در فضایی و محکمه ای که عضویت در نهادهای مدنی و کار کردن در محیط جامعه مدنی نزد اقتدارگرایان جرمی است نابخشودنی و در ردیف اتهام هایی چون “براندازی نرم” و “انقلاب مخملی”، جامه ی روزنامه نگاری پوشیدن و در نهادهای صنفی و حمایتی مطبوعات عضو بودن و دم از حقوق بشر زدن، می شود قوز بالا قوز و لابد مستحق اعدام- از آن دست که احمدی نژاد در سخنانش در دانشگاه کلمبیای آمریکا بر زبان آورد و دیگران را نیز محاکمه کرد که خود اعدامی فراوان دارند و”فرق ما با شما این است که ما محکومان را در خیابان بر جریقیل حلقه آویز می کنیم، شما در خفا با سم و گاز مجرمان را اعدام می کنید.”
در این فضا دوستان خواسته اند که در فضیلت حقوق بشر و مزیت سازمان های جامعه مدنی، آن هم از نوع مطبوعات و روزنامه نگاری اش، سخن بگویم که می شود کاری کارستان، آن هم در شرایطی که در ایران روزنامه نگاری و فعالیت مطبوعاتی همواره تنه زده است، به کار سیاست. چرا جای دور می روید، شب که پای تلویزیون می نشینید، و از خیر خبرهای رسانه ملی یا شبکه های ماهواره ای که می گذرید، باز سریالش می شود “مدار صفر درجه”، یا پیش از آن “کیف انگلیسی”. می بینید که در میانه ی میدان سیاست، مطبوعه است و روزنامه نگار که آستین بالا می زند و در راه تحول و اصلاحات جامعه و ملک و میهن هزینه می دهد، شکنجه می شود و گاه جان می بازد. تاریخ یک قرن اخیر ایران را ورق بزنید، از زمان مشروطه، تا نهضت ملی و بگیرید بیائید جلو تا زمان انقلاب و دوران اصلاحات، شواهد بسیار است - بد نیست دوستان نگاهی بیندازند به کتاب “جان باختگان مطبوعات”، تالیف علی اکبر قاضی زاده چاپ انتشارات جامعه ایرانیان، که سرگذشت این گروه از روزنامه نگاران تا دوران انقلاب در آن ارائه شده است.
روشن است که در این میانه، نهادهای صنفی و حمایتی مطبوعات هم اگر تنه به تنه ی سیاست نزنند قافیه را باخته اند، عاقبتشان می شود همانند روزنامه های گریخته از سیاست؛ هم چوب را خواهند خورد و هم پیاز. این می شود که سیاست “بقا” - منظورم تن دادن به تحمیل ها و قانون شکنی های حاکمیت است، نه قانون گریزی- پیامدش خواهد شد، سرمایه و مال را باختن، و عاقبتش تعطیل شدن مطبوعه و بیکار شدن روزنامه نگار، بدون تحمیل کردن هزینه به دشمنان آزادی. آن دوستانی که تجربه ی روزنامه های ورشکسته ی اصلاح طلبان را دارند و چوب این نوع بیکاری به تنشان خورده است، بدون مفتخر شدن به تعطیلی توسط دادگاه، بد نیست که تجربه ای خود را انتقال دهند به آن گروه از نهادهای صنفی - حمایتی مطبوعات که گویا دل خوش کرده اند به راهبرد بقا، در زیر فشار حاکمیت اقتدارگرایان. اجازه دهید که سخن سربسته گویم، که در این زمان و مکان، جای چنین فاش گوئی هایی نیست.
اگر نگاهی به تحولات ده سال اخیر بیندازیم خواهیم دید که ایجاد و تقویت نهادهای صنفی مطبوعاتی به معنای واقعی کلمه، ریشه در دوران اصلاحات دارد، و برنامه های دوره ی اول ریاست جمهوری خاتمی. تلاشی گسترده و نفس گیر که البته پیامدش میوه هایی بوده است، گوارای وجود روزنامه نگاران و اهالی مطبوعات و خاری در چشم اقتدارگرایان و آزادی ستیزان.
