علیرضا- م ۳۷ ساله، بامداد چهارشنبه به جرم حمل یک کیلوگرم مخدر (شیشه) در زندان بجنورد به دار آویخته شد. او ۱۲ دقیقه با طناب دار دست و پنجه نرم کرد و سپس مرگ او توسط پزشک حاضر در محل اجرای حکم تأیید شد. جسد علیرضا با صورت‌جلسه‌ای که به امضای پزشک، قاضی اجرای احکام و مسئولان زندان رسیده بود، به پزشکی قانونی منتقل شد تا تحویل بستگانش شود. اما چیزی نگذشت که خبر زنده بودن او منتشر شد. درخبرها آمده یک روز بعد، کارگر سردخانه متوجه می‌شود کاور پلاستیکی یکی از جسدها بخار گرفته و این یعنی شخص زنده است و نفس می کشد. بلافاصله اقدامات اولیه از سوی پزشکان این مرکز انجام و مرد اعدامی به بیمارستان امام علی(ع) بجنورد منتقل شد. گزارش‌ها حاکی از این است که محکوم در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بستری شده و حال عمومی او رضایت‌بخش است. این خبر به سرعت در فضای مجازی بازتاب پیدا کرد و گمانه‌زنی شد که احتمال بخشش مجرم وجود دارد. عده‌ای هم خواستار تجدید نظر در حکم و گروهی خواهان عفو او شده اند.
در حالیکه هنوز مقامات رسمی و مرتبط با پرونده در این خصوص اظهار نظری نکرده‌اند، محمد عرفان، قاضی دیوان عدالت اداری گفته است: “حکم صادر شده از سوی دادگاه انقلاب، حکم مرگ بوده و اصالت رای مشخص است و در چنین مواردی حکم بار دیگر با بهبود مرد محکوم، اجرا خواهد شد.”
حسن آقاخانی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری هم در گفت‌وگو با “روز” با اشاره به اینکه حکم صادر شده ولازم‌الاجرا است می‌گوید: “حکم صادر شده و باید اجرا شود، مثل این است که فردی محکوم به پرداخت مال شده باشد و فرار کند، مگر می‌توانیم بگوییم چون رفته دیگر لازم نیست مال را بپردازد؟ یا مثلا اگر کسی از زندان فرار کند، بقیه زندان او بخشیده می‌شود؟ باید به این مسائل قانونی نگاه کنیم.”
اما آیا از لحاظ حقوقی این امکان وجود دارد که حکم این مجرم، مجددا اجرا نشود؟ آقاجانی در پاسخ به این سئوال می‌گوید: “راهی ندارد؛ چرا که وقتی حکم به اعدام داده شده باید اجرا شود. فقط در یک مورد حکم در صورت زنده ماندن شخص اجرا نمی‌شود آن هم برای رجم (سنگسار) است که اگر شخص از چاله درآمد دیگر به چاله اجرای حکم بر نمی‌گردد، که آن هم البته شرایط خودش را دارد و حتی رجم‌ها هم متفاوت است. مثلا اگر خود شخص نزد قاضی اقرار کند که زنا کرده است آن حکم حتی اگرشخص از چاله فرار کند اجرا خواهد شد.”
از او می‌پرسم یک تصوری در فضای مجازی به وجود آمده و دست به دست می‌شود مبنی بر اینکه اگر کسی از اعدام یا هر نوع مجازات مرگی جان سالم به در ببرد، می‌تواند زنده بماند. این حقوقدان پاسخ می‌دهد: “فضای مجازی را خیلی جدی نگیرید. این یک موضوع حقوقی است؛ بحث این نیست که من بگویم و شما خوشتان بیاید یا بدتان بیاید. بحث این است که قاضی به حکمی رای داده است و حکم باید اجرا بشود. اینکه فرد زنده مانده نشان می‌دهد در اجرای حکم اشتباه شده یعنی احتمالا شخص را زود از بالای دار پایین آورده‌اند. لازم است یادآوری کنم این مساله ربطی به عقیده شخصی من ندارد که موافق یا مخالف اعدام هستم، به آن بحث وارد نمی‌شویم. حالا صرفا در خصوص اجرای حکم صحبت می‌کنیم.”
