محمد کیانوش راد، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم می گوید اینکه شرط التزام عملی به ولایت فقیه، مبنایی برای فعالیت سیاسی باشد از متحجرانه ترین و مستبدانه ترین قوانینی است که می تواند به محدودسازی های گسترده در کشور منجر شود.
مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح “نحوه فعالیت احزاب وگروههای سیاسی” ماده ای را تصویب کرده است که براساس آن “التزام عملی به ولایت فقیه” یکی از شروط عضویت در احزاب شده است. محمد کیانوش راد در مصاحبه با “روز” می گوید که چنین سخنی از سوی هرکسی مطرح بشود چیزی جز معنای استبداد دینی نخواهد داشت.
این عضو جبهه مشارکت توضیح می افزاید: کسانی که دنبال تصویب چنین قوانینی هستند حتی برای جمهوری اسلامی و برای طرفداران ولایت مطلقه فقیه، حکم دوستان نادانی را دارند که بر شاخه نشسته اند و بن می برند. که حتی ملاحظه مسائل اساسی جمهوری اسلامی را هم ندارند. چنین طرح های ناشیانه و شتاب زده و بدون منطق بیشترین ضربه را حتی به اندیشه ولایت فقیه و به چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وارد خواهد کرد و امیدوار هستیم نمایندگان معتدلی که در مجلس هستند و نمایندگانی که با نگاه به آینده مسائل داخل ایران را تحلیل می کنند از تصویب چنین طرح هایی به جد ممانعت به عمل آورند.
هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده دیگری از طرح “نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی” را به تصویب رساندند که محکومان امنیتی و اعضای موثر احزاب منحل شده را در کنار نیروهای امنیتی و وابستگان به رژیم پهلوی از عضویت در احزاب و حق تاسیس حزب محروم کرده است.
با توجه به اینکه از زندانیان سیاسی به عنوان محکومان امنیتی در جمهوری اسلامی یاد می شود تحلیل گران هدف از تصویب چنین ماده ای را محدودکردن و جلوگیری از فعالیت اعضای جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی قلمداد می کنند. این دو حزب اصلاح طلب بعد از انتخابات جنجال برانگیز خرداد ۸۸ منحل اعلام شد و تعدادی از اعضای آنها بازداشت و زندانی شدند.
محمد کیانوش راد، عضو جبهه مشارکت و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در همین زمینه به “روز” می گوید: کاملا مشخص است که هدف از طراحی و تصویب چنین موادی در مجلس شورای اسلامی در جهت محدودسازی هر چه بیشتر فضای سیاسی در کشور است. اصولگرایان افراطی نیز می دانند که روند تحولات اجتماعی و خواسته های مردم در جامعه ایران، بیشتر از گذشته به سمت دموکراسی خواهی سیر خواهد کرد. از سوی دیگر جریان اصلاحات و جریانی که سالها انواع اتهامات را به آن وارد کرده اند، با طیف وسیعی از تنوعات فکری در میان مردم ایران از مقبولیت بالایی برخوردار است. پس تنها راه چاره برای آنها ایجاد محدودیت های قانونی برای فعالیت است.
او می افزاید: کسانی که چنین نگرش های را سعی می کنند به شیوه های قانونی دربیاورند در حالی که دم از اسلام و اصول اسلامی می زنند اصلی ترین اصول اسلامی را در بخش های اجتماعی یعنی ضرورت مشارکت در فعالیت های اجتماعی را بدین شکل با محدودیت مواجه می سازند. به نحوی از دید این دسته از مسلمانان، در جامعه ایران بر رقبای خود می بایستی پیروز شد ولو آنکه اصلی ترین و بدیهی ترین اصول اسلامی را تعطیل کرد.
کیانوش راد فعالیت سیاسی را جزو حقوق اولیه حقوق بشر و جزو اصول مسلم و اولیه اسلامی می داند و معتقد است که این گونه محدودسازی ها طبعا پاسخی مناسب برای اصولگرایان در آینده تحولات سیاسی ایران نخواهد بود: فعالیت های سیاسی از اصولی است که در اندیشه های روشنفکران دینی و رهبران جمهوری اسلامی ایران همواره مورد تاکید قرار گرفته حال با تصویب چنین طرح هایی ولو آنکه اگر کسی اعتقاد به ولایت فقیه نداشته باشد حتی نمی تواند در فعالیت های سیاسی شرکت کند. این سخن یادآور اقداماتی است که در رژیم گذشته ، شاه با طرح اینکه هر کس عضو حزب رستاخیز نیست می تواند پاسپورت اش را بگیرد و از کشور خارج شود، مشابه است. اما با این تفاوت که متاسفانه امروز اگر کسانی بخواهند از کشور خارج شوند به راحتی پاسپورت خروج آنها را صادر نمی کنند.
عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می گوید: اینکه افرادی فاقد هرگونه حکم محرومیت اجتماعی باشند را ما مشمول چنین برخوردی بکنیم کاملا روشن است که قانونگذاران سعی می کنند بهانه های سیاسی را بر موازین حقوقی الویت دهند و با نادیده گرفتن موازین حقوقی اولیه که در جمهوری اسلامی ایران نیز وجود دارد برای رسیدن به اهداف سیاسی خودشان اقدام کنند.
سال گذشته نیز جواد کریمی قدوسی، عضوکمیسیون امنیت ملی مجلس از تهیه طرحی دو فوریتی از سوی نمایندگان مجلس خبر داده بود که بر مبنای آن “دولت از بکارگیری افراد فعال در فتنه ۸۸ و اعضای احزاب منحله مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی منع شود”.
در همین زمینه علی تاجیرنیا، عضو جبهه مشارکت و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم به “روز” توضیح داده بود: جبهه مشارکت یا سازمان مجاهدین انقلاب مطابق هیچ کدام از روندهای قانونی کشور منحل نشده اند. هیچ گونه دادگاهی برای اینها با حضور نمایندگان و وکلای شان تشکیل نشده. در هیچ گونه دادگاه عادی محاکمه نشده اند. هیات منصفه ـ که قانون تصریح میکند این نوع مسائل با حضور هیات منصفه باشد ـ حضور نداشته و مهم تر از همه تاکنون هیچ حکمی به صورت انشایی و مکتوب در اختیار کسی قرار نگرفته. حتی علیرغم تصمیمات اولیه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مبنی بر توقیف موقت، جبهه مشارکت شکایتی در دادگاه انجام داد و به نوعی حکم لغو آن مصوبه هم صادر شده. همه اینها نشان دهنده این است که چیزی که مطرح می شود به عنوان انحلال قانونی نیست و هیچ طرحی که در این زمینه مطرح شود نمی تواند جنبه حقوقی داشته باشد.
