مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تصویب چهار بند آخر از “سیاست‌های کلی انتخابات”، تصویب این سند را به پایان رساند. قرار است مصوبه ۲۲ بندی مزبور برای رهبر جمهوری اسلامی ارسال شود تا در صورت تصویب نهایی وی، برای اجرا به نهادهای حاکمیتی در ایران ابلاغ شود.
در آخرین بندهای تصویب شده، “تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی” و همچنین “پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آراء مردم به عنوان حق الناس در قانون گذاری، نظارت و اجرا” مورد تاکید قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری ایرنا اکبر هاشمی‌رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با “مترقی و مناسب خواندن سیاست‌های کلی انتخابات” از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، و به ویژه مصطفی پورمحمدی که مبدع و پیشنهاد دهنده اولیه تغییر و اصلاح قانون انتخابات به سیدعلی خامنه‌ای بود، قدردانی کرد.
سیاست‌های کلی انتخابات که در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شد، چند بار خبرساز شده بود. از جمله وقتی که در اواخر بهمن ماه سال گذشته “ممنوعیت ورود افراد نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و سازمان بسیج در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی در انتخابات و جانبداری از داوطلبان خاص” تصویب شد، این مصوبه انعکاس گسترده‌ای داشت و حتی موجب پاسخگویی سپاه پاسداران هم شد.
از سوی دیگر، تاکید دوباره بر “حق‌الناس” بودن رای مردم در متن این سیاست‌ها در واقع ادامه شیوه ای است که هاشمی‌رفسنجانی بعد از انتخابات سال ۱۳۹۲ در پیش گرفت. در آن انتخابات سیدعلی خامنه‌ای به هنگام حضور بر سر صندوق‌های رای به حق‌الناس بودن رای مردم اشاره کرده و گفته بود: “من به این حضرات محترمی که مسئولان صندوقها و مسئولان بازشماری و قرائت آراء و اینها هستند، یک توصیه به این عزیزان دارم و آن این است که بدانند رأی مردم امانتی است دست آنها و حقّ‌النّاس است؛ یعنی حفظ امانت در این مسئله، حقّ‌النّاس است. همان‌طور که میدانید حقّ‌النّاس را انسان بیشتر بایستی رعایت کند و خروج از عهده‌ی حقّ‌النّاس سخت‌تر است از خروج از عهده‌ی حقّ‌الله. لذا است که خیلی باید در این زمینه توجّه کنند.”
این اظهارات بهانه‌ای شد که پس از آن گروهی از نیروهای سیاسی نزدیک به هاشمی‌رفسنجانی و اصلاح‌طلبان حق‌الناس بودن رای مردم را تکرار کنند.
هاشمی‌رفسنجانی چند هفته بعد از این سخنان گفت: “این دو جمله‌ای را که آقا گفتند را بسیار مهم می‌دانم، ایشان در انتخابات فرمودند که رای مردم حق‌الناس است و کسی نمی‌تواند آن رای را غصب بکند.”
او تاکید داشت: “اگر روش اعتدال باشد و اگر رای مردم حق‌الناس باشد که هیچ کس نمی‌تواند حق دیگران را ضایع کند و کیفر شدید نبیند، چون خداوند هم این کار نمی‌کند، اگرحق الناس رای مردم همیشه معتبر باشد و اگر روش هم اعتدال باشد دیگر این اختلافات سیاسی و اینها چه معنی دارد، این دعواها این تهمت‌ها این فحاشی این زندان کردن‌ها این محروم کردن ها و امثال اینها چه معنایی پیدا می‌کند؟”
هاشمی رفسنجانی چندی بعد بار دیگر تکرار کرد: “مقام معظم رهبری پیش از انتخابات رأی مردم را حق‌الناس نامیدند، اگر این جمله کلیدی، وارد فرهنگ سیاسی ما شود، کشور برای همیشه با رأی مردم در انتخابات ثبات و اعتماد خواهد داشت.” او معتقد بود: “تمامی گناهان انسان به جزء حق‌الناس با توبه‌ای به درگاه خداوند قابل بخشش است، به همین خاطر حق الناس اهمیت فوق العاده‌ای دارد.”
بررسی سیاست‌های کلی انتخابات از آذرماه سال ۱۳۹۳ در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد. در اولین جلسه مجمع درباره این سیاست‌ها، اکبر هاشمی‌رفسنجانی باز هم با اشاره چند باره به اینکه سیدعلی خامنه‌ای رای مردم را “حق‌الناس” نامیده است، اضافه کرده بود: “پس از این سخنان حکیمانه رهبری، متأسفانه توسط اشخاص، مبلغین، دستگاه‌های ارتباطی و تبلیغاتی حتی صداو سیما زیاد به ابعاد جامع این جمله پرداخته نشد و اگر این رهنمود رهبری به طور کامل در مقدمات انتخابات، حین برگزاری و مراحل پس از آن توسط کاندیداها، مجریان و ناظران انتخابات مورد توجه قرار گیرد، هیچ حقی از رأی مردم ضایع نمی‌شود.”
سیاست‌های کلی انتخابات در حالی مورد بررسی قرار گرفته بود که نشانه‌های کشمکش پنهان از همین سخنان و کنایه‌ها مشخص بود. کار به جایی رسید که آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان از تکرار مکرر “حق‌الناس” درباره رای مردم خشمگین شد و گفت: “برخی نسبت به حرف‌های رهبری به نفع خود توجیه می‌کنند مثلاً اینکه رأی مردم حق‌الناس است اما باید توجه شود که هم رد به ناحق و هم تأیید به ناحق حق‌الناس است.”
ماجرای حق‌الناس بودن رای مردم البته به پیش از انتخابات سال ۱۳۹۲ و اظهارات سیدعلی خامنه‌ای بازمی‌گردد. بعد از انتخابات ۸۸ و شائبه تقلب گسترده در آن، معترضان به نتایج انتخابات تاکید داشتند که شورای نگهبان برای چندمین بار بی‌طرفی در انتخابات را کنار گذاشته و به سود یکی از طرفین انتخابات وارد عمل شده است.
در آبان ماه سال ۱۳۸۹، مصطفی تاج‌زاده معاون سیاسی سابق وزارت کشور که خود برگزار کننده چند دوره انتخابات بود، خطاب به جنتی نامه‌ای منتشر کرد که در آن آمده بود: “به آقای جنتی نیز می‌گویم که سرقت بد است اما سرقت آراء مردم بدتر است و سرقت ایمان خلق بدترین بدهاست که خشم الهی را برمی انگیزد. آقای جنتی! فرصت زیادی برای توبه کردن درباره گناهان و خطاهایت و در رأس همه ضایع کردن حق الناس نداری و من که به عنوان رئیس ستاد انتخابات کشور در انتخابات مجلس ششم، تخلف ها و تقلب های تو را دیدم و علیه آن ها فریاد کشیدم شهادت می دهم که تو در یک قلم یک چهارم آرای مردم تهران را به سرقت بردی تا آقای حداد عادل را که رأی نیاورده بود به مجلس بفرستی و پاداش خود دریافت کنی. به تو یادآور می شوم که خداوند حق‌النفس و حق‌الله را می‌بخشد اما حق‌الناس را هرگز. سرقت آرای مردم و مهم تر از آن سرقت دین و ایمان مردم عذاب سنگینی دارد. به تو توصیه می‌کنم زودتر استعفا دهی و علنا از مردم که حقوقشان را بارها ضایع کردی حلالیت بطلبی و بقیه عمر را به اعتکاف و عبادت بپردازی شاید خداوند از سر تقصیراتت بگذرد.”
