حمید احدی
اولین نشانه های بیماری خطرناکی که نتیجه هزینه کردن بی برنامه پول برای خرید رای و محبوبیت توسط محمود احمدی نژادست ظاهر شده و با گسترش بیکاری ها و ورشستگی شرکت های پیمانکاری بخش خصوصی، زنگ خطر برای اقتصاد ایران به صدا درآمده است.
بیش از هشتاد شرکت خصوصی بزرگ که در صدها طرح عمرانی با ده ها هزار کارگر مشغول به کار بوده اند با ارسال نامه هائی به دولت هشدار داده اند که ورشکستگی و بروز مشکلات کارگری نزدیک است. همزمان با نامه بخش خصوصی شهرداری تهران هم در گزارش مستندی به دفتر رهبر جمهوری اسلامی نشان داده که سال پایان گرفته ولی دولت به تعهدات خود به شهرداری تهران و موسسات تابع به آن – مصوب مجلس – عمل نکرده است.
دو ماه قبل و در جریان قطع گسترده گاز و برق در کشور که تلفاتی هم به بار آورد، دولت با تبلیغاتی گسترده که با حمایت صدا و سیما صورت گرفت کوشید “بداخلاقی” ترکمنستان را که تامین حدود سه در صد گاز مصرفی کشور را به عهده دارد، و حتی درخواست برخی دشمنان داخلی دولت از ترکمنستان برای قطع گاز (ادعایی که توسط شخص رییس جمهور مطرح شد) را عامل اصلی کمبود گاز نشان دهد. در حالی که شش ماه قبل از آن معاون رییس جمهور در نامه ای به وی هشدار داده بود که با وضعیتی که در توقف طرح های عمرانی استخراج گاز وجود دارد قطعی گاز حتمی خواهد بود.
کارشناسان اقتصادی با یادآوری سه نامه ای که اقتصاددانان مستقل در سال اول و دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به وی نوشتند نشان می دهند که آن چه رخ می دهد دقیقا همان است که قابل پیش بینی بود و اینک باید مردم و مجلس از دولت بپرسند که چرا بی اطلاعی خود از اقتصاد را با ناسزاگوئی به کارشناسان پنهان داشت و چرا آنان را متهم به همدستی با دشمن کرد.
گفتنی است که سرانجام هم وقتی تحت تاثیر توصیه های دیگران به برگزاری جلسه ای با اقتصاددانان رضایت داد، جلسه با شوخی و متلک همراه کرد و به عنوان “شیرینکاری” از اقتصاددانان خواست برنامه ای به وی بدهند که نشان دهد به نظر آنان چطور باید درآمد نفت را بین مردم تقسیم کرد. یعنی درست همان که اقتصاددانان برحذرش می داشتند و در نامه های خود نوشته بودند درآمد حاصل از فروش نفت و گاز باید به در زیرساخت ها به کار گرفته شود و از مصرف عمومی آن خودداری گردد که موجب بیماری هلندی و تورم نشود.
پنج ونیم میلیارد دلار
روز شنبه سایت فارسی بی بی سی بدهی دولت به شرکت های خصوصی ایرانی را پنج هزار میلیارد تومان (معادل پنج و نیم میلیارد دلار) اعلام داشت و نوشت این شرکت ها با ارسال نامه هایی به دولت، با اشاره به کمبود نقدینگی و ناتوانی در پرداخت حقوق و مزایای کارگران در پایان سال، از مقامات دولتی خواسته اند راهی برای حل این مشکل بیابد.
یک کارشناس اقتصادی شب گذشته به “روز” گفت نامه شرکت های خصوصی، از مدت ها پیش صورت گرفته و هربار از سوی دفتر رییس جمهور دستورهای موکدی برای پرداخت آن صادر شده که بی نتیجه مانده و علت هم مخارج سنگینی است، به مراتب بیش از بودجه های مصوب، که در آستانه انتخابات مجلس بر اساس خواست نامزدهای دولت در حوزه های انتخاباتی هزینه شده که در حقیقت هزینه های دولت برای به دست آوردن اکثریت در مجلس آینده است.
مدیران بخش صنایع و خدمات اتاق بازرگانی و صنایع کشور نیز در ماه های اخیر در چند جلسه با اعضای کابینه نسبت به عوارض اجتماعی آن چه در حال وقوع است هشدار دادند که بعد از انعکاس آن در روزنامه ها و گزارش افشاگوئی های مدیران بخش خصوصی، به دستور بخش رسانه ای دفتر رییس جمهور، حضور وزیران اقتصادی در این گونه جلسات و اصولا در جلسات گفت و شنود محدود به مراکز دولتی و در کنترل هواداران دولت شده است.
