در جمهوری اسلامی ایران، از بدو تأسیس تاکنون، قانونگذاری درباره حقوق زن محل بحث و چالش بوده است. این بحث ها از آن رو ادامه دارد که در قانون اساسی، فقط احکام شرع مبنای قانون گذاری است و فرصتی برای قانون گذاری با هدف برابری حقوق زن و مرد قابل تصور نیست.
از طرفی تحولات اجتماعی چنان بوده و هست که نیازها و مطالبات زنان امروز ایران نمی تواند در قانون گذاری بر پایه شریعت انعکاس داشته باشد. ناهمخوانی نیازهای زنان ایران و واقعیات اجتماعی با قوانین جاری اوضاع را بحرانی کرده و جمعی از فعالان حقوق زن پیش تر، زیر عنوان “ائتلاف زنان” با قبول درجات بالایی از خطر در صدد برآمده بودند با حاکمیت بر سر حقوق زن به صورت جدی به چالش بپردازند و نسبت به احتمال تصویب لایحه حمایت از خانواده و بخصوص ماده 23 آن که تعدد زوجات برای مردان را آسان کرده اعتراض کنند. آن شکل از مقاومت با انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و بحرانهای پس از آن تعطیل شد. دولت با استفاده از فضای سیاسی کشور که ترس بر آن حاکم شده است، روند تصویب لایحه را بدون تغییرات اساسی در آن سرعت بخشیده و در نظر دارد لایحه را که بر ضد حقوق زنان ایرانی و در تعارض با واقعیات اجتماعی است از تصویب بگذراند. و با این ترفند، زنان ایرانی را که از هر لایه و گروه اجتماعی در جنبش مدنی بعد از انتخابات شجاعانه حاضر بوده اند تنبیه کند.
«هوو» یک قصه قدیمی است که از سال 1346 شمسی قوانین ناظر بر آن فراز و فرود داشته است. در این جا بر پایه اوضاع و احوال روز، نقل قصه ای که اینک به شدت سیاسی شده ضروری به نظر می رسد. تا پیش از سال 1346 شمسی (زمان شاه) در ایران دادگاهی به نام “دادگاه حمایت از خانواده” یا “دادگاه خانواده” تأسیس نشده بود. مردان بر پایه حق مطلق و شرعی خود برای طلاق به دفتر خانه ها می رفتند و با سپردن مهریه زن به صندوق دفترخانه زن شان را طلاق می دادند. سپس طلاق غیابی را دفتر خانه برای زن پست می کرد. همچنین مردان بدون کمترین مانع قانونی و شرعی به دفتر خانه می رفتند و زن دیگری را به عقد نکاح خود در می آوردند. زن قبلی حق اعتراض نداشت و او را نصیحت می کردند تا بسوزد و بسازد و برایش ده ها حدیث و روایت مثال می آوردند تا یقین حاصل کند که خداوند جنس زن را برای صبوری و ظلم پذیری و سکوت و توسری خوری آفریده است. اما “هوو” از سال 1346 بر پایه تصویب قانون حمایت خانواده در مجلس شورای اسلامی و سنا تبدیل شد به یک محور چالش سیاسی که روابط شاه با مخالفان دینی و غیر دینی را تیره و تار کرد. قصه از این جا شروع می شود:
قانون حمایت خانواده سال 1346 روز 15 بهمن ماه سال 1353 شمسی اصلاح شد و در مجموعه قوانین همان سال که ناشر آن روزنامه رسمی کشور است انعکاس یافت. برای نخستین بار ضرورت تأسیس دادگاه حمایت خانواده این گونه اعلام شد “ماده 1. به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امور زناشویی و دعاوری خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم امین در دادگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشددر دادگاه بخش رسیدگی می شود…”
قانون حاوی چندین فایده برای زنان بود. در این قصه فقط بحث “هوو” را دنبال می کنم و بحث های دیگر را به آینده می سپارم. به موجب ماده 16 قانون مورد اشاره:
“مرد نمی تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر
1- رضایت همسر اول
2- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی
3- عدم تمکین زن از شوهر
4- ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای 5 و 6 ماده هشت
5- محکومیت زن وفق بند8 ماده 8
6- ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند 9 ماده 8
7- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن
8- عقیم بودن زن
9- غائب مفقود الاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8»
ماده 17 قانون در تکمیل ماده 16 می افزاید:
“متقاضی باید تقاضا نامه ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلایل تقاضای خود را در آن قید نماید. یک نسخه از تقاضا نامه ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر او ابلاغ خواهد شد. دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده 16 اجازه اختیار همسر جدید خواهد داد. به هر حال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید.
هرگاه مردی با داشتن همسر اول بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای عاقد و سر دفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند. در صورت گذشت همسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط درباره مرد و زن جدید موقوف خواهد شد.”
