هم‌زمان با انتقادهای اصولگرایان از وضعیت اقتصادی کشور و هشدارهای آنان نسبت به وخیم شدن اوضاع، برخی از منتقدان محمود احمدینژاد ادامه فعالیت دولت او را به حال کشور مضر دانسته‌اند.
در حالی که نزدیک به سه هفته از هشدار رهبر جمهوری‌اسلامی به سران قوا برای پرهیز از اختلاف و لغو سوال از محمود احمدینژاد در مجلس به دستور او می‌گذرد، برخی از اصولگرایان ادامه فعالیت دولت کنونی را به حال کشور مضر توصیف کرده‌اند.
محمد دهقان، از اعضای هیات رییسه مجلس، با اشاره به این‌که احمدینژاد درجمعی “منحرف و فاسد” گرفتار شده، گفته است: “ تتمه محبوبیت رئیس جمهور با گرفتار شدن وی در جمع محدودی از افراد که دچار انحراف و مفاسد اقتصادی هستند، در حال از بین رفتن است… به نظرم تغییرات دولت در چند ماه باقیمانده به آخر عمر آن، تغییرات کارشناسی و پخته ای نیست. ظاهرا رئیس جمهور و بعضی از مسئولان ارشد اجرایی اراده خودشان را برای آینده و به خصوص انتخابات ریاست جمهوری در حال بروز دادن هستند که قطعا این اقدامات زودهنگام و عجولانه، نتیجه ای نصیب ایشان نخواهد کرد”.
احمد توکلی، از نمایندگان منتقد احمدینژاد در مجلس نیز، گفته است تحمل احمدینژاد تا پایان دوره ریاست‌جمهوری “مصلحت نظام” است و در حال حاضر “تغییر احمدینژاد ظاهرا ممکن نیست”، به همین دلیل باید “کاری کنیم که تا پایان دوره ریاست جمهوری ضرر حضورش کمتر باشد و اگر منفعتی دارند بیشتر باشد”.
توکلی همچنین احمدینژاد را فردی “پیش‌بینی ناپذیر” خوانده که “ادامه فعالیت ایشان مضر به حال کشور است” اما “نظرات دیگری هم وجود دارد که استدلالشان قابل اعتناست”.
سخنان توکلی در حالی بیان شده که هفته گذشته سایت اصول‌گرای دی‌نیوز، در یادداشتی با عنوان “آقای احمدی نژاد فاصله شما تا بنی صدر شدن یک قدم است”، خطاب به رییس دولت نوشته بود: “در اوایل انقلاب مقدسمان نیز شخصی به نام ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور کشور و فرمانده کل قوا شد و کارهایی انجام می داد که باعث بلوا و آشوب سیاسی در جامعه آن زمان میشد.مواظب باشید و تاریخ ادامه دارد. پس خودتان انتخاب کنید بنی صدر باشید یا رجایی”.
پیش از این سایت الف، نزدیک به احمد توکلی، نوشته بود که احمدینژاد “به جای تشکر از اقدام رهبر در پیشگیری از سئوال، با تشدید مدیحه‌سرایی‌های خود از مشایی، نشان داد که همچنان حکم حکومتی رهبری مبنی بر عزل مشایی را قبول ندارد و به ملت، دهان‌کجی کرد”. این سایت همچنین پست‌های قبلی مشایی و انتصاب‌های وی از سوی احمدینژاد را نشانه “دلخوری و بی‌توجهی احمدینژاد به حکم رهبری” دانسته بود.
انتقادها از رفتار سیاسی احمدینژاد، هم‌زمان شده است با نگاه منتقدان به سیاست‌های اقتصادی وی. احمد توکلی در گفت‌وگویی با روزنامه خراسان، با اشاره به کاهش 78 درصدی ارزش پول ملی در فاصله اردیبهشت تا مهر ماه سال جاری، گفته است: “در آخرین جلسه غیرعلنی مجلس گفتم یکی از عوامل به هم ریختگی بازار ارز مسلوب الاختیار بودن مسئولان پولی و اقتصادی کشور در برابر رئیس جمهور است. متاسفانه آقای احمدینژاد فشار آورده است و بانک مرکزیِ بی‌اراده ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار به بانک مسکن داده است. این مبلغ ضرب در پنج موجب افزایش نقدینگی شده است. همین بانک مرکزی ضعیف از حساب بانک‌های خصوصی، به دستور آقای احمدینژاد حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان پول برداشت”.
