[“عملکرد احمدی نژاد نشان داده است که وی با افرادی که نمی توانند سرسپرده مطلق او باشند، مشکل جدی دارد …از اینرو بجای دو وزیر کنونی قطعا از مهره هائی استفاده خواهد کرد که عملا از روحیات اطاعت پذیری و سرسپردگی بالاتری نسبت باو برخوردار هستند و مطمئنا این افراد از حیث شخصیتی نمی توانند افراد بلند قدتری نسبت به اسلاف خود باشند. … از اینرو احمدی نژاد به شرایط کنونی به عنوان یک فرصت می نگرد زیرا بعید است که مجلس هفتم در باقیمانده عمر خود به وزرای پیشنهادی احمدی نژاد رای اعتماد دهند و مجلس هشتم نیز تا خود را تثبیت کرده و سوار براوضاع شود حداقل چند ماهی بطول خواهد انجامید. تجربه نیز نشان داده است که ابر و باد و مه و خورشید همه در کارند تا موانع قانونی بیش از سه ماهه سرپرستی اداره یک وزارتخانه هم نادیده گرفته شده و طبق معمول نسبت به بعضی از اقدامات غیر قانونی دولت نهم اغماض شود و احمدی نژاد هم نسبت به این موضوع کاملا واقف است…”(1)
“… تاخیر احمدی نژاد در معرفی وزیر اقتصاد و توسل وی به رهبری برای توجیه کوتاهی خود، پیش بینی راقم را تائید کرد…با توجه به ترکیب و چیدمان نمایندگان مجلس، معضل تلقی شدن فقدان وزیر امور اقتصادی و دارائی از سوی رهبری، می تواند مجلس را در رای اعتماد به وزیر پیشنهادی نیز در تنگنا قرار داده و حامل این پیام غیر مستقیم برای مجلس باشد که بدلیل شرایط موجود، تاوان تاخیر رئیس جمهور در معرفی بموقع وزیر را مجلس پرداخته و با رای اعتماد دادن به اولین وزیر پیشنهادی او، از تداوم معضل خود ایجاد کرده رئیس جمهور پیشگیری نمایند و این دقیقا همان چیزی است که احمدی نژاد می خواهد…!”](2)
مطالب فوق قسمتی از دو یادداشت نویسنده در آستانه تغییر وزرای کشور و اقتصاد و توسل احمدی نژاد به رهبری برای توجیه تعلل خویش در معرفی وزیر امور اقتصادی در مهلت قانونی است. رای اعتماد مجلس به هر سه وزیر پیشنهادی و بویژه وزیر کشور با حاشیه هائی که پیرامون وی وجود دارد ،درستی پیش بینی های قبلی ام را به اثبات رسانید! لاریجانی رئیس مجلس در تائید پیش بینی اخیرم برای توجیه این رفتار مجلس مدعی شد”.… ما برای تأیید سه وزیر پیشنهادی می‌توانستیم وقت بیشتری را صرف کنیم ولی با توجه به اینکه برخی از این وزارتخانه‌ها نظیر وزارت اقتصاد و دارایی بیش از سه ماه توسط سرپرست اداره می‌شد مجلس سامان یافتگی وزارتخانه‌ها را به مصلحت کشور دانست.“!
با این وصف این بار دست پخت احمدی نژاد چنان شور بود که حتی صدای بعضی از حامیان بعضا افراطی خود را هم در آورد. با توجه به نقش کلیدی وزیر کشور بر مقدّرات کشورمان ،جا دارد که این رخداد مهم بصورت دقیق تری مورد بررسی و کالبدشکافی قرار گیرد.
الف- زمزمه ها و خیزهای نخستین
زمانی که زمزمه معرفی “کردان” برای وزارت نفت بطور جدی در مجلس هفتم مطرح شد ،یکی از نمایندگان استان های شمالی کشور به من مراجعه کرده و پرسید ،شنیده ام که مدارک و اطلاعاتی در مورد سوابق “کردان” در اختیار داری ،اگر احمدی نژاد او را معرفی کند ،واکنش تو چه خواهد بود؟ از آنجا که می دانستم ماموریت وی ارزیابی من است ،خیلی صریح به او گفتم با توجه به سقف دولت نهم تا کنون در هنگام معرفی وزرا به مجلس در باره هیچیک از آنها به عنوان مخالف و یا موافق صحبت نکرده ام ،اما اگر این شخص را به عنوان وزیر آنهم وزیر نفت معرفی کنند، سنت شکنی کرده و حتما به عنوان مخالف سخن خواهم گفت و همه مدارک و اطلاعاتی که در مورد وی بدستم رسیده است را از تریبون رسمی مجلس با مردم باز گو خواهم کرد. نماینده مذکور گفت با توجه به اینکه بقیه وزرا هم چندان آش دهان سوزی نیستند ،خواهش می کنم که بخاطر ما در این مورد هم کوتاه بیائی زیرا از استان ما وزیری در کابینه وجود ندارد! در پاسخ او گفتم، اگر بقیه وزرا آش دهان سوزی هم نباشند ،حداقل مطمئن هستم که تعداد قابل توجهی از آنها فاقد مسائل مالی و اخلاقی بوده و از این حیث حاشیه ای ندارند ،لذا به “کردان” پیغام بدهید که اگر او را به عنوان وزیر معرفی کنند، حتما تمام اطلاعاتی که در مورد وی در اختیار دارم را با مردم در میان خواهم گذاشت. این نماینده وقتی از ناحیه من قطع امید کرد دیگر پی موضوع را نگرفت، اما یکی دو روز بعد ،یکی از نمایندگان روحانی عضو فراکسیون اقلیت به نزدم آمد و گفت، شنیده ام گفته ای که اگر “کردان” را به عنوان وزیر معرفی کنند قصد مخالفت داری؟ گفتم آری ،لبخندی زد و سعی کرد مجابم نماید که از این اقدام صرفنظر کنم، به دست او هم آب پاکی را ریختم و وقتی مطمئن شد که در این مورد مصمم هستم دیگر چیزی نگفت.
