ناصر ایرانی
در آخرین واکنش به انتقادات چندباره سخنگوی دولت از اجرای طرح موسوم به “امنیت اجتماعی” توسط نیروی انتظامی، دیروز اسماعیل احمدی مقدم فرمانده این نیرو، از اتخاذ چنین مواضعی از سوی دولت اظهار تعجب کرد و تصریح داشت حتی جزئیات این طرح هم طی سه جلسه با حضور شخص رییس‌جمهور تشریح شده و نتیجه به صورت “مصوبه‌های بسیار متقن” برای اجرا به ناجا ابلاغ شده است. فرمانده نیروی انتظامی، که باجناق محمود احمدی نژاد است، همچنین با گفت “مصلحت نمی‌داند خیلی به این مسایل وارد شود” و هشدار داد: “اما اگر دوستان فکر می‌کنند نیاز به این است که ما مستندات خود را بفرستیم این کار را می‌کنیم.“
سابقه
به دنبال آغاز مرحله زمستانی مبارزه با بدحجابی، پنج شنبه بیست دوم آذرماه شهر گرمسار، زادگاه محمود احمدی نژاد رییس جمهوری اسلامی شاهد برگزاری همایش ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی بود. در این همایش فرمانده انتظامی شهرستان گرمسار گفت که ۸۵ درصد از بازداشت شدگان در طرح امنیت اجتماعی نیروی انتظامی طی ۶ ماه اول سال ۸۶ بین ۱۶ تا ۲۶ ساله بوده اند. خبرگزاری ایرنا، ارگان رسمی دولت، همچنین خبر داده که در زمینه آنچه مقام های دولتی آن را “اقلام ضد فرهنگی” می نامند و معمولا شامل فیلم و موسیقی غیر مجاز می شود “۹۰ درصد دستگیر شدگان در سنین ۱۶ تا ۲۶ سال قرار دارند و ۷۰ درصد بازداشت شدگان به علت تهیه و توزیع تجهیزات ماهواره نیز در سنین ۱۶ تا ۲۶ سال قرار دارند”.
محمود احمدی نژاد پنج شنبه ۴ مرداد ماه گذشته با حضور در برنامه تلویزیونی “گفت وگوی ویژه” ضمن استقبال از عملیاتی شدن طرح امنیت اجتماعی نیروی انتظامی گفته بود “این طرح به معنای تامین امنیت اجتماعی، یک چیز ضروری است”.
رای دهندگانی که نتایج انتخابات را تغییر می دهند
انتقادات اخیر غلامحسین الهام به رفتار نیروی انتظامی در خصوص طرح امنیت اجتماعی، اولین بار در پاسخ به پرسشی در خصوص تفاوت برخورد های تند صورت گرفته ماموران با جوانان و مواضع محمود احمدی نژاد در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری دو سال پیش ابراز شد. او در آن هنگام به صراحت گفته بود که حجاب، مسئله روز جوانان نیست.
بنا بر آمار بانک اطلاعات بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در سنین 16 تا 26 سال تنها جمعیت دانش آموزان مقطع متوسطه، دانشجویان دولتی و دانشجویان دانشگاه آزاد، چیزی حدود 6میلیون 408 هزار نفر هستند. براساس همین آمارها جمعیت فعال کشور23 میلیون و466 هزار نفر برآورد شده است که اگر 60 درصد آنان در سنین مذکور باشند، چیزی حدود 14 میلیون نفر درجمعیت فعال میان 16 تا26 سال قرار دارند که این امر می تواند برای شرکت کنندگان در انتخابات آینده سرمایه خوبی برای پیروزی باشد. به همین دلیل است که بسیار گفته شده که برخورد با سنین 16 تا26 ، می تواند در انتخابات آینده نقش تعیین کننده ای داشته باشد.
آخرین واکنش ها به موضع دولت
در هفته ای که گذشت، غلامحسین الهام سخنگوی دولت پس از تاخیری ۱۰ ماهه گفت که دولت مسئولیتی در ”طرح امنیت اجتماعی” که از فروردین سال ۸۶ از سوی نیروی انتظامی به اجرا در آمده، ندارد. الهام نخستین بار در ۲۳ آذر مشابه چنین نظری را ابراز کرد، اما طی ۲ هفته اخیر دست کم دو بار دیگر نظرات مشابهی را اعلام کرده است.
الهام در ۲۳ آذر اعلام کرده بود: “دولت مخالف برخی برخوردها در چهارچوب طرح امنیت اجتماعی، به خصوص با جوانان است… نیروی انتظامی در برخورد با ناهنجاری ها و تخلفات، به عنوان ضابط قضایی و تحت نظر قوه قضاییه انجام وظیفه می کند و رفتارش هنگامی که ضابط قضایی می شود، ارتباطی با دولت ندارد”.
در پی تکرار چنین اظهار نظرهایی، روزنامه جمهوری اسلامی اخیرا نوشت: انتقاد سخنگوی دولت از طرح امنیت اجتماعی که در قالب مصاحبه، سخنرانی و انتشار مقاله صورت گرفت، اعتراضات زیادی را برانگیخته است. هرچند این اعتراضات این روزها در رسانه‌های مختلف منعکس است. اما نکته‌ای که در اظهارات سخنگوی دولت مورد بی‌توجهی قرار گرفته این است که وی نیروی انتظامی را متهم به عدم پیروی از برنامه جامع و عدم ارائه طرح خود به دولت نموده است، در حالی که طرح امنیت اجتماعی در قالب یک برنامه جامع از زمان دولت گذشته مورد تایید رهبری قرار گرفته و در جلسه سران سه قوه مطرح شده بود لکن دولت گذشته آن را اجرا نکرد و رئیس دولت کنونی قول اجرای آن را داد و خود را متعهد به اجرای آن دانست.
