براساس آخرین آمار منتشرشده توسط موسسات پژوهشی٬ ایراندر رتبه‌بندی شاخص فلاکت جهان در سال ۲۰۱۳ بین ۹۰ کشور٬ رتبه دوم را به دست آورده و دومین کشور از نظر شرایط بد پس از ونزوئلا است.
براساس این گزارش٬ شاخص فلاکت در ایران تا پایان سال ۲۰۱۳ به ۶۱.۶ درصد رسیده است. موسسه پژوهشی کاتو - که این جدول را منتشر کرده٬ از تورم به عنوان مهم‌ترین عامل در رشد شاخص فلاکت یاد کرده است. شاخص فلاکت از محاسبه ضریب تورم و نرخ بیکاری در یک کشور بدست می‌آید.
زمستان گذشته علی طیب نیا٬ وزیر اقتصاد٬ گفته بود که “این شاخص را از جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری در یک جامعه به دست می‌آورند که متاسفانه این عدد در اقتصاد ایران بیش از ۵۰ درصد است این درحالی است که در عرصه بین المللی حد معمول و استاندارد این شاخص عددی در بین ۱۱ تا ۱۵ رصد است که این نشان‌دهنده وضعیت پیچیده‌ای است که اقتصاد ایران در آن به سر می‌برد… در کنار رکود عجیب و بی سابقه‌ای که با آن مواجه هستیم نرخ تورم نیز در حدود ۴۰ درصد است نرخی که در تاریخ ما بسیار کم سابقه است و شبیه به آن را نداشته‌ایم”.
روزنامه شرق پیش از این با انتشار گزارشی درباره شاخص فلاکت در ایران و بررسی آن در فاصله سالهای ۸۴ تا ۹۲ - دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدینژاد - نوشته بود: “نرخ تورم و بیکاری در اقتصاد کشورهای توسعه یافته به طور متوسط عددی کمتر از پنج درصد است. وقتی در ایران ترکیب تورم و بیکاری به عدد ۵۰ درصد رسیده به مفهوم فاصله ۵۰۰ درصدی شاخص فلاکت ایران با استاندارد کشورهای توسعه یافته است. طبق آمار منتشرشده، عدد فلاکت در سال هشتاد وچهار، ۲۱.۹ درصد برآورد شده است. این عدد در همان زمان دوبرابر «نرم جهانی» بوده است. رسیدن این شاخص به عدد ۵۰ درصد بیانگر انحراف شدید این شاخص از استانداردها بوده و به معنی افت سطح رفاه خانوار است”.
سال گذشته براساس لیستی که نشریه اکونومیست منتشر کرده بود٬ ایران با ۴۴ درصد در رتبه سوم شاخص فلاکت در سطح جهان بود.
گزارش جدید موسسه پژوهشی کاتو در آمریکا نشان می‌دهد که ایران در رتبه‌بندی جهانی شاخص فلاکت در سال ۲۰۱۳، از میان ۹۰ کشور، جایگاه دوم را به خود اختصاص داده و پس از ونزوئلا بدترین شرایط را از این نظر تجربه کرده است.
این گزارش که شنبه ششم اردیبهشت منتشر شده گویای آن است که شاخص فلاکت در ایران تا انتهای سال ۲۰۱۳ میلادی به ۶۱.۶ درصد رسید که این آمار، سخنان وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت حسن روحانی را تایید می‌کند.
علی طیب‌نیا آذر ماه گذشته عنوان کرد که شاخص فلاکت در ایران به بیش از ۵۰ درصد رسیده و کشور شرایط اقتصادی “بی‌سابقه‌ای” را طی می‌کند، چنان که همزمان رکود و تورم شدت بسیار یافته است.
خبر آن‌لاین٬ وب‌سایت نزدیک به علی لاریجانی٬ پیش از این در گزارشی پیرامون دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدینژاد و بررسی شاخص فلاکت در آن دوره نوشته بود که آن دوره را می‌توان به سه دوره تقسیم کرد. دوره نخست بین سالهای ۸۴ تا ۸۷ است که دوره اجرای تثبیت قیمت ها و رونق سیاستهای انبساطی دولت نهم را در فضای پولی کشور شاهد هستیم و شاخص فلاکت تا ۳۶ درصد افزایش پیدا کرده است.
سقوط شاخص فلاکت در سال ۸۸ ناشی از تغییر سیاستهای انبساطی مالی دولت به سیاستهای انقباضی برای زمینه سازی اجرای قانون هدفمندی به ناگهان شاخص فلاکت را به حدود ۲۳ درصد کاهش داده است که البته بهبود فضای رکودی را به دنبال نداشته است زیرا نرخ بیکاری در این سال در مقایسه با سال ۸۶ نه تنها کاهش نداشته بلکه ۱.۵ درصد افزایش پیدا کرده است.
و در نهایت آخرین دوره نوسان شاخص فلاکت طی سالهای ۸۹ تا ۹۲ شکل می گیرد که به آن اشاره شد، طی این دوره شاخص از ۲۶ درصد به ۵۱ درصد افزایش پیدا کرده است و این دوره ای است که دولت دست به تیغ جراحی برد و طرح هدفمندی را به اجرا گذاشت. در این سالها رکود تورمی به شدت در اقتصاد ایران تعمیق شد به طوریکه امروز بسیاری از واحد های تولیدی کشور با حدود ۳۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می کنند. مهار این شاخص و خروج از چرخه تورم و رکود در واقع چالش اصلی دولت یازدهم محسوب می شود.
