در خرداد 91 شورای عالی انقلاب فرهنگی، “حقوق زن در اسلام” را جایگزین رشته “مطالعات زنان” کرده بود. حالا خبر رسیده که “شورای تحول و بازنگری در علوم‌انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی” در جلسه روز یکشنبه ۲۵ خردادماه، دومین رشته جایگزین مطالعات زنان، تحت عنوان رشته “مدیریت خانواده” را هم به تصویب رسانده‌است. رشته مطالعات زنان در چند سال اخیر بارها زیر تیغ سیاست تغییر در علوم انسانی ،-که رهبر جمهوری اسلامی آن را زمینه ساز “بی‌اعتقادی به تعالیم اسلامی” می‌داند،- رفته است.
نیکزاد زنگنه، فعال حقوق زنان و دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات زنان در این ارتباط به “روز” می‌گوید: “رشته مطالعات زنان مانند هر مقوله‌ای که با بحث زنان در ارتباط است، از بدو راه اندازی در ابتدای دهه 80 در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه های کشور، با چالش های مختلفی مواجه بوده است. گرچه از ابتدا سرفصل های دروس این رشته در هر دو گرایش «حقوق زن در اسلام» و «زن و خانواده» مبتنی بر متون دینی و قرآنی تدوین شده بود و جای هرگونه رویکرد علمی و سکولار نسبت به مسائل زنان و پرداختن به رویکردهای برابری جنسیتی و مبحث فمینیسم در آن خالی بود، اما باز هم در طول زمان، بارها دستخوش تغییرات ایدئولوژیک سختگیرانه شده است.”
به گفته زنگنه این رشته امسال تنها در دانشگاههای اصفهان، الزهرا، تربیت مدرس، خوارزمی تهران، شهید باهنرکرمان، شیراز، علامه طباطبایی تهران و در دو گرایش حقوق زن در اسلام و زن و خانواده ارائه خواهد شد و به طور کلی ۱۱۱ نفر ظرفیت خواهد داشت.
تخاصم با زنان
رشته مطالعات زنان که از سال ۱۳۸۰ در مقطع کارشناسی ارشد و بعدتر دکترا در دانشگاههای ایران تدریس می‌شد، از سال 91 با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی به رشته حقوق زن در اسلام تغییر یافت وحالا هم جایگزین تازه‌ای با نام “مدیریت خانواده” پیدا کرده است. روند حذف رشته مطالعات زنان اما از همان ابتدای ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد آغاز شد و تا پایان دوره ریاست جمهوری او نیز ادامه داشت. پس از روی کار آمدن حسن روحانی و انتصاب شهین‌دخت مولاوردی به سمت معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، امید بازگشت و تقویت این رشته دانشگاهی در میان زنان قوت گرفت.
اما نیکزاد زنگنه، فعال حقوق زنان در همین خصوص به روز می‌گوید: “این روزها و حدود یک سال پس از سر کار آمدن دولت اعتدال گرایی که امید می‌رفت در بهبود مسائل حوزه زنان نقش آفرین باشد، شاهد این هستیم که شورای عالی انقلاب فرهنگی حتی نام نمادین «مطالعات زنان» را بر نمی‌تابد و تلاش می‌کند نقش زن را حتی در تیترها نیز در چارچوب خانواده محصور کند.”
زنگنه از سوی دیگر با اشاره به اینکه سرفصل‌ها باید بیش از پیش مطابق با رویکرد دینی و برآمده از قرآن، احادیث و متون مذهبی باشند، توضیح می‌دهد: “رویکرد فعلی نسبت به رشته مطالعات زنان را نمی توان صرفا در قالب یک رویکرد تخاصم آمیز نسبت به یک رشته دانشگاهی تحلیل کرد بلکه این رویکرد بی‌شک باید به عنوان بخشی از جریانی از مناسبات ضد زن سرکوبگرانه و تمامیت خواهانه در جامعه، که از ابتدای دولت نهم پا گرفت و قدرت یافت، تحلیل شود؛ رویکردی که در کنار اقدامات دیگری مانند سهمیه‌بندی جنسیتی، کاهش ساعت کار زنان، دورکاری، افزایش مرخصی زایمان، تغییر اولویت‌های استخدامی، طرح تعالی جمعیت و خانواده، ممنوعیت ورود زنان به استادیوم های ورزشی و… بهتر معنا می شود.”