پس از آنکه “وزیری هامانه” وزیر پیشین نفت ظاهرا بدلیل عدم پذیرش قائم مقامی “کردان” برکنار و “نوذری” به عنوان جانشین وی به مجلس معرفی و در جمع نمایندگان فراکسیون اقلیت حضور یافت، به او گفتم؛ قبل از وزیر شدن، شما را وادار کردند که کردان را به عنوان قائم مقام وزارت نفت منصوب نمائی ،یقینا پس از وزارت هم او وزیر در سایه خواهد بود. نوذری که پاسخ روشنی برای این موضوع نداشت پس از قدری مکث فقط به اینکه “انشاء الله اینطور نخواهد شد” بسنده کرد!
با تکیه زدن لاریجانی بر کرسی ریاست مجلس فرصت برای احمدی نژاد مغتنم شد ،شانس و اقبال به سراغ نوذری وزیر نفت رفت و البته بیش از آن یار غار “لاریجانی” و محرم اسرار مگوی وی یعنی “کردان”(4) را بی نصیب نگذاشته و بستر لازم برای تسلط وی بر وزارت کشور و زمینه سازی برای تحقق مکنونات قلبی “احمدی نژاد” در آینده نه چندان دور را ،کاملا مهیا کرد تا جائیکه با فعل و انفعالات نامتعارف و البته کاتالیزور حمایت های آشکار و نهان لاریجانی و مایه گذاشتن از رهبری ،و به برکت التزام عملی نمایندگان مجلس هشتم به اسلام و ولایت مطلقه فقیه(5) ،”کردان” فرماندار معزول گنبدکاوس در واقعه غائله گنبد با کسب 169رای از 269 رای ماخوذه ،دوباره به وزارت کشور بازگشته و اینبار بر عالیترین مسند این وزارتخانه جلوس کرد!
ب- وزیر کشور جدید در نگاه موافقین و مخالفانش
اولین سوالی که ممکن است به ذهن هر مخاطبی خطور نماید، این است که رای اعتماد 169 نماینده مجلس هشتم نصیب چه کسی شد و سایر نمایندگان برای چه با او به مخالفت برخاسته و رای منفی و یا ممتنع به او دادند؟
بنظر می رسد که برخی اظهارات نمایندگان همسو با جریان حاکم ،خود به تنهائی حاوی پاسخ لازم برای این سوال بوده و ما را از بررسی سایر گزارشاتی که در مورد سوابق و عملکرد وی در وزارت نفت و بویژه معاونت صدا و سیما در زمان مسئولیتم در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما، به دستم رسیده است، بی نیاز سازد. لذا در این مجال توجه خود را صرفا معطوف به ادعاها و اظهارات نمایندگانی می کنم که همه آنها در طیف موسوم به اصولگرایان قرار داشته و بعضا جزء حامیان سرسخت احمدی نژاد محسوب می شوند ،اما پیش از هرچیز جا دارد که پاره ای از سوابق و اوصاف و امتیازات کردان(بخش مرتبط با این نوشتار) را از نگاه رئیس جمهور و یکی از نمایندگان هم استانی و مدافع جدی وی مرور نمائیم؛
ب/1- اهم نظر موافقان(بخش مرتبط با این نوشتار):
- “یک روز در زندگی آقای کردان وجود ندارد که در جبهه مخالف یا کنار منحرفان باشد بلکه یک روز هم نیست که سینه به سینه منحرفان نایستاده باشد”.(6)
- “ من خدمت آقا گفتم که می خواهم این سه نفر را معرفی کنم، ایشان فرمودند چقدر شناخت دارید، ویژگی ها و سوابق را برای ایشان گفتم. ایشان نیز موافقت کردند و فرمودند بروید برای رأی آوری آنها تلاش کنید”!(7)
-” این فرد از جمله کسانی است که سه شیفت کار می‌کند. ایشان فردی بسیار پرکار هستند به گونه‌ای که ۵ صبح سرکار می‌آمدند و ۱۰ شب به منزل بازمی‌گشتند…سلوک فردی او به گونه‌ای است که همواره مطیع محض رهبر انقلاب در تمام 30 سال بوده و آنچه که مد نظر امام و رهبری بود انجام می‌داد.“(8)
-“وزیر اطلاعات به آقای بروجردی گفته است “کردان نزد ما چیزی ندارد.”(9)
ب/2- اهم نظر مخالفان(بخش مرتبط با این نوشتار):
”کردان در زمان تصدی معاونت اداری مالی سازمان صدا و سیما بسیاری از خویشان، نزدیکان و هم ولایتی های خود را در آنجا استخدام کرد …بنده در آن دوران با صدا و سیما همکاری داشتم و از نزدیک شاهد بودم و دیگر اینکه ملاقات با کردان هم چیزی نزدیک به محال بود … هم اکنون روحانیان موجه و مورد وثوق در مجلس هستند که می گویند پرونده آقای کردان را بررسی کردیم که شامل مسایلی از جمله مسئله اخلاقی و مسئله مدرک تحصیلی وی می شود”.(10)
”- فوق لیسانس آقای کردان هم پایه و مبنا ندارد … عضو هیات علمی شدن ایشان با مدرک فوق دیپلم بوده و وی طی نامه ای در تاریخ 12/4/79 از رییس دانشگاه آزاد به علت داشتن دانش نامه دکترای حقوق درخواست کرده عضو هیات علمی شود و در تاریخ 19/11/79 نیز درخواست صدور قطعی و رسمی آن را بدون مصاحبه و ارزیابی علمی کرده که موافقت شده است…. طی چند روز گذشته با وزیر پیشنهادی کشور دو ساعت صحبت کرده ایم و ایشان بخشی از این موضوعات را قبول کرده اند، … سه نفر از این جمع شش نفره قضات پاکدامنی هستند که اهل اجتهاد بوده و این افراد بعد از جلسه بالاتفاق اظهار داشتند ایشان صلاحیت ندارد که وزیر کشور شود…موضوع دیگر مورد اعتراض خود را نگاه کردان نسبت به آراء مردم دانست و عنوان کرد: وزیر پیشنهادی کشور معتقد است که نظام ولایی است و نیازی به انتخابات وجود ندارد.“!(11)
- “در آن جلسه از آقای کردان راجع به دکترای افتخاری حقوق اساسی از دانشگاه آکسفورد سوال کردیم که این دکترا را از کجا گرفتید … ایشان فرمود بنده یک رساله‌ای در خصوص تربیت و تعلیم در اسلام! نوشتم و برایشان فرستادم و آنها نیز این مدرک را برایم فرستادند.
