انتخابات آزاد فقط مکانیسم تامین حاکمیت مردم در نظام های مردم سالار نیست، یکی از اشکال گذر از استبداد به دمکراسی نیز هست و دراین معنای دوم است که میتوان از استراتژی انتخابات آزاد سخن گفت.
انتخابات آزاد یکی از اشکال بر جسته گذر به دمکراسی در سه دهه اخیر بوده و تفاوت اساسی آن با انقلاب و فروپاشی، شرکت دستکم بخشی از حکومت در روند گذرست. شرط لازم گذر مسالمت آمیز به دمکراسی، تمکین حکومت استبدادی و هدف راهبرد انتخابات آزاد واداشتن آن به چنین تمکینی است.
مسلما پیدایش مجموعه شرایطی که میتواند با آمدن مردم به صحنه، پیروزی چنین گذری را از راه مصالحه و انتخابات تامین کند تنها در اختیار نیروهای مخالف نیست، ولی کوشش برای فرادستی استراتژی انتخابات آزاد در میان مخالفان و در جنبش سبز میتواند دستکم یکی از عوامل موفقیت آنرا پدید آورد. سازمان یابی به گرد این استراتژی، گام دومی برای تسهیل پیروزی آنست.
انتخابات آزاد دارای پیش شرط هایی است که آزادی زندانیان سیاسی، آزادی احزاب و مطبوعات را میتوان مهمترین آنها دانست ولی با این ساختار قدرت نباید تحقق این آزادی ها را گامهایی تدریجی و پی در پی برای رسیدن به انتخابات آزاد دانست. آزادسازی تدریجی و از بالا در سطح خودی ها و کمی فراتر از خودی ها در دوران خاتمی آزمایش شد و به شکست انجامید. فقط توازن معینی از نیرو و نزدیک شدن چشم انداز فروپاشی ممکن است حکومت یا بخش هایی از آنرا به مصالحه با اپوزیسیون و پذیرش انتخابات آزاد و پیش شرط هایش یکجا وادار کند.
قواعد و معیار های یک انتخابات آزاد نیز در معاهدات و بیانیه های بین المللی به روشنی بیان شده و بیانیه شورای بین المجالس در سال 1994 یکی از گسترده ترین آنهاست.[1] (ترجمه فارسی اینجا)
پایه و اساس چنین انتخاباتی، برابری حقوقی شهروندان برای انتخاب کردن و انتخاب شدن است و در دوران گذر، پرسش کلیدی حق نامزد شدن مخالفان حکومت با هر اندیشه و عقیده ایست.
انتخابات آزاد و قانون اساسی
اگر دریک دمکراسی تثبیت شده قانون اساسی بنیاد انتخابات آزادست و نقش انتخابات بازتولید حاکمیت مردم و توزیع قدرت است، در دوران گذر، قانون اساسی زمینه قانونی انتخابات نیست. تنها معاهده (pact) یا قرارداد مخالفان با حکومت، زمینه قانونی انتخابات آزاد را فراهم میاورد. حتی بازگشت به یک قانون اساسی دمکراتیک که اقتدار گرایان نقض کرده اند تنها به اعتبار این معاهده معتبرست و نه چون روزی به رای مردم تصویب شده است و اگر برای رعایت صورت قانون تغییراتی در قانون اساسی موجود نیز صورت گیرد باز این خود جزئی از قرارداد برای برگزاری انتخابات آزادست و نباید این تغییرات را هدفی جداگانه بشمار آورد که در استراتژی اولویت دارد. دوران گذر فاصله ای بین دو نظام است، دورانی مواج، بی اطمینان و بیقرار بین دو ساختار سیاسی نسبتا ثابت و مقرر. این دوران را نمیتوان با هنجارها و رفتار های پیش دیدنی بازشناخت، چه مشخصه آن درست تعارض و ستیز بر سر هنجارها و رفتارهاست.[2]
نه در لهستان تقسیم نامزدها بین حزب کمونیست و معترضان زمینه ای در قانون اساسی داشت و نه تفویض اختیارات ویژه به پینوشه با قانون اساسی خوانا بود. ولی همین توافق ها بود که راه را برای ساختن قواعد دمکراتیک، انتخابات آزاد و تغییر قانون اساسی هموار میکرد.[3]
در ایران نیز راه حل های حقوقی که برای اجرای انتخابات آزاد برگزیده خواهد شد یکسره تابع توازن نیرو و پیچ خم های دوران گذرست و مبنایی جز همین توافق ها و قرارداد ها نخواهد داشت.
