دو هفته پس از اعلام بازداشت متهم جدید در پرونده فساد اقتصادی سه هزار میلیارد تومانی٬ غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای گفته که در این پرونده افرادی از هر سه قوه تعقیب شده‌اند: نزدیکان دولت٬نمایندگان مجلس و معاونان قوه‌قضاییه.
اژه‌ای که هم‌زمان دادستان کل کشور و سخن‌گوی قوه‌قضاییه هم هست٬ با حضور در جلسه علنی مجلس٬ به توضیح درباره اقدام‌های قوه‌قضاییه برای مبارزه با فساد در کشور پرداخت.
به گفته اژه‌ای در پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی “افرادی در سطح مدیران عالی بانکها، معاون رئیس قوه قضائیه، رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و تعدادی از نمایندگان مجلس تحت تعقیب قرار گرفتند”.
محسنی‌اژه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس گفت که در این پرونده از بیش از ۵۰۰ نفر تحقیقات قضایی صورت گرفت و بیش از ۲۰۰ نفر از مدیران عالی در بانکها، افراد در نهاد ریاست جمهوری، تعدادی از نمایندگان مجلس و بعضی از کسانی که پیش از این در رده‌های بالایی از قوه قضاییه خدمت می‌کردند در حد معاون رئیس قوه و رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه تحت تعقیب قرارگرفتند.
وی همچنین اضافه کرد که “اگر فساد مالی با فساد سیاسی با هم ممزوج شد می‌تواند برای نظام خصوصا نظام اسلامی گرفتاری‌های جدی ایجاد کند”.
اژه‌ای در پایان سخنان خود نیز وعده داد که جلسه‌های بیشتری با نمایندگان مجلس در این زمینه خواهد داشت: “مجلس جلسات بیشتری را برگزار کند تا شما نمایندگان در جریان بسیاری از کارها قرار گیرید و آن مقدار که قانون اجازه می‌دهد و لازم است شما مردم را در جریان آنها بگذارید”.
علی لاریجانی٬ رییس مجلس نهم٬ بعد از سخنان اژه‌ای گفت که وظیفه قوه قضائیه “اقدامات پیشگیرانه برای مبارزه با فساد” است و “گزارشی که آقای اژه ای دادند گزارش اولیه بود و اگر لازم بود جلسات بیشتری خواهیم گذاشت”.
با این حال مهدی عیسی‌زاده٬ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس٬ درباره سخنان اژه‌ای گفت: “انتظار داشتیم در جلسه امروز سخن‌گوی قوه‌قضائیه از ناگفته ها بیشتر سخن می‌گفت که این انتظار محقق نشد و نشان داد ما نمایندگان نتوانستیم به طور کامل مدافع حقوق مردم باشیم”.
به گفته عیسی‌زاده نمایندگان مجلس انتظار داشتند که “محسنی اژه‌ای برای مردم و نمایندگان از ناگفته‌هایی که در هیچ روزنامه و خبرگزاری و نهادی وجود ندارد بگوید که نگفت و نشنیدیم”.
پرونده فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی٬ مربوط به دوره دوم ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد است که برخی مقام‌های قضایی آن زمان از این پرونده٬ به عنوان بزرگ‌ترین پرونده فساد مالی در کشور یاد کرده بودند. گرچه بعدها برخی مقام‌های قضایی گفتند که پرونده‌های مشابه این پرونده در جمهوری‌اسلامی زیاد است. پس از روی کار آمدن دولت روحانی نیز٬ وی و برخی دیگر از اعضای دولت٬ گفته بودند که برخی فسادهای رخ داده در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد٬ بسیار بزرگ‌تر از این پرونده است.
پرونده فساد اقتصادی سه هزار میلیارد تومانی، بیش از ۵۵ متهم داشت که احکام مختلفی برای آنها صادر شد. از آن جمله می‌توان به صدور حکم اعدام برای چهار تن از متهمان این پرونده و همچنین صدور احکام حبس ابد و یا زندان‌های طولانی مدت اشاره کرد.
این احکام در حالی صادر شده که براساس اعلام ناصر سراج، قاضی این پرونده، مهرگان خسروی برادر مه‌آفرید خسروی متهم ردیف اول پرونده، یک روز قبل از بازداشت برادرش از کشور گریخت و به برزیل رفت. سراج اضافه کرده بود که “اقدامات لازم انجام شده است تا این فرد نیز بازگردد”. علاوه بر مهرگان امیرخسروی، سال گذشته محمدرضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی نیز از کشور خارج و در کانادا ساکن شد. از خاوری به عنوان یکی از متهمان این پرونده نام برده می‌شود و نام وی در فهرست افراد تحت تعقیب پلیس بین‌الملل نیز قرار گرفته است.
دو هفته پیش قوه‌قضاییه تایید کرد که اینترپل یکی از متهمان این پرونده را دستگیر کرده و تحویل ایران داده است. این شخص که “ح. س.” معرفی شده٬ در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس شناسایی و بازداشت شده است.
در جریان دادگاه، نام برخی از مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس در این پرونده مطرح شد. از جمله افراد بازداشت شده در رابطه با این پرونده می‌توان از حمید پورمحمدی٬ قائم‌مقام بانک مرکزی و یکی از اقوام اسفندیار رحیم‌مشایی نام برد. همچنین نام حمید بهبهانی و یکی از معاونان وزیر صنایع نیز در دادگاه مطرح شده بود. همچنین محمد جهرمی عضو اسبق شورای نگهبان و مدیرعامل سابق بانک صادرات نیز از دیگر متهمان این پرونده است. حدود ۱۶ نماینده مجلس نیز در این پرونده به عنوان متهم حضور دارند. مهدی فراهانی٬ نماینده دادستان٬ در جلسات دادگاه گفته بود که برخی از نمایندگان مجلس، بازنشستگان قضایی- امنیتی، اطلاعاتی، سازمان خصوصی سازی و مدیران بانکها نیز در این اختلاس دست داشته‌اند.
در پرونده‌ی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی نام اسفندیار رحیم مشایی و برخی عوامل دولتی چندین بار مطرح شده است. پیش از این برخی رسانه‌های اصول‌گرا نیز با اعلام این مطلب که رحیم‌مشایی پشت پرونده اختلاس بزرگ است٬ خواستار آن شده بودند که قوه قضاییه با وی برخورد کند؛ اگرچه چند ماه پیش پورمحمدی٬ رییس سازمان بازرسی کل کشور گفته بود که مدرکی علیه مشایی در این پرونده موجود نیست.
چند هفته پس از برگزاری آخرین جلسه دادگاه پرونده‌ی اختلاس سه‌هزارمیلیارد تومانی ٬ مهرگان امیرخسروی، رییس هیات مدیره‌ی شرکت امیر منصور آریا، در دو نامه‌ی جداگانه خطاب به مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور و محمود هاشمی شاهرودی، رییس پیشین قوه‌ی قضائیه جمهوری اسلامی، پرده از برخی مسایل درباره‌ی این پرونده برداشته و آن دو و دیگر مسئولان را شریک در این اختلاس معرفی کرده بود.
