وزیر نفت ایران میگوید سواپ نفت قبلا خیانت بار دنبال میشده، از این رو سواپ نفت را از کشورهای خزر تعطیل کرده است. ایران روزانه بین 80 تا 150 هزار بشکه نفت را از این کشورها سواپ میکرد. اشاره وزیر نفت به تیم قبلی بین اللمل نفت است که گویا میزان سواپ را در رزومه صادراتی ایران میاورده است.
دولت احمدی نژاد در حالی سواپ را تعطیل میکند که روزگاری حامیان ویاران امروزش یدی طولانی در سواپ نفت وفراورده های نفتی در استان اردبیل داشتند. مشخصا صحبت از صادق محصولی است که حتی خودش هم در گفت گو با روزنامه کیهان تایید کرد که در کار سواپ بوده است، ولی این فعالیت را “فعالیت اقتصادی یک بچه مسلمان دانست” فارغ از رانت و آقازادگی.اما این روزها که محصولی وزیر رفاه است وهمکارش سواپ را قطع کرده است از محصولی باید پرسید فعالیت اقتصادی بچه مسلمانی چرا تعطیل شد؟
ایران بهترین مسیر اما….
سواپ در عرصه نفت وگاز یک نوع مبادله است. کشور یا شرکتی نفت ویا فراورده را تحویل دیگری میدهد ودر بندر یا شهری دیگر همان میزان را تحویل میگیرد. اما این موضوع ساده که در عرف نفت وگاز عادی وساده است، در ایران یک نوع اسم رمز فساد نفتی ومهم ترین فساد اقتصادی است. در شمال ایران در حوزه خزر مقادیر زیادی نفت و گاز وجود دارد که به دلیل عدم دسترسی به دریای آزاد باید از طریق لوله به بنادری که راه به دریای آزاد دارند، منتقل شود. در این میان، ایران به دلیل موقعیت ویژه خویش می‌تواند نقش‌تعیین‌کننده‌ای در این فعالیت اقتصادی داشته باشد. به منظور بهره‌گیری از این موقعیت نزدیک به 13 سال است سوآپ یا معاوضه نفت خام در کشور انجام می‌شود و ایران با انتقال نفت کشورهای حوزه دریای خزر به خلیج‌فارس در این معامله مشارکت داشته است. سوآپ درواقع یک قرارداد معاوضه‌ای است که براساس آن، ایران نفت خام کشورهای حوزه دریای خزر را در سواحل دریای خود دریافت کرده و در قبال دریافت کارمزد و اجرت، همان مقدار نفت را در سواحل جنوبی ایران برای صدور تحویل کشور طرف قرارداد میدهد.
کارشناسان انرژی در این زمینه 5 مسیر در دریای خزر مورد نظر دارند. به گزارش شانا مسیر شمالی که نفت و گاز قزاقستان و آذربایجان را از طریق دریای سیاه منتقل می کند، مورد حمایت روسیه است. بنا بر این گزارش: “مسیر جنوبی منابع انرژی سه کشور را به خلیج فارس جهت صدور با کشتی های نفت کش منتقل می کند که مورد حمایت ایران است. مسیر غربی نفت و گاز سه کشور حاشیه خزر را از طریق ترکیه و گرجستان (دریای سیاه) به اروپا منتقل می کند و مورد حمایت ایالات متحده، ترکیه، آذربایجان و گرجستان است. همچنین مسیر جنوب شرقی منابع نفت و گاز ایران را به بنادر پاکستان، دریای عمان و هندوستان می رساند، افغانستان و پاکستان از این مسیر حمایت می کنند. مسیر شرقی نفت و گاز قزاقستان و ترکمنستان را به شرق چین منتقل می کند که چین از آن حمایت می کند.”
آنچه ما دوست داریم
آنچه مطلوب نفتی های ایران است به گزارش روزنامه جام جم این است: “مسیر قزاقستان ـ ترکمنستان ـ ایران یا مسیر جنوبی که از آن می‌توان نفت قزاقستان و ترکمنستان را به جزیره خارک در خلیج‌فارس با طی مسافت 930 مایل و ظرفیت روزانه یک میلیون بشکه منتقل کرد، این مسیر 5/میلیارد دلار هزینه در بر خواهد داشت و حق ترانزیت از آن 3 دلار در هر بشکه خواهد بود. با توجه به اینکه شبکه توزیع نفت در ایران بسیار گسترده است و تکمیل و توسعه این خطوط لوله می‌تواند هزینه کمتری نسبت به سایر خطوط پیشنهادی داشته باشد، بسیاری از شرکتهای اروپایی فعال در حوزه نفت مانند بسیاری از مقامات کشورهای منطقه آسیای میانه، معتقدند مسیر جنوبی از ایران مسیری کاملا معقول است، اما صرفا به دلایل سیاسی و فشار آمریکا نسبت به احداث این خط لوله امیدی ندارند.”
