شیرین عبادی برنده جایزه نوبل سال ۲۰۰۳ ورییس کانون مدافعان حقوق بشر در گفت وگو با روز با اشاره به خبرهایی که از انتقال احتمالی سعید مرتضوی به دولت برای تصدی پست ریاست سازمان تعزیرات حکومتی منتشر شده است گفت که نقش و مسوولیت نامبرده در فجایعی که در کهریزک اتفاق افتاده قابل تردید نیست. وی این اظهارات را در شرایطی بیان کرد که روز گذشته، حتی آیت الله مکارم شیرازی خواستار “محاکمه” عاملا جنایات کهریزک شده بود. عبادی همچنین تشریح کرد که چگونه دو سال است به شکایات وی علیه دروغ پراکنی های خبرگزاری ایرنا وروزنامه کیهان رسیدگی نشده است. این گفت و گو را می خوانید.
شکایت شما از مدیرعامل ایرنا و کیهان بعد از دو سال به کجا انجامید؟
دوسال قبل به علت مطالب کذب وافتراهای فراوانی که روزی نامه کیهان علیه من منتشر می کرد بالاخره شکایتی مشتمل بر ۱۵ مورد دروغ و افترا علیه کیهان و مدیرمسوولش ونویسندگان مطالب کذب از جمله پیام فضلی نژاد ونیز علیه مدیرعامل ایرنا که به دروغ من را متهم به مسائل ضددینی کرده بود مطرح کردم. متاسفانه هنوز هیچ قاضی ای جرات نکرده که درمقابل مدیرعامل ایرنا اقدامی انجام دهد. به شکایت درمورد روزنامه کیهان و نویسندگانش هم هنوز رسیدگی نشده است. پرونده از دو سال پیش در دادگاه است و هنوز بلااقدام باقی مانده. این جای تعجب نیست. چرا که بسیاری از دیگر پرونده هایی که علیه متهمان سرشناس حکومتی مطرح شده اند هم تا کنون بلااقدام باقی مانده اند.
برخی از افرادی که در سالهای گذشته دست اندر کار آزار شهروندان بوده اند طی هفته های گذشته بدون آنکه پاسخگوی اقدامات خود باشند به پست های حساس گمارده شده اند . این روند را چگونه می بینید؟
متاسفانه عدم مسوولیت و عدم پاسخگویی در میان مقام های ما رایج شده است. به عنوان مثال می توانم به پرونده آقای نقدی اشاره کنم که سابقا به سه ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند اما این حکم نه تنها در مورد ایشان اجرا نشد بلکه حتی با وجود پرونده 18 تیر، که در افکار عمومی مردم ایران هیچ گاه بسته نمی شود، اخیرا ترفیع مقام پیدا کردند و به فرماندهی کل بسیج رسیدند. یا می توانم به متهمان بازداشتگاه کهریزک اشاره کنم که دلایل مجرمیت آنان آنچنان واضح وآشکار بود که حتی حکومتی که علاقه مند به شنیدن صدای مردم نبود مجبور به بستن بازداشتگاه کهریزک شد. درحالتی که تا به امروز هیچ یک از مسوولین چنین جنایاتی به سزای اعمال خود نرسیده اند. حتی در یکی از سخنان فرماندهان انتظامی آمده بود که به خاطر چند تخلف نمی توان ماموری را بازداشت کرد وباعث دلسردی سایر مامورین شد. بی مجازاتی افرادی که باعث مرگ جوانانی از قبیل شادروان روح الامینی شده اند باعث می شود که مردم نسبت به دستگاه عدالت بی اعتمادتر بشوند. این در حالی است که در مقابل، مردم عادی که از حقوق مندرج در قانون اساسی استفاده می کنند و در راهپیمایی های مسالمت آمیز به خیابان می روند و از حق قانونی خود برای بیان مقاصد خود استفاده می نمایند بلافاصله از سوی حکومت دستگیر و متهم می شوند. این یک بام و دو هوا را نمی توان تفسیر کرد. مردم بی گناهی که در خیابان راه می روند به جرم کودتا دستگیر، محاکمه و محکوم به حبس های طویل المدت می شوند، اما افرادی که مسبب فجایع کهریزک هستند وحکومت هم قبول دارد که در کهریزک فجایع اسفباری رخ داده تحت تعقیب قرار نمی گیرند.
.. در همین ارتباط، به عنوان نمونه شنیده می شود آقای مرتضوی قرار است که ریاست سازمان تعزیرات حکومتی را به عهده بگیرند . با توجه به نقش وی در بدرفتاری گسترده با فعالان سیاسی واجتماعی به خصوص بعد از انتخابات، چنین انتصابی را چگونه ارزیابی می کنید؟
نقش ومسوولیت آقای مرتضوی در فجایعی که در کهریزک اتفاق افتاد قابل تردید وانکار نیست. زیرا ایشان ریاست دادسرای تهران بزرگ را برعهده داشتند و کلیه دستگیری هایی که منجر به چنین فجایعی شد درتهران بزرگ و زیر نظرایشان و توسط ضابطین ایشان صورت گرفت. بنابراین با هر نوع معیار وضابطه قانونی که بخواهیم به این مساله نگاه کنیم، اگر در کهریزک فجایعی از جمله قتل شادروان روح الامینی اتفاق افتاده است، مسبب آن دادستانی است که کلیه ضابطین تحت نظر او انجام وظیفه کرده اند. در عین حال لازم به یادآوری می دانم وقتی که درتاریخ ۲۵ خرداد ماه مامورین برای دستگیری همکار من آقای عبدالفتاح سلطانی به دفتر وکالتشان مراجعه و ایشان را دستگیر می کنند، وی از آنها برگه دستور بازداشت قانونی خود را مطالبه می نماید. ولی معلوم می شود آنها باتوجه به دستور کلی دادستان یعنی آقای مرتضوی که دو روز قبل از انتخابات صادر کرده بودند و گفته بودند هر کسی را که مظنون است می توانید بگیرید، به دستگیری وی اقدام کرده اند. این حقیقت نشان دهنده آن است که آقای دادستان از مقررات قانونی تخلف کرده و قبل از اینکه جرمی اتفاق بیافتد دستور کلی و در حقیقت حکم بازداشت سفید امضا به مامورین خود داده است تا هر کس را که بخواهند دستگیر کنند. بنابراین تخلفات آقای مرتضوی درهمه زمینه ها غیرقابل انکار است. حتی من به خاطر دارم چند سال قبل علیه ایشان به دادسرای انتظامی شکایت شد. دادسرای انتظامی پرونده را با قبول شکایت به دادگاه انتظامی قضات ارسال کرد. درآنجا ایشان به چند ماه انفصال از خدمت محکوم شدند. متاسفانه با اعمال نفوذی که به عمل آمد مانع از اجرای مجازات انتظامی در مورد ایشان شدند. شاهد هستیم که به جای اینکه مقررات قانونی را در مورد یک قاضی متخلف اجرا کنند برای او حکم مسوولیت جدید در نظر گرفته اند. مجموعه این اعمال باعث می شود که اعتماد مردم به دستگاه قضایی سلب شود. من امیدوارم که مسوولین قضایی با درایت کافی وبا توجه به مقررات قانونی کاری کنند که اعتماد مردم مجددا به این دستگاه جلب شود. زیرا که در نبود یک دستگاه عادلانه همه ما زیان خواهیم دید. حتی افرادی که اکنون خود را مصون از مجازات می بینند هم ممکن است روزی از نبود عدالت زیان ببینند.