وی اما انتقادهای خود را محدود به دولت نکرده و مجلس را هم در این زمینه مقصر دانسته است: “در موضوع واگذاری مخابرات چه کسی غیر از من و آقای نادران مخالفت کرد؟ خودشان برای سپاه این میدان‌ها را گشوده‌اند و مجلس هم سکوت کرد. استفاده زیاد از ارز نفتی در بودجه و خالی کردن حساب ذخیره ارزی فقط تقصیر دولت نبود بلکه مجلس هم مقصر بود. حال دولت بیشتر و مجلس کمتر اما هر دو مقصر بودند… مجلس گرفتار آسیب‌های جدی است. وقتی می‌گویند تعامل منظورشان معامله است. برخی تعامل می‌کنند و برخی معامله. برخی به شدت کم قیمت هستند و برخی قیمتشان را کسی جز خدا نمی‌داند. برخی در حدی قیمتشان پایین است که به یک دفتر پیشخوان خدمات دولت برای فرزندشان رضایت می‌دهند. از این دسته افراد در مجلس داریم. گاهی اوقات با یک سفر خارجی رای درست می‌شود. با تغییر رئیس اداره آموزش و پرورش رای درست می‌شود و این خیلی سخیف و بد است”.
این نماینده مجلس نهم، اضافه کرده است که راه حل سامان‌دهی وضعیت اقتصادی کشور “سیاسی” است و “با ادامه صدارت آقای احمدینژاد این کار اگر نگویم ناممکن لااقل بعید است”.
آمارهای توکلی در حالی بیان شده که علی لاریجانی، رییس مجلس نهم، گفته است که “امسال به خشکسالی مالی برخورد کردیم ولی مسئولان باید با فراست تلاش کرده و امکانات کشور را به سمت مناسب هدایت کنند. قیمت ارز شوکی در زندگی اقتصادی مردم به وجود آورده است”. وی پیش از این نیز خبر از “خشکسالی اقتصادی” کشور داده بود که “قدرت مانور چندانی” برای جمهوری‌اسلامی در بودجه سال آینده نگذاشته است.
در تحولی دیگر ایرج ندیمی، از نزدیکان محمود احمدینژاد نیز خبر از آن داد که بودجه سال آینده “بیشتر معیشتی است تا توسعه‌ای” و با اشاره به تحریم‌ها علیه جمهوری‌اسلامی،اضافه کرده است: “به ناچار باید بخش عمده‌ای از اهداف اقتصاد مقاومتی در بودجه سال ۹۲ لحاظ شود که همین مسئله موجب می‌شود بسیاری از پروژه‌های اقتصادی نیمه‌کاره باقی بماند. بسیاری از پروژه‌های اقتصادی دولت دهم از جمله مهر ماندگار متوقف می‌شود چرا که منابعی برای تأمین هزینه‌های این پروژه‌ها وجود ندارد”.
هفته گذشته مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به این‌که “بانک مرکزی نمی‌تواند همه ارز مورد نیاز کشور را تامین کند”، گفته بود: “در سال گذشته تحریم‌ها تنها شامل بانک‌های تخصصی و کشتیرانی میشد اما هم‌اکنون تجارت نیز بسته شده است که در چنین شرایط باید سیاست‌های تجاری جدیدی را اجرا کنیم… در شش ماهه امسال از 27 میلیارد دلار واردات کالا 11 میلیارد دلار از طریق ارز غیر بانکی تامین شد که این نشان می‌دهد بانک مرکزی مانند گذشته نمی تواند ارز خود را در چرخه بیاورد”.
هفته گذشته بانک مرکزی با ارائه آماری خبر از آن داده بود که رشد نقدینگی در دولت محمود احمدینژاد در شهریور سال جاری نسبت به زمان مشابه سال گذشته رشدی ۷ برابری داشته، حجم نقدینگی در خردادماه به ۳۷۶ هزارمیلیارد تومان رسیده و میزان بدهی دولت به بانک‌ها نسبت به اسفند ماه سال ۸۴ رشدی ۳۲۴ درصدی داشته است.
