هم‌زمان با تلاش ایران و گروه ۱+۵ برای نگارش متن توافق‌نامه جامع هسته‌ای٬ محمدجواد ظریف از احتمال تبدیل فتوای رهبر جمهوری‌اسلامی درباره حرمت استفاده از سلاح هسته‌ای به قانون داد.
آن‌گونه که ایرنا٬ خبرگزاری رسمی جمهوری‌اسلامی نوشت وزیر امورخارجه در مسیر پرواز به وین٬ مشغول مطالعه جزوه‌ای درباره “مبانی حرمت سلاح های کشتار جمعی” بود. ظریف در پاسخ به سوال یکی ازخبرنگاران که گفته بود آمریکایی‌ها درباره این فتوا تضمین عینی می‌خواهند٬ گفت: “تضمین عینی هرکس به خودش بر می‌گردد. هرچیزی راه و روش خاص خود را دارد و البته فتوا برای ما عینی‌تر از هر چیزی است. می‌توان در این زمینه قانون‌گذاری هم کرد”.
ظریف ساعاتی بعد در صفحه توییتر مقالهای را منتشر کرد که به نظر می‌رسد همان مقالهای است که در خبر ایرنا به آن اشاره شده و وی مشغول مطالعه آن بوده است.
اشاره ظریف به فتوایی است که مسوولان جمهوری اسلامی مدعی‌اند از آیت‌الله خامنه‌ای وجود دارد و در آن وی بحث تولید و استفاده از سلاح‌های هسته‌ای را حرام اعلام کرده است.
این مساله در سال‌های گذشته بارها مورد استناد مسوولان جمهوری‌اسلامی قرار گرفته و آن‌ها در مذاکرات دوجانبه گفته‌اند که فتوای رهبر جمهوری‌اسلامی یکی از دلایلی است که نشان میدهد جمهوری‌اسلامی به دنبال تولید و استفاده از سلاح هسته‌ای نیست.
این فتوا٬ به گفته حسین موسویان٬ “در سال ۱۹۹۰ یعنی هشت سال قبل از آغاز غنی‌سازی اورانیوم به مقامات حکومت ایران اعلام شده است. تمام مراجع تقلید برجسته شیعه نیز فتوای مشابهی صادر کرده‌اند”.
فروردین ماه سال ۸۹ نیز در پیام رهبر جمهوری‌اسلامی به کنفرانس “خلع سلاح و عدم اشاعه” آمده بود: “به اعتقاد ما افزون بر سلاح هسته‌ای، دیگر انواع سلاح‌های کشتار جمعی، نظیر سلاح شیمیایی و سلاح میکروبی نیز تهدیدی جدی علیه بشریت تلقی می‌شوند… ما کاربرد این سلاح‌ها را حرام، و تلاش برای مصونیت بخشیدن ابناء بشر از این بلای بزرگ را وظیفه‌ی همگان می‌دانیم”.
بعدها وب‌سایت رهبر جمهوری‌اسلامی نیز ویژه‌نامه‌ای درباره این فتوا منتشر کرد و به بررسی ابعاد مختلف حقوقی٬ فقهی و سیاسی آن پرداخت.
پیشنهاد تبدیل فتوای رهبر جمهوری‌اسلامی به قانون نخستین بار توسط علی‌اکبر صالحی٬ وزیر امورخارجه دولت احمدی‌نژاد٬ مطرح شد. صالحی آن زمان گفته بود که جمهوری‌اسلامی آمادگی دارد که این “فتوا را در قالب یک سند لازم‌الاجرا درآورد که حکومت را به این فتوا متصل نماید و آن را به یک سند رسمی و قانونی در سازمان ملل متحد تبدیل کند”.
حسین موسویان٬ عضو اسبق تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران٬ دو سال پیش با انتشار مقالهای با عنوان “فتوا رادریابید” در نشریه فارین‌پالیسی٬ درباره درگیری بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری‌اسلامی نوشته بود: “خوشبختانه راهی برای خروج از این بن‌بست وجود دارد. علی‌اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، پیشنهادی مهم و جدید بر مبنای فتوای آیت‌الله خامنه‌ای در منع استفاده از سلاح‌های هسته‌ای ارائه کرده است… پیشنهاد صالحی بیانگر یک چارچوب قانونی برای تضمین تعهدات ایران بوده و لازم است جدی گرفته شده و به عنوان راهی برای حل و فصل مشکلات منظور شود. فتوا بر خلاف ان.پی.تی، مرزهای مشخصی داشته و به هر دو طرف شیوه مطلوبی برای کنار گذاشتن خواسته‌های غیرواقعی خود ارائه می‌کند”.
سعید جلیلی٬ دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی و مسوول سابق پرونده هسته‌ای٬ نیز فتوای آیت الله خامنه ای در خصوص بمب اتمی را یکی از ظرفیت های بزرگ تهران توصیف کرده بود.
هیلاری کلینتون٬ وزیر امورخارجه سابق آمریکا٬ اما در این‌باره گفته بود که “فتوای آیت‌الله خامنه‌ای درباره حرام بودن تولید تسلیحات هسته‌ای باید با مجموعه‌ای از اقدامات عملی از سوی ایران همراه شود تا صلح‌آمیز بودن ماهیت برنامه هسته‌ای ایران را به جامعه جهانی ثابت کند”.
یوکیو آمانو٬ مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی٬ نیز درباره ضمانت اجرایی این حکم مذهبی گفته بود که “فتوا، چیزی نیست که ما از نقطه نظر فنی بتوانیم آن را کنترل و بررسی کنیم. وی در این رابطه توضیح میدهد که وظیفه و ماموریت آژانس صرفا در چهارچوب فنی تبیین می‌گردد. در این چهارچوب، مواردی همچون اندازه‌گیری و محاسبه مواد هسته‌ای قرار دارند که می‌توانند به ما ضمانت دهند که این مواد هسته ای صرفا در برنامه غیرنظامی مورد استفاده قرار می‌گیرند”.
برخی منتقدان جمهوری‌اسلامی اما می‌گویند که این فتوا تضمین‌دهنده عدم تولید سلاح‌های هسته‌ای توسط جمهوری‌اسلامی نیست. آن‌ها با اشاره به سخنان آیت‌الله خمینی که گفته بود “حفظ نظام اوجب واجبات است”٬ می‌گویند که براساس این حکم جمهوری‌اسلامی به خود اجازه میدهد که احکام اولیه اسلام را نیز متوقف کند٬ در نتیجه این امکان وجود دارد که چنین فتوایی٬ صرفا مساله‌ای برای جلب اعتماد غرب باشد.
هنوز مشخص نیست که ایا امکان تبدیل چنین فتوایی به قانون وجود داشته باشد یا نه. قانونی که باید توسط مجلس نهم به تصویب برسد؛ مجلسی که جمع نه چندان کوچکی از نمایندگان آن مخالف شیوه مذاکره دولت روحانی در بحث هسته‌ای هستند.
