محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در گفتگو با خبرگزاری مهر از اینکه در جریان جلسه خود با خبرنگاران فاش کرده که حمید بقایی معاون اجرایی سابق احمدی‌نژاد بازداشت شده است، دفاع کرد.
هفته پیش پس از آنکه این خبر توسط سخنگوی قوه قضائیه اعلام شد، محمود احمدی‌نژاد با انتشار بیانیه‌ای سرگشاده ضمن دفاع از “پاکدستی” بقایی، نوشته بود: “برخلاف فتوای صریح مقام معظم رهبری و قوانین و مقررات حاکم، یک مقام مسئول در مصاحبه‌ای مطبوعاتی از فردی دستگیر شده، نام می‌برد و علاوه بر آن، از بیان اتهام وی اجتناب می‌کند و فرصت‌طلبان با استفاده شرایط، انواع اتهامات کذب و ناجوانمردانه را نثار کسی می‌کنند که در حبس است و امکان پاسخگویی و دفاع از خود را ندارد، در حالی که مستند به مبانی حقوقی و اخلاقی، در فرایند اطلاع‌رسانی، باید عکس آن عمل شود.”
اکنون محسنی اژه‌ای مدعی است که عملکرد او غیرقانونی نیست. اژه‌ای با اشاره به ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد که محاکم بجز در موارد خاص علنی باشند، به تبصره این ماده هم اشاره کرده و گفته است: “در تبصره این ماده قانونی که در سال ۱۳۸۵ اصلاح شد آمده: منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه‌ها می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه‌کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی‌عنه باشد منتشر نمایند. تخلف از قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است.” اژه‌ای سپس توضیح داده: “آیا این تبصره می‌گوید یعنی اگر فردی بازداشت شد بگوئیم بازداشت نشده است؟ یا مثلا نامش را نگوئیم؟ اگر خبرنگاری سوال کند آیا آقای بقایی یا آقای رحیمی بازداشت شد نباید پاسخ دهیم؟ در نشست‌های خبری اگر خبرنگاری سوال کند آیا فلان مدیر یا فرد به این اتهام بازداشت شده است من در پاسخ گفته‌ام از بیان جزئیات به دلایل قانونی معذورم تا حکم قطعی شود. چون نام فرد با اتهام گفته شده است. اما اگر پرسش شود فلان فرد مثلا آقای سیاسی در پرسپولیس بازداشت شده است؟ پاسخ خواهم داد بله این فرد بازداشت شده است چون خبرنگار به اتهام اشاره نکرده است.”
مطابق تفسیری که اژه‌ای از ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین تبصره آن ارائه کرده، بیان این موضوع که کسی بازداشت شده، اشکالی ندارد اما اظهار اتهامات او خلاف قانون است.
با اینهمه قوه قضائیه حتی همین تفسیر را نیز درباره بسیاری از متهمان رعایت نکرده و طبق تعریف سخنگوی قوه قضائیه قانون‌شکنی کرده است. برای نمونه متهمان پرونده‌های سیاسی در ایران بلافاصله پس از دستگیری با انواع اتهامات مواجه می‌شوند و این اتهامات پیش از تشکیل دادگاه و محکومیت متهم، اعلام و در رسانه‌ها منتشر می‌شود. حتی در برخی موارد، دادستانی اعلامیه رسمی داده و همه اتهامات متهم را قبل از تشکیل دادگاه به اطلاع عموم رسانده است.
برای نمونه در آبان ماه سال گذشته پس از دستگیری غنچه قوامی، دادستانی تهران اطلاعیه‌ای منتشر کرده که در آن آمده بود: “ در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۸ با احضار متهم و برخی تحقیقات صورت گرفته، معلوم گردید نامبرده در فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام مشارکت داشته و ضمن ارتباط با دست‌اندرکاران و مرتبطین شبکه‌های ماهواره‌ای از جمله شبکه‌ی بی‌بی‌سی فارسی و اپوزیسیون خارج از کشور، در تجمعات و راهپیمایی‌های ضد نظام حضور داشته است.”
محاکمه‌های علنی متهمان پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ که حتی از تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی نیز پخش شد و اسامی و تصاویر آنها و همچنین اتهاماتشان منتشر گردید، یکی دیگر از نمونه‌های رفتار متناقض قوه قضائیه است.