این دانشجوی رشته مطالعات زنان ادامه می‌دهد: “از ابتدای دولت یازدهم به ویژه پس از انتصاب مولاوردی به عنوان معاونت امور زنان و خانواده انتظار می رفت که رویکردهای متفاوتی در زمینه مسائل زنان اتخاذ شود. اما شرایط موجود نشان از این دارد که سیاستگذاری‌های غالب درباره مسائل کلان مرتبط با وضعیت زنان نه صرفا توسط دولت که در اندازه ای گسترده‌تر، توسط حاکمیت و حتی نهادهای عمده امنیتی اتخاذ می شود.”
مطالعات زنان در حالی از رشته‌های دانشگاهی کنار گذاشته می شود که پیش‌تر از ایجاد رشته “مطالعات اسلامی زنان” در حوزه های علمیه خبر رسیده بود. زهرا شجاعی، رییس سابق مرکز امور زنان و ریاست جمهوری که خود از پایه‌گذاران این رشته دانشگاهی بوده است در یادداشتی در روزنامه شرق با انتقاد به این روند نوشت: “هدف از تاسیس رشته مطالعات زنان ـ– که دارای کرسی بسیار معتبری در دانشگاه تهران بود ـ– این بود که این رشته بتواند تصمیمات در حوزه زنان را از نظرات شخصی، جریانات سیاسی و غیره دور کند و تصمیم‌گیران بتوانند بر مبنای فاکتورهای علمی مسایل، مطالبات و مشکلات زنان را بررسی کنند. بر همین اساس حذف رشته مطالعات زنان در دانشگاه تهران می‌تواند دارای پیامدهای زیادی برای مسایل زنان باشد.”
شجاعی معتقد بود: “این اقدام می‌تواند در نگاه اول، تصمیم‌گیران در حوزه زنان را از یک بازوی اصلی تحقیقاتی و علمی محروم کند و از طرف دیگر، تعطیلی این رشته در دانشگاه تهران می‌تواند باعث این شود که تصمیم‌گیری‌های آتی در حوزه زنان از یک پشتوانه علمی و تحقیقاتی خالی شود. نکته حایز اهمیت دیگر این است که برخی گمان می‌کنند با زدن برچسب‌های فمینیستی به این رشته‌ها می‌توانند این مراکز را به‌راحتی تعطیل کنند در صورتی که این نگاه تنها پاک‌کردن صورت مساله است و برنامه‌ریزان می‌توانند با تدوین برنامه‌های ملی و بومی، بیش از پیش به بررسی مسایل زنان بپردازند.”
قربانیان صف اول اسلامی کردن دانشگاه‌ها
پس از حوادث سال ۱۳۸۸، آیت الله خامنه ای دریکی از نخستین سخنرانی‌های خود در جمع دانشگاهیان، آموزش علوم انسانی در ایران را زمینه‌ساز “بی‌اعتقادی به تعالیم اسلامی” دانست و از دولت، مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی خواست به این مساله رسیدگی کنند. چند ماه پس از آن شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست محمود احمدی‌نژاد، ایجاد شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی را به تصویب رساند تا زیر نظر غلامعلی حداد عادل، وظیفه “اسلامی کردن” آموزش علوم انسانی را بر عهده بگیرد.
این مصوبه خیلی زود به مرحله اجرا رسید و ابوالفضل حسنی، مدیر کل دفتر گسترش وزارت علوم، از توقف صدور مجوز جدید برای ۱۲رشته علوم انسانی در دانشگاه‌ها خبر داد.
حقوق، مطالعات زنان، حقوق بشر، مدیریت، مدیریت فرهنگی و هنری، جامعه شناسی، علوم اجتماعی، فلسفه، روانشناسی، علوم تربیتی و علوم سیاسی رشته‌هایی هستند که مدیر کل دفتر گسترش وزارت علوم از بازنگری آنها سخن گفته بود. پس از آن کامران دانشجو وزیر علوم وقت هم بارها بر اسلامی‌تر شدن فضا و متون درسی دانشگاه‌ها تاکید کرد.
می‌توان گفت در راه آنچه “اسلامی‌شدن دانشگاه‌ها” خوانده می‌شود، زنان متحمل بیشترین آسیب و هزینه شده‌اند؛ چرا که نه تنها ظرفیت‌های رشته‌های مختلف به زیان آنها تغییر کرده بلکه حتی آرام آرام حق تحصیل در رشته‌ای که به حقوق آنها می‌پردازد، را هم از دست می‌دهند.