وی افزود: به ایشان گفتیم تعلیم و تربیت در اسلام ربطی به دکترای حقوق اساسی ندارند و چگونه در مقابل نوشتن چنین رساله‌ای به شما دکترای حقوق اساسی دادند. مجددا از ایشان سوال کردیم که آیا شما از این رساله دفاع هم کردید که ایشان فرمودند نه دفاع نکردم. ایشان صبح همان روز هم در جلسه‌ای گفته بودند که من از رساله دفاع کردم و وقتی از ایشان پرسیده بودند که شما که انگلیسی نمی‌دانید چگونه دفاع کردید ایشان فرمودند که مترجم گرفتم. از ایشان پرسیدیم که شما در جلسه صبح گفتید دفاع کردم، چه طور الان می‌گویید دفاع نکردم که رسما فرمودندخلاف گفتم. از او سئوالاتی کردند که چرا دروغ گفتید، فرمودند که اشتباه کردم. بنده مجددا از آقای کردان سئوال کردم که شما تاکنون بر چه مبنایی حقوق می‌گرفتید، فرمودند بر مبنای همین دکترا. من از او سوال کردم که شما که چندین سال بر اساس مدرک خلاف حقوق می‌گرفتید برای این کار خود چه توجیهی دارید؟ که فرمودند من از جناب آقای لاریجانی اجازه گرفتم بعد هم توضیح دادند من ماموریت زیاد رفتم حق ماموریت نگرفتم و این مبلغ اضافه را بر مبنای آن حق ماموریت‌ها حساب کردند. …یک شخصی اگر دارای یک شخصیت ذاتی باشد چگونه به خودش اجازه می‌دهد با یک چنین مدرک تحصیلی خود را معرفی و حقوق چندین ساله خود را دریافت کند.“!(12)
- “در جلسه روز گذشته انتصابی به وزارت اطلاعات نسبت داده شد که براساس آن وزارت اطلاعات نسبت به صلاحیت وزیر پیشنهادی کشور اعلام کرده است که کردان هیچ مساله ای ندارد. روز گذشته مکررا به وزیر اطلاعات مراجعه شد و وی اصل مساله را تکذیب کرد. وزیر اطلاعات گفت که اساسا از این وزارتخانه استعلامی صورت نگرفته است که ما نسبت به صلاحیت این وزیر پیشنهادی بخواهیم اظهارنظر کنیم.”(13)
- “ دیروز، برادر عزیزم جناب آقای دکتر احمدی نژاد، رئیس جمهور محترم … برای دفاع از وزرای پیشنهادی خود …، سخنی از قول رهبرمعظم انقلاب درباره وزیران پیشنهادی نقل کرد … کمترین تردیدی ندارم که متأسفانه این نقل قول، مخدوش و غیر واقعی بوده است و با نظر ارائه شده از سوی رهبرمعظم انقلاب، تفاوتی نزدیک به تناقض دارد … بدیهی است که با این نقل قول مخدوش قاطبه نمایندگان محترم مجلس که خود را مطیع و مرید رهبرمعظم انقلاب می دانند، چنانچه نگاه و نظر منفی داشته اند، آن را وانهاده و رأی مثبت می دهند….”(14)
- “کردان لیسانس ندارد و آنطور که می‌گویند وی مستقیما مدرک فوق‌لیسانس را از دانشگاه آزاد گرفته است… در سایت اکسفورد جستجو شده و مشخص شده که این فرد در دانشگاه اکسفورد وجود ندارد.”(15)
- “دانشکده حقوق دانشگاه آکسفورد، اعطای دکتری به علی کردان را رد کرد و اداره تایید مدارک دانشگاه آکسفورد نیز اعطای دکتری از طرف این دانشگاه را رد کرد؛ آقای کردان مدرک “دکتری افتخاری” (Honorary Doctorate) از دانشگاه آکسفورد نگرفته است. بررسی های ما سابقه ای از ارایه “دکتری” (Doctor of Philosophy ، اختصارا Ph.D) نیز به آقای علی کردان نشان نمی دهد.( با احترام جرمی درو اداره تایید مدارک دانشگاه آکسفورد)“(16)
- “علی کردان با ادعای دریافت مدرک دکتری حقوق از دانشگاه آکسفورد، از اواخر دهه 70 تا سال 1384 در سالهایی معاونت مالی – اداری و بعدها معاونت امور مجلس و شهرستانهای صدا و سیما را به عهده داشته و از سال 1384 به این سو نیز با عنوان “دکتر علی کردان” رئیس سازمان فنی و حرفه ای و قائم مقام وزیر نفت بوده است.” (17)
- “نفرات غیر متخصص را از تلویزیون آورد نفت و مسوول دفترش را با مدرک دیپلم گذاشت روی پست D دفتر وزیر! حالا هم تمام نفراتش را گذاشته روی سمتهای مختلف برای اینکه روزی وزیر شود. بدتر از همه نحوه برخورد تند و از موضع بالای وی با پرسنل نفت است، غیر از اینکه کردان 25 میلیون تومان روی دست وزارت نفت خرج گذاشت که سوییت برای خودش در طبقه 15 بسازد با توالت و حمام و اتاق خواب!” (18)
”دانشگاه آکسفورد هیچ سابقهای از آقای علی کردان برای دریافت مدرک دکتری افتخاری یا هیچ مدرک دیگر از این دانشگاه ندارد.
