بانک مرکزی در تاریخ 18 خرداد ماه سال جاری در یک تصمیم آنی و با این توجیه که اختلاف قیمت ارز دولتی و بازار آزاد به شدت افزایش یافته و سود آن نصیب دلالان شده، بهای رسمی دلار را 112 تومان افزایش داد و به 1171 تومان افزایش داد. بعد از این بود که شوکی قابل پیش بینی به بازار وارد آمد تا جائی که روز شنبه در پیاده روهای استانبول تا میدان فرودوسی قیمت دلار 1310 نیز معامله شد.
این در حالی است که طی این مدت چندین بار رییس بانک مرکزی از سیاست کنترل خبر داد ولی هیچ اتفاقی رخ نداد. حتی وی در هفته گذشته پیش بینی کرد روز سه شنبه قیمت ارز کاهش پیدا می کند که باز اینگونه نشد، و بعد شنبه را روز مهار قرار داد اما باز اتفاقی رخ نداد و ارز کاهش نیافت. بنا بر آخرین قیمت اعلام شده دیروز نرخ دلار آزاد 1215 تومان و دلار دولتی 1147 تومان اعلام شد، خبرگزاری مهر نوشته براساس وعده های رئیس کل بانک مرکزی هر روز بازار قیمت جدیدی را تجربه می کند. منتقدان با رقم و عدد نشان می دهد بالا رفتن بهای ارز عمدی و به قصد جمع آوری پول برای دولت است که نیاز به پرداخت هائی برای جلب محبوبیت در جنگ سیاسی در پیش دارد.
دولتی ها اما برای خود دلیل داشتند ودارند. به گزارش فارس یک مقام مسئول بانک مرکزی با تأیید اینکه سیاست افزایش نرخ ارز در بازار به منظور اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز انجام شده اظهار داشت: دو نرخی بودن ارز در بازار موجب ایجاد رانت شده بود به نحوی که دلالان برای هر دلار 150 تومان سود می‌کردند. اقتصاددانان معتقدند این می توانست توجیهی برای حرکت اول بانک مرکزی باشد اما اینک دیگر دیر است و آن توجیه هم باورپذیر نیست.
مقام بانکی با بیان اینکه سیاست افزایش نرخ ارز بازار رسمی دقیقاً مطابق با نظریه تعادل بازار بوده افزود: بانک مرکزی نمی‌توانست به جنگ بازار برود به همین دلیل با اجرای این سیاست به ماجرای دلار دو نرخی در بازار پایان داد. این گفته که اعتراف به شکست می تواند بود درست برخلاف ادعاهای همین چند روز مقامات دولتی و بانک مرکزی است که وعده 24 ساعت برای مهار قیمت ها را دادند و چنین نشان داده اند که کنترل بازار را کاملا در دست دارند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه دلار در بودجه امسال 1050 تومان نرخ‌گذاری شده بود درباره اختلاف این نرخ با نرخ فعلی بازار ارز، گفت: بودجه به معنای منابع و مصارف است، بنابراین باید دید که چقدر درآمد ارزی (معادل ریالی) و مصارف داریم؛ باید براساس ساختار تراز کشور دید که این زیان ناشی از تبدیل نرخ ارز به نفع بخش اقتصاد کشور است یا خیر.
این افزایش شدید در نرخ رسمی ارز نه تنها شکاف نرخ ارز دولتی و بازار آزاد را کاهش نداد بلکه قیمت ارز در بازار آزاد در همان روز از 1190 تومان به 1215 تومان رسید و تا مرز 1250 تومان نیز افزایش یافت، برخی کارشناسان نیز انتقادات زیادی را در پی این تصمیم مبنی بر افزایش هزینه های تولید، گران‌تر شدن واردات و افزایش نرخ تورم مطرح کردند که در جای خود بحث کارشناسی مفصل را می طلبد.
جبران کسری بودجه
به نوشته سایت آینده نیوز،یکی از دلایل مهمی را که برخی کارشناسان درباره این تصمیم بانک مرکزی عنوان کرده اند، جبران کسری بودجه دولت از این طریق بوده است که البته واکنش محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی را نیز در پی داشت.
البته بهمنی هفته گذشته در واکنش همین گمانه زنی ها بانک مرکزی به دنبال سود نیست وظیفه این بانک کنترل بازار است. وی تصریح کرده بود: “ما به دنبال گندمیم به تبع آن کاه هم حاصل میشود”.