اما این همه ماجرا نیست. هستند وکلایی هستند که اعتقاد دارند راهی برای جلوگیری از مرگ این مجرم وجود دارد. کیانوش رزاقی، حقوقدان مقیم آمریکا نامه‌ای در چند بند خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشته و متذکر شده: “اجرای مجدد این حکم مصداق بارز قتل نفس و موجب مسئولیت شرعی، کیفری و اداری برای تمامی اشخاصی خواهد بود که در اجرای آن نقش داشته یا از اختیارات قانونی خود جهت توقف آن استفاده نکرده‌اند.”
او در این نامه همچنین آورده است: “مطابق گزارش پزشک قانونی حاضر در صحنه اعدام، مرگ محکوم علیه از نظر پزشکی و علمی به اثبات رسیده و جسد پس از تنظیم صورتجلسه اجرای حکم و تائید مراتب اجرای کامل حکم توسط دادیار اجرای احکام یا نماینده دادستان تحویل سردخانه شده است. همین موضوع موید این مطلب است که مدلول حکم که ستاندن جان محکوم علیه بوده به طور کامل اجرا شده و دادنامه متضمن این حکم اجرا شده محسوب می‌شود. به همین دلیل اجرای مجدد دادنامه ای که یک بار اجرا شده است فاقد مجوز قانونی بوده و تخلف محسوب می شود.”
در بخش دیگری از این نامه هم آمده: “مجازات اعدام برای جرم حمل مواد مخدر از جمله مجازات های بازدارنده است. در این دسته از مجازات‌ها اجرای حکم الهی به عنوان تکلیف شرعی حاکم مد نظر نیست بلکه بازدارندگی ملاک اصلی تعیین این مجازات‌هاست. صرف نظر از بحث بسیار مهم کارایی مجازات اعدام در بازدارندگی نسبت به جرائم مواد مخدر، در ما نحن فیه اجرای حکم اعدام و ستاندن جان محکوم علیه فی نفسه مد نظر نیست و گذشتن از جان این پدر ۳۷ ساله باعث تضییع حقوق الهی و یا حق الناس(مثلاً اولیاء دم در قصاص) نمی شود. بنابراین اجرای مجدد حکم اعدام در رابطه با مشارالیه فاقد توجیه بوده و از منظر جرم شناسی اسلامی نیز مردود است.”
حسن آقاخانی اما در مصاحبه با “روز” نظری متفاوت دارد: “از لحاظ حقوقی حکم صادره باید اجرا بشود. اینکه این حکم اجرا نشده، ایراد از اجرای احکام بوده، ایشان جرمی انجام داده و مجازات برایش در نظر گرفته شده و مجازات باید اجرا بشود.”
او ادامه می‌دهد: “جلوی اجرای این حکم را فقط ولی فقیه می‌تواند بگیرد نه شخص دیگری و نه حتی رئیس قوه قضاییه. هیچ کس جز ایشان چنین اختیاری ندارد چرا که این از اختیارات حاکم وقت است.”
به او می گویم گویا مواردی بوده که شخصی که از اعدام نجات پیدا کرده دیگر حکمش اجرا نشده است. این وکیل دادگستری می‌گوید: “نه، من نشنیده ام. امکان دارد در موارد دیگری مثل قتل، فرد با بخشش اولیای‌دم اجرای حکمش متوقف شده باشد اما در موارد این‌چنینی بعید می‌دانم.”