این محدودیت قانونی که می توانست تعدد زوجات را در ایران کنترل کند عمرش کوتاه بود. انقلاب اسلامی در سال 1357 پیروز شد و چیزی نگذشت که ابتدا با فتوا دادگاههای حمایت خانواده را برچیدند و دیگر بار سرنوشت زنان و کودکان را به دفترخانه ها سپردند. تعدد زوجات بدون مانع رایج شد و سرانجام نظریه شماره 1488-9/5/1364 فقهای شورای نگهبان در مورد مادره 17 قانون حمایت خانواده انتشار یافت. متن بند سوم نظریه چنین است: “مجازات متعاقدین و عاقد در عقد ازدواج غیر رسمی مذکور در ماده 1 قانون ازدواج و ازدواج مجدد مذکور در ماده 17 قانون حمایت خانواده شرعی نمی باشد”. (در صورت تمایل به جزییات ماجراهای مربوط به الغای قانون حمایت خانواده بعد از انقلاب نگاه کنید به کتاب شورش تألیف نویسنده این یادداشت که نشر باران در سوئد منتشر کرده است.)
با انتشار و ابلاغ این نظریه بخش عمده ای از قانون حمایت خانواده که با هدف ایجاد محدودیت در امر چند همسری مردان تصویب شده بود بی اثر شد. لغو مجازات مردانی که بدون اجازه دادگاه یا همسر اول با زن دیگری ازدواج می کنند، قلمرو قدرت مطلقه مردان را در زندگی زناشویی وسعت بخشید. زنان بیش از پیش با احساس ناامنی و نارضایتی دمساز شدند. این اقدام آثار اجتماعی زیانباری در پی داشت. افزایش چند همسری مردان از نتایج آن بود. تشنج در زندگی خانوادگی به کل جامعه سرایت کرد و مناسبات افراد خانواده را در مواردی که مرد نیت ازدواج تازه ای داشت متلاطم ساخت. بدین ترتیب ماده 17 قانون حمایت خانواده که برای زن اول ایجاد حق می کرد تا درباره ورود هوو به حریم زندگی اش تصمیم گیری کند با ابلاغ نظر فقهای شورای نگهبان و به شرحی که گذشت تضعیف شد و رضایت زن اول فاقد ضمانت اجرا شد. منظور از ضمانت اجرا تأکید قانون بر مجازات شوهر، زن جدید، عاقد و سر دفتر بود.
حاکمیت بعد از دهه اول انقلاب، در پاره ای موارد زیر فشارهای داخلی و خارجی رجعت کرد به گذشته. ابتدا دادگاههای مدنی خاص برای رسیدگی به دعاوی زن و شوهر و اختلاف خانوادگی تأسیس شد تا بحران طلاق غیابی و دفتر خانه ای کنترل بشود. اما بهترین موارد قانون حمایت خانواده منسوخ شد و این دادگاه ها بر پایه قوانین ناظر بر خانواده دوران انقلاب که به موجب آن سن نکاح برای دختران 9 ساله و حق طلاق خاص مردان شده بود و دیگر قوانین ضد زن آغاز به کار کرد.
در شرایطی که گذشت دادگاههای مدنی خاص نتوانست به نیازهای زنان پاسخ بدهد. در سال 1376 قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاه های موضوع اصل (21) قانون اساسی ( دادگاها خانواده) از تصویب گذشت و این دادگاه ها فعال شد. در تبصره 3 ماده واحده مصوب 1376 تأکید شد “هر دادگاه خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن، شروع به رسیدگی نمود و احکام پس از مشاوره با مشاوران زن صادر خواهد شد.”
این هم نمونه ای بود از رجعت به گذشته و تا حدودی پذیرش زنان با رتبه قضایی (مشاوره و…) در محاکم دادگستری. اما هنوز که هنوز است موقعیت زنان ایرانی که پیش از انقلاب می توانستند مانند مردان در همه سطوح بر مسند قضاوت بنشینند به آنها باز پس داده نشده است. زنان اجازه ندارند زیر آرای دادگاه را که در مواردی خود انشاء رأی کرده اند به تنهایی امضا کنند. همواره آخرین و مهمترین امضا را یک قاضی از جنس مرد زیر حکم می گذارد.
در تمام سالهای بعد از صدور و انتشار نظریه شورای نگهبان، رضایت زن اولی یا حکم دادگاه همواره شرط ازدواج مجدد مرد بوده، اما نظر به این که مجازات زن جدید، شوهر و عاقد و سر دفتر حذف شده بود، از تأثیر گذاری قانون به شدت کاسته شد. بسیاری مردان با تهدید زنان، آنها را وادار به اعلام رضایت می کردند و در مواردی با رشوه رضایت زن اول جلب می شد. با این وصف ضرورت اخذ رضایت زن همچنان یک مانع قانونی بود و به زنان دلخوشی و امنیت قلبی می بخشید. اینک می خواهند همین مختصر دلخوشی و امنیت را از زنان باز پس بگیرند. حال آنکه جا دارد بکلی چند همسری را تعطیل کنند و به مقتضیات اجتماعی گردن نهند و به آن مصیبت هایی که برای کودکان ناشی از چند همسری پیش می آید بیندیشند.
