هفته‌ای که گذشت، هفته‌ای پر داستان برای بانک مرکزی و رییس کل آن بود؛ ابتدا با تصویب طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در مجلس، اعلام شد که محمود بهمنی استعفا داده است. هنوز تکذیب‌ها پیرامون استعفا ادامه داشت که دیوان محاسبات خبر از حکم انفصال محمود بهمنی داد. اکنون اما محمود بهمنی هم استعفا و هم انفصال از خدمت خود را رد می‌کند و سخنگوی دولت نیز معتقد است ایرادات قانونی متعددی به حکم دیوان محاسبات وارد است.
رییس کل بانک مرکزی، در جدیدترین سخنان خود، طرح تحقیق و تفحص مجلس را “بی‌انصافی” توصیف کرد و گفت این طرح در شرایطی تصویب شده که “شمشیر به دست، جبهه‌ای در برابر ما گشوده شده و می‌خواهند از پشت به پس گردن ما بزنند”. وی همچنین تصویب این طرح را از دلایل افزایش قیمت دلار در بازار ایران دانسته و گفته است: “اگر اجازه می‌دادند ما کار خود را انجام دهیم، ارز ما الان کمتر از ۲ هزار تومان بود و باید اجازه دهند بانک مرکزی کار خودش را انجام دهد”. طرح تحقیق و تفحص مجلس از بانک مرکزی، مربوط به نحوه مدیریت بازار ارز در دو سال گذشته توسط بانک مرکزی است.
رییس کل بانک مرکزی افرادی که به این طرح، رای مثبت داده‌اند را کسانی دانست که “مسائل کشور و جریانات را نمی‌دانند و این مسائل هم امنیتی و غیر قابل بیان است. پشت تحقیق و تفحص پنجره‌ای است که ان‌شاءالله اگر باز شود یک جنگلی را خواهیم دید… اکنون به حد کافی با خارج از کشور مسئله داریم و اینکه در بوق و کرنا کردند که می‌خواهیم از بانک مرکزی تحقیق و تفحص کنیم، دنیا می‌گوید مگر چه خبر است؟”
طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی، تاکنون با واکنش‌های مختلفی از سوی مقام‌های دولتی و یا نزدیک به دولت روبه‌رو شده است. در یکی از آخرین موضع‌گیری‌ها، ابراهیم درویشی، معاون نظارتی بانک مرکزی، گفت که تحقیق و تفحص از جمله “فشارهایی است” که “گروهی از نمایندگان مجلس بر بانک مرکزی” می‌آورند تا “برای یک صندوق متخلف مجوز” بگیرند: “برخی از نمایندگان مجلس که عمدتا نمایندگان آذربایجان شرقی و غربی و غرب کشورند، عضو هیات مدیره این صندوق هستند و این صندوق سپرده‌های مردم را مورد سوءاستفاده شخصی قرار می‌دهد”.
طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی، با پیگیری کمیسیون اقتصادی مجلس، تصویب شده است. این نمایندگان نسبت به عدم پاسخ‌گویی بانک مرکزی به مجلس انتقاد دارند. محمدرضا پورابراهیمی، از طراحان این طرح، گفته است: “برخی نهادهای مالی که باید از بانک مرکزی مجوز بگیرند، بدون مجوز در حال فعالیت هستند و بانک مرکزی روی این موارد نظارتی ندارد”.
محمد علیپور، سخنگوی کمیسیون اقتصادی، هم با اشاره به اینکه “با وجود درخواست نمایندگان تا کنون هیچ فهرستی از واردات سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ ارائه نشده است”، گفته است: “بانک مرکزی فهرست افراد حقیقی وحقوقی را که بیش از یک میلیون دلار ارز با قیمت ۱۲۲۶ تومان دریافت کرده‌اند، به نمایندگان نداده است… مشخص نیست چه میزان ارز با قیمت پایه به واردات کالاهای لوکس مثل اتومبیل و اسباب‌بازی اختصاص داده شده است”.
علاوه بر این، دوشنبه هفته جاری شعبه سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور، وابسته به مجلس شورای اسلامی، حکم انفصال محمود بهمنی به دلیل “برداشت غیرقانونی شبانه از حساب بانک‌ها” را صادر کرده بود.