پروفسور ادموند رولز، پروفسور پیتر برایانت و پروفسور آلن کاوی همگی در مقطعی، مناصبی در دانشگاه آکسفورد داشتهاند، اما هیچ کدام متخصص در زمینه حقوق نیستند و هیچکدام نمیتوانستهاند مدارک دانشگاهی امضا کنند. ..“(19)
اکنون این پرسش مطرح است که آیا می توان سکانداری وزارت کشور توسط “کردان” را که نوعا باعث افزایش مطلوبیت نهائی احمدی نژاد ،لاریجانی ،شخص کردان و نیروهائی است که این سه برای اشغال مناصب مختلف وابسته به وزارت کشور در آب نمک خوابانده اند ،به فال نیک گرفت و آیا کردان صلاحیت انجام وظایف و ماموریت های این وزارتخانه را داراست؟
برای بررسی دقیقتر تناسب ظرف و مظروف با یکدیگر و پی بردن به این مطلب که آیا لباس وزارت کشور برازنده ”کردان” هست یا خیر، پیش از هر چیز لازم است ابتدا مروری داشته باشیم به قلمرو اهم وظایف و اختیاراتی که به ”کردان” و وزارتخانه متبوع وی واگذار شده است؛
ج- وظایف و اختیارات وزیر کشور:
متولی تعیین استانداران، فرمانداران و بخشداران
مسئول برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ،مجلس ،شوراهای اسلامی و خبرگان رهبری
عضو کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری
عضو دائمی شورای عالی امنیت ملی و دخالت در؛ تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور ،هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی و بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.(20)
رئیس شورای امنیت کشور برای اتخاذ تصمیمات و تدابیر هماهنگ در جهت پیشگیری و مقابله با مسائل مربوط به امنیت کشور با ماموریت هائی مانند؛ مشخص نمودن سیاستهای عام امنیت داخلی کشور ،تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگانها و نهادهای مرتبط با امنیت داخلی کشور و نظارت مستقیم بر دبیرخانه شورای امنیت کشور
مسئول امضای حکم شهرداران سراسر کشور
رئیس شورای هماهنگی اجرائی اتباع بیگانه
عضو هیأت مرکزی گزینش نیروهای انتظامی که مسئولیت تعیین سیاستهای گزینش کارکنان و تدوین دستورالعملهای مورد نیاز و نظارت بر کار هسته‌های گزینش در نیروی انتظامی را بعهده دارد.
د- پرسش ها و پیامدهای احتمالی ناشی از واگذاری مسئولیت وزارت کشور به کردان
با توجه به مسئولیت مهم و کلیدی و تاثیر گزار دستگاهی که به “کردان” واگذار شده است و یافتن پاسخ سوالاتی که پیش از این مطرح شد ،کنکاش پیرامون صحت و سقم اتهامات مطرح شده امری اجتناب ناپذیر است. با این وصف از دو حال خارج نیست ؛
د/1- در حالت خوشبینانه اش ،نمایندگان و رسانه های مذکور عمدا و یا سهوا دروغ می گویند و به کردان نسبت ناروا داده اند که در این صورت برای جبران نشر اکاذیب و تشویش افکار عمومی باید نسبت به کردان و حیثیت جمهوری اسلامی ،رئیس جمهور ،رئیس مجلس و کلیه مسئولان ریز و درشتی که بنحوی نامشان با این موضوع گره خورده است ،اعاده حیثیت شود.(البته اگر مطابق با روش معطوف به نمایندگان اکثریت مجلس ششم و اقلیت مجلس هفتم عمل شود ،در اینصورت می توان نمایندگان مذکور را تحت تعقیب هم قرار داد!)
