چشمان و گوش‌های ما چنان به دیدن و شنیدن اخبار مربوط به تضییع حقوق مدنی و اساسی شهروندان عادت کرده است که گاه ـ دیگرـ حتی حوصله‌ی خواندن و شنیدن و پیگیری تمام و کمال این اخبار را هم نداریم، چه رسد به برداشتن گامی برای مقابله با این اقدامان مغایر با حقوق بشر، و صرف همت و وقت برای اقدامی درخور، جهت تغییر این روند ناگوار و آزاردهنده.
از خبر جلوگیری از ثبت‌نام و ادامه تحصیل دانشجویان “غیرخودی” گرفته تا احکام کمیته‌های انضباطی علیه آنان، و از برخورد با فعالان صنفی و سندیکایی و کنشگران سیاسی و مدنی گرفته تا اعمال تضییقات قومی و جنسی و…صفحات سایت‌ها و گاهی سطرهایی از نشریات کشور، تجلی‌بخش تضییع حقوق شهروندان است. اما غرض اصلی این یادداشت، خبری بود که در حاشیه‌ی دیگر اخبار این‌چنینی، چند روز پیش منتشر ـ و گم ـ شد؛مطبوعات و سایت‌های خبری گزارش کردند: “محمود متین‌آزاد و آرش بصیرت، دو مسیحی شیرازی که پیش‌تر به دلیل ارتداد، حکم اعدام دریافت کرده بودند، تبرئه و آزاد شدند”.
اگرچه باید از صدور حکم تبرئه‌ی ایشان خرسند و شادمان شد و دستگاه قضایی را در بدو امر به‌خاطر جسارت در صدور چنین حکمی ـ آن هم پس از صدور حکم اولیه‌ی اعدام ـ ستود؛ اما این نوشتار از منظری دیگر به این روند و رویداد می‌نگرد.
نگارنده نه این دو هموطن را می‌شناسد و نه جز کلیاتی که در برخی سایت‌ها از ایشان منتشر شده است، اطلاعاتی از این‌دو دارد. اما تصور روند قضایی ـ امنیتی طی‌شده برای ایشان چندان دشوار نیست؛ طی مسیری طولانی و بس دشوار و طاقت‌فرسا از تحمل حکم “اعدام” تا “تبرئه”.
با کمال تاسف، شمار شهروندانی که تجارب دردناک مشابهی دارند، کم نیست؛ فعالان سیاسی یا مدنی‌ای که با سنگین‌ترین اتهامات و برچسب‌ها ـ و البته مجازات‌های محتمل ـ بازداشت و حتی محاکمه شده، و بعدتر، آزاد و تبرئه گردیده‌اند.
گویی همین دیروز بود که نگارنده و جمعی از فعالان ملی ـ مذهبی را در 21 اسفند 1379 فله‌ای بازداشت کردند. موضوع اتهام ما که همان شب به‌رویت ما رسید “براندازی نظام جمهوری اسلامی” بود. برادر یکی از بازداشت‌شدگان بعدتر به نگارنده گفت که در طول زندگی‌اش تنها یک بار به قرص استامینوفن‌کدیین پناه برده، و آن هم وقتی که در 24 اسفند شنیده بود مجازات براندازی اعدام است… بدیهی بود که ما (بازداشت‌شدگان) اتهام را جدی قلمداد نکردیم؛ اما بسیار “هزینه” برد (ماه‌ها حبس در انفرادی و بازجویی و… و دلواپسی خانواده‌های زندانیان و…) تا سرانجام آن همه متهم، با صدور احکامی در دادگاه بدوی، و البته به قید وثیقه‌هایی چند ده میلیون تومانی، به‌تدریج آزاد شدند.
چنین حکایتی تنها شامل آن چند ده نفر فعال ملی ـ مذهبی و عضو نهضت آزادی، نشده است؛ در این سال‌ها ـ با کمال تاسف ـ شهروندان بسیاری با غوغا و اتهام‌های سنگین، به حبس و بند رفته‌اند و خود و خانواده‌هایشان فشار روحی ـ روانی خردکننده‌ای را به‌خاطر اتهامات و ادعاهای اولیه، متحمل شده‌اند؛ اما بعدتر، و پس از آنکه “پروژه” و ضرورت “برخورد” به‌هر علت و دلیل، پایان یافته یا منتفی شده است، آزاد شده و چه‌بسا تبرئه گردیده‌اند. چنانکه در همان پرونده‌ی ملی ـ مذهبی‌ها، نخست اتهام دریافت پول از بیگانگان در بوق و کرنای رسانه‌های اقتدارگرایان شد، اما هیچ‌یک از متهمان به‌این اتهام، حکمی دریافت نکرد و مستوجب مجازاتی شناخته نشد…
و معلوم نیست که چه کسی باید پیگیر حقوق تضییع شده و آبرو و حیثیت متهمان باشد و خسارت‌هایی را که این “بیگناهان” به اشکال گوناگون متحمل شده‌اند و هزینه‌هایی را که به ناحق پرداخت کرده‌اند، پاسخ گوید و جبران کند. امروز حتی داوری که در قضاوت یک مسابقه‌ی فوتبال دچار اشتباه ـ هرچند غیرعمدـ می‌شود، با کیفر روبروست و برای مدتی ـ هرچند کوتاه ـ اجازه‌ی قضاوت را در بازی(یا بازی‌های)دیگر از دست می‌دهد. اما با کمال تاسف، در حوزه‌ی حقوق اساسی و مدنی شهروندان، خبر و نشانی از یک داور منصف که حقوق تضییع‌شده‌‌ی شهروندان را پاسخ گوید و جبران کند، و تضییع‌کنندگان و تهدیدکنندگان حقوق بشر را تعقیب و مجازات نماید، نیست. و از همین‌رو، متاسفانه همچنان شاهد اخبار و اتفاقاتی هستیم که ناظر به دره‌ای عمیق و فاصله‌ای بعید، به اندازه‌ی تفاوت حکم اعدام تا تبرئه است.