با انتشار متن یک نامه منسوب به اسفندیار رحیم مشایی، پرونده اختلاس 3 میلیارد دلاری بانک صادرات، وارد مرحله تازهای شد. رسانههای اصولگرا با انتشار این نامه مدعی شدهاند که بازیگر اصلی پشت پرده بزرگترین اختلاس تاریخ ایران نیز همچون همه ضعف های 6 سال اخیر، “جریان انحرافی” است. این در حالی است که قوه قضاییه هنوز واکنش چندانی به این موضوع نشان نداده است.
پس از آنکه اختلافات اصولگرایان و محمود احمدی نژاد بر سر مواضع و رفتارهای اطرافیان رئیس جمهور شدت گرفت، تقریبا هر گونه کاستی و ناکارآمدی در کشور طی شش سال گذشته، از اخلال در کار اپراتور سوم مخابرات گرفته تا قراردادهای نفتی و واردات گسترده کالاهای مصرفی به کشور، به گروهی به نام “جریان انحرافی” منتسب شده است که در راس آن اسفندیار رحیم مشایی قرار دارد.
اولین بار این یدالله جوانی، رییس دفتر سیاسی سپاه بود که در اسفندماه گذشته، دو روز پیش از برگزاری “مجمع عمومی موسس بانک آریا”، این بانک را به “جریان انحرافی” نسبت داد و پرسید: “مگر قرار نبود احمدی نژاد با مفاسد اقتصادی و غارتگران بیت المال مبارزه نماید؟”
بیست روز بعد روزنامه کیهان طی سرمقاله ای با عنوان “علف های هرز” به صراحت “جریان انحرافی دولت” را متهم کرد که “با چراغ خاموش” و طی چند سال در پی “بانک بازی و اخذ مجوزهای زنجیره ای برای تاسیس بانک های خصوصی با اهدافی پیدا و پنهان است که همچنان ادامه دارد.”
سفارش مشایی برای ترک تشریفات مزایده
بانک آریا قرار بود با سرمایه گذاری شخصی به نام “امیر منصور خسروی” تاسیس شود که اکنون نام او به عنوان متهم ردیف اول اختلاس 3 میلیارد دلاری بانک صادرات مطرح است. گفته شده در جریان تاسیس بانک آریا نیز این فرد بر خلاف این قانون که 50 درصد از سهام بانک باید به صورت پذیره نویسی آزاد باشد، بیش از نود درصد سهام این بانک را به نام نزدیکان خود ثبت می نماید. سایت آینده نیوز نوشته: “ اگرچه رقم اختلاس این پرونده سه هزار میلیارد تومان اعلام شده، اما این رقم تنها مربوط به بخشی از تخلفات ا.خ است و با ادامه تحقیقات، ابعاد این پرونده در بانک ها و موارد دیگر افزایش یافته است.”
بر اساس نامه جدیدی که دیروز منتشر شد اسفندیار رحیم مشایی در تاریخ 7 مهر سال 1389 از دو وزیر کابینه محمود احمدی نژاد خواسته است که سهام شرکت فولاد خوزستان بدون برگزاری تشریفات قانونی مزایده به گروه امیر منصورآریا که متعلق به خسروی است واگذار شود. این نامه را دیروز سایت “مشرق نیوز” منتشر کرد و بلافاصله تعداد زیادی از خبرگزاریها و سایتهای فارسی زبان نیز اقدام به بازنشر آن کردند.
چنان که از متن این نامه بر میآید واگذاری فوق قرار بوده در قالب شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه راه آهن (تراورس) انجام شود؛ مشرق نیوز مدعی شده که امیر منصور خسروی در جریان واگذاری های سازمان خصوصی سازی و در حرکتی کاملا مشکوک توانسته شرکت تراورس که از مهمترین شرکت های پیمانکار در عرصه رآه آهن کشور است را خریداری کند. شرکت تراورس نزدیک به هشت هزار نفر کارمند دارد.
