وکیل بیست نفر از نوجوانانی که با حکم اعدام در زندانهای ایران به سر می برند، در نامه سرگشاده ای به رئیس قوه قضائیه، خواستار توقف صدور حکم اعدام و اجرای این حکم برای نوجوانانی شد که در زمان ارتکاب جرم، زیر 18 سال سن داشته اند.
محمد مصطفایی که اینک چند تن از موکلانش در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارند و مشی حقوقی پرونده های ایشان و همچنین تلاشهای خیرخواهانه بسیاری از فعالان حقوق بشر در نجات ایشان نیز، تغییری در این پرونده ها ایجاد نکرده است، در نامه سرگشاده خود به آیت اله شاهرودی، با اشاره به بیش از صد نوجوان منتظر حکم اعدام، به نقض قانون در رسیدگی به جرایم اطفال اعتراض کرده است.
در این نامه همچنین مصطفایی از رئیس قوه قضائیه دعوت کرده است تا از نزدیک با ابعاد و وجوه مختلف این مجرمان نوجوان آشنا شود.
نامه سرگشاده این وکیل جوان به رئیس قوه قضائیه چنین است:
محضر مبارک حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی
ریاست محترم قوه قضاییه
با سلام و احترام
بر حسب وظیفه به عنوان یک خدمتگزار سیستم قضایی کشور و وکیل مدافع بیست نفر از اطفالی که در زمان بازداشت به اتهام ارتکاب قتل عمد، سنشان کمتر از ۱۸ سال بوده و به مجازات قصاص نفس (اعدام) محکوم شده اند، بدینوسیله مراتب اعتراض و نگرانی خود را از نقض قانون در رسیدگی به جرایم اطفال اعلام می نمایم و از جنابعالی تقاضا دارم در راستای پایبندی به اجرای قانون، دستور توقف صدور و اجرای حکم اعدام به عنوان مجازات برای جرایم ارتکابی توسط اطفال زیر ۱۸ سال را صادر فرمایید.
جناب آقای شاهرودی،
همانطور که مستحضرید هم اکنون حدود ۱۰۰ نفر، در زندانهای کشورمان در حبس به سر می برند که سنشان در زمان ارتکاب جرم، زیر ۱۸ سال بوده و با صدور احکام قصاص و اعدام، روز و شب را در بدترین شرایط می گذرانند و منتظر اجرای حکم مرگی هستند که به ناروا گریبانشان را گرفته و آنها به این امید که به دلیل سن کمشان و اینکه اکثر قریب به اتفاق کشورهای دنیا مجازات مرگ را به ویژه برای اطفال از قوانینشان حذف نموده اند و روزی به زندگی باز خواهند گشت و جبران مافات خواهند کرد بازداشت هستند.
و نیز مستحضرید که ایران در سال ۱۳۷۲ کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته و در سال ۱۳۵۴ به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پیوسته است. در هر دو سند بین المللی به صراحت، دولتها از اعمال مجازات مرگ برای اطفالی که در زمان ارتکاب جرم سنشان کمتر ۱۸ سال بوده، منع شده اند. مهمتر اینکه منع این مجازات غیر قابل برگشت به زندگی، در ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان در نظریه خود هیچگونه ایراد شرعی بر این ماده قانونی وارد نیاورده است. لیکن متاسفانه با وجود اینکه ماده ۹ قانون مدنی، تعهدات بین المللی را که مورد پذیرش کشورمان قرار گیرد در حکم قانون قلمداد
می کند، قضات دادگستری از اعمال و اجرای این ماده قانونی و به تبع آن اجتناب از صدور حکم به سلب حیات از اطفال، خودداری می ورزند و اطفال را به مرگ محکوم نموده و پس از بلوغ اطفال و رسیدن آنان به سن ۱۸ سالگی، مجازات اعدام را در مورد آنان اجرا می‌کنند.
جناب آقای شاهرودی،
ای کاش می شد زمانی را صرف دیدار و ملاقات با این عده از اطفال نمایید تا به این نتیجه برسید که در حقیقت آنها قربانیان جامعه می باشند. آنها ناخواسته فعلی را مرتکب شده اند که در نهایت می بایست بهای آن عمل از پیش نادانسته و ناخواسته را با مرگ خویش بپردازند.
متاسفانه معدودی از قضات دادگستری، کسانی را به قصاص نفس واعدام محکوم می نمایند که حتی بعضا طبق نظر پزشکی قانونی در حین ارتکاب جرم فاقد رشد عقلانی و فکری بوده اند (همانند محمد لطیف و حجت حیدری) و بعضا خود مرتکب جرم قتل نشده و جرم را به گردن گرفته اند و حال مرگ در انتظارشان است (همانند محمدرضا حدادی و دل آرا دارابی). در میان این افراد، اطفالی مشاهده می شوند که بعضا در دفاع از جان خود مرتکب جرم شده ولی در اثبات ادعای خود به گونه ای عاجز شده و یا قضات رسیدگی کننده به پرونده، دلایل آنان را نادیده انگاشته اند (همانند رضا علی نژاد و حسین ترنج) و تمامی آنها بدون قصد و نیت قبلی مرتکب عملی شده اند که عملشان قتل دیگری را در بر داشته و حال نادم و پشیمان، به امید تغییر رویه ای که سالها بر خلاف قانون موجبات صدور احکام مرگ را فراهم نموده، می باشند. دیدار و استماع درد دل این اطفال با در نظر گرفتن انگیزه های کودکانه آنها در ارتکاب جرم نشان می دهد آنها به هیچ عنوان مستحق مجازات مرگ نیستند. آنها تا چشم گشوده اند خود را دستبند به دست و پابند به پا، در پشت میله های زندان یافته و بی آنکه تصور زیبایی از زندگی داشته باشند، خود را بالای دار یافته و نفس برخی از آنها، از بدن نحیف و ناتوانشان جدا شده است.