در همین ارتباط، روزنامه حزب‌الله نیزروز سه شنبه تیتر نخست خود را به واکنش رئیس پلیس امنیت نیروی انتظامی به گفته‌های الهام اختصاص داد و به نقل از سردار اشتری نوشت: اگر بخواهیم برخی انتقادها از این طرح را حمل بر صحت کنیم، باید آن را ناشی از بی‌اطلاعی بدانیم و گرنه طرح جامع عفاف در عالی‌ترین مراجع قانونی از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و از سوی ریاست محترم جمهوری برای اجرا به ناجا ابلاغ شده است… در صورتی که نیاز به انتشار اسناد و اطلاعات مربوط به این هماهنگی‌ها باشد به زودی این کار صورت خواهد گرفت تا همه بدانند تفاوت مواضع علنی با آنچه در جلسه‌ها و مکاتبه‌ها اظهار می‌شود، چه اندازه است.“
همزمان با انتشار اظهارات فوق، ماجرای مخالفت ظاهری دولت در آستانه انتخابات مجلس با “طرح امنیت اجتماعی” و “برخورد با بدحجابی” با اظهارات محسن اسماعیلی از اعضای شورای نگهبان ابعاد تازه تری به خود گرفت. اسماعیلی که در شورای نگهبان یکی از همکاران غلامحسین الهام است، روز سه شنبه در یک همایش نیروی انتظامی ضمن انتقاد تلویحی از اظهارات اخیر الهام گفت “متاسفم از اینکه برخی برای رأی بیشتر، اقدامات نیروی انتظامی را زیرسؤال می‌برند”. به گزارش ایسنا این عضو شورای نگهبان با اظهار اینکه “چه آفتی بزرگتر از این که اراذل و اوباش ببینند با آنها مقطعی، برخورد یا با توجه به مقتضیات زمان سیاسی‌کاری می‌شود، عقب نشینی دولت از طرح امنیت اجتماعی را انتخاباتی” توصیف کرده و گفت: “اظهار تأسف می‌کنم از این که گاه مسائل انتخاباتی به برقراری امنیت تاثیر می‌گذارد و افراد با وعده‌ها، مواضع و صحبت‌ها برای جمع‌آوری رأی بیشتر، به طور مثال اقدامات ناجا یا سایر دستگاه‌ها را زیر سوال می‌برند”. روزنامه تهران امروز نیز واکنش قوه قضاییه را برجسته کرد و به نقل از ابراهیم رئیسی معاون اول رئیس قوه قضائیه نوشت: ضرورت اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی نباید تحت‌الشعاع مناقشات سیاسی قرار بگیرد.
اظهارات احمدی مقدم
در ادامه سلسله واکنش های انجام شده به انتقادات سخنگوی دولت از اجرای طرح امنیت اجتماعی، دیروز اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در پاسخ به انتقادات الهام در خصوص عدم پیروی از برنامه جامع و عدم ارائه طرح خود به دولت، ضمن تاکید بر اینکه “این گونه اظهارنظر برای من جای تعجب دارد” گفت: “مدارک و اسناد مربوط به طرح ارتقاء امنیت اجتماعی کاملا روشن و شفاف است، طرح گسترش عفاف و حجاب که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است، وظایف تمام دستگاه‌ها را مشخص کرده و 21 وظیفه بر عهده، نیروی انتظامی قرار گرفته است.”
احمدی‌مقدم ادامه داد: “تاکنون نخواستیم موضوع بند یکم این طرح را عنوان کنیم، اما به دلیل به وجود آمدن این بحث‌ها باید بگوییم بر اساس بند یکم، تعیین مصادیق حجاب و حد و مرز آن بر عهده نیروی انتظامی است و صراحتا به آن اشاره شده، از این رو تنها انجام وظیفه کردیم.”
وی که باجناق محمود احمدی نژاد است با تاکید بر این که اقدامات پلیس منافی وظایف دستگاه‌های فرهنگی نیست و سازمان‌های مربوطه می‌توانند وظایف خود را انجام دهند، اظهار کرد: “طرح ارتقای امنیت اجتماعی بسیار روشن است و جزئیات آن اعم از سیاست‌ها، اهداف و دسته‌بندی‌ها، طی سه جلسه با حضور رییس‌جمهور تشریح شد و مصوبه‌های بسیار متقنی در این زمینه داریم. ”
فرمانده نیروی انتظامی با تصریح بر این که “درباره اظهار بی‌اطلاعی سخنگوی دولت خیلی توجیه نشده‌ام” اشاره کرد: “مصلحت نمی‌دانیم خیلی به این مسایل وارد شویم … اما اگر دوستان فکر می‌کنند نیاز به این است که ما مستندات خود را بفرستیم این کار را می‌کنیم. مستنداتی که در دستمان است همان‌هایی است که دولت برای نیروی انتظامی فرستاده که ما هم شماره‌های مستندات را برای آنها می‌فرستیم.“