به عنوان نمونه‌ای دیگر باید به دستگیری گروهی از روزنامه‌نگاران در دی‌ماه سال ۱۳۸۹ اشاره کرد که دادستان تهران بعد از دستگیری آنها در یک مصاحبه رسمی گفته بود: “ این روزنامه‌نگاران جرایم امنیتی داشتند و اقدامات آنها ارتباطی با روزنامه‌نگاری نداشته و بیشتر درصدد صدور اطلاعیه و بیانیه بوده‌اند.”
همچنین در بهمن سال ۱۳۹۱ نیز بعد از دستگیری گروهی دیگر از روزنامه‌نگاران، وزارت اطلاعات به عنوان ضابط قوه قضائیه اطلاعیه‌ای صادر کرد که قبل از محاکمه و اثبات اتهامات دستگیر شدگان، آورده بود: “به دلیل حساسیت ویژه پرونده و ملاحظات متعدد اطلاعاتی، امنیتی و قضایی، اطلاعات گردآمده از ارتباط افراد بازداشت شده با شبکه عملیات روانی دولت انگلیس، کاملا مستند و مستحکم بوده و حتی فارغ از اقاریر متهمان، گویای نوع و ماهیت سازماندهی رسانه‌ای بیگانگان می‌باشد.”
از سوی دیگر قوه قضائیه حاضر به اطلاع‌رسانی درباره بسیاری از متهمان نزدیک به حکومت نبوده است. برای نمونه در هفته‌های گذشته اخباری از پرونده فساد در نیروی انتظامی و احضار و بازداشت اسماعیل احمدی‌مقدم رئیس سابق نیروی انتظامی منتشر شد، اما سخنگوی قوه قضائیه صریحا آن را تکذیب کرد. او هرگونه بازداشت یا بازجویی از احمدی‌مقدم را کذب دانسته بود.
با اینهمه اسماعیل احمدی‌مقدم چند روز بعد در یک برنامه زنده تلویزیونی حاضر شد و خود تایید کرد که برای پاسخ به سئوالات قاضی احضار شده است. او گفته بود: “پول معجزه می‌کند. قاضی را وسط پرونده برداشتند و من هم دو بار درباره پرونده فساد مالی به قاضی، توضیح دادم، ولی متهم یا زندان نشده‌ام.” او مدعی شد که قاضی پرونده در این ماجرا تحت فشار قرار گرفته است.
در بسیاری از موارد نیز اسامی متهمان نزدیک به حکومت و یا متهمانی که قربانی یک پرونده‌سازی سیاسی نیستند، با حروف اختصاری اعلام می‌شود که خود به موضوع طنز در محافل سیاسی ایران تبدیل شده است.
رفتار متناقض قوه قضائیه در پرونده‌های مختلف، حتی موجب انتقاد حامیان نزدیک آن هم بوده است. در بهمن ماه سال ۱۳۹۱، پس از جنجال افشاگری محمود احمدی نژاد در مجلس و اتهام فساد به یکی از برادران لاریجانی، سعید مرتضوی به مدت یک روز بازداشت شد. پس از آن، مدیر روزنامه کیهان که سخنگوی جریان تندرو نزدیک به خامنه‌ای محسوب می‌شود، در یادداشتی اعتراضی از اینکه مرتضوی بازداشت شده، اما فاضل لاریجانی بازداشت نشده است انتقاد کرد. کیهان در آن زمان نوشته بود: “وقتی قرار و تصمیم به دستگیری باشد اتهام فاضل لاریجانی اگر بیشتر از مورد اتهامی مرتضوی نباشد، کمتر از آن نیز به نظر نمی رسد و بار دیگر این سوال مطرح می شود که چرا با فاضل لاریجانی برخوردی مشابه سعید مرتضوی صورت نپذیرفته است؟! از آنجا که فاضل لاریجانی، برادر ریاست محترم قوه قضائیه است برخورد دوگانه و غیر قابل توجیهی که به آن اشاره شد می‌تواند توهم تبعیض از سوی دستگاه تحت مدیریت ایشان را در پی داشته و برخلاف تاکید چندباره رهبرمعظم انقلاب و گواهی عقل و منطق؛ مصداق «به کارگیری احساسات مردم در جهت ایجاد اختلاف» باشد. اگر چنین باشد که متأسفانه هست، چه کسی پاسخگوست؟!”
البته باید توجه کرد که تبعیض در قوه قضائیه تنها زمانی “رویت” شده بود که شامل مرتضوی و فاضل لاریجانی بود و جز آن، گویی تبعیضی وجود نداشته است.
