قوه قضائیه نهاد وکالت را دوست نمی دارد. این قوه بعد از انقلاب با دو مشکل روبرو شد. اول به اجرا درآوردن قانون قصاص که به معنی پشت پا زدن به قانون مدنی بود، قانونی که در سال ۱۳۰۷ شمسی، مرحوم مدرس هم آن را تایید کرد.دیگر به هم ریختن ساختار اداری این قوه که بر مشکلات آن افزود.
اما مشکلات این قوه به همین جا ختم نمی شود سالها بعد در زمان ریاست محمد یزدی نهاد دادستانی هم حذف شد اگر چه به مرور زمان این نهاد هم باز گردانده شد.
اما ساختار این قوه با چهار مشکل عمده مواجه است: استقلال، که در عمل وجود ندارد. ساختار اداری در هم و آشفته، سیاسی و جناحی عمل کردن آن و بالاخره قانون قصاص یا قانون مجازات اسلامی که نیاز به باز نگری اساسی دارد.
با توجه با این مشکلات کیست که نداند که بخشی از این قوه به عنوان بازوی جریان راست افراطی عمل می کند.
در مجموعه این مشکلات باعث شده است که طیفی وسیعی جریانات و چهره های سیاسی و مذهبی و دانشگاهی و حوزوی منتقد عملکرد این قوه شوند.در این میانه وکلا دادگستری جای ویژه ای دارند. آنان که با دادگاه ها سر و کار دارند به خصوص دادگاه های سیاسی برخورد قضات دست چین شده را با وکلا دیده اند که چقدر تند و خشن و تحقیر آمیز است تا وکلا پرونده سیاسی را قبول نکنند.
لایحه جامع وکالت و فراز و نشیب آن
اما این بار مسئله این است که برخورد قوه قضائیه و دولت گذشته و دولت فعلی و برخورد مجلس با لایحه جامع وکالت چگونه خواهد بود.
نهاد مدنی وکلا که در عمل استقلال آن بوسیله قوه قضائیه تهدید شده است، در همه این سال ها تلاش کرده است که با گفتگو با دولت لایحه جامع وکالت را اصلاح کند به طوری که تا حد امکان استقلال نهاد مدنی وکلا در برابر قوه قضائیه حفظ شود.از قرار معلوم دولت در مواردی با کانون وکلا هم راهی کرده تا این لایحه که میان قوه قضائیه و دولت قبلی سرگردان بوده، به سرانجام برسد.
این لایحه در دولت قبلی با موادی همراه شده است که در عمل نهاد وکالت را در اختیار قئوه قضائیه می گذارد و از نظارت حقوقی به دخالت منتهی می شود. گرچه به دلایل سیاسی و وجود اختلاف میان دولت احمدی نژاد و رئیس قوه قضاییه، این لایحه به مجلس فرستاده نشد. اما در دولت روحانی اصلاحات مورد توجه وکلا دراین لایحه انجام گرفته است که هنوز از میزان دقیق این اصلاحات که استقلال وکالت را تضمین کند نمی توان به شکل دقیق سخن گفت. اما تعامل دولت روحانی با نهاد وکلا باعث شده که راست افراطی به اصلاحات این لایحه حساس شود و در برابر این اصلاحات که به کانون وکلا استقلال بیشتری می دهدصف آرایی کند و به قوه قضائیه و مجلس که باید این لایحه را تصویب کند، هشدار دهد.
هشدارهایی که در روز های آینده راست افراطی آن را در دستور کار خواهد گذاشت، چرا که ریاست قوه و دادستان کل کشور در عمل بازوی راست افراطی شده و مواضعی که می گیرند به نفع این جریان است. در عین حال استقلال نهاد وکالت به نفع جامعه مدنی است این استقلال را راست افراطی و ساختار قوه قضائیه به راحتی نمی پدیرد.
اما تلاش مدنی وکلا و جامعه مدنی و همراهی دولت با لایحه به شکلی که به استقلال نهاد وکالت یاری برساند، مجلس را که نمایندگانش به رای مردم نیاز دارند به چالش خواهد کشید.
بیگمان نهاد وکالت در ایران در صورت استقلال بیشتر می تواند در خدمت دموکراسی قرار بگیرد. قدرت نهاد وکالت در صورت استقلال می تواند بر اصلاح قوه قضائیه هم موثر باشد. پس باید از لایحه ای که به نفع استقلال وکلا باشد حمایت کرد.