موسوی، کروبی و قانون اساسی جمهوری اسلامی
میرحسین موسوی و مهدی کروبی تا امروز بنام تفسیر خود از قانون، تفسیر حاکم را زیر پرسش کشیده اند. قانون اساسی در هیچ نظامی تنها متنی نگاشته نیست، متن نگاشته در نهادهایی که تاسیس میشوند جان میگیرد و واقعیت میابد و تبعیت از قانون اساس معنایی جز تبعیت از نظرنهادهایی که برای حل منازعه پیش بینی شده اند ندارد. ولی وقتی شورای نگهبان و رهبری بعلت خودکامگی مشروعیت خود را از دست میدهند و رهبران جنبش سبز به نظر آنها تمکین نمیکنند ما با وضعیت جدیدی مواجه هستیم که اصولا موجودیت قانون اساسی در ابهام است. امیر ارجمند از مشاوران حقوقی موسوی بر این نظرست که: “… شرط وجود یک قانون اساسی محدودیت قدرت تمامی نهاد ها و افرادست. بدون محدودیت قدرت، ادعای التزام به قانون اساسی معنا ندارد.”[4]
بدینترتیب قانون اساسی واقعا فرمانروا و بدون محدودیت قدرت قابل التزام نیست و قانون اساسی در تفسیر موسوی نیز فعلا برنامه ایست بی مجری که فقط متن آنرا در قانون اساسی نگاشته میتوان یافت. ولی تفسیری که اولویت را به حقوق شهروندان میدهد و حق راهپیمایی را بر دستور ولایت امر مرجح میشمرد دیگر همان قانون اساسی نیست. تناقض بنیادین قانون اساسی میان مردم و مفسران رسمی دین اینک بصورت نبرد دو قانون اساسی در آمده است که یکی فاقد مشروعیت و دیگری فاقد قدرت است.
میرحسین موسوی در حالیکه همواره بر اجرای بی تنازل قانون اساسی تاکید میکند، در هفدهمین بیانیه خود خواستار قانون انتخاباتی میشود که “ شرکت همه ملت را علیرغم تفاوت در آراء و اندیشه ها تضمین کند.” در این بیان هیچ اندیشه و گرایش سیاسی استثنا نشده است و نشانه دیدگاه روشنتری نسبت به انتخاباتی عادلانه و منصفانه است. بنظر نگارندگان تنها با چنین راهبردی است که موسوی میتواند جایگاه خود را در رهبری جنبش سبز تحکیم کند و هویت ها و گرایش های های رنگارنگ این جنبش را متحد و همسو سازد. جهان بینی و دیدگاهای ویژه موسوی نسبت به انقلاب، روح الله خمینی و قانون اساسی هرچه باشد از دیدگاه دمکراسی سازی از راه انتخابات آزاد تعیین کنند نیست زیرا در انتخابات آزاد هر گرایشی با دیدگاه خود نسبت به نظام سیاسی شرکت میکند. معیار نه شکل نظام مطلوب بلکه پذیرش صندوق رای با حقوق مساوی در انتخابات است. در مبارزه جاری پرسش سیاسی عملی این نیست که کدام قانون اساسی برای آینده ایران مرجح است یا چه تغییراتی در قانون اساسی نگاشته باید داد، بلکه پرسش اساسی آنست که طرفداران قانون های اساسی متفاوت از کدام راه و با کدام استراتژی میخواهند به مطلوب خود دست یابند. ما از موسوی نمیخواهیم از دیدگاه های خود نسبت به قانون اساسی دست بردارد ولی خواهان آنیم که دیدگاهای خود را با دیدگاه های مخالفان در یک انتخابات آزاد به رقابت بگذارد. این رقابت که در سطح اندیشه، دیربازیست با نقد دین سالاری آغاز شده باید مسلما ادامه یابد ولی در عین حال باید کوشید که این نقد، برراهبرد مشترک سایه نیفکند.