همچنین در این زمینه عنوان شده شرکت تراورس به صورت ده ساله به امیر منصور خسروی و به قیمت 120 میلیارد تومان واگذار شد. این در حالی است که اگر این گروه فقط در پروژه راه آهن شیراز-بندرعباس تنها 10 درصد سود ببرد رقمی در حدود 130 تا 200 میلیارد تومان به دست میآورد.
به جز این نامه، سند دیگری هم منتشر شده که نشان می دهد پروژه رامسر به نور نیز بدون برگزاری تشریفات قانونی مزایده و مناقصه به گروه امیر منصور آریا واگذار شده است.
تبانی برای تسلط بر اقتصاد کشور
سایتهای اصولگرا دیروز پس از انتشار نامه اسفندیار رحیم مشایی سناریوهایی را در رابطه با تسلط “گروه آریا” بر اقتصاد کشور مطرح کردهاند. گروه آریا متعلق به امیر خسروی است که در سال 1388 توانست مالکیت “گروه ملی فولاد ایران” با تمامی کارخانه های زیر مجموعه آن را تحت عنوان خصوصی سازی و اجرای اصل 44 از محمود احمدی نژاد دریافت کند.
سایتهای اصولگرا در این زمینه سناریوهایی چون “همکاری این گروه با سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد برای تصاحب شرکت های بزرگ پیمانکاری کشور”، “تبانی با کارفرمایان دولتی از قبیل راه آهن و وزارت راه سابق برای تصاحب پروژه های میلیاردی با حربه تامین مالی و به صورت ترک تشریفات مناقصه” و “همکاری گسترده و تبانی با نظام بانکی خصوصا بانک ملی برای تامین مالی پروژه ها به صورت صوری” را مطرح کردهاند.
یک روز قبل از انتشار نامههای منتسب به مشایی، حجت‌الاسلام علی ثمری، مشاور سابق احمدی نژاد و رئیس ستاد قرارگاه راهبردی عمار به خبرگزاری فارس گفته بود “جریان انحرافی مانند اختاپوس بر مراکز درآمدزا چنگ انداخته است.” وی در حالی که هشدار داده بود “جریان انحرافی به دنبال تبدیل شبکه بانکی به حیاط خلوت خود است”، بسیاری از مشکلات و سو مدیریتهای اخیر را در راستای اقدامات اقتصادی این جریان ارزیابی کرده بود. علی ثمری حمایتهای محمود احمدی نژاد را به عنوان “ یک سایه امن برای افرادی که درصدد چاپیدن بیت‌المال هستند” قلمداد کرده و گفته است: “اصلاً نمی‌توان چهره برخی افراد در دولت را تطهیر کرد.”
این اختلاس سیاسی است
بزرگترین اختلاس تاریخ ایران در حالی به منزله یک زلزله پرقدرت در نظام بانکی کشور مطرح شده که در کنار آن فضای سیاسی ایران نیز تا حد قابل ملاحظهای تحت تاثیر این اختلاس 3 میلیارد دلاری قرار گرفته است.
احمد حاتمی یزد مدیر عامل سابق بانک صادرات ایران گفته که “قطعا این اختلاس، سیاسی است” و در این باره توضیح داده است: “قطعا بانک‌ها زیر فشاری بوده‌اند که ما نمی‌دانیم از کجاست والا نمی‌شود بانک‌ها درگیر اختلاس به این بزرگی و در این ابعاد باشند و موضوع سیاسی نباشد.”
اصولگرایان منتقد و مخالف محمود احمدی نژاد بر این باورند که نزدیکان وی با استفاده از رانتهای دولتی مشغول به دست آوردن منابع مالی هستند که در نهایت حضور آنها را در عرصه سیاست تضمین کند. در همین زمینه روزنامه تهران امروز به نقل از یک منبع آگاه نوشته که “این اختلاس ریشه در حمایت گروهی خاص در دولت از آقای الف. خ. دارد که این ارقام به انتخابات آینده مجلس و ریاست‌جمهوری نیز مرتبط است.”
