جمهوری اسلامی به وضعیت امتناع حکمرانی رسیده، به این معنی که بخش انتصابی ـ از قضا مجلس شورای اسلامی نیز ـ و ارکان موازی قدرت، امکان تصمیم گیری را سلب کرده و دولت روحانی به عنوان خط مقدم برخورد با بحران های عظیمی که کشور را محاصره کرده،عملا سرسام و سرگیجه گرفته است. حل و فصل مخاصمه ی هسته ای که بزرگترین پروژه ی دولت روحانی بود، گره کوری خورد و به تله ی مذاکرات شکننده گرفتار آمد.
از سویی قیمت نفت، سقوط کرده و بودجه ی دولت هر روز و به شکل تصاعدی کسر شده و آب می رود. دراین شرایط دولت موظف است که هر ماهه یک میلیارد دلار به عنوان یارانه به حساب مردم واریز کند و صنعت ورشکسته و فرسوده ی نفت در فقدان پول برای بازسازی به سمت فروپاشی می رود. در چنین شرایط خطیری مجلس و قوه قضاییه از کوچکترین کمکی به دولت دریغ می ورزند و صادق لاریجانی، رییس قضا، در برخورد با مفاسد اقتصادی دست دست می کند و علی لاریجانی رییس مجلس از دولت می خواهد تا بودجه ی نظامی را بیفزاید و از این بودجه ی فقیرانه، باجی به سپاه بدهد که بزرگترین کارتل اقتصادی ایران است و ریالی مالیات پرداخت نمی کند.
حسن روحانی در ماههای آتی و در پی سقوط آزاد قیمت نفت که دور از انتظار نیست و خالی بودن خزانه و به فرجام نرسیدن مذاکرات هسته ای، دو چاره بیش ندارد. یا باید با فشار رقبا استعفا دهد و دولت را به نظامیان واگذار کند و یااینکه از سرمایه اجتماعی کشور که سخت آسیب دیده است، استفاده کند و با قدرت جامعه بر سپاه و منتصبین قدرت لگام بزند.
گفتن از رفراندوم، آنچنان که رییس جمهور به عنوان گره گشای مشکلات هسته ای و احیانا سدی بر زیاده خواهی های نظامیان از آن سخن گفت را نباید اصطلاحی حقوقی دانست.
حسن روحانی حقوقدان است و می داند که شرط برگزاری همه پرسی، رضایت مجلس-ـ آن هم ۱۹۰ نماینده ـ– و امضای شورای نگهبان است و این مجلس و آن شورا حاضرند بر استیضاح رییس جمهور توافق کنند و تن به رفراندوم ندهند. از قضا در وضعیتِ بن بست قانونی که دولت در آن به سر می‌برد حقوقدان بودن دردی را دوا نمی‌کند و رییس جمهور باید در قامت مصلحی اجتماعی ظاهر شود و روح قانون را احضار کند.
در برخی از کشور‌ها همه پرسی حقی است که ایجادش را به ملت سپرده‌اند. به این شکل که اگر شماری از مردم مثلا ده هزار نفر یا صد هزار نفر، خواستار برگزاری همه پرسی شوند، دولت موظف به انجام رفراندوم است و بنابر شمار درخواست کنندگان، موضوع همه پرسی می‌تواند از قانون عادی تا قانون اساسی باشد.
چنین تمهیدی البته در قانون اساسی ایران اندیشیده نشده است اما می‌توان از شمارِ خواستاران همه پرسی به عنوان فشار افکار عمومی استفاده کرد و پیش از برگزاری و تصویب همه پرسی، رفراندومی برای رفراندوم برپا کرد.
دولت می‌تواند در شعبات استانداری از موافقین برگزاری رفراندم ثبت نام حضوری کند و بدین ترتیب خواستی عمومی را به حضور و ظهور مردم برساند و سپس لایحهٔ رفراندم را به مجلس بدهد.
دولت روحانی در پایان فرصت سوزی‌های ۳۵ سالهٔ جمهوری اسلامی برآمده است و از قضا شرایط ایران و خاورمیانه چنان شکننده است که دیگر زمانی برای از دست رفتن نمانده است. اگر روحانی رفراندوم را به لقلقه ی زبان بدل کند و حرفی بزند و بگذرد و راهکاری عملی برای برگزاری همه پرسی ارائه ندهد، بزرگترین ضربه را به دولت اعتدال وارد کرده و زمینه ی سقوط دولت را خود فراهم کرده است.