فریبا صراف
در سال 1381 متعاقب فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حاکم در آن دوران، سازمانهای غیر دولتی (NGO ها) و تشکل های بخش خصوصی تحرک تازه ای را به منظور ایفای نقش مهمتری در اقتصاد کشور آغاز کردند. مهمترین هدف این تحرکات تحول در مدیریت سنتی اتاقهای بازرگانی سراسر کشور و خاتمه دادن به دو دهه مدیریت سنتی، ناکارآ و انحصار طلب حاکم بر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بود.
بر اساس گفته ها و شنیده ها مشخصا سه جریان فکری مختلف، با هدف فکری واحد در بخش خصوصی، از ماهها قبل از انتخابات پنجم اتاقهای بازرگانی در اسفند ماه 1381 فعالیت و نشستهای خود را آغاز کردند.
کارشناسان این سه جریان را چنین تعریف کرده اند: “جریان فکری اول با محوریت مهندس احمد موسوی اخوان و با نام تحول، جریان فکری دوم با محوریت مهندس بهزادیان و با نام ائتلاف برای نوسازی اتاق بازرگانی [ که بعدا” با ائتلاف با مدیران خانه صنعت و با نام ائتلاف ملی در انتخابات شرکت کردند] و جریان سوم با محوریت دکتر جمشید عدالتیان و با نام اقتصاد نوین پا به عرصه وجود گذاشتند و توانستند اکثریت کرسی های اتاق تهران را به دست آورند.”
در انتخابات آن دوره اتاق بازرگانی جریان سنتی حـاکم بر اتـاق تنها 14 کرسی را کسب کرد و بهزادیان، رئیس زاده، عدالتیان و قصاعی حائز اکثریت اعضا در هیات رئیسه جدید شدند. این گروه بهزادیان رابه ریاست اتاق تهران برگزید. پس از آن با توجه به پاره ای ناهماهنگی ها و اختلاف نظرها، که بهزادیان آن را ناشی از یارگیری اصلاخ طلبان در فضایی غیرشفاف” می داند وحدت نظر کافی در هیات نمایندگان اتاق ایران جهت کسب کرسی ریاست اتاق ایران حاصل نشد و در نتیجه مهندس خاموشی رئیس قبلی اتاق ایران مجددا” بر کرسی ریاست ابقا شد.
مدیریت سنتی
اما خواستاران تحول در اتاق تهران ظرف سه سال و تا 1384 موفق شدند اقدامات گسترده ای در جهت تحول و اصلاح ساختار حاکم بر اتاق تهران انجام دهند که از جمله می توان به استقلال حقوقی و فیزیکی اتاق تهران از ایران، اصلاح ساختار مالی اتاق تهران، تسهیل روند عضویت فعالان بخش خصوصی در اتاق، ارائه خدمات مورد نیاز اعضا بصورت سریعتر و کارآراتر، ایفای نقش فعال در تعامل با قوای سه گانه و روابط بین المللی اتاق، ایجاد کتابخانه مرجع تخصصی و مرکز آموزش و پرورش و بالاخره برگزاری جلسات هیأت نمایندگان و کمیسیونهای تخصصی در حضور خبرنگاران اشاره کرد. نکته جالب توجه این است که پیش از آن از حضور خبرنگاران در اینگونه جلسات ممانعت به عمل می آمد.
تا اینکه در ماههای پاییز و زمستان سال 1384 نهایتاً مدیریت سنتی اتاق ایران با توسل به انواع حیل و اقدامات غیر قانونی و همکاری نمایندگان جدید دولت نهم در اتاق بازرگانی، رئیس اتاق تهران (مهندس بهزادیان) را خلع و دکتر نهاوندیان را به جای وی به ریاست اتاق تهران نشاند.
اما فراکسیون تحول خواهان بیکار نماند و عاقبت با برنامه ریزی های مختلف، و به ویژه با انجام کار توضیحی در زمینه لزوم تغییرات جدی در اتاق بازرگانی، بار دیگر در قالب ائتلاف تعریف شده دیگری به میدان آمد و در انتخابات اخیر این اتاق بیش از شصت در صد آرا را از آن خود کرد. گروه جدید با باور به اینکه اقتصاد ایران برای شکوفایی، نیاز به تحولی عظیم دارد و تنها بخش خصوصی راستین کشور خواستار و خاستگاه این تحول است، منشور ی تدوین کرده که بازخوانی آن می تواند آینده اتاق بازرگانی را پیش رو نهد.
