آن گونه که خبرگزاری مهر – وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی – گزارش داده، دست یک دزد در شهر یزد با حکم دادگاه و پس از تائید دیوان عالی کشور در محوطه زندان مرکزی استان یزد قطع شده است.این در حالی است که حدود یک سال پیش، علی شاهرخی، رئیس کمیسیون قضایی حقوقی مجلس در گفت و گو با ایرنا از حذف مجازات سنگسار، ارتداد و قطع دست در لایحه جدید مجازات اسلامی که قرار بود در صحن علنی مجلس تصویب شود، خبر داده بود.
مهر در گزارش خود اعلام کرده حکم قطع دست این “سارق حرفه ای” در پی آن اجرا شده است که دادگستری استان یزد اعلام کرد “مجازاتهای جدی تر و محکم تر” برای جرایمی نظیر سرقت در نظر می گیرد. این فرد ۳۲ ساله به اتهام “چهار فقره سرقت” دستش قطع شده است.
او به رای دادگاه اعتراض کرده بود ولی بعد از “تائید دیوان عالی کشور و رد درخواست عفو وی توسط کمیسیون عفو و تخفیف مجازات قوه قضائیه” حکم قطع دست در زندان مرکزی یزد در مقابل دیگر سارقان زندانی اجرا شده است.
افزایش قطع دست
در ماه های اخیر، صدور و اجرای احکام قطع دست، افزایش یافته است. در چند ماه گذشته هفت نفر به تحمل این مجازت محکوم شده اند.
هفته گذشته یک مرد ۲۱ ساله در تهران به علت سرقت از یک قنادی محکوم به قطع دست شد. قاضی محمدرضا گیوکی رئیس شعبه ۱۱۵۶ مجمع قضایی بعثت که به این پرونده رسیدگی کرده، به جرم سرقت از قنادی “متهم را به قطع ید بابت حد سرقت، رد اموال، شش ماه حبس بابت تخریب (شکستن در و قفل گاوصندوق)، پرداخت دیه و شش ماه حبس بابت تمرد از ماموران پلیس” محکوم کرده است.
این جوان بیست و یک ساله در جلسه دادگاه پذیرفته که “با همدستی تعدادی از کارگران قنادی اقدام به سرقت بیش از چهار میلیون تومان پول کرده” اما اضافه کرده است که فقط یک میلیون تومان از این پول را برداشته و مابقی را بین کارگران قنادی تقسیم کرده است، که این گفته متهم در دادگاه ثابت نشده است.
بنابر این گزارش، این جوان وقتی دستگیر شد که پلیس به خودروی وی مظنون شد و از او خواست تا مدارک خودرو و کارت هویت خود را نشان بدهد اما متهم “اقدام به درگیری با ماموران و استفاده از گاز اشک آور برای فرار از دست ماموران کرد که در نهایت دستگیر شد.” ماموران پلیس در بازرسی از خودرو وی”۹۰۰ هزار تومان وجه نقد، سه جفت دستکش، آچار و مقدار زیادی شکلات و کاکائو” کشف کردند.
دادگستری تهران با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرده که این حکم قطعی نبوده و “قابل اعتراض” است.
دو هفته پیش دادستانی مشهد گزارش داد که دست یک زندانی متهم به سرقت در زندان این شهر در مقابل چشمان تعدادی از دیگر زندانیان قطع شده است.
محمد ذوقی، دادستان شهر مشهد گفته بود که: “عمل یک سارق می تواند در شرایطی از مصادیق جرم محاربه باشد که مجازات سنگین اعدام را در پی خواهد داشت. ما سرقت هایی که مصداق محاربه نباشد قانون مجازات اسلامی و آیه ۳۸ سوره مائده اصل بر قطع ید سارق است.”
این در حالی است که براساس ماده 198 قانون مجازات اسلامی “سرقت در صورتی موجب حد می شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات زیر باشد: سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد، در حال سرقت عاقل باشد، با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد، قاصد باشد، سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است، سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است، صاحب مال، مال را در حرز قرار داه باشد، سارق به تنهائی یا با کمک دیگری هتک حرز کرده باشد، به اندازه نصاب یعنی 5⁄4 نخود طلای مسکوک که بصورت پول معامله می شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد در هربار سرقت شود، سارق مضطرنباشد، پدر صاحب مال نباشد، سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد، حرز و محل نگهداری مال، از سارق غصب نشده باشد، مال را به عنوان دزدی برداشته باشد، مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد، مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد.”
ذوقی اعلام کرده بود فردی که دستش قطع شد “با همدستی شخص دیگری در یک مورد شبانه، از گاو صندوق مغازه ای، مقداری اسناد و مدارک و پول سرقت کرده است و در مورد دیگری با ورود به خانه ای، پس از بستن دست و پای صاحبخانه و همسرش، اقدام به سرقت وسایل و خودرو این خانواده کرده اند.”
حدود سه ماه پیش، و در تیرماه سال جاری نیز در استان همدان دست پنج نفر به اتهام سرقت قطع شد. در آن زمان، اکبر بیگلری، دادستان همدان، ، از قطع دست پنج نفر که آنها را سارقان سابقه دار نامیده بود، در زندان مرکزی این شهر خبر داد.
بنا به اعلام وی، این حکم در زندان مرکزی شهر همدان “به منظور اجرای حدود الهی و درس عبرتی برای دیگران” اجرا شد. بیگلری گفته بود که میانگین سن این افراد بالای ۲۵ سال بوده و بعضی از آنها بیش از صد شاکی داشته اند و چون نتوانسته اند رضایت شاکیان را برای تخفیف مجازاتشان به دست بیاورند، این حکم درباره شان اجرا شده است. او دزدی احشام، اتومبیل، وجه نقد، طلا و لوازم برقی را به عنوان نمونه ای از جرایم این افراد ذکر کرده بود.
دادستان همدان در آن زمان همچنین از اینکه این احکام در ملاعام اجرا نشده انتقاد کرده و گفته بود: “اجرای حدود الهی از یک سو زمینه ای برای آمرزش گناهان شخص و از سوی دیگر به منظور عبرت دیگران و ایجاد امنیت و آسایش عمومی اجرایی می شود، بنابر این باید در راستای اجرایی کردن آن در میان مردم اقدام شود.”
بیگلری علت اجرای این حکم در داخل زندان را چنین عنوان کرد: “در طول تاریخ ملت شیعه مظلوم واقع شده و استکبار جهانی از اجرای این حکم سوء استفاده می کند و ادعا دارد که ایران حقوق بشر را رعایت نمی کند.”
در نخستین روزهای سال جاری نیز، روزنامه “ایران” به نقل از دادستان ماهشهر اعلام کرد یک سارق مسلح در این شهر در ملاء عام اعدام شده و حکم قطع دست و پای همدست او نیز در زندان اجرا شده است.
جرم فرد اعدام شده - که “عدنان” معرفی شد - و دو همدستش ربودن کامیون های باربری از بندر امام و سرقت بار آنها بوده است. سارقان پس از آن کامیون ها را رها می کرده اند.
به نوشته این روزنامه “عدنان” و یکی از دو همدستش در سال 1383 دستگیر شدند اما عضو سوم گروه موفق به فرار شده بود. گفته شد که متهم اصلی پرونده قبلا در شهر های آبادان و شادگان سابقه سرقت داشته است.
