جمعی از معلمان، مدیران مدارس، بازنشستگان فرهنگی و فعالان اجتماعی استان بوشهر در اعتراض به عزل اصغر حصیری مدیرکل آموزش و پرورش، مقابل استانداری تجمع کردند. به گزارش سایت خلیج فارس، این تجمع صبح سه شنبه 5 اسفند مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان آغاز شد. بعد از مدتی توقف، حاضران فاصله آموزش و پرورش و استانداری را پیاده طی کردند.
تجمع کنندگان در طوماری، اقدام وزیر آموزش و پرورش در عزل مدیر کل آموزش و پرورش استان را “عملی غیر اخلاقی”، برای جلب “رضایت استیضاح کنندگان و بقای وزیر” ارزیابی کردند. در طومار آمده است: “این اقدام بی حرمتی به جامعه فرهنگیان و ناامیدی حامیان دولت در استان را در پی داشته است.”
حاضران کاغذهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته بودند: “آموزش و پرورش قابل معامله نیست”. “دفاع از مدیران استان دفاع از شان بوشهر”، “حصیری، حمایتت می کنیم”. فتح الله حقیقی معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر با تاخیر، در جمع معترضان حاضر شد. وی پس از شنیدن سخنان نمایندگان جمعیت معترض وعده داد که “خواسته آنها را به مرکز منتقل می کند.”
موضع مصطفی سالاری، استاندار اصلاح طلب بوشهر در جریان عزل مدیر کل آموزش و پرورش استان، روشن نبود. عده ای می گویند او با عزل حصیری مخالفت کرده، اما تجمع کنندگان می گفتند که استاندار، از این مدیر توانمند دفاع نکرده است. آنها عدم حمایت استاندار از مدیرکل را به اختلاف نظر استاندار و مدیرکل بر سر انتصاب رییس آموزش و پرورش “دیلم” نسبت می دهند.
پیش از این، روز یکشنبه سوم اسفند، دو هزار تن از معلمان استان بوشهر با امضای بیانیه ای، خطاب به رییس جمهور، وزیر آموزش و پرورش و مسئولان ارشد استان، از “تسلیم وزیر آموزش و پرورش در برابر نمایندگان استیضاح کننده برای برکناری برخی مدیران آموزش و پرورش از جمله مدیرکل بوشهر”، ابراز نگرانی کردند.
در بند ۳ بیانیه دو هزار نفری فرهنگیان، امضا کنندگان به وزیر آموزش و پرورش تذکر داده بودند که “ برای رهایی از استیضاح چند نماینده تندرو مجلس، که معلوم نیست از چه جایگاه و پایگاهی نزد مردم برخوردارند، خود را در معرض استیضاح و محکومیت همیشگی مردم ایران و از جمله فرهنگیان قرار ندهند و اگر خدای نخواسته معامله ای بر سر حیثیت آموزش و پرورش کرده اند در رفتار خود تجدید نظر نمایند. “
در بیانیه فرهنگیان بر حق وزیر در جابه جایی و تغییر مدیران تاکید شده، اما در ادامه آمده است : “ تغییر یک مدیر توانمند و معامله با آبروی وی و بالاتر از آن معامله با آبروی آموزش و پرورش تنها به قصد راضی کردن یک یا چند نماینده، نه برای ما که برای هیچ ناظر منصفی قابل هضم نیست.”
از 4 نماینده استان بوشهر، تنها سید محمد مهدی پورفاطمی نماینده دشتی و تنگستان، با عزل حصیری مخالفت کرد و خواستار ابقای او بود. سه نماینده اصولگرای دیگر با حصیری مخالف بودند. اما سید مهدی موسوی نژاد نماینده دشتستان پیگیرترین نماینده مجلس برای طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش بود و به گفته برخی از فرهنگیان بوشهر، برکناری حصیری به این دلیل صورت گرفت که نماینده دشتستان امضای خود را از زیر ورقه استیضاح پس بگیرد.
به گفته معلمان معترض، حصیری چوب استقلال در تصمیم گیری و صراحت در بیان نظراتش را خورد. او چندماه پیش با ذکر مبلغ بدهی و معوقات و طرح های نا تمام آموزش و پرورش بوشهر، اعلام کرد که “ویرانه ای را تحویل گرفته است.” این سخنان خشم اصولگرایان استان را علیه او برانگیخت.
حصیری وعده داده بود که مدیران ۱۷ منطقه بوشهر را بدون دستور گرفتن از این و آن انتخاب کند. برخی از انتصابات او با مخالفت ائمه جمعه و مدیران دولت سابق از جمله خلیل رضایی مدیرکل قبلی آموزش و پرورش روبرو شد. حتی استاندار اصلاح طلب بوشهر هم تلاش کرد در انتخاب رییس آموزش و پرورش شهرستان دیلم بر تصمیم او اثر بگذارد.
