پس از انکار مافیای نفتی و انداختن تقصیر توقیف روزنامه یاس نو به گردن وزارت ارشاد، این بار یک همایش اقتصادی به فرصتی برای مسئولان قوه قضاییه تبدیل شد تا یکی پس از دیگری به انتقاد از دولت احمدی‌نژاد بپردازند و آمارها، برنامه‌ها و پایبندی این دولت به قانون را زیر سؤال ببرند.
چند مقام بلندپایه دستگاه قضایی، دیروز به بهانه‌های مختلف از دولت احمدی‌نژاد انتقاد و همایش اصل 44 را به صحنه محاکمه نظام آماری، برنامه‌ریزی و اقتصادی آن تبدیل کردند.
خبرنگار خبرگزاری فارس هم بلافاصله پس از انتقاد پیاپی چند مسئول قضایی نسبت به عملکرد دولت، به سراغ معاون اول قوه قضاییه رفت و از او درباره تغییر قریب‌الوقوع مدیران این قوه پرسید تا یادآوری کرده باشد که منتقدان احمدی نژاد به زودی باید در انتظار ترک دستگاه قضایی باشند.
مسئولان ارشد قوه قضاییه می‌دانند که در ماههای آتی، این قوه دستخوش تغییرات جدی خواهد بود و شاید به همین خاطر از آخرین فرصت‌های باقی‌مانده برای انتقاد از دولتی که در آخرین سال هم به بودجه دستگاه قضایی رحم نکرد، نمی‌گذرند.
آمارهای غیر قابل اعتماد
دولت احمدی‌نژاد در هفته‌های اخیر با اعلام کاهش بودجه دستگاه قضایی به طور کلی و کاهش مضاعف بودجه چند دستگاه خاص همچون سازمان بازرسی و سازمان زندان‌ها، بهترین بهانه را برای چند عضو مهم شورای عالی قضایی فراهم کرد تا در فصل انتخابات، نقاط ضعف کلیدی دولت نهم را نشانه بگیرند و آنچه را که در موقعیت‌های قبلی نتوانسته بودند بگویند، این بار امکان ابرازش را پیدا کنند.
شاید از همین رو بود که دیروز چراغ اول را مصطفی پورمحمدی، روشن کرد تا نادرستی آمارهای دولتی را که پیش از این هم بارها مورد حمله کارشناسان قرار گرفته بود، به رخ دولت بکشد و با طعنه از آمارهای پرغلط دولتی انتقاد کند.
وزیر معزول کشور که پس از ترک دولت احمدی‌نژاد به قوه قضاییه و سازمان بازرسی رفت تا یک سال بعد از این موضع با دولت رویارویی کند، دیروز در همایش اصل 44 وقتی به بحث واگذاری‌ها به بخش خصوصی رسید، گفت: “اینکه چند شرکت با چه نرخی و با چند درصد واگذاری شده، هنوز احصا نشده؛ زیرا نظام آماری ما در این رابطه اشتباهاتی دارد… بسیاری از ادعاهای آماری از نظر سازمان بازرسی قابل اتکا نیست و ما به این آمارها اعتقاد نداریم؛ البته ناچاریم آمارهایی به مردم بدهیم، اما بسیاری از آمارها هم دقیق و کامل نیست و در نتیجه درصدگیری را هم دقیق نمی‌کند.”
پس از او نوبت به دادستان کل کشور رسید تا لحن شدیدتری علیه دولت به کار بگیرد و دست روی نقطه‌ای بگذارد که به عنوان دلیل استعفای رئیس فعلی بانک مرکزی نیز بیان می‌شود.
اقدام دولت، غیر قانونی و غیر شرعی
دری نجف‌آبادی که یک روز قبل هم با انتقاد از عملکرد انتخاباتی صدا و سیما، به همصدایی با رقبای احمدی‌نژاد پرداخته بود، این بار ضمن انتقاد صریح از شیوه غیرقانونی دولت احمدی‌نژاد در تشکیل شورای پول و اعتبار در کمیسیون اقتصادی دولت به جای بانک مرکزی، گفت: “متاسفانه تشکیل برخی از شوراها دچار مشکلاتی شده است. شورای پول و اعتبار یکی از این موارد است که اعلام می‌شود که مصوبات آن توسط معاون اول رئیس‌جمهور امضا می‌شود و محل تشکیل آن کمیسیون اقتصاد است. واقعاَ این چه معنایی دارد؟”
وی سپس با غیرقانونی و غیرشرعی خواندن اقدام دولت، از تذکر قانونی قوه قضاییه به دولت در این باره خبر داد و گفت: “این کار مبنای قانونی و شرعی ندارد. شورای پول و اعتبار یک شخصیت حقوقی و قانونی دارد. قانون این را تصریح می‌کند؛ البته ما نامه نوشتیم و تذکر دادیم.”
این مقام بلندپایه قضایی که گفته می‌شود در جلسه جامعه روحانیت علیه احمدی‌نژاد رای داده، به این هم بسنده نکرد و در چند زمینه دیگر از جمله شعارگرایی دولت، اتلاف منابع و مصرف محصولات دست چندم و واردات بی‌رویه سیب و پرتقال، به انتقاد صریح از دولت پرداخت.
رئیس کل دادگستری تهران هم دیروز یک گفت‌وگوی ساده درباره تبلیغات انتخاباتی را به مجالی برای انتقاد از تنگ شدن فضای انتخابات از سوی دولت و نهادهای امنیتی تبدیل کرد و رئیسی، معاون اول قوه قضاییه نیز در سخنان دیروزش در همایش اصل 44، رنگ و بوی انتقادی نسبت به دولت را حفظ و از نبود شفافیت در عرصه اقتصادی کشور انتقاد کرد.
تصمیم‌گیری‌های شبانه
جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه هم سخنانش در همین همایش را به انتقاد از بی‌ثباتی و ریسک بالای سرمایه‌گذاری در ایران اختصاص داد و بلافاصله این وضعیت را به “تصمیم‌گیری‌های شبانه و ناگهانی” مسئولان دولتی نسبت داد تا خاطره اظهارات روز قبل خود علیه دولت را در ذهن خبرنگاران زنده کند.
این مقام قضایی روز سه شنبه تقصیر توقیف روزنامه یاس نو در آستانه انتخابات را به گردن دولت و وزارت ارشاد انداخته و تصریح کرده بود که مقصود دادستانی، توقیف این روزنامه نبوده و وزارت ارشاد بر اساس برداشت خود به توقیف این روزنامه اقدام کرده است.
این البته تنها موضع‌گیری مقامات قوه قضاییه علیه دولت نبود. رئیس حفاظت اطلاعات این قوه نیز در همین روز ادعای تازه احمدی‌نژاد در خصوص قطع شدن مافیای نفتی را رد کرد و گفت: “توجه به تعریفی که دولت از مافیا می‌کند، ما تاکنون با موردی برخورد نکرده‌ایم.”
بدین ترتیب مسئولان قضایی از تریبون‌ها و به بهانه‌های مختلف، موجی از اظهارنظرها را علیه دولت ابراز کرده‌اند که در روزهای آینده می‌تواند برای مسئولان دولتی دردسرساز باشد.
حال باید دید این کشاکش علنی با یک معامله پنهانی بر سر بودجه پایان خواهد یافت یا آنکه مدیران پیرامونی شاهرودی در آخرین ماههای حضور او قصد دیگری در سر می‌پرورانند و از انتقادات خود، هدفی انتخاباتی را پیگیری می‌کنند.