کنشگران جنبش سبز نه تنها دارای اندیشه و عقاید گوناگون هستند بلکه مطالبات دمکراتیک آنان نیز گستره و کیفیت های متفاوت دارد. آنچه از آغاز مایه و ملاط همبستگی جنبش سبز شد، راه رسیدن به این مطالبات یعنی انتخابات و صندوق رای بود، آنچه امروز نیز میتواند وحدت و هبستگی جنبش سبز را حفظ کند همین راهبرد سیاسی انتخابات آزادست که به دمکراسی خواهی های گوناگون اجازه میدهد با شرکت در انتخابات تبلوری با قاعده داشته باشند و وزن اجتماعی خود را بیازمایند. اگر دیروز حمایت از میرحسین موسوی و مهدی کروبی در انتخاباتی رقابتی و محدود راهگشا مینمود، اینک پس ازین تجربه یکساله که باز بقول اردشیر امیرارجمند “جنبش سبز وارد مرحله تعمیق و گسترش گفتمان دمکراتیک شده است”، ترجمان سیاسی این ژرفا و گسترش گفتمان، انتخاباتی آزاد با شرکت همه گرایش های سیاسی جامعه است. ازینرو نه تنها لغو نظارت استصوابی بلکه اذعان همگان به حق نامزدی دیگران شرط اصالت این راهبردست.
هیچ جنبش اجتماعی بدون وحدت روی یک شعار اصلی به پیروزی نمیرسد. اگر تا دیروز برکناری احمدی نژاد شعار جنبش بود، امروز همانطور که در هفدهمین بیانیه موسوی هم آمده است، این شعار، انتخابات آزاد است. اگر میرحسین موسوی بر سازمان یابی راه سبز امید با منشوری جداگانه اصرار دارد باز نقطه تلاقی و اتصال این گرایش با سایر گرایش های آزادیخواهانه همین راهبرد انتخابات آزادست که میتواند امکان کنش جمعی هدفمندتری را در فرصت های سیاسی آینده فراهم آورد. ( در مورد مسائل دوران گذر، بنگرید به نوشته های مهرداد مشایخی، منجله کتاب “ بسوی دمکراسی و جمهوری در ایران” اینجا، در زمینه انتخابات آزاد، بنگرید به مقالات رضا سیاوشی و امیرحسین گنج بخش: انحلال سیاست: جایگزینی دمکراسی خواهی با دمکراسی سازی اینجا، انتخابات آزاد: روایت آزادی خواها‌نه از جنبش سبز اینجا، انتخابات آزاد:برای شکفتن جنبش سبز و مقابله با شکافتن آن اینجا، بیانیه شماره ۱۷ موسوی، تجلی تقسیم کار نانوشته در جنبش سبز اینجا، کمپین انتخابات آزاد: نقشه راه گذار گام به گام به دمکراسی اینجا.)
پانویس
2- بنگرید به
Nicolas Guilhot et Ph. C. Schmitter, De la Transition à la Consolidation, Revue Française de la Science
Politique, vol 50, No 4 -5, aout-octobre 2000
3 - برای نگاهی به تجارب کشور های دیگر، بنگرید به ساموئل هانتیگتون، موج سوم دمکراسی، انتشارات روزنه، تهران 1373، فصل چهارم. برای تحلیلی از گذر در لهستان بنگرید به John K. Glenn, Framing Democracy, Standford University Press, 2001
[](/persian/news/newsitem/article/-717c4209fe.html#_ednref1)
[](/persian/news/newsitem/article/-717c4209fe.html#_ednref2)
[](/persian/news/newsitem/article/-717c4209fe.html#_ednref3)
[](/persian/news/newsitem/article/-717c4209fe.html#_ednref4)