمانی کردان در حال تکرار همین سخنان بود. او که در برابر سؤال‌های مکرر خبرنگاران درباره استعفای کردان قرار گرفته بود، تمام تلاش خود را به کار بست تا هیچ پاسخی ندهد. اما در نهایت مجبور شد با تکذیب خشک و خالی این استعفا، خود را از دست خبرنگاران برهاند.
با این حال خبرنگاران باز هم موسی‌پور را رها نکردند و این بار وی را درباره استیضاح وزیر کشور سؤال‌پیچ کردند؛ سؤالاتی که پاسخی جز این نداشت: “استیضاح حق نمایندگان است.”
وعده استیضاح
شاید معاون کردان وقتی از استیضاح وی به این راحتی سخن می‌گفت، تصور نمی‌کرد که در همان زمان امضاهای طرح استیضاح وی هم جمع‌آوری شده باشد. اما ساعتی بعد علی مطهری به جمع خبرنگاران آمد تا علاوه بر اینکه از این موضوع خبر دهد، جزئیات تصمیمات و برنامه‌های استیضاح‌کنندگان کردان را نیز اعلام کند.
این نماینده اصولگرای تهران که روز دوشنبه از جمع‌آوری امضا برای استیضاح وزیر کشور در جلسه روز بعد مجلس خبر داده بود، در پایان جلسه علنی دیروز در جمع خبرنگاران پارلمانی، نتیجه کار خود را این‌گونه گزارش کرد: “طرح استیضاح آماده است و تعداد امضاها بیش از حد نصاب است، اما ما فعلا تحویل هیات رئیسه نمی‌دهیم تا ببینیم که آیا دولت اقدام می کند یا نه.“
وی همچنین خبر داد که استیضاح‌کنندگان تا روز یکشنبه برای تصمیم‌گیری دولت صبر می‌کنند و طرح را به هیات رئیسه نمی‌دهند. مطهری همچنین در پاسخ به خبرنگارانی که از احتمال تکرار ماجرای قبلی و انصراف نمایندگان پس از اعمال فشار باهنر می‌پرسیدند، گفت: “آقای باهنر که پشت همه مسائل هستند… اماما به امضاکنندگان طرح استیضاح گفته‌ایم که پیش از تقدیم طرح به هیات رییسه، مثل شب عاشورا جمع خواهیم شد تا هر کس بیعت خود را می‌خواهد بردارد، بردارد.“
حال در شرایطی که فراکسیون اصولگرایان قرار است در جلسه‌ای در پایان هفته جاری، درباره وضعیت کردان تصمیم‌گیری کند، مطهری اذعان کرد که رهبران جناح اصولگرا موافق استیضاح کردان نیستند و امضاکنندگان را ”افراد مستقلی که دنبال سیاسی‌کاری و گروه‌گرایی و تعصبات گروهی نیستند”، توصیف کرد.
عباسپور نماینده آوج و بویین‌زهرا هم دیروز در نطق پیش از دستور خود، خواستار استعفای وزیر کشور شد و گفت: “نمایندگان مجلس امروز در برابر پرسش اساسی موکلان خود و افکار عمومی جامعه قرار گرفته‌اند که آیا در برابر سپردن مسوولیت مهم وزارت کشور به شخصی که از ابتدای کار از جاده صداقت و انصاف منحرف شده، دقت لازم و کافی مبذول کرده‌اند؟”
این نماینده محافظه‌کار افزود: “آیا اگر طرحی برای سوال و استیضاح چنین وزیری آماده شود، منافاتی با مبانی اصولگرایی و رسالت نمایندگی دارد، یا اینکه نمایندگان به وظیفه قانونی‌شان عمل کرده‌اند؟ از دولت و شخص وزیر کشور می‌خواهم تا فرصت باقی است قبل از آنکه مجلس به وظیفه قانونی‌اش عمل کند، وزیر کشور گزینه استعفا یا کناره‌گیری از این مسوولیت مهم را بررسی کند.“
دریافت حقوق با مدرک جعلی
علی مطهری در سخنان دیروز خود در جمع خبرنگاران پارلمانی، به نکته‌ای اشاره کرد که در صورت صحت، نه تنها می‌تواند زمینه را برای استیضاح فراهم‌تر از قبل کند، بلکه امکان رسیدگی قضایی به اقدامات کردان را نیز فراهم می‌سازد.
