علیرغم قدمت دیرینه فعالیت داوطلبانه گروههای مردم نهاد در ایران، بیش از دو دهه است که این نهادها در قالب “ ان جی او ” ها که همان گروههای مستقل از دولت هستند، در ایران شروع به فعالیت کرده اند. فعالیت های داوطلبانه این بار نه فقط برای رساندن نان و ذغال و پوشاک برای افراد نیازمند که در حوزه های متنوع و متعددی همچون محیط زیستی، فرهنگی، اجتماعی، اموزشی و حمایتی ظاهر شدند.
این نهال نو پا در دوره رئیس جمهور پیشین، محمد خاتمی آرام آرام پا گرفت و بسرعت شاخ و برگ یافت. شاخ وبرگ گرفتن آن نشانه ی نیازی بود که در جامعه احساس می شد. ان جی او ها از بدو تاسیس عزم آن داشتند که فعالیت های خود را مبتنی بر دانش و تخصص بنا کنند ودر خصوص کاستی ها و مشکلات گروه هدف خود با جامعه گفتگو کنند و مردم را از آنچه که می گذرد اگاه سازند.هشت سال کار ان جی اویی در زمان محمد خاتمی مطلوبترین دوره برای فعالیت نهادهای مختلف مدنی همچون سازمانهای غیر دولتی بود و از نیروهای داوطلب آن، افرادی آگاه، خلاق، با تجربه و توانمند ساخت. اما توانمند شدن تدریجی گروههای داوطلب مصادف شد با پایان دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی و آمدن محمود احمدی نژاد. زمانی که وی رئیس جمهورایران شد، ان جی اوها پس از چندین سال کار و فعالیت به عمق مشکلات در حوزه های مختلف پی برده بودند و قصد داشتند از هردو ابزار مرسوم نهادهای مدنی (اهرم فشار بر دولت و نیز لابی و گفتگو با دولت )بهره گیرند. این همان روشها و ابزاری است که در سراسرجهان نهادهای مدنی برای بهبود وضعیت گروه هدف خود استفاده می کنند.اما در ایران دولت محمود احمدی نژاد فشار نهادهای مدنی در طرح مسائل ریز و درشت را سیاه نمایی تلقی کرد و در پی آن فضای گفتگو بین دولت و نهادهای مردمی آرام آرام به سردی گرایید.
نکته دیگر آنکه نا کارامدی احمدی نژاد و دولتش شرایطی را در جامعه فراهم آورد که آن شرایط، بار سنگینی بر دوش سازمانهای غیر دولتی قرار داد. مسئولیتها و وظایفی که دولت بواسطه دولت بودن و در اختیار داشتن منابع مالی فراوان و نیز در دست داشتن قدرت نا محدود، باید انجام آن را به عهده می گرفت با شانه خالی کردن دولت از وظایفش، چونان بار کمرشکنی بدوش ان جی او ها گذاشته شد. آنها نیز به دلیل نگاهی انسانی، این بارکمر شکن را سالهاست که بر دوش خود گرفته اند.
اما چه مشکلی وجود دارد که مجلس به این سرعت به بررسی لایحه ای می پردازد که سازمانهای دولتی باید تحت نظارت هیاتی با حضور نماینده بسیج، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده قوه قضاییه، نماینده سازمان حج و اوقاف قرار گیرند؟سازمانهای غیر دولتی چه مشکلی را بوجود آورده اند که نمایندگان نهادهای قضایی و اطلاعاتی باید بر آنها نظارت کنند؟
شاید بتوان مشکل پیش آمده را این چنین توضیح داد: دولت محمود احمدی نژاد از نهادهای مدنی انتظار دارداین سازمانهای غیر دولتی شکل سنتی خود را حفظ کنند و بی دلیل مسائل ریزو درشت را به رخ جامعه و مسئولین نکشند و باصطلاح سیاه نمایی نکنند. چرا که هر گزارشی از سوی این سازمانها مشکوک به جاسوسی برای دشمن فرضی محسوب می شود. در حالی که در کشورهایی با وجود اندک دموکراسی این گزارشها را مبنای تحقیقات عمیق تر و بکار گیری راهکارهای علمی برای مهار آن قرارمی دهند.