محمد عرفان، قاضی دیوان عدالت اداری هم در این خصوص می‌گوید: “در آیین نامه اجرایی مجازات، مصوبه سال ۱۳۸۲ در این زمینه توضیح داده شده و در آن آماده بودن محکوم علیه، برای اجرای حکم مورد تاکید قرار گرفته و درباره این فرد نیز یکی از عوامل، داشتن حیات و درک و شعور هنگام اجرای حکم است و این گونه نیست که یک محکوم مثلا در کما باشد و حکم او اجرا شود؛ بلکه در چنین مواردی با مداوا و بهبود محکوم و تائید سلامت وی از سوی پزشک معتمد پزشکی قانونی، حکم قابل اجرا می شود.”
عرفان می‌افزاید: “قانون مبارزه با مواد مخدر، اصلاحیه سال ۱۳۸۹ نیز به تفصیل در ارتباط با میزان حمل و نگهداری مواد مخدر توضیح داده است و حمل و نگهداری بیش از ۳۰ گرم شیشه مجازات مرگ را به دنبال دارد که این مجازات شامل مرد اعدامی هم خواهد شد.”
گمانه‌‌ها برای اعدام “علیرضا-م” در حالی قوت می‌گیرد که گفته شده او پدردو دختر بچه است. یکی از بستگان او به خبرنگار جام‌جم گفته است: “وقتی به ما اطلاع دادند علیرضا در زندان مجازات شده، خود را برای تحویل گرفتن جسد و برگزاری مراسم آماده می‌کردیم و وقتی برای تحویل گرفتن جسد به پزشکی قانونی رفتیم، باور نمی‌کردیم او بار دیگر زنده شده باشد و اکنون از این اتفاق بیش از همه دو دختر این فرد خوشحال هستند.”
اعدام، پشتِ اعدام
بر اساس آمارها ایران از لحاظ شمار اعدام‌ها در جایگاه دوم جهان پس ازچین قرار دارد. این وضعیت وقتی نگران کننده‌تر می‌شود که بدانیم در این رده بندی عامل جمعیت در نظر گرفته نشده است. جمعیت ایران در حدود ۷۰ میلیون نفر و جمعیت چین بیش از یک میلیون و سیصدهزار نفر است. علاوه بر این سازمان‌های مدافع حقوق بشر بارها اعلام کرده‌اند آمار درست و قابل اتکایی توسط مقامات جمهوری اسلامی منتشر نمی‌شود و بسیاری از اعدام‌ها به صورت پنهانی صورت می‌گیرد.
پیش‌تر شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل به “روز” گفته بود: “صدور و اجرای احکام مجازات مرگ بر عهده قوه قضاییه است و ظاهرا قوا از یکدیگر تفکیک شده‌اند. اما در این میان موضوع دیگری هم وجود دارد و آن هم اینکه رئیس جمهور باید حافظ قانونی اساسی باشد. یکی از اصول قانون اساسی هم این است که کلیه شهروندان بایستی حق دسترسی به دادرسی عادلانه داشته باشند و بررسی تمامی این پرونده‌ها نشان داده که بررسی عادلانه در مورد آنها اجرا نمی‌شود.”
او معتقد است چشم انداز روشنی برای کاهش اعدام ها در ایران وجود ندارد و دولت جدید هم نمی‌تواند نقش پررنگی در کاهش آمار مجازات مرگ داشته باشد، اما رئیس جمهور از جهت نظارت بر صحت اجرای قانون اساسی مسئول است.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر و مرکز اسناد حقوق بشر ایران در گزارشی اعلام کرده‌اند که جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر رکورد تازه‌ای از اجرای مجازات مرگ به ثبت رسانده است و از زمان تحلیف حسن روحانی تا کنون دست کم ۱۲۵ نفر به اتهامات مختلف در ایران اعدام شده‌اند.
از سوی دیگر تخمینی برای تعداد زندانیانی که در صف مرگ ایستاده‌اند وجود ندارد، حاکمیت همچنان به اخطارهای مجامع جهانی بی‌توجهی می‌کند و مجازات اعدام، همچنان مجازات محبوب مقامات جمهوری اسلامی است.