کارشناس اقتصادی بی بی سی نوشته دولت ایران در حالی پنج هزار میلیارد تومان به شرکت های بخش خصوصی بدهکار است که در سال جاری کل بودجه ای که برای بخش عمرانی اختصاص یافته حدود ۱۴هزار میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب دولت تقریبا به اندازه یک سوم بودجه عمرانی یک ساله را فقط به این شرکت ها بدهکار است.
بر اساس گزارش ها، این بدهی هنگفت و باورنکردنی باعث شده تا بخشی از شرکت های بزرگ خصوصی عملا به مرز ورشکستگی برسند، به طوری که حتی توان پرداخت عیدی و پاداش آخر سال کارگران و کارمندان خود را نداشته باشند.
درز خبر
هفته گذشته با همه محدودیت هائی که دولت ایجاد کرده گزارش هایی از اعتراض برخی شرکت ها و کارکنان به دلیل پرداخت نشدن حقوق آنها در چند روزنامه منتشر شد تا جائی که خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا نیز از اعتراض گروهی از پیمانکاران و کارگران پروژه پارس جنوبی خبر داد که در هفته گذشته در مقابل فرمانداری کنگان حضور یافته بودند. به نوشته خبرگزاری معترضان می گویند که از مهرماه گذشته پولی بابت کارهای خود نگرفته اند و حقوق کارگران نزدیک به شش ماه پرداخت نشده است.
جالب آن که منطقه ای عسلویه به عنوان یکی از اصلی ترین مراکز تامین و استخراج گاز که در شروع کار دولت احمدی نژاد منطقه ای پرکار نشان می داد که افزایش نرخ مسکن در آن از موارد انتقادی شده بود، اولین مقصد طرح سفرهای استانی دولت جدید شد و با سروصدا اعلام گشت که چون عده ای از کارگران یک شرکت خدماتی با مشاهده احمدی نژاد دست به اعتراض برداشت که حقوق آن ها از زمان روی کار آمدن وی پرداخت نشده است رییس جمهور تازه کار دستور داد وزیران در عسلویه بمانند و تا حقوق این کارگران پرداخت نشده به تهران نیایند. عملی که سرانجام با پرداخت از بودجه دولت عملی شد. همان منطقه اینک تبدیل به شهری مرده و سوت و کور شده که خروج پیمانکاران خارجی – که در اثر تحریم اقتصادی و برنامه های تبلیغاتی دولت رخ داده – و تعطیل کارگاه های آنان وورشکستگی موسسات خدماتی ایرانی که به طور وسیعی در مناطق کارگرخیز جنوبی کشور فعال بودند، علت اصلی آن است.
انتقال زنجیره ای مشکل
ابعاد مشکلی که برای سیاست های اقتصادی و پولی کشور هویدا شده زمانی آشکارتر می شود که مطابق گزارش بانک مرکزی، بانک های کشور هم با مشکل کمبود نقدینگی مواجه شده اند چرا که برخی شرکت های بزرگ طلبکار دولت که وام های کلان از بانک ها گرفته اند به دلیل ناتوانی در وصول طلب هایشان قادر به بازپرداخت آن نیستند. تعدادی از این شرکت ها در مذاکرات خود با بانک های طلبکار به آن ها نشان داده اند که چند برابر وام های دریافتی از دولت طلب دارند اما چون دولت بدهی آنها را نپرداخته، هر چند صفر تازه ای بر بدهی های بانکی آن ها – که بدهی عقب افتاده محاسبه می شود و باید با بهره بالاتر پرداخت شود – افزوده خواهد شد، چندی دیگر حتی با اعلام ورشکستگی شرکت ها نیز این مصیبت به بانک ها منتقل خواهد گشت.
در این حال هشدارهای بانک ها به شرکت های بدهکار نیز نتیجه ای به بار نیاورده چرا که مدیران شرکت ها آماده اند که دارائی هایی که به عنوان تضمین بازپرداخت وام ها در گرو بانک است ضبط و بار از دوش آن ها برداشته شود.