تلاش برای ایجاد و تقویت نهادهای صنفی و حمایتی مطبوعات را باید یکی از نقاط قوت دوران اصلاحات دید که به دلیل فرصت محدود تنها به برشمردن عناوین اکثر آن ها بسنده می کنم، و پرداختن به سیر روند ماجرا در مورد دو مقوله اصلی، یکی در جایگاه نماینده افکار عمومی و دیگری نهادهای صنفی و حمایتی و رقیب سیاسی آنها. امیدوارم که کارشناسان در زمانی مناسب به بررسی همه جانبه آن بپردازند.
این نهادها که پایه های برخی ریشه در برنامه های دولت سازندگی دارد به این شرح هستند:
الف- هیات منصفه مطبوعات
ب- انجمن های صنفی سراسری یا استانی مطبوعات
ج- نهادهای نظارتی- حمایتی مطبوعات در سطح ملی یا منطقه ای و استانی.
د- تعاونی ها و نهادهای صنفی حمایتی مطبوعات
ه- خانه مطبوعات استان ها.
در دوران اصلاحات تمامی موارد پنج گانه فوق مورد عنایت ویژه مستقیم و غیرمستقیم دولت بوده و تلاش های وسیعی برای تاسیس و تشکیل این نهادها و یا تقویت نهادهای پیشین در مسیر واگذاری تصدی امور دولتی به نمایندگان واقعی صنوف صورت گرفت که بسیاری از آن ها نیز به بار نشست- هرچند که در حاکمیتی دوگانه جریان ضد اصلاحات در برابر این برنامه از هیچ کاری فروگذار نکرد. این روند متاسفانه در حاکمیت جدید نه تنها کند بلکه در موارد بسیاری واژگونه شده است. نقطه ی اوج این ماجرا را می توان در نحوه ی برگزاری جشنواره مطبوعات و برخورد با “انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران” و انتخابات های اخیر آن مشاهده کرد، با هدف شکل دادن و استقرار یک نهاد دولتی و گوش به فرمان حکومتی، به جای یک نهاد مردمی و صنفی واقعی. مقایسه جشنواره ی مطبوعات که قرار است ماه آینده در فضایی محدود برگزار شود، با آنچه که در سال های ابتدایی اصلاحات، پیش از توقیف فله ای مطبوعات در سال 79، و حتی سال های پس از آن شاهدش بودیم، مسلما نشان خواهد داد که “ میان ماه من با ماه گردون/ تفاوت از زمین تا آسمان است.”
از این گروه، هیات منصفه مطبوعات در دوران پیش از اصلاحات نیز فعالیت داشت، اما در ترکیب و اعضای انتصابی اش حرف و حدیث فراوان بود. به همین دلیل بود که چون آفتاب اصلاحات برآمد، و ترکیب اعضای این نهاد عوض شد و با ترکیب جامعه نزدیکی گرفت، قاضی مطبوعات و آمران او، احکام صادره و چالش شکل گرفته را برنتابیدند و عزم را برای انحلال آن جزم کردند که نتیجه اش شد اقدام قاضی مرتضوی علیه اصلاح طلبان شاخص نشسته بر جایگاه نمایندگی افکار عمومی و تا مدت ها تعلیق ماموریت هیات منصفه. و سپس اقدام برای اصلاح قانون مطبوعات که یکی از محورهای آن تغییر ساختار انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان بود و “انتصابی کردن هرچه بیشتر جایگاه هیات منصفه، و بی اثر کردن رای آن در برابر قاضی”. اقدامی حساب شده برای قلع و قمع مطبوعات توقیف شده که حاصلش را اکنون می توان در احکام صادره سنگین دید؛ برای مدیران مسئول، روزنامه نگاران و همچنین احکام لغو پروانه ی نشریات اصلاح طلب و آزادیخواه.
از نتیجه ی تلاش نمایندگان مجلس ششم برای شکل دادن هیات منصفه مطبوعات و در کنارش جرائم سیاسی که هدف اصلی اش حذف نسبی “انتصاب” بود و حرکت به سوی “انتخابات واقعی” و “استقلال رای هیات منصفه از حاکمیت” همه آگاهید. خلاصه آنکه آنان که مطبوعات و روزنامه نگاری را حکومتی می خواهند و با صدور حکم حکومتی غیرقانونی، جلوی استقلال رای نمایندگان مجلس را می گیرند، مسلما در پندارو کردارشان دنبال استقلال قاضی و قوه قضائیه و هیات منصفه نخواهند بود و روزنامه نگاری آزاد و مستقل در ایران.
