آیت‌الله خامنه‌ای در آخرین سخنرانی خود، بار دیگر درباره فساد سخن گفت و از سخن گفتن درباره فساد انتقاد کرد. به گزارش رسمی دفتر رهبر جمهوری اسلامی، وی در دیدار با گروهی که جمع کارگری معرفی شده‌اند، با انتقاد از آنچه که “حرف زدن‌های مکرر و بی‌عملی در مقابله با فساد” می‌نامید، گفت: “با دزد، دزد، گفتن، دزد از سرقت دست بر نمی‌دارد، باید جلوی او را گرفت.” او اضافه کرد: “مسئولان کشور، روزنامه نیستند که مدام راجع به فساد حرف بزنند، آنها باید وارد عمل شوند و جلوی فساد را به معنای واقعی کلمه بگیرند.” آیت‌الله خامنه‌ای البته هیچ توضیحی درباره اینکه مسئولان کشور – از جمله خود وی – چرا تاکنون وارد عمل نشده‌اند، نداد.
همزمان با سخنان رهبر جمهوری اسلامی، اظهارات رئیس قوه قضائیه هم منتشر شد که در جلسه مسئولان عالی قضایی گفته بود: “عزم و جزم مدیران و مقامات کشور در صحنه عملی مبارزه با مفاسد اقتصادی باید متجلی شود و اگر اینگونه باشد نیاز به تبلیغات زیاد نیست، چرا که گاهی حتی سخن گفتن و تبلیغات صرف، نه تنها اثر ندارد بلکه نتیجه معکوس دارد.” او اضافه کرده بود: “مردم می‌خواهند نتیجه‌ها، عملکردها و عزم جدی مسئولان در مبارزه با فساد را ببینند و این کار نیازمند تلاش همه مسئولان و تمام قواست.”
مساله فساد به بحرانی جدی در ساختار جمهوری اسلامی تبدیل شده است. در ماه‌های بعد از انتخاب حسن روحانی به ریاست‌جمهوری‌اسلامی، اخبار متعددی از فسادهای بی‌سابقه مالی و اداری در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد منتشر شده است که ارقام آن در تاریخ ایران بی‌سابقه است. با اینهمه رهبر جمهوری اسلامی که طبق قانونی اساسی شخص اول کشور محسوب می‌شود، در قبال این وضعیت هیچ مسئولیتی را برعهده نمی‌گیرد.
چندی پیش ناصر سراج، رییس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که گزارش مفاسد مالی برای سیدعلی خامنه‌ای ارسال شده است، اما یک روز بعد این گزارش تکذیب شد و سازمان مزبور از انتشار چنین خبری ابراز تاسف کرد. فساد در جمهوری اسلامی و ناکارآمدی حکومت در کنترل آن، حتی منجر به افزایش انتقادهای درون حکومت نیز شده و آیت‌الله خامنه‌ای در این سالها به‌گونه‌ای سخن می‌گوید که گویا هیچ مسئولیتی در قبال وضعیت حکومتی که خود آن را اداره می کند، ندارد.
خامنه‌ای یکبار هم در نیمه آذرماه سال گذشته با ارسال پیامی غیرمتعارف به “همایش ملّی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد” تلویحا مسئولیت بحران ناکارآمدی حکومت را از عهده خود خارج دانسته بود. او در پاسخ به نامه معاون اول حسن روحانی نوشته بود: “مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند؟”
در ماه‌های گذشته و همزمان با انتشار اخبار مکرر از فساد در جمهوری اسلامی، راستگرایان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی نیز مخالفت خود با انتشار این اخبار را اعلام کرده بودند. آنان معتقدند که نشر اخبار مربوط به فساد با هدف مقابله با جناح رقیب دولت صورت می‌گیرد و نهایتا موجب تضعیف نظام جمهوری اسلامی و بی‌اعتمادی مردم به آن است.
اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی که ریاست ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را نیز برعهده دارد، چندی پیش درباره کسانی که در برابر مبارزه با مفاسد اقتصادی اخلال می‌کنند، اعلام کرد: “افراد با چهره‌های مختلف ممکن است این کار را بکنند. گاهی موجه‌ترین افراد به دلیل عدم آگاهی یا با آگاهی در این مسیر ورود می‌کنند و مدافع افرادی می‌شوند که مساله دارند. مثلا مدافع شرایط اقتصادی می‌شوند. می‌گویند این کارها ممکن است امنیت را به خطر بیندازد. دلسوز می‌شوند و می‌گویند این اقدامات مدیریت نظام در گذشته را زیر سوال می‌برد. به هر حال ما با انواع و اقسام این موضوعات روبه‌رو هستیم.”
او اضافه کرده بود: “سیاست دولت اصلا افشاگری و پرده‌دری نیست. اطلاع‌رسانی شفاف به مردم است تا در جریان اوضاع کشور قرار بگیرند.[…] ما می‌خواهیم مردم بدانند چه اتفاقاتی افتاده و ریشه‌یابی کنند چرا این اتفاقات رخ داده است.”
با اینهمه او در اولین جلسه این ستاد که در سال جدید تشکیل شد، اعلام کرد که سیاست اطلاع‌رسانی درباره فساد تغییر خواهد کرد. او با اشاره به “ضرورت بازنگری در نحوه اطلاع رسانی اخبار پرونده‌های مرتبط با مفاسد اقتصادی” و آنچه که “آسیبهای ناشی از اطلاع‌رسانی نادرست بر افکار عمومی جامعه” می نامید، خواستار تدوین سیاست‌های جدید برای نحوه اطلاع رسانی از این مسائل و یکپارچه سازی آن شده بود.
از سوی دیگر گروهی از راستگرایان در ایران تلاش می‌کنند تا با تاسیس “سازمان مبارزه با فساد” از قدرت دولت در این زمینه بکاهند. اسفند ماه گذشته محمد دهقان عضو هیات رئیسه و از نمایندگان راستگرای مجلس ایران با انتقاد از آنچه “اظهارات برخی از مقامات در دستاویز قرار دادن مبارزه با مفاسد اقتصادی” می نامید، گفته بود: “باید سازمانی مقتدر و چابک برای مبارزه با فساد اقتصادی به وجود آید که در بالاترین سطح کشور نیز مقامات در آن عضویت داشته و دارای اقتدار و اختیار باشند.” او گفته بود: “ طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی مدت‌هاست که از مجلس هشتم در دستور کار کمیسیون مشترک قرار دارد و منتظر نگاه مثبت ریاست قوه قضاییه است. زیرا قوه قضاییه مجری اصلی این سازمان می‌باشد و ما می‌خواهیم با استقبال و اشتیاق این مصوبه مجلس را اجرا کند نه با اکراه.”
با اینهمه دولت با تشکیل چنین سازمانی مخالفت کرده است. از جمله مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، چند روز پیش تاکید کرد: “ایجاد سازمان مبارزه با فساد نوعی موازی کاری و فسادآور است.”