آینده نیوز در محاسبه ای نشان داد درآمدی که از راه افزایش نرخ ارز به دست می آید چندان است که می تواند برخی از شکست ها و مشکلات دولت را بپوشاند. در گزارش این سایت آمده: چنانچه صادرات روزانه نفت کشور را حدود 2.4 میلیون بشکه در نظر بگیریم و قیمت نفت ایران را نیز حدود 110 دلار فرض کنیم، درآمد دلاری حاصل از صادرات نفت کشور در طول یک سال بیش از 96 میلیارد دلار خواهد بود. به این ترتیب افزایش بیش از 100 تومانی در ارزش هر دلار، بیش از 9600 میلیارد تومان درآمد جدید برای دولت ایجاد می کند که اگر ارزش صادرات گاز و دیگر فرآورده های نفتی را هم به آن اضافه کنیم، تنها از محل درآْمدهای نفتی به اندازه حدود 10 میلیارد دلار به درآمد ریالی دولت اضافه می شود.این در حالی است که ارزش هر دلار در بودجه سال 90 کل کشور 1050 تومان تصویب شد و باید مشخص شود که مازاد این رقم که در بودجه لحاظ نمی‌شود، به چه حسابی واریز شده و نحوه نظارت بر این میزان درآمد چگونه خواهد بود؟
محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در واکنش به خبر کسب درآمد مازاد 10 هزار میلیارد تومانی از محل افزایش 100 تومانی نرخ ارز نیز گفت: بانک مرکزی موظف است تا ریال آخر از مازاد درآمد نفتی بیش از دلار هزار و 50 تومانی قانون را به خزانه کشور واریز کند. وی در مورد افزایش بیش از 100 تومانی قیمت رسمی دلار توسط بانک مرکزی و کسب درآمد مازاد بیش از 10 هزار میلیارد تومانی از این محل گفت: قیمت هر بشکه نفت در قانون بودجه 1390 کل کشور 81.5 دلار و نرخ هر دلار هزار و 50 تومان تصویب شده است و اگر قیمت نفت یا دلار از این اعداد بیشتر شود، مابه ازای مازاد درآمد نفتی و دلاری به صورت ریالی باید وارد خزانه کشور شود و تا ریال آخر بر اساس قانون هزینه شود. درآمد نفتی دولت به قیمت روز دلار محاسبه و به خزانه کل کشور واریز میشود و جزو کل درآمدهای کشور خواهد بود.
مشکل مشابه در سکه و طلا
به نوشته فرارو البته این تنها مشکل این روزهای بانک مرکزی نیست چراکه در حال حاضر بانک مرکزی برای نرخ سکه و طلا نیز دچار مشکل است. از یکسو بانک مرکزی طلا را به عنوان سرمایه می‌داند و معتقد است که مالیات به آن تعلق نمی‌گیرد اما سازمان امور مالیاتی برحسب قانون برنامه پنجم توسعه هیچ معافیت قانونی برای مالیات وجود ندارد قصد گرفتن مالیات از سکه را دارد. همین امر باعث شد تا سکه عرضه توسط بانک مرکزی به دلیل گران بودن خریداری نداشته باشد و بانک مرکزی این بخش از اهرم کنترلی خود که در عین حال برای بانک مرکزی درآمد نیز به همراه داشت را از دست بدهد و صرافی‌ها از این موضوع برد بسیاری کردند.
غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: چهار درصد مالیات بر ارزش افزوده سکه و طلا طبق قانون باید وصول شود و بانک مرکزی نمی‌تواند از زیر بار اجرای قانون شانه خالی کند طبق قانون اگر بانک مرکزی شمش طلا وارد کند، یا طلایی که خود بانک مرکزی خریداری می‌کند، معاف از مالیات است اما طلایی که به مشتریان می‌فروشد یا سکه‌ای که از آن ضرب می‌کند و می‌فروشد، بر اساس قانون مشمول چهار درصد مالیات ارزش افزوده میشود. وی افزود: اگر دولت قصد دارد سکه و طلا را از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف کند، باید لایحه‌ای تهیه کرده و تقدیم مجلس کند که در آن صورت قابل رسیدگی خواهد بود و در آن لایحه تقاضای استثنا کردن سکه و طلا را از شمول قانون بنماید.
فریدون خاوند استاد اقتصاد در گفت گو با رادیو فردا میگوید: از لحاظ اقتصادی، مهم ترین پیآمد افزایش نرخ ارز شدت گرفتن باز هم بیشتر نرخ تورم است. همه شواهد نشان میدهند که اقتصاد ایران به سوی یک تنش شدید تورمی در حرکت است. با اوجگیری نرخ ارز، طبعا واردات هم گران تر تمام میشود و این خود به تب تورمی دامن میزند.اگر افزایش نرخ ارز در چارچوب یک سیاست منسجم اقتصادی و همراه با دیگر اصلاحات بنیادی اقتصادی (از خصوصی سازی واقعی گرفته تا اصلاح نظام های بانکی و مالیاتی و یارانه ای و غیره…) انجام بگیرد، می تواند در کوتاه مدت عواقب منفی به بار آورد، ولی در میان مدت به سامان دهی تولید و بازرگانی منجر میشود و اقتصاد کشور را از وضعیت فاجعه باز کنونی بیرون میآورد.
