برزو درآگاهی
آن که دولت ایران او را به اصطلاح “جاسوس فرانسوی” می نامد، روز شنبه در تهران پشت تریبون به اصطلاح دادگاه ایستاد و از عمل “غیرشرافتمندانه” خود در تبانی عذرخواهی کرد.
کلوتیلد ریس، یک زن 24 ساله با صدایی آرام، که در زمان دستگیری در شهر اصفهان به تدریس زبان فرانسه مشغول بود به فرستادن یک ایمیل به یک همکار در تهران اعتراف کرد. در آن ایمیل او پس از شرکت در چند اعتراض صلح‌آمیز که به دنبال انتخابات ریاست جمهوری در اصفهان برپا شد، صحنه های آن تظاهرات را تشریح کرده است.
از این محقق که پس از گذراندن 5 هفته در زندان بدنام اوین در دادگاه ظاهر شد نقل شده است: “من از مردم و دادگاه ایران عذرخواهی می‌کنم.”
دادستان “توطئه گسترده خارجی‌ها” علیه ایران را در جلسه دوم دادگاهی “عملی غیرعادی برای رهبری کودتا” عنوان کرد و تحلیلگران در تلاش هستند که مقصود جلسات تلویزیونی را دریابند. هفته گذشته بیش از 100 نفر جلوی دوربین‌ها قرار گرفتند و ده‌ها تن دیگر روز شنبه.
تحلیلگران می‌گویند نه تنها دولت نتوانسته معترضان را خاموش یا اعتراضات را سرکوب کند، از جمله تظاهراتی که بیرون از ساختمان دادگاه در حین جلسه صورت گرفت، به نظر می‌رسد به سختی به اعتبار بین‌المللی قوه قضائیه و سیستم سیاسی ایران صدمه زده است.
حتی در بین پنج تن از هواداران احمدی‌نژاد که روز شنبه در تهران با آن ها تماس گرفته شد، تمامی آنها به جز یک نفر گفتند، معتقدند اعترافات عنوان شده توسط متهمان، بخصوص آنچه ابطحی معاون رئیس‌جمهور پیشین بیان کرد، اعترافاتی تحت فشار بوده است.
ناظران گفتند، این دادگاه ممکن است نشانه جنگ شدید درون نهادهای قدرت باشد، تلاشی برای ساختن پرونده‌ای علیه مخالفان توسط نوآموزان سیاسی تندرو وفادار به احمدی‌نژاد.
برنارد اورکد متخصص فرانسوی مسائل ایران که از دهه 60 میلادی به تناوب به ایران سفر کرده گفت: “من نمی‌دانم قدرت دست چه کسی است و مشکل ایران همین است. هرج و مرج است. هیچکس قدرت اصلی را ندارد. برای مردم ایران خطرناک است. برای همه خطرناک است.”
پس از انتخابات 22 خرداد تظاهرات خیابانی عظیمی صورت گرفت که بزرگترین چالش داخلی در مقابل قدرت حاکمان جمهوری اسلامی از انقلاب 57 بود. سرکوبی خشونت‌باری انجام گرفت اما هواداران نامزد مخالف، میرحسین موسوی تحت حمایت روحانیون و سیاستمداران درون حاکمیت به اعتراض خود ادامه دادند.
تندروها ادعا کرده‌اند که غرب پشت این ناآرامی‌ها است و سازمان‌های اطلاعاتی غربی را به نفوذ در جنبش داخلی اصلاحات ایران و سازمان‌های اجتماعی مدنی رنگارنگ برای انجام یک “انقلاب مخملین” متهم کردند.
کیفرخواست طولانی خوانده شده توسط دادستان در روز شنبه، توطئه‌ای کثیف را مجسم کرد که طی آن سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، انگلیس و اسرائیل با گروه‌های مخالف تبعیدی برای براندازی جمهوری اسلامی همکاری کرده‌اند.
ادعا شده است که در کنار سازمان‌های اطلاعاتی غربی، شبکه تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی و شبکه تلویزیونی صدای آمریکا با بودجه دولتی نیز در این نقشه دست داشته‌اند.
همچنین بر طبق کیفرخواست گفته شده است که غرب برای “آشوبگران” تویتر، فیس‌بوک، نرم‌افزار ترجمه زبان فارسی و دسترسی به “نرم‌افزارهای پیشرفته” فراهم کرده تا مردم علی‌رغم کمبود حساب شده امکانات اینترنت در ایران ویدئوهای اینترنتی را تماشا کنند.
اما اعترافات ناشیانه متهمان که برخی از آن ها هفته‌ها بدون دسترسی به وکیل در سلول‌های انفرادی زندان‌ها ایران بوده‌اند فاقد جزئیات در مورد چنین نقشه‌ای بود.