جناب آقای شاهرودی،
آیا از نظر قضائی درست است در جایی که قانون اعمال مجازات مرگ را برای افرادی که در زمان ارتکاب جرم سنشان کمتر از ۱۸ سال می باشد منع می کند، آنها را برخلاف قانون به دار آویزیم؟ آیا انصاف است بدون در نظر گرفتن رشد فکری و عقلانی که شرط قصاص است آنها را به مجازات اعدام محکوم کنیم؟ آیا انصاف است در جایی که بیش از ۱۸۵ کشور دنیا مجازات مرگ را برای اطفال زیر ۱۸ سال از قوانینشان برداشته اند، ما با داشتن قانون و تعهدات بین المللی، مبنی بر منع مجازات اعدام برای اطفال زیر ۱۸ سال آنها را به مرگ محکوم کنیم؟ و آنها را در زندان زیر اعدام نگاه داریم تا هنگامی که این اطفال به سن بالای ۱۸ سال رسیدند آنها را اعدام کنیم؟
جناب آقای شاهرودی،
یقین دارم که شما می توانید این رویه ناصحیح و ناعادلانه ای را که سالهاست گریبان اطفال زیر ۱۸ سال را، به دلیل عدم دقت و اجرای مفاد قانونی توسط قضات گرفته است، از میان برده و قانون عادلانه را جایگزین نمایید. ما چشم امید به لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان را داشتیم که متاسفانه سالهاست در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاک می خورد. اکنون بنا به ضرورت برای نجات جان این اطفال به شما روی آوردهایم که تا تصویب آن لایحه به اقتضای موقعیت خویش در راستای اجرای قانون کشور عمل کنید. اگر شما به عنوان بالاترین عضو کمیسیون حقوق بشر قوه قضاییه چنین عملی را انجام ندهید پس از چه کسی می توان توقع پیشگیری از ادامه این روند و رویه ناعادلانه که برخلاف حقوق بشر می باشد را داشت.
جناب آقای شاهرودی،
شما اجرای احکام قصاص نفس برای سه نوجوان، به نامهای بهنام زارع، بهنود شجاعی و سعید جزی از موکلان اینجانب را که در سن زیر 18 سال دستگیر و به قصاص نفس محکوم شده اند را تنفیذ نموده و اذن به اجرای احکام آنها را داده اید. احکامی که محکومین آنها به هیچ عنوان مستحق اعدام نیستند و ناخواسته وارد ماجرایی شده اند که دست تقدیر آنها را در انتظار مرگ قرار داده است.
جناب آقای شاهرودی،
آیا سزاوار است در جایی که کودک باید با روحیه ای پرتفاهم، گذشت، معتقد به دوستی با مردم، صلح و برابری جهانی و با آگاهی کامل بر این توانایی، پرورش یابد، شاهد باشیم که او در محیطی پر تنش و بدون امکانات پرورشی مناسب بزرگ شود، خشونت را از جامعه ای که در آن زندگی می کند آموخته و با کم ترین تلنگری به سوی ناهنجاری کشیده شده و در پی آن به دار آویخته شود؟ آیا سزاوار است در جایی که کودک می بایست به دلیل عدم تکامل رشد بدنی و فکری، مورد توجه خاص و مراقبت ویژه قرار گیرد بدون داشتن چنین شرایطی پس از انجام عملی کودکانه و بدون قصد و نیت مجرمانه، وی را به مرگ محکوم نموده و در نهایت جانش را به عمد و با قصد قبلی بستانیم؟ آیا سزاوار است در جایی که می بایست برای کودکان وسایل ضروری آموزش و پرورش فکری، اخلاقی و اجتماعی مهیا کنیم و منافع کودکان را در اولویت قرار دهیم و در محیطی سالم و فضایی پر از مهر و محبت تربیت کنیم بدون توجه به موارد فوق و آگاهی دادن کودکان به نکات یاد شده، آنها را در صورت ارتکاب جرایمی که مجازات آنها سلب حیات است از ادامه زندگی محروم و مجازاتی را برای آنها در نظر گیریم که بر خلاف فلسفه مجازاتها، راهی برای تربیت و بازگشت این عده از افراد به جامعه وجود نداشته باشد؟
حال با عنایت به اختیارات حضرتعالی، استدعا دارم هر چه سریعتر مقرر فرمایید صدور و اجرای احکام مرگ برای اطفالی که در سن زیر ۱۸ سال مرتکب جرم شده اند متوقف گردد.
با تقدیم احترام شایسته - محمد مصطفایی
وکیل ۲۰ نفر از اطفال محکوم به مرگ