انجمن صنفی روزنامه نگاری نیز- البته نه در این ماهیت و ماموریت- چنین وضعیتی داشت. سنگ بنای آن در آخرین سال دولت آقای هاشمی نهاده شده بود و بنیانگذاران و یا به اصطلاح هیات موسس آن مدیران روزنامه های کثیرالانتشار سال های 75و 76 بودند- اعم از چپ و راست. نیتی خیر بود و جمعی خوشفکر که به هر حال نمی توانست، نتیجه اش آن شود که آنها می خواستند و بعد شد؛ “انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران”. اگرچه مسئولیت قانونی شکل دهی این نهاد با وزارت کار بود، اما از آنجائی که طرف حساب اصلی، هم روزنامه نگاران و هم مطبوعات وزارت ارشاد بود، این انتخابات با همکاری مسئولان این دو وزارتخانه برگزار شد، و فرزندی در این میانه برآمد که از همان ابتدا جریان اقتدارگرا را خوش نیامد و لذا در مقابلش قد علم کرد و نهادی دیگر بنا نهاد؛ “انجمن روزنامه نگاران مسلمان” که در واقع نهادی است صنفی- سیاسی متشکل از روزنامه نگاران و مدیران مسئول و چاپخانه دران و لیتوگراف چی ها.
جمع و باندی سیاسی که اکثر چهره های شاخص آن از یک سو به نهادهای اطلاعاتی- امنیتی و باندهایی چون سعید امامی متصل بودند، و از سوی دیگر به محفل های نظامی- شبه نظامی ضد اصلاحات، و در مقابل روزنامه نگاران آزادیخواه و مستقل. همان ها که در دولت احمدی نژاد در جایگاه وزیر و معاون وزیر و مدیرکل، نقاب از رخ برداشته اند و تیغ بر انجمن صنفی روزنامه نگاران و انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و دیگر نهادهای صنفی - حمایتی شکل گرفته در تهران و شهرستان ها برکشیده اند. همان ها که شب و روزی نیست که روزنامه نگاری را به زندان نیفکنند، یا ممنوع الورود و ممنوع الخروج نکنند، و برنامه ای برای تشدید توقیف یا سانسور و خودسانسوری مطبوعات نریزند و فیلترینگ وب لاگ ها، سایت های خبری و خبرگزاری های غیردولتی را سامان ندهند و حتی تا مرز مهر و موم کردن دفاتر مطبوعات و دیگر رسانه ها، چون ایلنا و سایت بازتاب پیش نروند. و در یک کلام به نقض آشکار روح و مفاد قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر نپردازند. در این میان اگر راه یافتگان مجلس هفتم، نگاهشان به دست ملت و رای آنان در اسفندماه 86 نبود، طی هفته جاری با دولت همراهی نشان داده و رای به دو فوریت تصویب لایحه اصلاح قانون مطبوعات می داند، اقدامی که چیزی جز محدود کردن رسمی فعالیت سایت های خبری و خبرگزاری ها نبود.
منظور همان هایی است که مظهر قدرت آشکارشان به خارج هم که سفر می کند، در دانشگاه معروف کلمبیا که دانشکده روزنامه نگاری اش شهرت و اعتبارجهانی دارد، روزنامه نگاران معروف بین المللی از جمله کسانی را که به دلیل گفت و گوی تلویزیونی با او، رئیس جمهور ایران، امسال به عنوان بهترین مصاحبه گر برگزیده شده اند، مزدور و آلت دست دولت بوش و صیهونیزم می خواند؛ به این دلیل که نگاهی تک بعدی دارد و هرچه که خلاف مذاقش است، سانسور غرب و جهانخواران علیه ایران می داند و می خواند، حتی اگر از زبان و قلم روزنامه نگاران ضد بوش و ضد جنگ برآید.