اهداف و برنامه ها
“ارتقاء مستمر سهم بخش خصوصی و نقش آن در اقتصاد کشور از طریق توانمند سازی بنگاههای اقتصادی با محوریت اتاقهای بازرگانی و سایر تشکلهای اقتصادی و با استفاده از هم افزایی و تقویت مشارکت فعالان بخش خصوصی” آرمان محوری این جمع است. رسیدن به این آرمان ها، از دید تحول خواهان متضمن استقرار نظام اقتصادی آزاد، رقابتی و مردمی در کشور، توسعه اقتصادی کشور بر پایه دانش محوری مطابق با سند چشم انداز بیست ساله و برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، لزوم اجرای دقیق سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعامل فعال با اقتصاد جهانی در زمینه های انتقال دانش فنی، افزایش مبادلات مالی و پولی و نیروی انسانی و جذب سرمایه های خارجی و توسعه مناسبات بازرگانی، اصلاح نقش دولت در اقتصاد، کاهش دخالت ها و نیز کم شدن گستره تصدی گری های دولت، تأمین امنیت اقتصادی از طریق ثبات قوانین و مقررات مرتبط، تضمین امنیت اقتصادی از طریق استقرار نظام قضایی اطمینان بخش و اعتماد آفرین، ملازمت آزادی اقتصادی با دمکراسی سیاسی، انحصار زدایی از اقتصاد کشور و ممانعت از ایجاد انحصارات جدید به کمک قوانین مناسب ضد انحصار و حذف عوامل مخل نظام اقتصاد آزاد و رقابتی، آزاد سازی اقتصادی به عنوان پیش شرط ضروری انجام خصوصی سازی، اجرای سیاستهای خصوصی سازی به گونه ای که از ایجاد هر گونه رانت جلوگیری نموده و منافع آن نصیب عموم مردم و همه اقشار و گروهها شود، دخالت مؤثر بخش خصوصی در سیاستگزاریها و برنامه ریزی های اقتصادی کشور و حضور آن در مراجع تصمیم گیری در قوای سه گانه، توسعه و تقویت نهادهای مدنی اقتصادی و صنفی و اهتمام به حفظ و حراست از ماهیت مدنی و غیر دولتی آنان، اصلاح ساختار اداری و حذف قوانین و مقررات محدود کننده رشد و توسعه بخش خصوصی کشور و جهت گیری اقتصاد ملی به سمت افزایش سرمایه گذاری و تولید و توسعه صادرات و جذب سرمایه های خارجی است.
آن گونه که منتخبین جدید توضیح داده اند، این وظایف پیش روی شورای مرکزی جدید است:متشکل کردن بازرگانان و دست اندرکاران اقتصادی و همکاری با تشکل های اقتصادی، به خصوص اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن کشور، برقراری ارتباط مستمر با نهادهای تصمیم گیرنده، سیاستگزار و برنامه ریز کشور و همچنین رسانه ها و سازمانهای مؤثر در افکار عمومی، ترغیب و انگیزش دولت به بهبود فضای کسب و کار در راستای تولید و صادرات و حمایت از کارآفرینان و توسعه بخش خصوصی کشور، ارتقاء توانمندی رقابت پذیری بنگاههای اقتصادی جهت حضور مؤثر و روز افزون در صحنه اقتصاد کشور و جهان، کمک به تشکیل و توانمند سازی تشکل های صنفی بخش خصوصی، حمایت مؤثر و پشتیبانی از فعالین اقتصادی ایرانی در خارج از کشور و کوشش به منظور جذب و مشارکت دادن آنان در فعالیتهای اقتصادی کشور، ایجاد فضای مناسب جهت تبادل افکار و بیان آراء و عقاید فعالین اقتصادی بخش خصوصی و ایجاد هماهنگی و همکاری بین آنها، ارتقاء جایگاه اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن به عنوان مهمترین تشکل مدنی بخش خصوصی اقتصاد کشور، حفظ استقلال اداری و مالی و صیانت از شخصیت حقوقی مستقل اتاقهای بازرگانی سراسر کشور، حراست از هویت مدنی و غیر دولتی اتاق های بازرگانی و سایر تشکلهای اقتصادی بخش خصوصی وتلاش جهت نوسازی و به سازی تشکیلاتی اتاقهای بازرگانی به منظور جذب مشارکت بیشتر اعضاء و تأثیر گذاری بیشتر اتاقها در روندهای اقتصادی کشور.