در همین حال گزارش ها نشان می دهد دو کشور از میان کشورهائی که قراردادهای فروش گاز به آن ها امضا شده، در پیش هشدارهای خود نشان داده اند که اگر در گاز صادراتی آنان توقفی صورت گیرد دولت مجبور به پرداخت غرامت سنگینی خواهد بود، چنان که در میان غوغائی که سرمای زمستان ایجاد کرد، ترکیه موفق به دریافت غرامتی هم شد که دولت ترجیح داده که آن را مخفی دارد.
در ادامه انتقال زنجیره ای مشکلاتی که دولت برای بخش خصوصی ایران به وجود آورده، در نامه های مدیران این شرکت ها اشاره شده که چون برای تامین بخشی از ماشین الات و مواد اولیه خود وابسته به خارج هستند، و قراردادهائی برای تامین این ماشین ها و مواد اولیه بسته اند اینک از یک سو با توجه به مشکلات مالی و سیاسی ناشی از پرونده هسته ای ایران، نمی توانند این مواد را به آسانی تامین کنند و از سوی دیگر با توجه به توقف پروژه ها و کمبود نقدینگی قادر به تامین تعهدات خود به شرکت های تامین کننده نیستند و به زودی با فشارهای بین المللی روبرو خواهند بود.
سهام به جای پول
بنا به اطلاعاتی که در یکی از روزنامه های اقتصادی هفته گذشته تهران هم منعکس شده بود نمایندگان دولت در جلساتی به نمایندگان مدیران شرکت های خصوصی طلبکار پیشنهاد کرده اند که در مقابل بدهی های خود سهام کارخانجات دولتی را دریافت دارند. این سیاست رندانه از آن جهت برگزیده شده که در عین حال آمارها و ادعاهای دولت برای اجرای فرمان ها و قوانین مربوط به کاستن از خصوصی سازی اصل 44 هم افزایش دهد.
دولت در حالی که نتوانسته است نیمی از تعهدات قانونی خود را برای خصوصی سازی به اجرا بگذارد در آخرین اصلاحیه بودجه خود دو برابر تعهد سالانه را به عهده گرفت که در سه ماه آخر سال به اجرا بگذارد که در همان زمان کارشناسان اقتصادی ابراز داشتند که فروش چنین میزانی از سهام کارخانه ها و شرکت های دولتی محال است اما به نظر می رسید که دولت قصد دارد آن ها را در فورمول سهام عدالت به کارکنان خود واگذار کند، عملی که مطابق فورمول های اقتصادی خصوصی سازی به حساب نمی آید.
از سوی دیگر مدیران شرکت های خصوصی طلبکار دولت به نمایندگان دولت گفته اند که مشکل امروز آن ها ورشکستگی و نداشتن نقدینگی و روبرو بودن با فشارهای کارگری است، در حالی که امکان نقد شدن سهام شرکت های دولتی وجود ندارد، این سهام باری از دوش آن ها برنمی دارد گرچه شاید امکان دهد که دولت در سخنرانی های تبلیغاتی خود ادعا کند که مشکلات را حل کرده است.
گفتنی است که شرایط دشوار فعلی که در آستانه نوروز شدت خود را بروز داده در حالی اتفاق می افتد که از نیمه سال، با تغییراتی که با بی میلی رییس دولت همراه بود، مدیریت بانک مرکزی تغییر کرد و هم جلو کاهش دستوری نرخ بهره گرفته شد و هم به گفته طهماسب مظاهری بند کیسه خزانه سفت شد و نه تنها نقدینگی فراوان مطابق خواست دولت در اختیارش گذاشته نمی شود بلکه بانک ها هم موظف شده اند که به سرعت سوددهی خود را به اثبات برسانند که چنین دستور العملی نتیجه اش خودداری بانک ها از اجرای دستورهای خرج دولت خواهد بود.
به گفته کارشناسان اگر تغییر مدیریت بانک مرکزی صورت نگرفته بود و روندی که اقتصاددانان هشدار داده بودند ادامه می یافت آن چه اکنون به صورت غولی مهیب و ترساننده در مقابل اولین دولتی ظاهر شده که نفت بشکه ای صد دلار فروخته و 140 میلیارد دلار در کمتر از سه سال هزینه کرده، ابعادی نگران کننده می یافت. گرچه معلوم نیست که در شرایط حاضر هم دولت چگونه می تواند از انعکاس صدای فریاد هزاران کارگری که چند ماه است حقوقی نگرفته اند جلوگیری کند. گرچه مدیران دولتی به خود می بالند که تا روز پایان این هفته که انتخابات مجلس برگزار می شود جلو افشای اخبار مربوط به این مصیبت را گرفته اند.