“لایحه حمایت از خانواده” که در سال 1386 ابتدا از سوی قوه قضاییه در اختیار دولت نهم قرار گرفت، دولت در آن تغییراتی داد، رضایت زن اول را حذف کرد و تمکن مالی مرد را برای ازدواج مجدد کافی دانست. تازه چگونگی تعیین میزان دارایی مرد را مسکوت گذاشت. اینک ماده 23 دیگر بار و در دورانی که دولت دهم با انواع بحرانها مواجه است، در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم تصویب شده و با اندکی دستکاری در ان که واجد اهمیت نیست آماده ارائه در صحن علنی مجلس است. در تغییرات انجام شده ازدواج مجدد مرد را موکول کرده اند به 1- رضایت زن پیشین، 2- تحقق یکی از ده شرط.
شرایطی که در ماده 23 گنجانده اند، فاقد فایده نهایی برای زنان است. برخی به شدت کلی است و قاضی می تواند هر طور دلش بخواهد آن را تعریف کند. از همه مهمتر اگر این شکل از وصله پینه کردن را قانون گذاری می نامند، باید به یک پرسش قدیمی پاسخ بدهند. پرسش این است که با شرایط اضافه شده به ماده 23 چه گلی به سر زنان زده اند. اصلاً فرض را می گذاریم بر این که شوهر به قول آقایان “مردانگی” کند و از طلاق همسر متخلف از اجرای وظایف زناشویی و همسری که تن به تمکین نمی دهد و همسری که سوء رفتار دارد و مانند آن خودداری کند و به جای طلاق همسر قبلی زن دیگری را وارد کند. آیا حق مطلقه این مرد بر “طلاق” که همچنان در ماده 1133 قانون مدنی ایران محفوظ است مخدوش می شود؟ بی گمان تضعیف این حق بر پایه تفاسیری که از شرع شده و می شود ممکن نیست. مرد در احکام شرع برای طلاق همسر دارای قدرت بی چون و چرا است. بنابراین با ردیف کردن ده شرط در ماده 23 گامی برای کمک رسانی به زنان بر نداشته اند. بلکه بر مشکلات قضات دادگستری که هم اکنون زیر بار پرونده های متعدد سرخم کرده اند افزوده اند. به فرض که این قضات ماه ها یا سالها درخواست مرد را برای ازدواج مجدد رسیدگی کنند و دیر یا زود به حقانیت وی رأی بدهند. این رأی چه فایده ای برای زن قبلی دارد؟ خب…، شوهر، زن جدید را وارد می کند. زن قبلی را هم لطف کرده از خانه بیرون نمی اندازد. آیا زن قبلی با این وصله پینه های قانونی، امنیت به دست می آورد؟ آیا حق مطلق شوهر برای طلاق وی محدود می شود؟ می دانیم که چنین نیست. شوهر می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق بدهد. آیا این قانونگذاری که فاقد ضمانت اجرایی است و فقط ایجاد کار برای قوه قضاییه می کند و فایده ای هم نصیب زن نمی شود، با نیازهای جامعه، حقوق زن و فلسفه حقوق تناسبی دارد؟
این شیوه ها در یک کلام وقت گرفتن از قوه مقننه و قوه قضاییه است و سر سوزنی به درد کیان خانواده و جامعه نمی خورد. قانونی است بر ضد ثبات خانواده که قانون اساسی آن همه پیرامون آن لفاظی کرده است. از اینقرار زنان ایرانی 42 سال بعد از تصویب نخستین قانون حمایت خانواده، دیگر بار با خطر “هوو” بدون احساس کمترین مانع قانونی برای مردان مواجه شده اند.
در مجالس شورای اسلامی و در نظرات شورای نگهبان طی سی سال به دفعات بر حقوق به دست آمده زنان (حقوق مکتسبه آنان) تجاوز شده است. این آخرین هجوم نیست. زنان نمی توانند سکوت کنند و سکوت نخواهند کرد. بیانیه ای که اخیراً با امضای بیش از هزار ایرانی در سخت ترین شرایط سرکوب انتشار یافته و اعلام اعتراض نسبت به تصویب قریب الوقوع لایحه حمایت از خانواده است به اندازه کافی روشنگری می کند. حاکمیت می تواند از این رویداد درس بگیرد و آن را نشانه با اهمیتی تلقی کند که قوانین کشور از حیث رفع تبعیض از زنان لازم است اصلاح بشوند. مبارزات برابر خواهانه زنان را به لحاظ آنکه زنان ایرانی تبدیل به یک نیروی توانمند سیاسی شده اند نمی توانند با خشونت ورزی تعطیل کنند.