برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه ای مشترک از “فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر” و “سازمان جهانی مبارزه با شکنجه”، از شما درخواست می کند هرچه سریعتر در مورد وضعیت پیش آمده ذیل در جمهوری اسلامی ایران اقدام کنید.
اطلاعات جدید:
برنامه نظارت ازسوی جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران مطلع شده که خانم نسرین ستوده ، وکیل برجسته حقوق بشر و سرشناس در زمینه دفاع از نوجوانان محکوم به اعدام، زندانیان عقیدتی، فعالان حقوق بشر و کودکان قربانی آزارجنسی، به شکلی خودسرانه دستگیر و بازداشت شده است.
با توجه به اطلاعات به دست آمده، خانم نسرین ستوده روز ۹ آبان ۱۳۸۹ (۳۱ اکتبر ۲۰۱۰) در اعتراض به بازداشت خود و بدرفتاری در زمان حبس اش در زندان اوین اقدام به اعتصاب غذای خشک کرد.
خانم ستوده از تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ (۴ سپتامبر ۲۰۱۰) در زندان بسر می برد و از آن تاریخ امکان ارتباط با وکیل مدافع خود را نداشته است. داشتن ملاقات با بستگان نیز برای او بسیار محدود بوده است.
در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۸۹ (۴ نوامبر ۲۰۱۰) دو فرزند کوچک او، ۳ ساله و ۱۱ ساله، و همچنین مادر و خواهرش امکان ملاقات با وی را برای اولین بار پیدا کردند و وضعیت سلامتی او را بسیار وخیم و نگران کننده گزارش کرده اند. براساس گزارش های به دست آمده، وزن او به شدت کاهش یافته، رنگ پوست اش تیره شده و حتی قوای لازم برای به آغوش کشیدن فرزندانش را نداشته. همسر خانم ستوده امکان ملاقات با او را نیافته است.
برنامه نظارت مراتب نگرانی عمیق خود را در مورد شرایط جسمانی خانم ستوده اعلام می دارد و از دولتمردان جمهوری اسلامی می خواهد که از انجام هرگونه مداوای پزشکی برای بهبود وضعیت او در زمان حبس اش دریغ نکنند.
برنامه نظارت همچنین حبس خودسرانه و اذیت و آزارهای قضایی را که در قبال او انجام شده به شدت محکوم می کند. به نظر می رسد که این اقدامات صرفاً به دلیل فعالیت های حقوق بشری وی صورت گرفته و به همین دلیل از دولتمردان جمهوری اسلامی می خواهد که هرچه سریعتر و بدون هیچگونه قید و شرطی او را آزاد کنند.
برنامه نظارت خاطرنشان می سازد که این پرونده نیز بخشی از موج دستگیری ها و اذیت و آزارهایی است که در قبال شماری از وکلای حقوق بشر ایرانی صورت گرفته است، از جمله آقای محمد اولیایی فر؛ اعضای کانون مدافعان حقوق بشر، آقای محمدعلی دادخواه، آقای عبدالفتاح سلطانی و آقای محمد سیف زاده. برنامه نظارت روز ۱۳ آبان ۱۳۸۹ (۴ نوامبر ۲۰۱۰) مورد آقای سیف زاده را به گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه استقلال وکلا و قضات ارجاع داد. آقای سیف زاده روز ۸ آبان ۱۳۸۹ (۳۰ اکتبر ۲۰۱۰) پس از برگزاری دادگاهی مملو از بی قاعدگی و اشتباه قضایی به ۹ سال زندان و ۱۰ سال ممنوعیت از انجام وکالت محکوم شد.
اطلاعات اولیه
خانم ستوده در ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ (۴ سپتامبر ۲۰۱۰) پس از دریافت احضاریه از سوی دفتر دادستان انقلاب به جرم “تبلیغ برضد نظام” و “تبانی و تجمع به هدف اغتشاش برضد امنیت ملی” به دادگاه زندان اوین فراخوانده شد. خانم ستوده پس از بازپرسی دستگیر شد. این درحالی بود که وکیل او امکان حضور در زمان بازپرسی را پیدا نکرده بود. براساس گزارش ها، خانم ستوده تا به امروز در زندان اوین زندانی بوده است.
او چند روز قبل از دستگیری به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گزارش داده بود که چگونه دولتمردان با وضع مالیات برای وکلا شرایط کاری را برای آنها محدود و دشوار می سازند. او مورد خانم شیرین عبادی را مثال زد که متحمل پرداخت صدها هزار دلار مالیات به دلیل دریافت جایزه صلح نوبل شده است.
دفتر و منزل خانم ستوده روز ۶ شهریور ۱۳۸۹ (۲۸ اوت ۲۰۱۰) از سوی عوامل وزارت اطلاعات تفتیش و دارایی های او ضبط گردید.
درخواست:
از شما خواهشمندیم که هر چه سریعتر دولتمردان جمهوری اسلامی را از درخواست های زیر باخبر سازید:
۱. تحت هر شرایطی، سلامت روحی و جسمانی خانم نسرین ستوده و دیگر مدافعان حقوق بشر در ایران را تضمین کنند.
۲. هرچه سریعتر و بدون هیچ گونه قید و شرطی او را آزاد کنند، زیرا حبس او کاملاً خودسرانه است و صرفاً به دلیل فعالیت های حقوق بشری وی صورت گرفته است.
۳. در این مدت، اطمینان دهند که او در زمان حبس از مداوای پزشکی لازم برای بهبودی بهره مند خواهد شد.
۴. به هرگونه اقدام تهدیدآمیز و آزاردهنده، ازجمله در سطوح قضایی، در قبال تمامی مدافعان حقوق بشر در ایران پایان دهند.
۵. به اعلامیه مدافعان حقوق بشر، تصویب شده در مجمع کل سازمان ملل در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۷۷ (۹ دسامبر ۱۹۹۸)، احترام گذاشته و آن را رعایت کنند.
به ویژه ماده اول آن که می گوید: “هر شخصی به صورت فردی یا گروهی این حق را دارد که در سطوح ملی و یا بین المللی اقدام به حمایت از حقوق بشر کند و آزادی های اصلی را تحقق بخشد”؛
و همچنین ماده ۵ بند سوم که می گوید: “هر شخصی این حق را دارد که به صورت فردی یا گروهی در سطح ملی و بین المللی… با سازمان های غیردولتی و بین دولتی تماس برقرار کند”؛
و همچنین ماه نهم که می گوید: “هر شخصی این حق را دارد که به صورت فردی یا گروهی، در دفاع از حقوق بشر و آزادی های اساسی با دیگران از لحاظ حرفه ای همکاری کند و به کمک رسانی و همفکری در این زمینه اقدام نماید”؛
و همچنین ماده ۱۲ بند دوم که می گوید: “دولت باید کلیه تدابیر لازم را انجام دهد تا حمایت فردی و گروهی همه کس در برابر خشونت، تهدید، تعقیب، اقدامات تلافی جویانه، فشار، تبعیض های منفی شخصی و یا قانونی و هرگونه اقدام مستبدانه دیگری که به دنبال اقدامات مشروع و قانونی این اشخاص براساس این اعلامیه انجام شده، توسط مراجع ذیصلاح تضمین گردد”.
۶. به طور کلی، تحت هر شرایطی اطمینان دهند که حقوق بشر و آزادی های اساسی مطابق با عهدنامه های بین المللی حقوق بشر و موازین بین المللی که ایران نیز متعاهد آنهاست رعایت خواهند شد.