با وجود اینکه برای روشن شدن حقیقت عمدا چند روزی از انتشار این مقاله خودداری ورزیده ام، اما تا کنون بجز فیلتر شدن سایت “الف”نه تنها هیچ اقدام جدی برای رفع ابهامات و اتهامات مزبور به عمل نیآمده است بلکه بعضی از مدعیان همچنان بر ادعای خود اصرار می ورزند و در این میان رئیس جمهور هم بدون اینکه اصل اتهامات را انکار نماید تنها به گفتن این جمله اکتفا کرده است که؛ “ مگر خدمتگزاری به این کاغذپاره ها نیاز دارد؟”!؟(21)
د/2- در حالت بدبینانه اش ،فرض می کنیم که اظهارات و ادعاهای مطرح شده مقرون به صحت باشد، در این صورت علاوه بر اینکه نمایندگان و رسانه هائی که مبادرت به افشای این واقعیت کرده اند باید مورد تشویق و قدردانی( همراه با شماتت بخاطر بیان نکردن صریح و بموقع مراتب در روز رای اعتماد درصحن علنی) قرار گیرند، برای جبران مافات و پیشگیری از پیامدهای احتمالی و دفاع از حیثیت کشور و مجلس نیز ،لازم است بدون فوت وقت نسبت به استیضاح وزیر کشور اقدام نمایند ،زیرا؛ در صورت صحت و اثبات اظهارات عنوان شده و احراز جعلی یا قلابی بودن مدارک ،سوء استفاده از یک عنوان مجعول و دریافت حقوق با همین عنوان ،می تواند بعضی از اتهامات سنگین نظیر ؛ ”جعل عنوان” ، “خیانت در امانت” ، “حیف و میل اموال عمومی” ،”کلاهبرداری” و “انتشار گزارشات دروغ و خلاف واقع به مجلس و …” ، را متوجه کردان و همچنین اتهام مشارکت و یا معاونت در بعضی از جرائم مذکور را متوجه مسئولانی نماید که در این خصوص به نحوی با کردان همکاری کرده اند،همچنانکه قانون صراحتا بیان می دارد؛
”هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیلی یا تأییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی‌داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به‌حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به‌نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد”.(22)
”هر کس از راه حیله و تقلب … اسم یا عنوان یا سمت مجعول اختیار کند و به یکی از وسائل‌مذکور یا وسائل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد و امثال آنها را تحصیل کرده از این راه مال دیگری را ببرد‌کلاهبردار محسوب و به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود.
در صورتی که مرتکب عنوان یا سمت مجعول مأموریت از طرف سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اتخاذ‌کرده یا این که جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو و تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی‌چاپی یا خطی صورت گرفته باشد به حبس از یک تا پنج سال و بعلاوه تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد”. (23)
از طرفی در صورت صحت ادعا های فوق ،حتی با در نظر گرفتن سقف کوتاه برای مدیریت کلان کشور، جهت تصدی چنین مسئولیتی قهرا فردی باید منصوب شود که؛ امین ،صادق ،پرهیزگار ،مورد وثوق ،آگاه به مسائل امنیتی و دفاعی و صاحب نگاه ملی و فرا جناحی باشد.
وانگهی گرچه بقول احمدی نژاد “خدمتگزاری به این کاغذپاره ها نیاز ندارد”.(از زمانی که مدرک زدگی بدون دارا بودن دانش و سواد لازم و خصوصا پس از پیوستن حوزه علمیه به این پدیده و معادل سازی دوره های حوزوی با مدارج دانشگاهی و “دکتر آیت الله” و “دکتر حجت الاسلام “شدن بعضی از روحانیون ،بصورت یک اپیدمی درآمده است ،تعداد قابل توجهی از مدیران و مسئولان قد و نیم قد و نمایندگان مجلس، کم و بیش مشابه با کردان مفتخر به اخذ لیسانس ،فوق لیسانس و دکترا شده و یا با بورسیه دستگاه های دولتی موفق به اخذ چنین مدارکی شده اند) ،اما اگر حق با منتقدان کردان باشد در این صورت مساله تنها داشتن و یا نداشتن این “کاغذپاره ها” نیست بلکه پرسش های زیادی در پیش روی دولت مدعی ارزشگرائی ،انحراف زدائی ،عدالت خواهی ،فساد ستیزی و ضد رانت جوئی و همچنین مجلس اصولگرا و باب میل نهادهای انتصابی قرار خواهد گرفت و در همین راستا برای تنویر افکار جامعه باید پاسخ دهند که؛
1-آیا ادعای مطهری نماینده تهران مبنی بر اینکه” هم اکنون روحانیان موجه و مورد وثوق در مجلس هستند که می گویند پرونده آقای کردان را بررسی کردیم که شامل مسایلی از جمله مسئله اخلاقی و مسئله مدرک تحصیلی وی می شود “ صحت دارد ،یا خیر؟ اگر پاسخ منفی است ،چرا در مجلس به چنین اتهاماتی پاسخی ارائه نشد ؟
2-چنانچه “کردان” بدون دارا بودن لیسانس از دانشگاه آزاد فوق لیسانس گرفته و در طول سال های 84-70 طبق ادعای منتقدین او بر اساس مدرک جعلی دکترای افتخاری آکسفورد(که حتی در صورت غیر جعلی بودن نیز دکترای افتخاری در ایران منشاء آثار مالی و اداری نیست!) حقوق دکترا گرفته و بر همین مبنا هم از تاریخ 19/11/79 به بعد در دانشگاه آزاد تدریس و حقوق دریافت کرده باشد و نیز اگر این ادعا که “من از جناب آقای لاریجانی اجازه گرفتم” بر اساس مدرک دکترا حقوق بگیرم، درست باشد (لاریجانی در برابر این ادعا در مجلس تنها سکوت کرد!؟) نام این اقدام کردان و لاریجانی را چه می توان گذاشت؟ آیا مصداق عناوین مجرمانه ای که در بالا به آن اشاره شد نیست؟ با توجه اینکه وی مدتی جانشین دادستان آمل در غائله ششم بهمن سال 60 و دادستان شهرهای هشت‌پر، آستارا و خلخال بوده و یقینا به قوانین موضوعه اشراف کامل دارد ،آیا می توان توجیه مذکور را از او پذیرفته و آنرا ناشی از اشتباه و جهل او نسبت به قوانین دانست؟
