با گذشت بیش از دو سال از آغاز به کار دولت روحانی و با وجود فشارهایی که برای توقف افشای فسادها در دولت احمدی‌نژاد وجود دارد، این افشاگری‌ها همچنان یافته است. دیروز در تازه‌ترین نمونه، محمدرضا خباز معاون امور تقنینی معاون پارلمانی دولت و عضو هیات تطبیق مصوبات در گفتگو با خبرگزاری ملت از مصوبه‌های یک برگی در دولت احمدی‌نژاد خبر داد که بدون گذراندن مراحل قانونی و تنها با امضای او به تصویب رسیده است.
خباز به سایت خانه ملت گفت: “از ابتدای دولت یازدهم از طرف معاونت پارلمانی به عنوان عضو کمیسیون تخصصی اقتصادی دولت روزهای شنبه در جلسه این کمیسیون شرکت می کردم شالوده مصوبات دولت که جنبه اقتصادی دارد در این کمیسیون ریخته می شود. بعد ازمدتی وقتی می خواستیم مصوبات دولت ارزیابی کنیم، متوجه شدیم هیچ سابقه ای از مصوبه دولت نیست.” او سپس با اشاره به روند معمول در مصوبات دولت و سیر قانونی هر مصوبه، اضافه کرد: “هر مصوبه دولت زمان‌بر خواهد بود و پرونده قطوری از مذاکرات و استعلام‌ها جمع آوری خواهد شد اما متاسفانه برخی مصوبات دولت احمدی نژاد تک برگه است و با امضای شخص رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.”
خباز به یک نمونه از مصوبات تک برگی هم اشاره کرد: “در دولت روحانی پیشنهادی برای صندوق توسعه ملی وجود داشت، از این جهت تصمیم گرفتیم شرایط این صندوق را بررسی کنیم تا با دید بازتری برای صندوق تصمیم گیری کنیم. به این جهت از بانک مرکزی خواستیم گزارشی از صندوق توسعه ملی به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال کند و در این گزارش متوجه شدیم دولت گذشته به ۶۸ شرکت خصوص با شرایط باور نکردنی وام ارزی داده است.” او اضافه کرد: “بر اساس این گزارش ۶۸ شرکت خصوص از صندوق توسعه ارزی وام دریافت کردند که ۱۸ شرکت وجود خارجی ندارد و جعلی است. جعلی است چرا که هیچ سابقه ای در باره شرکت وجود ندارد و تنها نام آن روی کاغذ است، با مدیریت افرادی با نام های مستعار که وجود خارجی ندارند.”
درباره مصوبات غیرقانونی احمدی‌نژاد قبلا هم اطلاعاتی منتشر شده است. از جمله روز دهم شهریور مرتضی بانک معاون نهاد ریاست‌جمهوری در گفتگو با روزنامه اعتماد به بخشی از فسادهای کشف شده از دولت قبل اشاره کرد. بانک فقط درباره تخلفات حوزه ریاست‌جمهوری گفته بود: “تخلف واقعا خیلی زیاد است. ۴۲ میلیارد تومان تنها در عرض سه سال سکه طلا خریده بودند و توزیع کرده بودند. ۴۲ میلیارد تومان رقم کمی نیست که در عرض سه سال ۷۴ هزار سکه طلا از اعتبارات نهاد ریاست‌جمهوری خریداری شود؟ شما ببینید همین بی‌توجهی به قانون به جایی رسید که ما الان با مصوبه‌هایی از دولت قبل روبه‌رو هستیم که مراحل تصویب‌نامه را نگذرانده و به مجلس هم نرفته اما مصوبه شده است.” او تاکید داشت: “تعدادشان هم یکی دوتا نیست. واقعا حجم تخلفات از ریز و درشت بسیار زیاد است. اگر ما بخواهیم این موارد را به مردم بگوییم جز مکدر شدن خاطر آنها نتیجه‌ای نخواهد داشت.”