روزنامه‌نگاران هفته گذشته ، مانند مورد ریس و ایمیل، برخی رویدادهای کاملا بی‌گناهانه‌ای را توصیف کرده‌اندو تصدیق کردند که اخبار و تصاویر را جمع کرده‌اند و برای کارفرماهای خود در خارج فرستاده‌اند. حسین رسام، تحلیلگر سیاسی سفارت انگلیس، اعتراف کرد که بطور مستمر افکارعمومی را برآورد می‌کرده و نظرات خود را برای روسای خود می‌فرستاده است. نازک افشار، کارمند بخش فرهنگی سفارت فرانسه گفت، برنامه‌ای وجود داشته که به مجروحان تظاهرات توسط نیروها امنیتی خدمات پزشکی ارائه می‌کرده است.
با نمایش تحریک کننده اعترافات شهروند فرانسوی، محقق ایرانی - آمریکایی کیان تاجبخش و خبرنگار ایرانی کانادایی نیوزویک مازیار بهاری و نیز کارمندان سفارتهای انگلیس و فرانسه، این دادگاه مسلما انزوای دیپلماتیک ایران را بیشتر می‌کند وسیستم غیرمعقول سیاسی آن کشور را برجسته می کند؛ در حالی که غرب و تهران مذاکره برای حل اختلافات بر سر برنامه هسته‌ای ایران را مد نظر دارند، این کار اهرم‌های آن کشوررا کاهش می‌دهد.
وزارت امور خارجه فرانسه خواستار آزادی فوری ریس و افشار کارمند سفارت شده است و گفته است که اتهامات علیه آنها بدون اساس بوده است.
مقامات انگلیس از ظاهر کردن غیرمنتظره رسام در دادگاه جمعی حیرت‌زده شدند. دیوید میلیبند وزیر امور خارجه انگلیس گفت: “من عمیقا از اتهامات ناعادلانه امروز علیه حسین رسام در تهران نگران هستم.” وی افزود این دادگاه “تنها مورد بی‌اعتباری بیشتر رژیم ایران خواهد شد.”
اما عده کمی درکی واقعی از اینکه چه کسی این دادگاه را به راه انداخته دارند.
آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه در آخرین روزهای خدمتش، در برگزاری این دادگاه ها هیچ نقشی نداشته است. در همین حال بر طبق خبرگزاری‌ها، دادستان کل کشور، قربانعلی دری نجف‌آبادی نیز گفته دادگاه از اعترافات فاصله دارد؛ چراکه سیستم قضایی “پایه حکم خود را تنها بر اساس پرونده متهم و شواهد ارائه شده در دادگاه‌ها قرار می‌دهد” و نه اعترافات.
حتی سعید مرتضوی دادستان هولناک تهران که معمولا برای پرونده‌های امنیت ملی اشتیاق دارد، به پس‌زمینه رفته است و اجازه داده است که معاونین ناشناخته او پرونده را علیه متهمان اقامه کنند.
بسیاری در مورد هدف این دادگاه متعجب هستند. برخی از تحلیلگران ظن این دارند که این جلسات که برخی از محافظه‌کاران ایران نیز آن را مورد انتقاد قرار داده‌اند، تلاشی شتاب‌زده و سرهم‌بندی شده از جانب تندروها برای ساختن پرونده‌ای قانونی علیه موسوی و متحدان قدرتمند او، محمد خاتمی رئیس‌جمهور پیشین و آیت‌الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی باشد.
یک تحلیلگر در تهران که به شرط ناشناس ماندن صحبت کرد گفت: “آنها سعی دارند برای یک فرد خاص پاپوش بدوزند که می‌تواند رفسنجانی باشد که علت سکوت اخیر او را توضیح می‌دهد. او احتمالا در حال لابی کردن و تلاش برای این است که مطمئن شود که دشمنانش پیروز نخواهند شد. اما آن ها در صورت شکست، که احتمالش فراوان است به دنبال سناریوی دیگر می‌روند.”
جدال‌های جناحی بنیان سیاسی کشور را به لرزه درآورده است و تلاش‌های کشور برای رسیدن به وفاق بر سر مسائل مهمی نظیر روابط با غرب را عقیم کرده است.
در گذشته رهبر ایران آیت‌الله علی خامنه‌ای قادر بود چنین وفاق‌هایی را تحمیل کند. اما به نظر می‌رسد که این بار نمی‌تواند اختلافات بین اردوگاه‌های مختلف را مهار کند. تحلیلگران بیم آن دارند که این دادگاه نشانه‌ای از شکاف عمیق باشد که مراوده با ایران را برای دولت اوباما که قول آن را داده است، دشوار کند.
اورکد گفت: “این که چه کسی در ایران اختیار مذاکره در مورد مسئله هسته‌ای را داردسئوالی است که در حال حاضر هیچکس جواب آن را نمی‌داند.”
منبع: لوس‌آنجلس تایمز، 9 اوت