3-آیا ادعای مقیمی نماینده هم استانی کردان مبنی بر؛” سه شیفت کار می‌کند. ایشان فردی بسیار پرکار هستند به گونه‌ای که ۵ صبح سرکار می‌آمدند و ۱۰ شب به منزل بازمی‌گشتند” صحت دارد؟ اگر پاسخ مثبت است، چگونه ممکن است فردی که سه شیفته کار می کند و بار سنگین مشاغل مختلف مدیریتی را بر دوش می کشیده، بتواند مدارج تحصیلی خود را از فوق دیپلم به فوق لیسانس (و نوشتن رساله‌ای در خصوص تربیت و تعلیم در اسلام! برای اخذ دکترای افتخاری حقوق! از دانشگاه آکسفورد)ارتقاء دهد!؟
4-آیا ادعای روح الله حسینیان نماینده تهران و از حامیان سرسخت احمدی نژاد مبنی بر: “…رسما فرمودند خلاف گفتم. از او سئوالاتی کردند که چرا دروغ گفتید، فرمودند که اشتباه کردم.” صحت دارد؟( اگر خلاف واقع است ،چرا کردان در برابر آن در مجلس سکوت کرد؟) اگر پاسخ مثبت است ،کسی که به نمایندگان دروغ می گوید،چه تضمینی وجود دارد که در انجام وظایف قانونی خود و بویژه برگزاری انتخابات و اعلام نتایج آن این رفتار تکرار نشود؟
5-آیا ادعاهائی که در بخش نظرات سایت “نفت نیوز”(سایتی که در طول مسئولیت کردان در وزارت نفت به وضوح اهتمام خود را مصروف تبلیغ و بزرگنمائی شخص وی کرده بود!)،عنوان گردیده مبنی بر؛ “…مسوول دفترش را با مدرک دیپلم گذاشت روی پست D دفتر وزیر! … بدتر از همه نحوه برخورد تند و از موضع بالای وی با پرسنل نفت است، غیر از اینکه کردان 25 میلیون تومان روی دست وزارت نفت خرج گذاشت که سوییت برای خودش در طبقه 15 بسازد با توالت و حمام و اتاق خواب” و اینکه دستور داده تا سرویس بهداشتی جداگانه ای در اتاق خواب اختصاصی وی تدارک ببینند ،صحت دارد یا خیر؟ اگر این ادعا درست باشد ،اینگونه رفتار وی با اصولگرائی مورد نظر احمدی نژاد و تظاهر او به ساده زیستی چه نسبتی دارد و چه تضمینی وجود دارد که این رویه در وزارتکشور هم تکرار نشود؟
6- آیا ادعای مطهری نماینده تهران مبنی بر اینکه”کردان در زمان تصدی معاونت اداری مالی سازمان صدا و سیما بسیاری از خویشان، نزدیکان و هم ولایتی های خود را در آنجا استخدام کرد … بنده در آن دوران با صدا و سیما همکاری داشتم و از نزدیک شاهد بودم و دیگر اینکه ملاقات با کردان هم چیزی نزدیک به محال بود” و همچنین آیا ادعائی که در بخش نظرات سایت “نفت نیوز” مطرح شده مبنی بر؛”نفرات غیر متخصص را از تلویزیون آورد نفت” ،مقرون به صحت می باشد یا خیر؟ در صورت صحت اظهارات فوق و با توجه به اینکه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم، آیا همین روال در وزارت کشور هم تکرار خواهد شد؟
7-رئیس جمهور در وصف کردان مدعی شده است که “ یک روز در زندگی آقای کردان وجود ندارد که در جبهه مخالف یا کنار منحرفان باشد “. آیا منظور رئیس جمهور از جبهه مخالف ، ناظر به جریان سیاسی رقیب اصولگرایان(راست قدیم) است؟ اگر چنین باشد ،در اینصورت کسی که از چنین تعصب خطی و جناحی (مطهری نماینده تهران هم انگشت اشاره خود را متوجه همین خصلت کردان کرده بود) برخوردار است ،آیا صلاحیت سکانداری وزارت کشور را که ایجاب می کند در اختیار یک شخصیت ملی باشد، داراست؟ و اساسا چنانچه نظرات منتقدین صحیح و منطبق بر حقیقت باشد ،آیا چنین خصلت هائی خود مصداق بارز انحراف نیست؟
8-چنانچه شبهاتی که از سوی منتقدین هم خط و ربط رئیس جمهور و وزیر کنونی کشور متوجه کردان شده است صحیح باشد ،آیا احمدی نژاد هم از اتهامات مذکور مطلع بوده است؟ اگر پاسخ مثبت است ،در این صورت انتصاب چنین فردی در سمت وزارت کشور همراه با پیشینه ای که در موردش عنوان شده است ،با کدام توجیه صورت گرفته است؟ و اگر پاسخ منفی است ،باید پاسخ دهد برای رئیس جمهوری که اطلاع یافتن از توطئه ربودنش و مکالمات رئیس جمهور آمریکا با فرماندهان نظامی این کشور و کشف توطئه مخالفانش در ایجاد تورم و…،سهل و ممتنع بوده و حتی در مواردی چنانکه وانمود می کند از اموراتی باخبر می شود که حتی قدیسین صدر اسلام نیز قادر به کشف آن نبوده اند! چگونه ممکن است که در کشف سوابق یکی از حساسترین و کلیدی ترین وزرای پیشنهادیش این چنین دچار اشتباه و یا تسامح و سهل انگاری شده است؟ گیریم دستیابی به چنین اطلاعاتی دشوار بوده است ،رئیس جمهور فساد ستیزی که وانمود می کند دغدغه برخورد با مفسدین خواب را از چشمانش ربوده است چرا پس از آگاهی از سوابق او همچنان اصرار بر حمایت از وی دارد؟ مگر اینکه ادعا شود که رئیس جمهور با آگاهی از این سوابق عمدا وی را برای این سمت انتخاب کرده است!
