جبهه پایداری که با تعدادش اندکش در یک سال عمر دولت روحانی بیشتر موانع را در سر راه دولت جدید ایجاد کرده اینک کوشش دارد تا با بازی های پارلمانی در مقابل اقدامات دولت روحانی بایستند، آخرین این بازی ها بر سر انتخاب نماینده قوه مقننه در هیات نظارت بر مطبوعات آشکار شد. آن جبهه اصرار بر فرستادن حمید رسایی به هیات نظارت دارد و هواداران دولت اصرار بر علی مطهری. در این میان مطبوعات هستند که قرارست زیر فشار کمتر یا بیشتری قرار گیرند.
ناظران معتقدند پایداری ها به دلیل مواضع سیاسی شان و نیز پیوند غیر قابل انکارشان با دوران موسوم به “ویرانی احمدی نژاد” شانس چندانی برای باقی ماندن در ترکیب گروه های موسوم به محافظه کار در انتخابات پیش روی مجلس ندارند. اما گروهی از اصلاح طلبان با اشاره به حضور احمد جنتی در دبیری شورای نگهبان و مواضع آشکار خود، گمان می رود که فراکسیون لاغر پایداری بتواند در مجلس آینده هم نقش آفرینی کند.
سه روز بعد از کشمکش اکثریت مجلس با جبهه پایداری که در کمیسیون فرهنگی مجلس اکثریت دارد، مصاحبه ها و فشارهای رسانه ای نشان می دهد که این جبهه با کمک نیروهای مرتجع اصرار دارد حمید رسایی تندرو را به جای علی مطهری نماینده دیگر تهران به هیات نظارت بر مطبوعات بفرستد و از تمام توان خود برای موفقیت بهره می برد.
ناظران پارلمانی معتقدند این جبهه با داشتن اکثریت در سه کمیسیون آموزش عالی، فرهنگ و اصل ۹۰، عملا تمامی گلوگاه های بخش اجتماعی و اطلاع رسانی را در اختیار دارد و از همین مجاری می کوشد تا قدرت چانه زنی اش در لابی تعیین فهرست محافظه کاران برای مجلس آتی را بالا ببرد.
رسانه های هوادار دولت از این اقدام به عنوان “گاوبندی” جبهه پایداری یاد کرده اند و علی مطهری نیز نسبت به این “گاوبندی” هشدار داده است. هشداری که مورد توجه علی لاریجانی رئیس مجلس قرار گرفته و موجب شده تا او روند معرفی عضو جدید هیات نظارت بر مطبوعات را متوقف کند.
سایت انتخاب می نویسد: “کمیسیون فرهنگی مجلس با معرفی دو نامزد خود به صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای انتخاب یکی از آنها به منظور عضویت در هیات نظارت بر مطبوعات، فراکسیون های مجلس را روی در روی یکدیگر قرار داد. از میان پنج نماینده ای که برای عضویت در هیات نظارت بر مطبوعات نامزد شده بودند، یعنی علی مطهری، جواد هروی، حسن کامران، حمید رسایی، محمود نبویان، کمیسیون فرهنگی نبویان و رسایی نمایندگان تهران و اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات و اصل نود را که هر دو از یک خط فکری مشترک هستند را به عنوان کاندیداهای عضویت در هیات نظارت بر مطبوعات به عنوان ناظر، به صحن مجلس معرفی کرد.”
انتخاب در معرفی دو نفر منتخب کمیسیون نوشته “نبویان، از شاگردان مصباح یزدی رهبر معنوی جبهه پایداری و عضو این جریان و حمید رسایی از تندورترین نماینده های مجلس که تا چندی پیش او نیز عضو پایداری بود اما به دلیل برخی اختلافاتی آشکار نشده از این جبهه خارج شد.همین انتخاب صدای اعتراض برخی نمایندگان را بلند کرد و این انتخاب را سیاسی دانستند حتی علی مطهری معرفی رسایی و نبویان برای عضویت در هیات نظارت بر مطبوعات را معرفی نمانیده جبهه پایداری دانست تا نماینده مجلس”.
بنا به نوشته ایسنا، علی مطهری دو روز قبل با افشای فعالیت جبهه پایداری، از اهداف پنهان آنها برای تسخیر هیات نظارت بر مطبوعات پرده برداشت و اعلام کرد: “چون قوه مقننه یک نماینده در هیات نظارت بر مطبوعات دارد، کمیسیون فرهنگی باید حداقل دو نفر را به صحن علنی معرفی می‌کرد که کمیسیون آقایان رسایی و نبویان را معرفی کرد و البته می‌توانست بیشتر معرفی کند. کمیسیون فرهنگی دوازده عضو دارد که از این تعداد حداقل هشت نفر عضو جبهه پایداری هستند. در واقع کار کمیسیون فرهنگی خلاف قانون نبود بلکه به نظر من خلاف تدبیر و خلاف اخلاق حرفه‌ای بود. یعنی کمیسیون فرهنگی نباید از اکثریت خود که اختصاص به جبهه پایداری دارد استفاده نادرست می‌کرد و مجلس را برای انتخاب نماینده قوه مقننه در هیات نظارت بر مطبوعات در تنگنا قرار می‌داد که یا باید به آقای رسایی رأی بدهید و یا به آقای نبویان که هردو از نظر تفکر و مشی سیاسی یکی هستند و در واقع انتخابی در کار نیست. بلکه کمیسیون فرهنگی باید لااقل یک گرایش سیاسی دیگر را در این انتخابات شرکت می‌داد و دست مجلس را باز می‌گذاشت تا نماینده واقعی قوه مقننه انتخاب شود. در شکل فعلی، نماینده‌ای که انتخاب می‌شود نماینده جبهه پایداری در هیات نظارت بر مطبوعات است نه نماینده قوه مقننه”.