همزمان با انتشار این گزارش‌ها، یکی از نمایندگان مجلس خبر داد که فساد هشتاد میلیارد تومانی جدیدی در زمان احمدی‌نژاد و در مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور کشف شده است. حجت‌الاسلام سیدمهدی موسوی‌نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس به خبرگزاری رسمی مجلس گفت: “شنیده ها حاکی ازاین است که فسادهایی در حوزه ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور بوجود آمده و درجلسه اخیرستاد مبارزه با فساد اقتصادی اعضای این ستاد در رابطه با بحث فساد اقتصادی مباحثی درمورد فساد و یک پرونده مالی ۸۰ میلیارد تومانی در ستاد سوخت ارائه می دهند. البته پرونده مذکورهنوز مرود بررسی قرار نگرفته،اما آنچه مهم است وقوع فساد مالی در ستاد سوخت است که قطعا باید کمیسیون انرژی، دستگاه های نظارتی و مجلس شورای اسلامی نظارت بر این حوزه را جدی تر کنند.”
سایت مجلس در ادامه این گزارش با اشاره به تصویب تحقیق و تفحص از ستادمدیریت مصرف سوخت در مجلس از قول نادر قاضی‌پور،عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس نوشته بود: “باید تحقیق و تفحص صورت گیرد تا موارد مختلف ابهام روشن شده و شفاف شود که چرا یک جوان ۲۷ ساله در ستاد مدیریت سوخت صاحب ثروت میلیاردی شده است؟” او اضافه کرده بود: “تعداد کارت‌های صادر شده در حوزه حمل و نقل مجموعا ۲۱ میلیون و ۲۷۱ هزار و ۸۴۲ قطعه ذکر شده که ۱۳ میلیون آن کارت سوخت بنزینی است و ۷۰۰هزار مربوط به گاز سوخت و حدود ۸ میلیون مربوط به موتوسیکلت است در صورتی که جمع اینها ۲۱ میلیون و ۷۰۰هزار شده و نیم میلیون کارت سوخت کم شده است. این آمارها آیا براساس غفلت بوده یا از اهداف سیاسی نشأت گرفته است که این امر ضرورت تحقیق و تفحص را نشان می‌دهد.”
بلافاصله بعد از انتشار این گزارش‌ها روابط عمومی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: “موضوع مذکور مربوط به سال‌های ۸۸ تا ۹۱ است و ارتباطی با فعالیت‌های فعلی ستاد ندارد. با حضور تیم های کارشناسی و تحقیقی از سوی وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و مجلس شورای اسلامی این موضوع مورد بررسی قرار گرفت.”
انتشار مکرر اخبار فساد از دولت احمدی‌نژاد دیگر آنقدر عادی شده است که هیچ اقدامی از سوی قوه قضائیه یا دیگر نهادهای مسئول را در پی ندارد. با اینهمه انتشار اخبار فسادهایی که هر روز کشف می‌شوند، همچنان ادامه دارد. هفته گذشته اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی در جمع خبرنگاران گفت: “من تا الان سعی کردم که در مورد مدیران قبلی سخن نگویم و تا این لحظه خیلی از مسائل را نگفتم. بحث بگم بگم نیست. شما خودتان می‌دانید من حرفی را می‌زنم که یا وارد مرحله اجرا شده و یا در قوه قضاییه در حال رسیدگی است. ما در مساله سوء مدیریت حرف‌های جدی داریم. بنده در این زمینه یک موردی را اخیرا به دستگاه‌های نظارتی نوشتم که گزارش آن را تهیه کنند و به بنده اعلام شود.” او اضافه کرد: “اخیرا آقای سیف نامه‌ای به بنده نوشت و اعلام کرد عدد خیلی بزرگی از منابع بانک مرکزی در سال‌های گذشته استفاده شده و الان دستگاه‌های نظارتی فشار آوردند که ما این پول را برگردانیم که رییس‌جمهور هم رونوشت کرد اگر این پول از بانک مرکزی طبق قانون برداشت شده که البته توسط دولت قبل صورت گرفته، برگرداندن آن تعهد این دولت است و باید برای بازپرداختش فکری کنیم، اما اگر طبق قانون، قانونی نبوده و همین‌طوری رفتند از مرکزی پول برداشت کردند حتما کسی که تصمیم گرفته این پول برداشت شود باید به دستگاه قضایی معرفی شود.”