این منبع آگاه گفته است که از مبلغ دو هزارو 800 میلیارد تومانی اختلاس شده از بانک صادرات تنها 800 میلیارد در داخل کشور صرف شده و باقی آن از کشور خارج شده است.
پیشتر سایت آینده نیوز درباره ارتباط “امیر خسروی”، متهم اصلی این پرونده با دولت محمود احمدی نژاد فاش ساخت که وی “یک ایرانی ساکن آلمان بوده است، در دولت نهم با دریافت برخی چراغ سبزها برای فعالیت اقتصادی به ایران بازمی گردد و کل سرمایه خود را که حدود یک میلیون دلار بوده است، به ایران می آورد و با ایجاد برخی روابط و معاملات، این سرمایه را چند برابر کرده و مجددا به آلمان باز می گردد و پس از استفاده از این سرمایه در آلمان و گسترش فعالیتهای خود، به ایران نقل مکان کرده و اقدام به تاسیس شرکتهای زنجیره ای متعدد می نماید و با هر شرکت نیز اقدام به دریافت وام های هنگفت بانکی، خرید شرکتهای دولتی با پیش قسط حاصل از وجوه سیستم بانکی و گشایش اعتبارهای مکرر می نماید.”
دولتی ها هم دخیل بودند
سید فاضل موسوی عضو کمیسیون اصل 90 مجلس نیز تاکید کرده که “دولتیها هم در اختلاس 3 هزار میلیاردی دخیل بوده‌اند.” پیشترغلامرضا اسداللهی عضو دیگر کمیسیون اصل 90 اعلام کرده بود که بررسی پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات و ارتباط آن با “جریان انحرافی” در اولویت کار این کمیسیون قرار گرفته است.
در همین رابطه خبرگزاری فارس به نقل از حجت‌الاسلام ناصر موسوی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس نوشت با انتشار نامه مشایی به دو وزیر کابینه “به این نتیجه می‌رسیم که جریان انحرافی به دنبال کسب قدرت و مال است.”
ناصر موسوی افزود: “جریان انحرافی در اختلاس سه هزار میلیاردی به احتمال قوی دست داشته و مسئولان امر در بررسی پرونده به این نتیجه خواهند رسید.”
مسوولان بانکی استعفا دهند
همزمان با این اظهارات علی اکبر ترکان، وزیر سابق راه و ترابری و معاون برنامه ریزی وزارت نفت در دولت نهم از مسوولان بانکی کشور خواست که به علت رخ دادن این اختلاس از سمت خود استعفا دهند. وی در گفت وگو با خبرآنلاین به دخالت و همکاری مسوولان دولتی در این فساد بی سابقه مالی اشاره و تاکید کرد: “دولتی که با ادعای مبارزه با فساد بر مسند نشسته است باید در مواجهه با چنین اختلاس بزرگی واکنش نشان دهد. چرا که اختلاس چنین مبلغی نمی تواند کار یک نفر باشد بلکه قطعا باید گروهی متشکل از مسوولان بالارتبه دولتی به آنها کمک کرده باشند.”
خبرگزاری مهر نیز دیروز در مطلبی به قلم مجتبی قمری وفا، “استعفای دسته جمعی مدیران ارشد بانکی” کشور را به عنوان “سناریوی آخر” این عده برای پاسخگویی به افکار عمومی مطرح کرده است و در کنار آن از محمود احمدی نژاد خواسته است تا با “درمیان گذاشتن جزئیات کامل این اختلاس تاریخی با مردم”، پاسخ افکار عمومی را با “حکم برکناری تاریخی مقامات اقتصادی که به نحوی سهل‌انگاری آنان مشهود است” بدهد.
این گفتهها در حالی است که چند روز پیش مدیرعامل بانک صادرات خواستار تشکر نظام بانکی و مسئولان کشور از این بانک به خاطر “کشف و دستگیری” افرادی شد که 3 هزار میلیارد تومان اختلاس کرده اند. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نیز سه روز پیش به خبرگزاری دانشجویان ایران گفته که سیستم بانکی نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد و “نسبت تخلفات در این سیستم، پائین تر از بسیاری از دستگاههای دیگر است.”