چندی پیش اکو نیوز خبر داد که: “قرارداد سوآپ نفت خام چهار شرکت بین المللی سلکت انرژی تریدینگ، دراگون اویل امارات، ویتول سوئیس، کاسپین اویل دولوپمنت ایرلند در سالجاری میلادی توسط وزارت نفت تمدید نشده است و این شرکتها برای ادامه فعالیتهای نفتی در دریای خزر مذاکراتی را با روسیه و جمهوری آذربایجان آغاز کرده اند.”
بنا بر این گزارش افزایش هزینه های سوآپ یکی از مهمترین دلایل عدم تمدید قرارداد شرکتهای خارجی طرف قرارداد با وزارت نفت عنوان شده بود به طوری که منابع غیر رسمی اعلام کرده اند ایران قصد دارد هزینه معاوضه نفت را با افزایش پنج برابری از 1⁄1 دلار به 5/5دلار به ازای هر بشکه افزایش دهد.
از سوی دیگر با اعلام نرخ جدید سوآپ نفت خام توسط وزارت نفت چهار شرکت خارجی حاضر به پذیرش شرایط جدید ایران نشده اند به طوری که هم اکنون دراگون اویل امارات مذاکراتی را با شرکت کراس کاسپین آذربایجان آغاز کرده است.
90 هزار تا 300 هزار
به گزارش خبر ان لاین در حالی که سال گذشته متوسط حجم سوآپ نفت خام از کشورهای حاشیه دریای خزر حدود 90 هزار بشکه در روز گزارش شده است، بر اساس دستور رئیس دولت مستقر باید حجم سوآپ نفت از سوی ایران به حدود 300 هزار بشکه در روز افزایش یابد.
از سوی دیگر این اقدام نفتی ها در حالی است که بر اساس برنامه پنجم توسعه باید حجم سوآپ نفت خام ایران از متوسط سالانه 5 میلیون تن نفت (حدود 100 هزار بشکه در روز) به 18 میلیون تن در سال (317 هزار بشکه در روز) افزایش یابد.
این در حالی است که هم اکنون با تاسیسات موجود در پایانه نفتی نکا شامل مخازن ذخیره سازی و شبکه خطوط لوله امکان سوآپ روزانه 500 هزار بشکه نفت برای تحویل به پالایشگاههای تهران و تبریز وجود دارد.
به گزارش مهر، خبرگزاری رویترز روز گذشته با انتشار گزارشی با اشاره به قطع سوآپ نفت قزاقستان و ترکمنستان از مسیر ایران، اعلام کرد:” هم اکنون شرکتهای خارجی فعال در این کشورها نفت را از مسیر بندر نووروسیک روسیه به دریای سیاه و خط لوله BTC (خط لوله نفت باکو – تفلیس – بندر جیهان ترکیه) به بازارهای آزاد عرضه می کنند. در حال حاضر 4 خط لوله اصلی بی تی سی، باکو ـ نوووروسیسک، باکو ـ سوپسا و کنسرسیوم خط لوله کاسپین (CPC) در کنار ایران از مهمترین مسیرهای انتقال نفت خام کشورهای حاشیه دریای خزر به بازارهای جهانی هستند که توقف سوآپ نفت از مسیر ایران به افزایش توجیه اقتصادی این مسیرهای غیراقتصادی کمک کرده است. “
در همین حال کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در کنار درآمدزایی راه اندازی طرحهای سوآپ نفت و گاز، اجرای طرحهای سوآپ و ترانزیت نفت منجر به ارتقای جایگاه ایران به کشوری ژئوپولتیک و ژئوانرژی خواهد شد و حتی از ایران به عنوان دروازه طلایی ترانزیت نفت و گاز بین کریدورهای شرق آسیا و اروپا یاد می کنند. اکبر ترکان ، معاون سابق وزارت نفت که مبتکر خط لوله نکا ـ جاسک است در گفتگو با جام‌جم با دفاع از عملیات سوآپ، قطع آن را به نفع کشور نمی‌داند و معتقد است: “ایران دارای ویژگی خاص بوده و ترمینال توزیع انرژی در بیضی انرژی جهان است. در بالای ایران آسیای میانه و در جنوب، خلیج فارس قرار دارد و دارای بهترین موقعیت است و مزیت جغرافیایی، ایران را به ترمینال انرژی تبدیل کرده است.”