9-در صورتیکه اظهارات منتقدین کردان درست باشد و ادعای احمدی نژاد مبنی بر تائید وزرا توسط رهبری هم مقرون به واقعیت باشد، ابتدا این سوال متوجه رئیس جمهور خواهد بود که آیا سوابق مذکور نیز به اطلاع ایشان رسیده است؟ و چنانچه مقام رهبری از حاشیه های مذکور هم مطلع بوده اند، آیا چنین فردی از قابلیت و صلاحیت اینکه تحت حمایت مقام رهبری ،سکاندار وزارتخانه مهمی چون وزارتکشور شود برخوردار است؟ از طرفی ادعای مقیمی نماینده بهشهر مبنی بر؛”همواره مطیع محض رهبر انقلاب در تمام 30 سال بوده و آنچه که مد نظر امام و رهبری بود انجام می‌داد.” صحت داشته باشد؟ چه نسبتی با اتهامات منتقدین دارد!؟
10-و بالاخره اگر اظهارات منتقدین به شرحی که بیان شد ،واقعیت داشته باشد ،از آنجا که دارا بودن صداقت و سلامت اخلاقی و مالی شرط اولیه هر مدیریت اعم از مسلمان و نامسلمان است ،باید به تاریخ پاسخ داده شود که با کدام توجیه شرعی و عقلائی فردی با خصوصیات فوق قادر خواهد بود تا حافظ آرا مردم ،نظم ،قانون ،امنیت ،جان ،عرض و ناموس آنان باشد؟ این است که فرمود؛ “ان الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلها”
11- اگر شبهات عنوان شده درست باشد ،در این صورت آیا نمی توان گفت که منشاء اصلی چنین انحرافاتی متوجه سیستمی است که در آن به مقامات ،اشخاص حقیقی و جریانات سیاسی و حتی نمایندگان مردم که بر خلاف رئیس جمهور و وزرا طبق قانون اساسی تنها در برابر ملت مسئول هستند، بر اساس سر سپردگی و تبعیت نمره داده و مورد ارزیابی قرار می گیرد؟ و آیا می توان نتیجه گرفت که این هنوز از نتایج سحر و از خروجی های مجلس دلخواه نهادهای انتصابی و مجلسی است که افتخارش ظاهرا باید معطوف به تبعیت و پیروی محض باشد؟(اقتباس از سخنان رئیس مجلس و حسین شریعتمداری). اساسا آیا می توان به مجلسی که در شکل گیری آن اراده نهادهای انتصابی و شورای نگهبان غالب بر اراده ملت بوده و بر اساس اطلاعات نگارنده ،حداقل نائب رئیس یکی از کمیسیون هایش لیسانس خود را در ظرف کمتر از یکماه از باکو دریافت کرده و رئیس یکی از کمیسیون هایش در حوزه انتخابیه اش به زمین خواری و …اشتهار دارد و سایه پرونده مالی چند میلیارد تومانی در دیوان محاسبات بر سر رئیس دیگر کمیسیونش سنگینی می کند و نیز آن یک نماینده اش پیش از این بصورت متقلبانه با امکانات دولتی هم حزبی خود را به مجلس فرستاده و باز بصورت متقلبانه از طریق شرکت پیمانکاری خود و شرکایش دهها میلیون تومان رانت خواری کرده و عاقبت با فریب دادن مردم به مجلس راه یافته است و …،دل بست و انتظار داشت که بجز این به مصلحت کشور بیاندیشد؟
اگر پاسخ به سوال فوق مثبت است و با همه اوصافی که ذکر شد نمایندگان متعهد و مردمی همین مجلس به سوگند خود پایبندند ،انتظار می رود که عزم خود را برای بررسی صحت و سقم موارد مطرح شده جزم و با احراز درستی اظهارات منتقدین و اثبات تخلفات فوق، به حداقل وظیفه و مسئولیت خود عمل کرده و با استفاده از سازوکار استیضاح ، اجازه ندهند تا عدالت بیش از این قربانی مصلحت ها شود. نباید از نظر دور داشت که اگر مشابه این پدیده در یکی از کشورهای توسعه یافته لامذهب(که ظاهرا بعضی ها سودای مدیریت آنها را هم در سر می پرورانند!)رخ می داد،در اثر فشار رسانه های جمعی و افکار عمومی ،نه تنها وزیر مربوطه استعفا داده و تحت تعقیب قرار می گرفت، چه بسا طبل رسوائی دولت هم تا آستانه استیضاح اش از صدا باز نمی ایستاد!
ه-سالی که نکوست از بهارش پیداست!
پیش از این بارها طی نطق و مصاحبه و یادداشت های خود گفته و نوشته ام که نگرشی در کشور وجود دارد که مشتاق و مصرّ است که جمهوریت نیم بند کنونی را هم به حکومت تبدیل کنند(پس از دولت نهم ،بدلیل اشتیاق فراوان آیت الله مصباح یزدی و پیروانش برای تحقق این امر ،این اندیشه بیش از گذشته تقویت شده است).