به عنوان مثال ان جی او هایی که ساماندهی کودکان کارو خیابان را به عهده گرفته اند، البته که بد نیست تا جایی که می توانند شر این بچه ها را که چهره شهر را نیز زشت کرده اند، ازسر دولت کم کنند وآنها را به حاشیه های شهر بی در و پیکری مانند تهران ببرند و خدماتی هم به آنها بدهند، ولی مسئولین این سازمانهای غیر دولتی حق گزارش در مورد چگونگی دست و پنجه نرم کردن این کودکان با فقر مفرط، بی سرپرستی، بد سرپرستی، اعتیاد والدین، فروش کودکان بابت قدری پول، محیط آلوده به بزه و خلاف که در آن زندگی
می کنند، را ندارند. اگر این کار را بکنند، قصدشان اقدام علیه امنیت ملی است.
یا آنکه گروههای مدافع حقوق زنان میتوانند کارهای خیریه ای برای زنان انجام دهند ولی به محض طرح خواسته تغییر قوانین، به محض انتقاد از لایحه ضد خانواده، نقد تعدد زوجات، نقد مجازاتهای غیر انسانی مانند سنگسار و….. به گروههای معاند تبدیل می شوند که به نوبت باید زندان، محرومیت ازتحصیل، محرومیت از داشتن شغل را تجربه کنند و نجیبانه تحمل کنند. اینها هزینه این نقدهاست!
یا آنکه انجمن حمایت از حقوق کودکان می تواند خانواده هارا به مهربانی با کودکان دعوت کند، می تواند حتی برنامه مشاوره برای خانواده ها بگذارد ولی حق ندارد در گزارشهای سالیانه خود ازمیزان رشد کودک آزاری آماری را ارائه دهد.آنها حق ندارند از اعدام کودکان انتقاد کنند. حق ندارند از وضعیت اسفبار خانواده های کودک آزار گزارش تهیه کنند. نیروهای داوطلب این سازمانها نیز باید مسلمان باشند و البته شیعه اثنی اشری ونه از هیچ فرقه ضاله! قابل درک نیست که چرا نباید پذیرفته شود که طرفداران این مذاهب هم انسانهایی هستند با گرایش انسانی؛ چرا حتی خدمات آنها به جامعه نیز باید نادیده گرفته شود؟
یا آنکه از نظر دولت هیچ اشکالی ندارد که گروههای محیط زیستی در سال چندین بار فضا های سبز یا کوهستانهایی را که پر از زباله شده است پاکسازی کنند. سالی یکی دو بار بچه های چند مهد کودک را با پلاکاردهایی که بر روی آن نوشته “ما هوای پاک می خواهیم “، روانه خیابانها کنند؛ اما حق ندارند از تخلیه آبهای آلوده کارخانجات به رودخانه کارون حرفی بزنند.از تخریب جنگل گلستان و جنگل لویزان شکایت کنند، زیرا سیاه نمایی است
به هیچ وجه اشکالی ندارد سازمانهای غیر دولتی به کودکان بی سرپرست کمک کنند، به زنان سرپرست خانوار وام دهند، افراد معتاد را در کمپ های خود با هزاران مشقت ترک دهند، شر زنان خیابانی را از سر دولت و بهزیستی کم کنند، دختران و کودکان فراری را اسکان دهند، برای معلولین تا جایی که می توانند اشتغال و سایر خدمات رفاهی را مهیا کنند.اما حق ندارند با مصاحبه، با گزارش سالیانه، با دادن آمار وارقام به جامعه و مسئولین هشدار دهند که چه اتفاقات فجیعی در حوزه اجتماعی و فرهنگی در حال وقوع است.
طبق مصوبه مجلس، سازمانهای غیر دولتی حق دریافت کمک مالی، حتی از سازمان ملل را ندارند. با گروههای داوطلب مردم نهاد دیگر کشورها حق انجام پروژه های مشترک را ندارند. در حالی که سازمانهای غیر دولتی در سراسر جهان با گرفتن کمک مالی از سازمان ملل بخشی از مشکلات مالی خود را ساماندهی می کنند ولی ان جی او های ایرانی از دریافت آن محرومند.
کلام آخر آنکه ان جی او هایی باید بمانند که مطیع ترند، خودی اند، سیاه نمایی نمی کنند! گزارشهای سیاه نمی نویسند، جامعه را از آنچه بر آن می گذرد آگاه نمی کنند.
به هر ترتیب نهالی که در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی آرام آرام پا گرفت و شاخ و برگ پیدا کرد و نیز در برخی موارد به ثمر نشست در دولت احمدی نژاد باید شاخ و برگ آن را برید. اما هیات نظارت محترم بد نیست بداند که شاید این هیات بتواند شاخه های بیشتری را قطع کند، اما ریشه های آن را نخواهد توانست، زیرا که این درختان بیشمارند و برای ماندن در سرما و گرما راه بس درازی رفته اند و تجربه کرده اند و ماندن را نیز.