هم‌زمان با سخنان اصول‌گرایان درباره انتظار برای ارائه لایحه جامع رسانه‌ها، علی ربیعی، وزیر کار،گفت که می‌خواهد تشکلی “اساسی، بنیادی و فراگیر” برای روزنامه‌نگاران ایجاد کند.
وزیر کار دولت روحانی، که از مدیران امنیتی بوده،در جریان بازدید از خانه هنرمندان، گفت که خود را جزیی از روزنامه‌نگاران می‌داند: “همه تلاشم را به کار می‌گیرم که تشکل‌هایشان شکل بگیرد و در این موضوع از هیچ کاری دریغ ندارم”. او اما اضافه کرد که “دنبال تشکل‌های دو سه روزه” نیست که “بنیان‌های سست داشته” باشند.
ربیعی اضافه کرد: “برای روزنامه‌نگاران من به دنبال یک تشکل اساسی، بنیادی و فراگیر هستم که حقوق روزنامه‌نگاران در آن مراعات شود و رایزنی‌هایی را انجام می‌دهم که این تشکل بتواند به صورت پایدار تشکیل و ماندگار شود. از طرف دیگر مسایلی مثل بیمه را به جد دنبال کرده‌ام و باز هم با همه توان خودم دنبال می‌کنم”.
این سخنان ربیعی در حالی بیان شده که حسن روحانی در زمان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری، وعده داده بود دستور بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را خواهد داد. با این حال طی یک سال گذشته اعضای انجمن صنفی از عدم همکاری ربیعی برای بازگشایی این انجمن انتقاد کرده‌اند.
تیرماه سال جاری اعضای هیات مدیره انجمن صنفی با انتشار نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی، خواستار دستور او به علی ربیعی، وزیر کار، برای پیگیری وضعیت این انجمن شده بودند.
هیات مدیره‌ی انجمن صنفی در نامه خود به روحانی نوشته بود که در یک سال گذشته و با وجود وعده‌های رییس‌جمهوری “هیچ‌گونه اقدام عملی قانونی و واقعی در این زمینه از سوی وزارت‌خانه مسوول به عمل نیامده و مشکل این انجمن همچنان باقی است”.
آن‌گونه که اعضای هیات مدیره انجمن صنفی نوشته بودند: “وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت اطلاعات نظر مساعد و مثبت خود برای بازگشایی دفتر انجمن را مکررا ابراز داشتند، اما در کمال تعجب و تاسف، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، که مطابق با قانون کار و مقررات وابسته مسوولیت قانونی اصلی را در این موضوع دارد، از هرگونه اقدام برای احقاق حقوق قانونی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران استنکاف داشته و حتی همه مکاتبات ما را هم بی‌پاسخ گذاشته است”.
هم‌زمان یک منبع نزدیک به هیات‌مدیره انجمن صنفی نیز به روز گفته بود: “تاحال وزارت کار هیچ پاسخی به مکاتبات یا پرسش‌های ما نداده است و اصلا در این مورد کمترین موضعی نداشته یا بهتر بگویم اعلام نکرده است. به نظر می رسد وزارت کار اصلا نمی‌خواهد خودش را درگیر کند… وزارت کار مایل به فعالیت مجدد انجمن نیست. آقای ربیعی از یک سو مایل به تحمل آثار سیاسی همراهی با انجمن در برابر جریانات راست نیست. از سوی دیگر هم نمی‌خواهد با مخالفت آشکار خودش را در اصلاح‌طلب‌ها و روزنامه‌نگاران بدنام کند. به همین دلیل این روش را پیش گرفته است. البته در جمع، وزارت کار دوره ایشان میانه خوبی با نهادهای صنفی ندارد”.
با وجود وعده‌های روحانی، مردادماه سال جاری او در روز خبرنگار گفت که “دولت لایحه‌ای را در زمینه انجمن مربوط به صنف خبرنگاران تهیه خواهد کرد تا این انجمن در زمینه کار خبرنگاری فعالیت کند و اگرتخلفی در این زمینه رخ داد این انجمن صنفی و تخصصی درمورد آن تخلف اظهار نظر کند. همچنین دولت در زمینه انجام اصلاحاتی که در شرایط جدید در قانون مطبوعات نیاز است تلاش خواهد کرد”.
اینک سخنان ربیعی در حالی بیان شده که رمضان شجاعی، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس، گفته: “دولت باید هرچه سریع‌تر لایحه جامع رسانه‌ها را به مجلس ارائه کند تا اقدامات لازم درباره این لایحه از سوی مجلس به عمل آید”.
لایح جامع رسانه‌ها چند ماه پیش به صورت عمومی منتشر شده بود. گفته می‌شود حسین انتظامی، معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، طراح اصلی این لایحه است.
پس از انتشار عمومی این لایحه، برخی روزنامه‌نگاران به انتقاد از مفاد آن پرداخته و گفته بودندکه چنین لایحه‌ای باعث محدودیت‌های بیشتر برای کار روزنامه‌نگاران خواهد شد.
براساس این پیش‌نویس “سازمان نظام رسانه‌ای” از روزنامه‌نگاران و خبرنگارانی تشکیل‌شده است که تنها از این سازمان “پروانه روزنامه‌نگاری” دریافت می‌کنند.
اعضای هیات نظارت بر انتخابات عبارتند از یک فعال رسانه‌ای به انتخاب وزیر ارشاد، فعال رسانه‌ای دیگر به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی، فعال سوم به انتخاب مجلس، نماینده دادستان کل کشور و نفر پنجم که نماینده وزارت کشور است.
هیات‌مدیره‌های استانی خود مجمع عمومی اصلی را شکل می‌دهند و این مجمع هشت نفر را به شورای عالی نظام رسانه‌ای معرفی می‌کند که به همراه هفت نفر دیگر (وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، یک نماینده مجلس، یک قاضی، نماینده حوزه علمیه قم، یک استاد دانشگاه به انتخاب شورایعالی انقلاب فرهنگی، رییس‌کل سازمان و یک کارشناس حوزه وب به انتخاب شورای عالی فضای مجازی) شورای عالی نظام جامع رسانه‌ای را شکل می‌دهند. رییس این نهاد نیز با پیشنهاد مجمع‌عمومی و حکم رییس‌جمهوری منصوب می‌شود.