دیوان محاسبات پیشتر این برداشت را “غیرقانونی” خوانده و یک ماه به محمود بهمنی فرصت داده بود تا مدارک و مستندات لازم را درباره این برداشت به این دیوان ارائه کند. غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، پیش از این گفته بود که بانک مرکزی در حدود ۳۰ هزار میلیارد ریال از حساب بانک‌ها در اواخر سال گذشته برداشت کرده و تاکنون تنها حدود نیمی از این مبلغ را به بانک‌ها بازگردانده است. بانک مرکزی اما برداشت از حساب بانک‌ها را براساس مصوبه هیات وزیران و در نتیجه قانونی دانسته است.
با این حال محمود بهمنی گفته است که “بانک مرکزی به افراد ارز داده اما برخی به جای واردات کالا، ارز را در بازار آزاد فروختند که اکنون باید آن را پس بدهند چون بیت‌المال است. کار ما برای آن بود که نیازی به اقدام قضایی نباشد، مگر اینکه حکم دهند نیازی به برداشت بقیه پول‌ها از حساب افراد خاطی که رقم آن حدودا دو هزار میلیارد می‌شود را برنداریم و اشکالی ندارد که بیت‌المال را خوردند. اگر این پول‌ها برداشت نمی‌شد در ارتباط با پرداخت حقوق نیز با مشکل روبه‌رو می‌شدیم بنابراین پول کارکنان را تامین کرده‌ایم. شاید اطلاعات دیوان محاسبات از ما بیشتر باشد و آنها به ما بگویند پس بدهید ما پس می‌دهیم ولی ما این پول‌ها را که برداشت کرده‌ایم به حساب شخصی خود واریز نکرده‌ایم بلکه به خزانه واریز کرده‌ایم”.
رئیس بانک مرکزی زمستان سال گذشته به دلیل انتقاد از بانک مرکزی درباره “مصوبه دولت برای برداشت از حساب بانک‌ها” استعفا کرد که این استعفا پذیرفته نشد.
در همین حال غلامحسین الهام، سخنگوی دولت، حکم دیوان محاسبات کشور را “غیرقانونی” دانست و گفت: “بانک مرکزی در اجرای مصوبات دولت و بازگرداندن مطالبات مردم به خزانه عمل کرده و سئوال من این است که این اقدام تشویق دارد یا تنبیه… اینکه دستگاهی وابسته به قوه مقننه، مقامات عالی اجرایی را آنهم براساس تصمیم بدوی برکنار و خبر آن را در جامعه منتشر کند و حیثیت افراد را زیر سئوال ببرد، در این شرایط توجیه قانونی ندارد و اقدامی غیرقانونی است و امیدواریم همه در چارچوب قانون حرکت کنیم”.
محمدرضا میرتاج الدینی، معاون پارلمانی احمدی‌نژاد هم اقدام دیوان محاسبات و نحوه صدور و ابلاغ حکم انفصال رئیس کل بانک مرکزی را مورد انتقاد قرار داده و گفته است در حالی که حکم دیوان محاسبات شامل فرصت بیست روزه تجدید نظرخواهی است، “مرسوم نیست که رئیس دیوان محاسبات در این رابطه صحبت کند”. وی با اشاره به اینکه “رییس کل بانک مرکزی، مدارک لازم در اثبات قانونی بودن اقدام خود را در اختیار دارد”، اضافه کرده: “بانک مرکزی اصلا ردیف بودجه ندارد و می توان گفت که صدور حکم انفصال از خدمت، از احکام قضایی است که قوه قضاییه باید تصمیم بگیرد و از جهت دیگر، مصلحت نبود در شرایط نوسانات ارزی، این مباحث مطرح شود زیرا نوسانات را تشدید می‌کند و ثبات را از بین می‌برد”.
عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات در گفت‌وگویی با فارس اما گفته است که بانک مرکزی مصوبه هیات دولت در مورد برداشت از حساب بانک‌ها را به این دیوان ارائه نکرده و اگر چنین مصوبه ای وجود دارد، لازم است بهمنی آن را در اختیار هیات‌های مستشاری دیوان قرار دهد. وی افزوده است که از آنجا که حکم دیوان در مورد رئیس کل بانک مرکزی در مرحله تجدید نظر قرار دارد، این مصوبه‌ها باید در اختیار دادگاه تجدید نظر قرار گیرد.
علیرغم حکم صادر شده از سوی دیوان محاسبات، حرف آخر را محمود بهمنی زده است که با وجود مخالفت نمایندگان و حکم دیوان محاسبات تاکید می‌کند: “بانک مرکزی براساس مصوبه هیات دولت، در صورت نیاز بازهم از حساب بانک‌ها برداشت و به حساب خزانه واریز می کند”.