در تائید این برداشت ذکر این نکته خالی از فایده نیست ؛در آستانه انتخابات هشتم یکی از روحانیون و مسئولان برجسته نظام به یکی از روحانیون سرشناس( که نقش مهمی هم در اداره یک حزب دارد) توصیه کرده بود که تا می توانید تلاش خود را صرف کنید که به هر قیمت ممکن نیروهای خود را وارد مجلس هشتم نمائید ، استدلال او هم این بود که اگر در این دوره نیروهای موسوم به اصلاح طلب نتوانند وارد مجلس شوند، دست هائی در کار است تا مناسبات موجود در نظام سیاسی کشور را به روابط و مناسبات سیستمی مشابه با نظام سیاسی سوریه تبدیل نمایند!
فارغ از صحت و سقم اظهارات این منبع موثق، چنانچه ادعای مذکور در کنار این بخش از نطق “زاکانی” مسئول سابق بسیج دانشجوئی کشور و نماینده اصولگرای مجلس هشتم قرار گیرد(صرفنظر از انتقاداتی که به برخی از دیدگاه هایش وارد است ،اما در سلامت و صداقت وی تردیدی ندارم و متاسفانه این بخش از اظهاراتش هم در رسانه ها کمتر مورد توجه و رمز گشائی واقع شد) ،اهمیت و حساسیت این امر و پدیده ای که رخ داد ،بیش از پیش آشکارتر و قابل تامل ترخواهد شد، آنجا که می گوید؛ “وزیر پیشنهادی کشور معتقد است که نظام ولایی است و نیازی به انتخابات وجود ندارد.”!!(11)
حتی در صورتیکه پیش بینی آن مقام سرشناس را حمل بر صحت نمائیم ،قهرا افرادی که سرسپرده محض نبوده و دارای تخصص و سوابق روشن و فاقد هرگونه مشکل مالی و اخلاقی و ابهاماتی در زندگی خویش هستند و مهمتر از همه به آرمان های اصیل انقلاب همچنان وفادارند ،هرگز مانند موم تغییر شکل نداده و از هر خواسته ای تمکین نخواهند کرد! و برای این مقصود لازم است از کسانی در برخی مناصب حساس استفاده کرد که از آمادگی و استعداد لازم برای تبعیت و انجام هرگونه تغییرات دلخواه آمران خود برخوردارند.
از رسول گرامی اسلام نقل شده است که فرمود؛ “خانه تقلب و تزویر بالاخره روزی زیر و رو خواهد شد ولی کاخ درستی و امانت همیشه محکم و پا برجا است.”
زیر نویس:
(1) بررسی چرائی تغییرات کابینه نهم و پیامدهای آن
(2) معضل از تولید به مصرف رئیس جمهور
(3) خبرگزاری انتخاب- 16 مرداد ماه ۱۳۸۷
(4) علی کردان در زمان وزارت لاریجانی در فرهنگ و ارشاد ، قائم مقام جهانگردی او بود و در زمان ریاست وی در سازمان صدا و سیما و هنگام تحقیق و تفحص از این سازمان معاون اداری و مالی در سازمان صدا و سیما و قائم مقام او بوده است.
(5) اقتباس از افاضات حسین شریعتمداری مدیر مسئول کیهان ،بنگرید نوشته مربوط به ردیف (14)
(6) آفرینش 16/5/87- احمدی نژاد رئیس جمهوری (7) احمدی نژاد به هنگام دفاع از وزرای پیشنهادی
(8) فارس شماره: 8705150627 و ایرنا _ 15/05/ 87 _احمدعلی مقیمی نماینده بهشهر
(9) کردان وزیر کشور (10) خبرگزاری انتخاب ۱۵مرداد ماه ۱۳۸۷_علی مطهری نماینده تهران
(11) خبرگزاری انتخاب 15 مرداد ماه ۱۳۸۷_علیرضا زاکانی نماینده تهران
(12) خبرگزاری فارس، شماره:8705150644 _ 15/05/87_ روح‌الله حسینیان نماینده تهران
(13) سایت الف_ الیاس نادران نماینده تهران
(14) خبرگزاری انتخاب، بنقل از کیهان- ۱۶ مرداد ماه ۱۳۸۷_حسین شریعتمداری مدیر مسئول کیهان
(15) تابناک کد خبر: ۱۵۱۰۷ تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۸۷ به نقل از خبرگزاری فارس_احمد توکلی نماینده تهران
(16) سایت الف (۱۶ مرداد ۱۳۸۷ _6 آگوست کد مطلب: 30692, P.View: 5447 )
(17) الف 16/5/87 روزنامه های سرمایه شماره 803 و دنیای اقتصاد 19/5/87
(18) نفت نیوز- پایگاه خبری تحلیلی نفت ایران و جهان سه شنبه 1 مرداد 1387
(19) بیانیه دانشگاه آکسفورد؛ اداره مطبوعات و اطلاعات روابط عمومی دانشگاه آکسفورد_
کد مطلب: 30946، P.View: 6064سایت های “ الف” تاریخ 21/5/87_ و “تابناک” کدخبر: ۱۵۳۱۵ تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۸۷
(20) اصل 176 قانون اساسی (21) آفرینش 16/5/87-احمدی نژاد رئیس جمهوری
(22) ماده 527 قانون مجازات اسلامی (23) ماده 116 قانون مجازات اسلامی
منبع: وبلاگ اکبر اعلمی