اصغر حصیری، مدیرکل آموزش و پرورش بوشهر فردی گناوه ای را به عنوان مدیر آموزش و پرورش دیلم منصوب کرد. نظر استاندار این بود که به دلیل اختلافات محلی بین دیلم و گناوه فردی بومی برای مدیریت دیلم نصب کند، اما حصیری گفته بود: “من مدیرانم را بر اساس توانایی هایشان انتخاب می کنم.”
وزیر آموزش و پرورش برای حل مشکل استیضاح، کمیته ای متشکل از سید محمد بطحایی معاون توسعه مدیریت، حمید رضا کفاش معاون پرورشی و مصطفی ناصری معاون حقوقی و امور مجلس، برای گفت وگو با نمایندگان استیضاح کننده تشکیل داده است. وزیر به کمیته اختیار داده که با دادن امتیازاتی مانند عزل و نصب مدیران به نمایندگان مجلس، موضوع استیضاح را منتفی کنند.
تصمیم به عزل مدیران پس از تصویب در این کمیته به علی اصغر محمدی راد دستیار اصلی وزیر و رییس کمیته انتصابات و محمد فاضل مدیر کل دفتر وزارتی اعلام و از طریق آنها اجرایی می شود. در چند روز گذشته رایزنی و پادرمیانی عبدالرسول عمادی مدیرکل آموزش و پرورش بوشهر در دوره اصلاحات و رییس کنونی مرکز سنجش این وزارت برای منصرف کردن فانی از عزل مدیرکل بی نتیجه ماند.
استیضاح وزیر آموزش و پرورش در شرایط کنونی به طور جدی در دستورکار اصولگرایان قرار ندارد. هیات رییسه مجلس در دوسه ماه گذشته تمایلی به اعلام وصول نامه استیضاح وزیر از خود نشان نداده است. استراتژی اصولگرایان در شرایط کنونی، بی اعتبار کردن وزیر آموزش و پرورش از طریق گرفتن امتیاز در عزل و نصب مدیران و اثرگذاری بر تصمیمات وزارتخانه از طریق حلقه محافظه کار پیرامون وزیر و ایجاد آشفتگی بیشتر در این وزارتخانه است. گفته می شود حلقه مورد اعتماد فانی، روابط محکمی با حسین مظفر و غلامعلی حداد عادل دارد.
مدیران سطوح میانی و پایین وزارت آموزش و پرورش حتی در سطح مدیر مدرسه، از سرنوشت آقای حصیری می آموزند که به جای پای بندی به سیاست های دولت تدبیر و امید، دنبال کسب رضایت اصولگرایان افراطی باشند. زیرا مخالفت با دولت هزینه ای ندارد، اما اگر مدیری با اصولگرایان افراطی در بیفتد، هیچکس از او حمایت نمی کند و حتی مثل حصیری ممکن است توسط وزیر قربانی شود.
مشکل دیگر این است که دولت روحانی، توان برآورده کردن مطالبات اقتصادی و معیشتی معلمان را حتی در حد تناسب افزایش حقوق با متوسط تورم را ندارد. با تضعیف موقعیت فانی وزیر آموزش و پرورش در ماه های آینده و نا امیدی معلمان از وعده های رفاهی وزیر، احتمال بروز اعتراضات خیابانی وتجمعات بر اساس الگوی سال ۸۰ جدی است.
بعید نیست در سومین سال وزارت فانی و در ماه‌های منتهی به انتخابات مجلس دهم در اسفند ۹۴، اصولگرایان مجلس نهم برای جلب آرای معلمان، استیضاح فانی را به عنوان هدیه ای به معلمان اجرا و او را برکنار کنندو آرای بخش بزرگی از فرهنگیان به سبد اصولگرایان ریخته شود.
وزارت آموزش و پرورش به دلیل تراکم مشکلات و مدیریت ضعیف و مرعوبی که مورد قبول بدنه این وزارتخانه نیست، به نقطه آسیب پذیر دولت تبدیل شده است. آنچه به عنوان سیاست دولت تدبیر و امید، اجرا می شود، در واقع تصمیماتی است که توسط حلقه ای از اصولگرایان پیرامون وزیر آموزش و پرورش اتخاذ می شود. اما هزینه های سیاسی آن را دولت روحانی می پردازد.
نقطه اتصال بدنه آموزش و پرورش و وزیر آموزش و پرورش، تک و توک مدیران با پرنسیپی مانند حصیری است. با حذف امثال حصیری، دور دست مدیران فرصت طلبی می افتد که نان اعتدال را می خورند و بادنمایشان را با اصولگرایان افراطی تنظیم می کنند.