آرش سیگارچی
بعد از اردیبهشت که آخرین موج تغییرات دولت نهم، داوود دانش جعفری و مصطفی پورمحمدی را از کابینه جدا کرد، همزمان با آخرین روزها تیرماه سال پایانی کار دولت نهم، احمدی نژاد نه تنها یک وزیر دیگر را از دولت خود کنار نهاد، بلکه وزارت کشور او نیز که هنوز توسط سرپرست موقت اداره می شود، سه استاندار را تغییر داد. موج جدید تغییرات در تیرماه در حالی این چهار گزینه را جابجا کرده که از سویی هم منوچهر متکی به رسم رییس خود در دولت، سخنگوی وزات امور خارجه را بعد از دو سال تغییر داد تا به این ترتیب دولت پس از گذشت بیس از سه سال از فعایلت خود، همچنان به دنبال افراد همسوتر باشد. چنانکه اینک به جای رحمتی، وزیر سابق راه، کسی سرپرست این وزارتخانه شده که زمانی “استاد راهنمای” احمدی نژاد در دانشگاه بوده و به این ترتیب یک کرسی دیگر دولت در اختیار “حلقه یاران شهرداری و علم و صنعت” قرار گرفته اشت.
تغییر ناگهانی وزیر راه در حالی انجام شد که در حاشیه جلسه هیات دولت وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز خبر از تغییر سخنگوی خود داد. منوچهر متکی نیز در جمع خبرنگاران گفت: “جایگزین محمد علی حسینی سخنگوی فعلی وزارت خارجه بزودی معرفی می‌شود.”
تغییر حسینی پس از آن صورت می گیرد که وی در مرداد 85 جایگزین حمید رضا آصفی شده بود و اینک از سوی وزیر امور خارجه به عنوان معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه منصوب شده است.
همزمان با این تغییرات خبرگزاری نزدیک به دولت، فارس، خبرداد که در جلسه دیروز یکشنبه هیات دولت ابوطالب شفقت به عنوان استاندار جدید بوشهر، حبیب الله دهمرده به عنوان استاندار جدید کرمان و شعبانی به عنوان استاندار جدید استان مرکزی انتخاب شده اند.
ابوطالب شفقت در حالی استاندار بوشهر شده است که وی پیش از این استاندار مازندارن بود و اینک با پیشنهاد سرپرست فعلی وزارت کشور به بوشهر رفته است. او در حالی استاندار بوشهر شده است که پیش از این سایت خبری پارسیان از احتمال انتصاب ندیمی، نماینده سابق لاهیجان که در انتخابات مجلس هشتم رد صلاحیت شد، به عنوان استاندار بوشهر خبرداده بود. همچنین در حالی حبیب الله ده مرده از سیستان و بلوچستان به استانداری کرمان رسیده که انتخاب او به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان در پایان سالی که احمدی نژاد رییس جمهور شد با حواشی زیادی همراه بود.
حبیب الله دهمرده که سابقه همکاری با محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور جدید ایران در زمان تدریس در دانشگاه علم وصنعت داشت، نخستین استاندار بومی در استان سیستان و بلوچستان دست کم در دوران حکومت جمهوری اسلامی بود و همزمان اولین استانداری بود که که مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور دولت توسط خود منصوب کرد. ده مرده که 56 سال سن دارد اهل شهرستان زابل در شمال استان سیستان و بلوچستان است، او در کشور انگلستان در رشته ریاضی تحصیل کرده و تا پیش از برگزیده شدن به سمت استانداری سیستان و بلوچستان، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل بود. آگاهان محلی می گویند اقدامات ده مرده در زمانی که از مسئولان دانشگاه سیستان و بلوچستان بود، بویژه نحوه عملکرد او در ارتباط با چند تن از اعضای هیئت علمی این دانشگاه که بلوچ و سنی مذهب بودند اعتراضاتی برانگیخت که به کناره گرفتن او از مسئولیتش در این دانشگاه و انتقال او به دانشگاه آزاد زابل انجامید .در زمانی که احمدی نژاد در حال انتخاب اعضای دولت خود بود از حبیب الله ده مرده به عنوان وزیر احتمالی کار یا تعاون در دولت او یاد می شد اما سرانجام نام وی به عنوان وزیر به مجلس پیشنهاد نشد. با این حال انتخاب ده مرده به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان موجب اعتراضاتی شد که از آن جمله می توان به استعفای پیمان فروزش، نماینده زاهدان در مجلس هفتم اشاره کرد که در اعتراض به این انتخاب از نمایندگی مردم مرکز این استان استعفا داده بود.
اما دیگر استاندار یعنی “علی اکبر شعبانی فرد جهرمی” که پنجاه ساله است از نزدیکان احمدی نژاد است. وی پس از پایان جنگ و اخذ مدرک مهندسی صنایع در دهه ی ۷۰ به استانداری ایلام منصوب شد بعد ها نیز به مدت پنج سال به عنوان مشاور وزیر نفت فعالیت کرد. وی از سال ۱۳۸۳ در سمت معاونت دیوان محاسبات کشور بود و همزمان رئیس فدراسیون بولینگ و بیلیارد جمهوری اسلامی ایران برعهده داشت.
تغییر وزرا و فرافکنی
با این حال روز گذشته احمد خرم وزیر راه و ترابری دولت سیدمحمد خاتمی در مطلبی با عنوان “در پی خودی تر” در روزنامه کارگزاران به تحلیل دلایل تغییر وزرا پرداخته است و آن را “نوعی فرافکنی برای بر عهده نگرفتن تقصیرها و پذیرش اشتباهات” در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی دانسته است و نوشته است: “جابه‌جایی 10 وزیر هیات دولت در کمتر از سه سال، در طول 30 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی بی‌سابقه است. دولت باید بپذیرد که مشکلات عظیمی مانند تورم افسارگسیخته، افزایش بی‌سابقه قیمت مسکن، کسادی بازار سرمایه، کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، ناکارآمدی تیم بانکی به عنوان قلب تپنده اقتصاد کشور و بسیاری دیگر، ناشی از اتخاذ سیاست‌های غیرکارشناسانه در مسائل کلان است. در این میان اگرچه عملکرد برخی وزارتخانه‌ها در پیدایش این مشکلات دخیل است اما مشکل اصلی، سیاست‌های غیرکارشناسی و توجه نکردن به نظرات کارشناسان در حوزه‌های کلان است.“
به نوشته خرم، بدیهی است که در چنین شرایطی، تغییر پیدرپی وزرا نوعی فرافکنی برای رفع تقصیر از خود و انداختن آنها بر گردن دیگران محسوب می‌شود. تغییرات پیدرپی در کابینه می‌تواند به چند علت روی بدهد. اول اینکه در انتخابات یک وزیر از همان ابتدا به دلیل فقدان اطلاعات و سوابق روشن اجرایی انتخاب صورت نپذیرفته و این وزیر کارنامه ضعیفی از خودش به جای گذارده باشد.