این گفته رئیس کل بانک مرکزی ایران پس از آن عنوان شد که مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات را “بی سابقه ترین” پرونده فساد اقتصادی توصیف کرده و گفته بود که سیستم بانکی، آفت اقتصاد کشور است.
دولت، مانع بیان جزئیات میشود
آقای پورمحمدی با اشاره به بزرگ بودن این پرونده گفت که “این تخلف سنگین ابتدا از بانک صادرات شروع شد و در ادامه به بانک های خصوصی و دولتی دیگر سرایت کرد.” آنطور که تا کنون اعلام شده هفت بانک ایران درگیر این اختلاس هستند. در میان بانک‌های رفاه کارگران، پارسیان، سامان، سپه،ملی و صادرات شش بانک از هفت بانکی هستند که در این پرونده درگیر هستند و باید پاسخگوی اتفاقات رخ داده باشند. گفته میشود نام بانک هفتم به دلیل آنکه رقم سوء استفاده از آن پائین بوده منتشر نمی‌شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور قرار بود در برنامه گفتوگوی ویژه خبری روز دوشنبه حاضر شود. سازمان بازرسی کل کشور هدف از این برنامه را “ بیان جزییات و تشریح زوایای پنهان تخلف و سوء استفاده مالی این پرونده و عوامل آن و فعالیتهای قبلی‌شان برای افکار عمومی” عنوان کرده بود. اما تنها ساعاتی قبل از شروع این برنامه صدا و سیما آن را از دستور کار خارج کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور آقای پور محمدی، به دنبال تهیه و پخش گزارشی راجع به پرونده موسوم به اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی در بخش خبری 20:30 شبکه دوم سیما و بیان ابهاماتی در خصوص عملکرد دستگاههای نظارتی به ویژه سازمان بازرسی کل کشور در این باره، تصمیم به حضور در بخش گفتوگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما گرفته بود که مورد قبول سازمان صدا و سیما واقع شد. وی البته حضور رئیس بانک مرکزی را در این برنامه با توجه به مسئولیت مستقیم بانک مرکزی در نظارت بر نظام بانکی کشور ضروری دانسته بود.
دست‌‌اندرکاران این برنامه در ساعات پایانی روز دوشنبه اعلام کردند که مقامات دولتی مانع حضور رئیس کل بانک مرکزی در این برنامه شدهاند و پس از آن رئیس سازمان بازرسی کل کشور آمادگی خود را برای حضور مستقل در آن برنامه اعلام کرد؛ اما در نهایت صدا و سیما این برنامه را از دستور کار خارج کرد.
ایران باز هم در فساد رکورد زد
درست در بحبوحه درگیری نظام بانکی و اداری کشور با این اختلاس 3 میلیارد دلاری، مجمع جهانی اقتصاد در تازه ترین گزارش خود، موسوم به “گزارش رقابت پذیری جهانی” و بعد از بررسی عملکرد 142 دولت جهان اعلام کرد که دولت محمود احمدی نژاد، جزو 20 کشور نخست از نظر عدم رعایت شفافیت در سیاستگذاری خود است.
این گزارش که دو روز پیش منتشر شده نشان میدهد جمهوری اسلامی ایران، با کسب نمره 3 و نیم، از نظر میزان شفافیت در سیاستگذاری های خود، در رتبه 125 از این نظر قرار گرفته است. بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، جمهوری اسلامی ایران، در کنار یمن، هائیتی، رومانی، ونزوئلا، چاد، الجزایر، ماداگاسگار، بوسنی، تیمور، بلغارستان، سوریه،کره شمالی، بولیوی، نیکاراگوئه، آنگولا، از جمله غیر شفاف ترین دولت های جهان قرار دارد.