ترکان می‌افزاید: “کشورهای آسیای میانه به آب‌های آزاد دسترسی ندارند و علاقه‌مند به همکاری با آسیا از طریق آب‌های جنوبی هستند و این حق همسایگی است و این مزیت طبیعی که در اختیار ایران قرار گرفته باید به نحو احسن مورد استفاده اقتصادی قرار گیرد.”
به گفته ترکان«حجم عملیات سوآپ در سال‌های مختلف متغیر بوده و گاهی اوقات تا سقف 150 هزار بشکه در روز نیز معامله سوآپ صورت گرفته اما کمترین میزان سوآپ حدود 80 هزار بشکه در روز بوده است. این در حالی است که ظرفیت خط انتقال نکا ـ ری 370 هزار بشکه نفت در روز است که قرار بوده روزانه 250 هزار بشکه از آن در پالایشگاههای تهران مورد استفاده قرار گیرد.»
در حال حاضر 4 خط لوله اصلی بی.تی.سی، باکو ـ نووروسیک باکو، سوپسا و کنسرسیوم خط لوله کاسپین (CPC)در کنار ایران از بهترین مسیرهای انتقال نفت خام کشورهای دریای خزر به بازارهای جهانی هستند که توقف سوآپ نفت از مسیر ایران به افزایش توجیه اقتصادی این مسیرهاکمک میکند.
تاریخچه سواپ در ایرانیک
یک کارشناس نفتی در گفت گو با روز در خصوص تاریخچه بحث سواپ میگوید: “در بحث مافیای نفتی برای اینکه ذهنیت بیشتر باز شود باید به تلاش هایی که در دوران دولت آقای هاشمی شد تا بخش خصوصی در عرصه سوآپ فرآورده های نفتی وارد شود، اشاره یی کنم. در دولت ششم یکی از سیاست های دولت، توسعه روابط اقتصادی با کشورهای آسیای میانه به ویژه ترکمنستان بود. بعد از اینکه خط راه آهن به آسیای میانه وصل شد، امیدوار بودیم بتوانیم روابط مان را با قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان توسعه دهیم. در آن زمان دولت از بخش خصوصی نظرخواهی و سئوال کرد که چگونه می توان روابط با این کشورها را توسعه داد؟ در آن دوران هیچ کالایی از این کشور ها وارد نمی شد و تنها چند قلم محصولات مواد غذایی و میوه به این کشور صادر ها می شد..با توجه به نظرخواهی، بخش خصوصی در سال 74 ارائه مجوز «سوآپ یا ترانزیت» به این بخش را به دولت پیشنهاد داد. البته هنوز در آن دوران موضوع «سوآپ» جا نیفتاده بود. در سال 75 شورای اقتصاد مصوب کرد وزارت نفت همه نوع همکاری انجام دهد و بخش پالایش وزارت نفت نیز مکلف شد امکان ترانزیت و سوآپ فرآورده های نفتی را فراهم کند.”
این کارشناس ومطلع نفتی در ادامه به روز گفت: “اولین شرکتی که وارد سواپ شد، شرکت «ایران مارین سرویس» بود؛ این شرکت در حوزه حمل و نقل و کشتیرانی فعالیت می کرد. با توجه به اینکه بخش خصوصی فاقد مخازن بود و امکانات بارگیری در جنوب کشور را نداشت، این شرکت یکی از کشتی های خود را به عنوان مخزن در بندر مستقر کرد و در شمال نیز یکی از مخازنی را که متعلق به شرکت مترو بود، گرفت و ترانزیت فرآورده های نفتی را آغاز کرد. این شرکت اولین شرکتی بود که حجم وسیعی از امکانات ترانزیت فرآورده های نفتی را فراهم آورد. البته ذکر این نکته ضروری است که این شرکت «سوآپ» نمی کرد بلکه فرآورده های نفتی را ترانزیت می کرد یعنی گازوئیل و نفت را با کامیون هایی که داشت حمل و سپس در بندر امام تخلیه و از آنجا صادر می کرد.”
