از زمانی که در جریان اعلام جزئیات گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱ فاش شد که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ۱۸۵ میلیون دلار نفت کشور را خارج از ضوابط قانونی در بازار جهانی دلالی کرده و به فروش رسانده اما پول آن را به خزانه واریز نکرده است، اعتراض ها به این اقدام که در نوع خود در جهان بی سابقه است، همچنان ادامه دارد.
در همین راستا اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده ناجا روز گذشته ادعا کردپولی را که بابت دلالی نفت به دست آورده به خزانه دولت واریز کرده، اما دولت کماکان معتقد است که پلیس نفت فروش، حساب خود را تسویه نکرده است.
بر اساس گزارش ها، چندی پیش و در جریان انتشار جزئیات گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱ اعلام شد: “شرکت ملی نفت ایران در تاریخ ۴/۸/۱۳۹۱ مقدار یک میلیون و ششصد و سی و نه هزار و سیصد و چهل و دو (۱.۶۳۹.۳۴۲) بشکه نفت خام به ارزش یکصد و هشتاد و پنج میلیون و دویست و چهل هزار و چهل و دو (۱۸۵.۲۴۰.۰۴۲) دلار و به سررسید ۳/۹/۱۳۹۱ با تضمین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به یکی از شرکت‌های وابسته به نیروی انتظامی تحویل نموده است. شرکت مزبور علی‌رغم فروش نفت خام مذکور و دریافت بهای آن، از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت ایران خودداری نموده است. معاون نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور در پاسخ به درخواست کتبی شرکت ملی نفت ایران مبنی بر اجرای تضمین مذکور، اعلام نموده به دلیل عدم تکافوی مبالغ تخصیص اعتبارات پرداخت نشده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، امکان پرداخت بهای نفت خام تحویلی به شرکت یاد‌شده، وجود ندارد”.
همین امر موجب شد تا نیروی انتظامی از زبان احمد رضا رادان، جانشین وقت فرمانده نیروی انتظامی و همچنین اسماعیل احمدی مقدم به این گزارش واکنش نشان دهد و از قرار گرفتن نام نیروی انتظامی در کنار مفسدان و تبهکاران اقتصادی گلایه کند.
با این حال، ماجرا در یک مناظره تلویزیونی میان برخی از اقتصاددانان مورد اعتماد حکومت اسلامی نیز مطرح شد و حسین راغفر،یکی از این اقتصاد دانان، طی سخنانی گفت: “چرا نیروی انتظامی دو محموله نفتی که در سال ۱۳۹۱ از شرکت نفت دریافت کرده بود را به قیمتی معادل ۱۷۰ میلیون دلار به فروش رسانده اما همچنان پول آن را به شرکت ملی نفت واریز نکرده است؟”
در این مقطع، محسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت هم در گفت و گویی اعلام کرده که “ظاهرا نیروی انتظامی موفق به فروش محموله های نفتی نشده است و پول این دو محموله پرداخت نشده و ان‌شاءالله زمانی که محموله‌ها به فروش رسید، نیروی انتظامی پول را پرداخت می‌کند”.
او به کنایه افزوده: “اگر نیروی انتظامی بخواهد می‌توانیم محموله نفت را برایشان بفروشیم”.
انتقادها از دلالی نفتی نیروی انتظامی تا به امروز ادامه یافته به طوری که اسماعیل احمدی مقدم را وادار کرده توضیحات تازه ای در این زمینه ارائه دهد.
به نوشته سایت های خبری، او دیروز و در جریان یک گفت و گو، اعلام کرد که محموله نفت ۱۸۵ میلیون دلاری را برای پرداخت حقوق پرسنل از محمود احمدی نژاد دریافت کرده است.
احمدی مقدم به خبرگزاری “فارس” گفته است: “ناجا در مجموع دو محموله نفت از وزرات نفت یکی را اواخر ۹۱ و دیگری را اوایل ۹۲ تحویل گرفته است که درباره هر دو محموله مسائل و تشکیک‌هایی در افواه و رسانه‌ها مطرح شد. ما با آقای روحانی نامه‌نگاری کردیم و آقای رئیس جمهور دستوری دادند و معاون اول ایشان هم جلسه‌ای در این باره گذاشتند. کلا دو محموله تحویل گرفتیم که ارزش یکی از آنها ۱۸۰ میلیون دلار و دیگری ۶۰ میلیون دلار بوده است؛ محموله اول برای جبران کسر حقوق سال ۹۱ نیروی انتظامی از سوی دولت وقت به ناجا داده شد؛ محموله دوم نیز تجاری بوده و در بخش‌های تجاری بنیاد تعاون نیروی انتظامی تحویل داده شده است. هر دو محموله هم به فروش رفته است و ۹۰ درصد از پول محموله دوم نیز واریز شده است و بر سر تسویه حساب با شرکت ملی نفت اختلاف نظری داشته‌اند که از حدود ۶۰ میلیون دلار ۵۴ میلیون دلار ظاهرا بلافاصله پس از فروش واریز شده و بقیه آن هم برای تسویه حساب نهایی باقی مانده و در حال تسویه است”.
او نیز تقصیرها را به گردن احمدی نژاد انداخته و افزوده: “دلیل این مساله آن بود وقتی آقای احمدی‌نژاد رئیس جمهور سابق به وزیر محترم وقت اقتصاد برای اجرای این فرآیند دستور دادند وزیر اقتصاد جلسه مورد نظر را به جای اسفند ماه ۹۱ در اردیبهشت ماه ۹۲ برگزار کردند و به لحاظ قانونی نمی‌توان پول سال ۹۲ را در سال ۹۱ هزینه کرد. این باعث پدید آمدن یک اشکال حسابداری شد و نیروی انتظامی پس از آن محموله سومی دریافت نکرده است. ناجا آن محموله را با امضای خود من ضمانت کرده بود. ما به دوستان گفتیم اگر پولی دارید آن را به خزانه پرداخت کنید که گفتند چنین منبعی وجود ندارد چرا که این منابع صرف پرداخت کسری حقوق کارکنان شده است.این کسری حقوق را که از تعهدات دولت بوده خزانه هم تائید کرده است و این اختلال در عملیات اجرایی و حسابداری ایجاد شده است اما حل این مشکل هم راهکار دارد چنانکه در سال‌های گذشته ناجا بابت واردات خودروهای بنز پلیس به گمرک بدهی داشت، دولت ۲ یا ۳ سال پولی را در بودجه نیروی انتظامی می‌گذاشت و بدون اینکه به ما این پول پرداخت شود مستقیما صرف تسویه بدهی ناجا به گمرک می‌شد، یعنی از یک جیب دولت به جیب دیگر دولت واریز می‌شد”.
این اظهارات در حالی است که به فاصله چند ساعت پس از آن، رکن الدین جوادی در حاشیه امضای قرارداد وزارت نفت و دانشگاه آزاد اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: “بخشی از این مبلغ دریافت شده و بخش دیگری نیز هنوز باقی مانده است”.