اصول جدید
منتخبین جدید برای دستیبابی به اهداف فوف، اصول خود را به این شرح معرفی کرده اند: “ترویج اصل شایسته سالاری در انتخاب اعضای هیأت نمایندگان، هیأت رئیسه و دیگر ارکان اتاقها، ارتقاء جایگاه هیأت نمایندگان در اتاق ایران و شهرستانها به عنوان رکن اول تصمیم گیری و سیاستگذاری در این اتاق ها، مبتنی کردن همه تصمیمات و عملکردهای اتاق ها به رأی و نظر اکثریت هیأت نمایندگان و تبعیت سایر ارکان اتاق ها از مصوبات هیأت نمایندگان، ارتقاء جایگاه کمیسیون های تخصصی اتاق های بازرگانی به عنوان مرجع تصمیم سازی و ارائه نظرات کارشناسی به هیأت نمایندگان و هیأت رئیسه اتاق ها، توسعه مشارکت اعضاء اتاق ها در همه تصمیمات و فعالیت ها، ایجاد فضای سالم و مبتنی بر آزاد اندیشی جهت ایجاد فرصت ابراز عقاید و نظرات کلیه فعالان بخش خصوصی در مجامع و جلسات اتاقها، تلاش جهت تعامل هرچه گسترده تر اتاق ها با دیگر مجامع و تشکلات صنفی بخش خصوصی اعم از تشکلهای کارفرمایی، کارگری، تخصصی و حرفه ای، داخلی و بین المللی، اطلاع رسانی مناسب به همه اعضاء اتاق ها در جهت بهره مندی برابر ایشان از فرصت های تجاری و ممانعت از ایجاد رانت اطلاعاتی.”
دیگر اصول مد نظر منتخبین جدید عبارت است از: “توسعه و تسهیل ارائه خدمات و مشاوره (بازرگانی، گمرکی، مالیاتی، حقوقی و…) به اعضاء اتاقها، انحصار زدایی از مدیریت اتاق ها و گردش تصدی ها و مسئولیت ها، تلاش در جهت حضور مبتنی بر انتخاب و نه انتصاب نمایندگان بخش دولتی در هیأت نمایندگان اتاق تهران، تلاش جهت تعامل بیشتر و سیستماتیک اتاق ها با دیگر مجامع فکری اقتصادی، دانشگاهها و سایر مراکز تحقیقاتی، توسعه و تقویت آموزش و پژوهش در اتاق های بازرگانی در راستای ارتقاء دانش و توانمند سازی اعضای اتاق ها و نیز مبتنی کردن تصمیمات و عملکردهای اتاق ها بر کار پژوهشی و کارشناسی و تلاش جهت ارتباط فعال با احزاب و سازمانهای سیاسی جهت درک و فهم مواضع و تفکرات اقتصادی آنها و ارائه دیدگاهها و نظرات بخش خصوصی به ایشان.”
ارزش های جدید
منتخبین جدید برای پیشبرد امور و رسیدن به مقاصد خود، ارزش هایشان را نیز باز تعریف کرده اند. ارزش هایی که بیش از هر چیز و قبل از هر چیز بر شفافیت در گفتار، کردار و اطلاع رسانی مناسب به اعضاء و عموم فعالین اقتصادی در خصوص عملکردها واقدامات مبتنی است.
پاسخگویی و مسئولیت پذیری، رعایت دمکراسی درون سازمانی، احترام به رأی اکثریت و به رسمیت شناختن حقوق اقلیت، شایسته سالاری، مشارکت و هم اندیشی اعضاء، تعاون و مشارکت و علم محوری و بکارگیری مدیریت علمی و اتخاذ تصمیم بر مبنای خرد ورزی و عقلانیت از دیگر سرفقصل های ارزشی گروه جدید است.
به هر روی کاری سخت در دورانی سخت تر که تنها پایبندی بر عهد و تن سپاری به قانون را می طلبد.