وی در ادامه بیان میکند: “خیلی ها از این عملکرد بخش خصوصی احساس رضایت نداشتند. با اینکه ترانزیت فرآورده ها توسط شرکت ایران مارین سرویس هیچ هزینه یی به کشور تحمیل نمی کرد و برای کشور درآمد هم داشت اما خیلی ها در بدنه این دو وزارتخانه از کاری که آقای سعیدی مدیرعامل شرکت ایران مارین سرویس انجام می داد، خوشحال نبودند. به همین دلیل آمدند ایراداتی به شرکت گرفتند و پرونده یی برای آقای سعیدی درست کردند. به آقای سعیدی مدیرعامل شرکت ایران مارین سرویس گفتند شما ارزهایی راکه وارد کشور کردید، به شبکه بانکی نفروختید و در بازار ارز فروختید و این قاچاق ارز محسوب می شود. سعیدی زندانی شد واموالش رانیز مصادره کردند که هنوز این پرونده ادامه دارد.این در حالی است که دیگران در استانهای شمال غربی کشور بی دغدغه این کار را انجام میدادند.”
وی در ادامه می گوید:“بعد از اینکه شرکت ایران مارین سرویس از دور خارج شد، وزارت اطلاعات توانست از امتیاز دولتی بودن استفاده کند. در آن دوران مجوز سوآپ فرآورده های نفتی مانند گازوئیل را به هیچ کسی نمی دادند و دست شرکت نفت بود. تنها وزارت اطلاعات و کشور توانست مجوز سوآپ را بگیرد؛ یعنی به بخش خصوصی اجازه نمی دادند گازوئیل را سوآپ کند و از مناطق شمالی بدهد، و از مناطق جنوبی یا غربی تحویل بگیرد. بخش خصوصی مجبور بود محموله را حمل کند که این کار سختی های خاص خودش را داشت. اما وزارت اطلاعات توانست در این زمینه نقش زیادی بازی کند.وزارت نفت از یک طرف برای اینکه همیاری های شهرداری را تقویت کند و از طرف دیگر برای اینکه استان های مرزی در ترانزیت و حمل فیزیکی فرآورده های نفتی خیلی وارد نشوند، این امتیاز را برای همیاری های شهرداری قائل شد.”
در واقع بنا بر گفته این منبع «وزارت نفت به طور غیررسمی به همیاری های شهرداری گفت در بازار بخش خصوصی و ترانزیت کننده ها وارد شوند زیرا عمده بازار دست خود وزارت نفت بود و این وزارتخانه با این هدف که همیاری های شهرداری را تقویت کند، از محصولات خود در اختیار همیاری ها قرار داد و همچنین اجازه صادرات به آنان داد. وزارت نفت به همیاری های شهرداری مجوز داد میزان خاصی گازوئیل را از هر استان مرزی صادر کند. وزارت نفت نه تنها با یک قیمت تعادلی فرآورده ها را به همیاری های شهرداری داد بلکه به آنان اجازه حمل با کشتی و سوآپ فرآورده ها را در شمال داد و استان ها با توجه به توان شان از امتیاز خود استفاده کردند.”
در این میان در همان سالها، یعنی قبل از دولت خاتمی، یکی از استان هایی که در زمینه سواپ فعال بود، استان آذربایجان شرقی بود. همچنین استان اردبیل به ویژه استانداری اردبیل. بحث سوآپ از سال 75 شروع و در سال 77 تمام شد یعنی تا پایان دولت آقای هاشمی بود اما دولت خاتمی که شروع شد، این نوع سواپ را قطع کردند .استاندار وقت اردبیل محمود احمدی نژاد بود ویار شفیقش صادق محصولی که یدی طولانی در سواپ از نوع سازمان همیاری های شهرداری در آن استان داشت.این به گفته بسیاری موجب ان شد که محصولی وحلقه او به ثروت بسیاری دست پیدا کنند.موضوعی که بعد ها دستمایه چندین پرونده در دادگستری استان واداره اطلاعات استان شد .تا جایی که یونس اسدی نماینده مشکین شهر در مجلس در خصوص مسائل مطرح شده درباره وضعیت مالی صادق محصولی در روز رای اعتماد به وی برای وزارت کشور در سال 87 گفت:نمی خواهم پرونده سواپ نفتی را مطرح کنم اما هم اکنون چندین پرونده در رابطه با این موضوع در تعزیرات حکومتی استان اردبیل مفتوح است و به جای آقای محصولی مسئول سازمان همیاری شهرداری ها توبیخ شد و حق ایشان نبود بلکه باید آقای محصولی محاکمه می شد.
در همان جلسه فلاحت‌پیشه نماینده کرمانشاه هم به بحث فروش نفت توسط محصولی اشاره کرد و افزود:یک مورد را نام ببرید که غیر از خودتان اشخاصی توانسته باشند امتیاز سوآپ نفت را کسب کرده باشد؛ چرا که طبق قانون غیر از وزارت نفت کسب این امتیاز برای دیگران ممنوع بود وهست.