همان زمان غلام‌حسین مصباحی‌مقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفت‌وگویی خبر از تعطیلی ۶۰ تا ۷۰ درصد کارخانه‌ها در ایران داده و گفته بود که بقیه واحدهای تولیدی نیز تنها با ۳۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند. مصباحی‌مقدم “بی‌انضباطی‌های دولت” را دلیل مشکلات کشور معرفی کرده و از “افزایش نقدینگی و معضل رشد تصاعدی بیکاری” به عنوان مشکلات کشور نام برده بود. وی گفته بود که “میزان معوقه‌های بانکی به شدت بالا رفته است”، زیرا: “بسیاری از واحدهای تولیدی که وام گرفتند ترجیح می‌دهند معوقه‌هایشان را پرداخت نکنند. دلیل هم کاملاً مشخص است. تصور می‌کنند که اگر بیایند و تسهیلاتشان را پرداخت کنند و باز بخواهند از دولت وام بگیرند، آن قدر روند گرفتن تسهیلات جدید، پیچیده و غیر قابل پیشرفت است که عملاً قادر به دریافتش نیستند و به نرخ بالاتری در بازار نسبت به این جریمه‌ای که بانک از آنها می‌گیرد باید سرمایه مورد نیازشان را تامین کنند. به همین دلیل معوقه‌ها را نمی‌دهند و برنمی‌گردانند”.
سخنان مصباحی‌مقدم درباره تولید با ظرفیت ۳۰ درصدی کارخانه‌ها در حالی مطرح شده که هفته گذشته روح‌الله بیگی٬ نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، از تعطیلی ۶۰ تا ۷۰ درصد کارخانه‌ها در ایران خبر داده و گفته بود که “مابقی کارخانه‌های در حال فعالیت نیز در حالت رکود به سر می‌برند”.
موسی‌الرضا ثروتی، نماینده مجلس، از دیگر منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت احمدینژاد، با اشاره به این‌که “دولت نهم و دهم به قدری وعده به مردم داده است که حاتم طائی مقروض شده است و وضعیت اقتصادی کشور امروز در این شرایط سخت قرار گرفته”، گفته بود: “دولت برای تامین کسری بودجه خود به دلیل پرداخت یارانه‌های نقدی آنقدر پول بدون پشتوانه چاپ کرد که طبق گزارش تفریغ بودجه سال ۸۹، دوازده هزار میلیارد تومان از راه غیرقانونی برای هدفمندی خرج کرده است”.
در همین حال، جدیدترین گزارش‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی حکایت از آن دارد که بدهی دولت به بانک مرکزی در خرداد سال جاری نسبت به اسفندماه سال ۸۴ شاهد رشدی ۳۲۴ درصدی بوده است. بنابر این گزارش، میزان بدهی‌های دولت در پایان سال ۸۴ به میزان ۲.۱۱ هزار میلیارد تومان بود که خردادماه امسال به ۴۷.5 هزار میلیارد تومان رسیده است. پیش از این محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی ایران، حجم مطالبات معوق بانکی را بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.
نرخ رشد نقدینگی در شهریور ماه سال ۹۱ به رقم ۲.۱۴ درصد رسید که افزایش بیش از ۷ برابری را نسبت به نرخ رشد نقدینگی در شهریورماه سال گذشته نشان می‌دهد. حجم نقدینگی در کشور در خردادماه جاری نیز ۳۷۶ هزار میلیارد تومان بوده است. این میزان در زمان مشابه سال گذشته ۳۰۲ هزار میلیارد تومان بوده و اقتصاددانان از رشد نقدینگی، به عنوان یکی از دلایل اصلی بروز تورم در کشور یاد می‌کنند.
میزان بدهی‌های دولت به بانک‌ها در حالی منتشر شده که محمود احمدینژاد، اواخر ماه گذشته، با اشاره به معوقه‌های بانکی، گفته بود: “برخی وام‌های کلان گرفته و آنها را بازپس نمی‌دهند و ما طی چهار سال پیگیر این موضوع بوده‌ایم. ۸۰ درصد وام‌های بانکی توسط کمتر از ۱۰ تا ۱۲ درصد فعالان اقتصادی اخذ شده است. اگر ۲۰ درصد از ۸۰ درصد وام‌هایی که دریافت شده به بانک‌ها بازپس داده شود همه مشکلات حل خواهد شد.”