او محور استیضاح کردان را “عدم صداقت در دریافت حقوق با مدرک غیرمعتبر و عضو هیات علمی شدن با مدرک غیرمعتبر” اعلام کرد. او اما بلافاصله در برابر پرسش یکی از خبرنگاران قرار گرفت که می‌گفت: “اما کردان اعلام کرده بابت تدریس در دانشگاه حقوق دریافت نکرده.“
مطهری به این خبرنگار پاسخی داد که بسیار حائز اهمیت به نظر می‌رسد. وی گفت: “ما مدرک داریم که حقوق گرفته است.“
ادعای این نماینده اصولگرا در حالی مطرح می‌شود که علی کردان در نامه خود به احمدی‌نژاد صراحتا گفته بود: ”اینجانب در طول دوره خدمت در صداوسیما و… هیچ گونه وجهی از بابت مدرک دکترای افتخاری دریافت نکرده‌ام.“
علیرضا زاکانی، دیگر نماینده اصولگرای تهران هم چندی پیش به افشای عضویت غیرقانونی کردان در هیات علمی دانشگاه آزاد پرداخته و مدتی بعد رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم در گزارش خود به نمایندگان، فاش کرده بود که کردان حتی لیسانس هم ندارد.
در این مدت که بحث مدرک جعلی وزیر کشور دولت نهم در رسانه‌ها به طور گسترده مطرح شده، تعدادی از کارشناسان مسائل حقوقی هم ابراز نظر کرده اند که این موضوع از دو جنبه جعل سند و استفاده از مدرک جعلی، قابل پیگرد قانونی است.
اکنون اگر اظهارات علی مطهری ثابت شود، کردان به عملی متهم می‌شود که بر اساس “قانون مجازات اسلامی” عملی مجرمانه شناخته می شود. این قانون تصریح دارد که تنها مرجع تایید مدارک تحصیلی برای هرگونه استفاده از آن در رتبه‌بندی‌ها و بهره‌مندی از منزلت عمومی و حقوق اداری، وزارت علوم است.
حال در شرایطی که این وزارتخانه هم مدرک کردان را تایید نکرده، این سؤال مطرح می‌شود که آیا علی کردان به خاطر استخدام و دریافت حقوق با استفاده از مدرک جعلی، بر اساس عناوین متعدد اتهامی نظیر جعل، سوء استفاده و تحصیل مال نامشروع، تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت؟
این موضوعی است که دیروز مورد اشاره تلویحی سخنگوی قوه قضاییه هم قرار گرفت، آنجا که به خبرنگاران از احضار نماینده دانشگاه آکسفورد به اتهام جعل مدرک کردان خبر داد و در عین حال گفت: “بر اساس ماده 727 قانون مجازات اسلامی جرم «جعل» یا «استفاده از مدرک جعلی» قابل گذشت نیست و دادستان به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند به صورت مستقل علیه مرتکب اعلام جرم کند و نیاز به شکایت شاکی خصوصی نیست.“
علیرضا جمشیدی همچنین افزود: “بر اساس ماده 572 قانون مجازات اسلامی مربوط به جعل مدرک با علم به جعلی بودن مدرک علاوه بر جبران خسارت فردی که مرتکب شده به حبس محکوم می‌شود و چنانچه وی از کارکنان دولت و یا نهادهای انقلابی و شهرداری‌ها باشد به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.“
به گفته سخنگوی قوه قضاییه، “بر اساس ماده 727 قانون مجازات اسلامی جرم جعل یا استفاده از مدرک جعلی قابل گذشت نیست و دادستان به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند به صورت مستقل علیه مرتکب اعلام جرم کند و نیاز به شکایت شاکی خصوصی نیست.“
این سخنان، اشاره‌ای صریح به موقعیت وزیر کشور است و حال باید دید آیا دستگاه قضایی به پیگرد کردان یا تحقیق بی‌طرفانه درباره مدرک جعلی وی خواهد پرداخت؟