در حالی‌که نوری المالکی رهبر حزب الدعوه عراق اعلام کرده تا رای دادگاه و رسیدگی به شکایت از رئیس جمهور این کشور تصمیمی برای انصراف از سمت نخست‌وزیری عراق ندارد، رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی از نخست وزیر جدید عراق حمایت و ابراز امیدواری کرده که معرفی حیدر عبادی، “گره کارها را برای تشکیل دولت” در این کشور باز کند.
آیت‌الله علی خامنه‌ای این موضع خود را روز چهارشنبه، ۲۲ مرداد در جمع وزیر، سفیران و مدیران ارشد وزارت امور خارجه اعلام کرده است.
پیش از رهبر جمهوری اسلامی از جمله وزارت خارجه و شورای عالی امنیت ملی از معرفی حیدر عبادی به عنوان نخست وزیر عراق استقبال و حمایت کرده بودند.
آیت‌الله خامنه‌ای اما به عنوان عالی رتبه‌ترین مقام جمهوری اسلامی، در حاشیه یک سخنرانی پیرامون مذاکرات هسته‌ای، پیرامون موضوع انتخاب حیدر عبادی گفته است: “انشاءالله با تعیین نخست وزیر جدید عراق، گره کارها باز و دولت تشکیل می شود تا بتواند کار کند و به کسانی که قصد فتنه در عراق داشته و دارند درس خوبی بدهد.”
با این اعلام به نظر می‌رسد تهران سرانجام با جایگزینی نوری المالکی که از ماه‌ها پیش در صحنه سیاسی عراق مطرح بود، رسماموافقت کرده است.
حیدر عبادی، معاون رئیس مجلس و نامزد پیشنهادی ائتلاف ملی عراق، روز دوشنبه، ۲۰ مرداد ماه، از سوی فواد معصوم رئیس جمهور جدید عراق به عنوان نخست وزیر جدید مسئول تشکیل کابینه شد.
عبادی که خود از اعضای اصلی حزب الدعوه به رهبری نوری المالکی است، پیشتر سمت وزارت ارتباطات دولت انتقالی عراق،نمایندگی مجلس و ریاست کمیسیون اقتصادی را به عهده داشته است.
با این حال نوری المالکی و متحدان او ساعاتی پس از اعلام رئیس جمهور عراق، در بیانیه‌ای رسمی به معرفی حیدر عبادی برای سمت نخست وزیری اعتراض کردند.
آقای عبادی از سوی ائتلاف ملی عراق، متشکل از گروه‌های شیعه انتخاب شده است؛ ائتلاف نوپایی که توانست تعداد کرسی‌های خود در مجلس را به بیش از ۱۲۰ کرسی برساند.
پیش از این ائتلاف، اکثریت مجلس عراق در اختیار فهرست “دولت قانون” به رهبری نوری مالکی بودکه با کسب حدود ۹۰ کرسی از ۳۲۸ کرسی پارلمان، در آخرین مبارزه انتخاباتی عراق، قبل از حمله داعش به این کشور پیروز شد.
مالکی که در دولت قبلی مورد حمایت کامل جمهوری اسلامی بود، معرفی عبادی را نقض قانون اساسی خوانده و گفته است علیه فواد معصوم، رئیس جمهور این کشور اقامه دعوا می‌کند. او اقدام رئیس جمهوری عراق را “کودتایی علیه قانون اساسی و روندهای سیاسی” این کشور توصیف کرده و گفته تا وقتی دادگاه در این باره حکم ندهد از سمت نخست‌وزیری کنار نمی‌رود.
ایران و شماری از کشورهای منطقه‌ای و غربی مانند ترکیه، آمریکا و فرانسه از معرفی نخست وزیر جدید عراق حمایت کرده‌اند.
در اولین واکنش علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران انتخاب عبادی را روندی قانونی دانسته و معرفی او به عنوان نخست وزیر را به “مرجعیت دینی، مردم و گروه های سیاسی عراق” تبریک گفته بود.
علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی، هم گفته بود تهران از هر تصمیمی که ملت عراق برای اداره کشورشان بگیرند پشتیبانی خواهد کرد.
در همین راستا وزارت امور خارجه نیز در بیانیه‌ای با استقبال از “تکمیل مراحل تشکیل دولت جدید عراق” از “تعیین هرچه سریعتر اعضای کابینه توسط نخست وزیر و طی شدن مراحل اخذ رای اعتماد در مجلس ملی” این کشور حمایت کرده است.
حدود یک ماه پیش حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی آفریقایی وزارت خارجه در مصاحبه با تلویزیون العالم، از شبکه‌های برون مرزی جمهوری اسلامی، گفته بود ائتلاف دولت قانون، ائتلاف پیروز در انتخابات اخیر با اتکا به منطق پارلمانی دارای “صلاحیت ها، امتیازها و اختیاراتی” برای دولت جدید است.
او انتخاب افراد برای دولت جدید را از مسائل درونی عراق دانسته بود: “هر تصمیمی در داخل عراق در ائتلاف اتخاذ شود و به تایید پارلمان عراق برسد جمهوری اسلامی ایران با آن خواهد بود.”
حسین امیر عبداللهیان تاکید کرده بود که اگر آقای مالکی در پی توافق داخلی عراق به عنوان نخست وزیر معرفی شود، جمهوری اسلامی “قویا” از او حمایت خواهد کرد اما “اگر هر فردی هم غیر از آقای مالکی در چارچوب نتیجه انتخابات اخیر در مجلس انتخاب شود، و به تایید برسد او هم مورد تایید جمهوری اسلامی ایران خواهد بود؛ این یک موضوع کاملا داخلی عراق است.”
جمهوری اسلامی از سال ۲۰۰۳ و پس از سقوط صدام حسین، از جمله بازیگران با نفوذ درعرصه سیاسی عراق بوده و به گفته رسانه‌های این کشور، در تعیین و معرفی فواد معصوم به عنوان رئیس جمهور عراق هم تاثیرگذار بوده است.