اما در مقابل پرسش های متعدد روزنامه نگاران و افکار عمومی خارجی حاضر نیست بپذیرد و اعتراف کند که دایره ی سانسور و خودسانسوری در داخل چنان بالا گرفته و خط قرمزهای نظام چنان گسترش و وسعت یافته است که روزنامه نگاران ایران هر روز با بخشنامه ای جدید مواجهند که چه مطلبی را بنویسند یا چه تیتری را نزنند، چه عکس را چاپ کنند و یا چه طرحی را درج نکنند، تا بختک توقیف بر سر رسانه آنان نیفتد و جان روزنامه نگار را نگیرد و تنها منبع درآمد خانواده روزنامه نگار را. و در کنارش مسئولان تنها نهاد رسمی کشور، انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران، زیر تیغ بخشنامه ها و برنامه های فاش و آشکار، برای اختلال در کار و انحلال آن و سپردن مکان و مدیریت این انجمن مبتنی بر رای و انتخاب اعضای صنف، به یک نهاد انتصابی و جمعی گوش به فرمان، دائم تن شان نلرزد. و نتیجه ی انتخابات متعدد صنفی و عناد دولت با نتایجش، آن نشود که در کشوری که در آن عدالت معنایی خاص دارد، مسئولان انجمن مجبور شوند از سر ناچاری شکایت به دیوان عدالت اداری ببرند، اما رایحه ی خوشی تا کنون به مشامشان نرسد.
وضعیت انجمن صنفی روزنامه نگاران به عنوان یک نهاد صنفی و یک سازمان غیردولتی، مشتی است نمونه خروار. زیر مجموعه های شکل گرفته برای روزنامه نگاران در دوران اصلاحات نیز اگرچه چندان زیر فشار نیستند، اما در فضایی که بر عکاسان، طراحان، گرافیست ها و…رفته است، و فشار سال های بیکاری یا کم کاری، فضایی برای تنفس ندارند. در این میان انجمن روزنامه نگاران زن هم متاسفانه، عملکردی حزبی یافت و به جز ایام انتخابات صدایی از آن شنیده نمی شود، و این صدا در فضای اختناق کنونی قوت و قدرت چندانی ندارد. دشمنی و عناد با انجمن دفاع از آزادی مطبوعات نیز که پیامد کارش بیشتر از انجمن های صنفی روزنامه نگاران سیاسی است، اظهر من الشمس است و جای بحث و گفت و گو در مورد آن نیست.
با حذف یارانه کاغذ و فیلم و زینک، در عمل تعاونی ها، نهادهای حمایتی مطبوعات، نیز که در دوران اصلاحات روح تازه ای در کالبدشان دمیده بود، در دولت جدید تا حد زیادی موضوعیت فعالیت خود را از دست داده اند، و چراغ عمرشان به پت پت افتاده است.
در مراکز استان ها و شهرستان ها به ویژه مناطقی که اقلیت های قومی یا مذهبی حضور دارند، نهادهای صنفی - حمایتی مطبوعات با فشار مضاعفی مواجهند. “خانه های مطبوعات” به عنوان پایگاه تجمع و فعالیت روزنامه نگاران مستقر در شهرها و استان ها، که هم زمان جایگاهی صنفی- حمایتی داشته و به عنوان یکی از دستاوردهای مهم دوران اصلاحات در اکثر قریب به اتفاق استان ها پا گرفته بود، در دوران جدید یا از هویت اصلی خود تهی شده، یا تضعیف و تعطیل شده اند.
در این میانه برای ما روزنامه نگاران که از یک سو دستمان در حرفه ای است خواه ناخواه سیاسی، و صنفمان نهادی است به ناچار حقوق بشری، رمز حیات و بقا نه محافظه کاری و ملاحظه کاری، بلکه قرار گرفتن در آرایشی است تهاجمی، از یک سو برای حفظ، تحکیم و تقویت این نهادهای صنفی- حمایتی جامعه مدنی و از سوی دیگر شرف و عزت بخشیدن به این شغل و حرفه ی مهم مورد توجه و عنایت ملت.
- برگرفته از سخنان ارائه شده در برنامه ی “در دفاع از جامعه مدنی”
برگزار شده در دفترمرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی