در حالی که مسئله فساد اقتصادی به اصلی ترین مانع بهبود شرایط اقتصادی تبدیل شده،دیروز اسحاق جهانگری، معاون اول دولت حسن روحانی که خود بارها به نقش مخرب فساد در فرآیند توسعه اذعان و مواردی از فساد را هم مطرح کرده است،پس از دیدار با غلامحسین محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضاییه و محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس اسلامی خواستار توقف روند افشاگری ها به شیوه کنونی شد.
در همین حال، غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه ادعا کرده این قوه قصد دارد در سال جدید به سراغ “دانه درشت ها” برود.
در همین راستا، پس از تشکیل جلسه مبارزه با مفاسد اقتصادی، حسین راغفر، اقتصاددان نزدیک به نهادگرایان حکومت، در اظهاراتی گفته راهکار مبارزه با فساد، نیازمند تشکیل نیرویی فراتر از قوای سه گانه است.
به گزارش خبرگزاری های داخلی، اسحاق جهانگیری دیروز در اولین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال ۹۴گفته است: “مفاسد اقتصادی مانعی جدی پیش روی توسعه کشور است و مبارزه با آن از مطالبات جدی مقام معظم رهبری و همه مردم است و ستاد وظیفه‌ای مهم در پیشگیری و از بین بردن تخلفات اقتصادی بر عهده دارد. نگاهی به گذشته و سوابق عملکرد دولتها و حکومت ها نشان می دهد که تاکنون در هیچ کشوری میزان تخلف و مفاسد اقتصادی به صفر نرسیده اما امیدوارم در سال ۹۴ بتوانیم با افزایش شفافیت و اجرای دقیق قوانین، میزان تخلفات را به میزانی کاهش دهیم که دیگر مفاسد اقتصادی جزو دغدغه‌های اصلی مردم نباشد”.
او در عین حال نگرانی خود بابت تبعات و آثار اجتماعی و اقتصادی افشاگری های اقتصادی هم شده است.
او گفته: “باید پیش از هرگونه اقدام و برخورد با پرونده‌های بزرگ تخلف اقتصادی، پیامدها و تبعات آن بررسی شود تا تداوم تولید و اشتغال بنگاههای اقتصادی حفظ گردد. نحوه اطلاع رسانی اخبار پرونده‌های مرتبط با مفاسد اقتصادی نیز نیازمند بازنگری است چرا که آسیبهای ناشی از اطلاع‌رسانی نادرست بر افکار عمومی جامعه بسیار زیاد است و در همین راستا باید جلسه‌ای در دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط تشکیل شود تا سیاست های مدونی برای نحوه اطلاع رسانی از این مسائل و یکپارچه سازی آن تدوین کنند”.
این سخنان ادر فردای روزی اعلام شده که غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه ادعا کرده بود این دستگاه قصد دارد در سال جدید به سراغ “دانه درشت ها” برود.
او در اولین نشست خبری خود در سال جدید گفته بود: “امسال بی هیچ تبعیضی، مبارزه با مفسدان اقتصادی و به خصوص با دانه درشت‌ها و کسانی که به ثروت و قدرت متکی اند تشدید خواهیم کرد. این تشدید مبارزه در ماه‌های گذشته هم صورت گرفت اما امسال بنا داریم با جدیت و بی هیچ تبعیضی با هر نوع فساد اقتصادی مقابله کنیم. در سال گذشته موفقیت‌های قابل توجهی در برخورد با زمین خواران و دست اندر کاران به منابع ملی داشتیم. در این زمینه دولت، نهادهای نظارتی، مجلس و قوه قضائیه کارنامه درخشانی داشتند. در همین زمینه پارسال فقط دراستان تهران، حدود ۷۱۰ هکتار از اراضی که در سیر قانونی تصرف شده بود رفع تصرف شد. هزار و ۵۰۰ مورد ساخت و ساز غیرمجاز هم که دراستان تهران صورت گرفته بود سال گذشته تخریب شد و در سراسر استان‌ها هم میلیون ها مترمربع از این اراضی آزاد شد”.
اژه ای درحالی به مبارزه با زمین خواری در قوه قضاییه اشاره کرده که از زمان افشاگری محمود احمدی نژاد درباره پرونده زمینخواری صادق و محمد جواد لاریجانی تا کنون، هیچ برخوردی با این دو که اولی رئیس و دومی معاون رئیس قوه قضاییه هستند، صورت نگرفته است.
همزمان با طرح چندباره “لزوم برخورد جدی با فساد”، مجلس اعلام کرده تمایلی به شنیدن توضیحات وزیر کشور در خصوص “پول های کثیف” ندارد.
بنا به نوشته روزنامه آفتاب یزد، در حالی که رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت حسن روحانی بارها اعلام کرده آماده ارائه مستندات اش به مجلس در خصوص پول های کثیف انتخاباتی است، یک عضو هیات رئیسه مجلس گفته لازم نیست او برای ارائه توضیحات به مجلس بیاید.
بحث مبارزه با فساد درحالی است که تناقض موجود میان گفتار و عمل، صدای کارشناسان مورد اعتماد حاکمیت را نیز در آورده است؛کسانی که معتقدند تنها “راهکار مبارزه با فساد”، “رجوع به مقام معظم رهبری” است.
از جمله این چهره هاحسین راغفر است که در واکنش به اظهارت اخیر اژه ای و جهانگیری به فرارو گفته است: “هیچ کاردی دسته خود را نمی‌برد. فساد اقتصادی در ایران با بسیاری از افراد قدرتمند در سطوح مختلف پیوند خورده است لذا ضروری است که گروهی خارج از این ترکیب و زیر نظر مقام معظم رهبری در این زمینه اقدام کنند چون در غیر این صورت هیچ اقدامی نمی‌تواند ثمربخش باشد”.
او افزوده: “پیوند فساد اقتصاد با برخی افراد در قدرت مانع اصلی در به نتیجه رسیدن موضوع مبارزه با فساد اقتصادی است”.