در کمیسیون فرهنگی، هنگام رای گیری برای گزینش نماینده پیشنهادی این کمیسیون بار هیات نظارت بر مطبوعات رسایی هشت رای نبویان شش رای و و علی مطهری پنج رای آوردند. هروی و حسن کامران هم در مرتبه های بعدی قرار گرفتند.
علی مطهری به نوشته انتخاب گفته بود “اگر این کمیسیون با توجه به این که آیین‌نامه داخلی مجلس دست او را باز گذاشته است، غیر از آقایان رسایی و نبویان یک نفر دیگر از سه نفر بعدی مثلا آقای هروی یا آقای کامران را نیز به صحن علنی معرفی می‌کرد کسی اعتراض نداشت چون انتخاب میان دو تفکر سیاسی بود و از حالت تحمیلی بودن خارج می‌شد. اعتراض من در صحن علنی به این دلیل نبود که چرا اسم من اعلام نشده است بلکه حرف من این بود که چرا خلاف تدبیر و اخلاق حرفه‌ای عمل شده و دست مجلس برای انتخاب اصلح بسته شده است.”
نماینده تهران در چند سال گذشته با مخالفت هایش با دولت احمدی نژاد و عملکردهای وی مورد انتقاد جبهه پایداری و بخشی از اصولگرایان قرار داشته است در عین حال افشا کرد که سالک نماینده اصولگرای کمیسیون فرهنگی قبل از رای گیری برای انتخاب نامزدان این کمیسیون برای هیات نظارت بر مطبوعات گفته بود سیاست ما این است که عضو کمیسیون فرهنگی بر غیر آن در این انتخاب تقدم دارد، اما “با انتخاب آقایان رسایی و نبویان که اولی در کمیسیون اصل نود و دومی در کمیسیون آموزش و تحقیقات است معلوم شد که این سخن ایشان واقعیت نداشته و خود ایشان هم به من رأی نداده است چون پنج نفری که به من رأی دادند مشخص هستند. به آقای سالک پیغام دادم که با این سخن خلاف واقع شما آیا روزه شما باطل نشده است؟”(لینک)
بر اساس این گزارش، در پی اعتراض علی مطهری نماینده تهران و کمال الدین پیرموذن عضو فراکسیون رهروان ولایت مجلس، علی لاریجانی رئیس مجلس، انتخاب عضو ناظر را برای “بررسی بیشتر موضوع جهت رفع ابهام”، به تعویق انداخت و به هیات رئیسه مجلس دستور داد تا دراینباره تحقیق کند.
این مسئله خشم عوامل پایداری را در پی داشته، به طوریکه سایت های خبری از انتشار مطلبی بر علیه لاریجانی و مطهری در وبلاگ مهدی کوچک زاده خبر داده اند.(لینک)
منظور کوچک زاده از “عکس العمل مردم قم در حرم حضرت معصومه نسبت به نماینده شان”، ناظر به ضرب و شتم علی لاریجانی در ۲۲ بهمن سال ۹۱ در قم است که به “غائله قم” شهرت یافت و مجلس نیز طی گزارشی عوامل بسیج، سپاه و پایداری را مسئول آن دانست. همچنین در گزارش هیات تحقیق مجلس نام “حمید رسایی” به عنوان یکی از برنامه ریزان این حمله آمده است.(لینک)
همزمان، تلاش جبهه پایداری برای رخنه به هیات نظارت بر مطبوعات با انتقاد تند مسیح مهاجری، مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی از قدیمی ترین اصولگرایان نیز مواجه شده و وی به خبرآنلاین گفته است: “حضور یک افراطی به عنوان نماینده قوه مقننه در هیات نظارت بر مطبوعات، اهانت به مطبوعاتی‌هاست. حالا که دست افراطیون از دولت کوتاه شده می‌خواهند به این شکل بر مطبوعات تسلط بیابند. اما در دولت اعتدال که جامعه هم به مشی اصلی آن رای داده است حتما باید فرد مستقلی به عنوان نماینده مجلس در هیات نظارت بر مطبوعات حضور داشته باشد. اگر افراطیون بر جامعه مسلط شوند جز تباهی کشور هیچ نتیجه دیگری را شاهد نخواهیم بود. مردم نیز به این افراطیون رای ندادند و دست آنها را از قدرت کوتاه کردند”.(لینک)
هیأت نظارت بر مطبوعات، که دبیرخانه آن در وزارت ارشاد اسلامی مستقر است به موجب مواد ۱۰ و ۱۱ قانون مطبوعات شکل گرفته‌است و همانطور که از اسمش پیدا است وظیفه نظارت بر مطبوعات را بر عهده دارد.
این نهاد قدرتمند می تواند در هر موردی، با دادن تذکر، اخطار و حتی صدور حکم توقیف، بر روند فعالیت یک روزنامه یا مجله تاثیر بگذارد.
بر اساس ماده ۱۱، قانون مطبوعات، رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول هم به عهده هیأت نظارت بر مطبوعات است و در صورتی که صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر در قانون مطبوعات را از دست بدهد، به تشخیص هیأت نظارت پروانهٔ نشریه لغو می‌شود.
اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات، عبارتند از: نماینده از قضات به انتخاب رییس قوه قضاییه، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار او، نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، نمانیده شورای عالی حوزه علمیه قم، نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا، نماینده مدیران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان و یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس.
