یکی از دشوارترین انواع حکمرانی ، شیوه ی استبدادی است،خاصه در روزگار ما که مزاج دهر و مردم با آن سازگار نیست. مستبد چه شاه و چه فقیه مثل این است که گوی سوزان و لغزانِ قدرت را در دست گرفته و هم باید نفس بدهد که از آتش نیفتند و هم چهار چشمی اطراف را بپاید که کسی قدرتش را نرباید.
پس از گذشت دو دهه از رهبری خامنه ای می توان نشانه های افول قدرت را در بیت معظم دید. چنین نشانه هایی لزوما به معنای پایان ولایت فقیه و بر افتادن نظام نیست بلکه مفهومش سر بر آوردن بازیگران جدید قدرت است که می توانند در تصمیمات رهبری شراکت کنند و بلکه تصمیم ساز شوند.
شکست های پیاپی رهبری در تعویض ساختار جمهوری اسلامی آنچنان که قدرت یکه تاز میدان شخص رهبر باشد وهمچنین ناکامی در تغییر نظام ریاستی به پارلمانی و رجعت به پادشاهی مستبده به شکل و شمایل مشروطه، از توان زرادخانه ی بیت کاسته است.
از سال ۸۴ به این سو رهبری بی پروا در انتخابات ریاست جمهوری دست برد تا رییس جمهوری دلخواسته را بر کشد که بی هیچ چموشی نقش رییس دفتر آقا را بازی کند. احمدی نژاد قرار بود آغازی بر دوران نخست وزیری و سلطنت باشد اما بحران عظیمی بر جای گذاشت و عاقبت از مدار ولایت هم خارج شد.
جنبش سبز سال ۸۸ ضربه ی حیثیتی بزرگی بر رهبری بود. ریزش در هواداران و سکوت نزدیکان رهبری و به نوعی بی طرفی در نزاعی که یک سرش میر حسین موسوی و کروبی و سر دیگرش شخص خامنه ای بود، مشروعیت نهاد رهبری را بینِ خواص نظام فروکاست. اما آنچه بیشترین صدمات را به قدرت یکپارچه ی رهبری وارد ساخته است، اتکای صرف به طبقه ی سرکوب بود.
باز گذاشتن دست سپاه پاسداران در همه ی امور اقتصادی و سیاسی و فرهنگی موجب شده که افراد قدرتمندی فارغ از ساختار نظامی و فرمانبرداری در صحنه ی سیاست وارد شوند که دیگر در طول رهبری نیستند، بلکه در همسایگی بیت، اعمال نفوذ می کنند و گاه و بیگاه رهبری را با امور واقع شده غافلگیر می کنند.
دستور بی حاصل سرلشگر فیروز آبادی مبنی بر اینکه رسانه های وابسته به سپاه باید جانب حمایت دولت روحانی را نگاه دارند، به زبان بی زبانی حکایت از وجود قدرتمندان صاحب ثروت و اسلحه و رسانه دارد که چندان با رسم رهبری موازی نیستند. افول قدرت رهبری در فقدان جامعه مدنی و جنبش اصلاحی می تواند زمینه ساز انتقال قدرت از استبداد به حکومتی مافیایی شبیه آنچه در روسیه است، باشد.
دولت حسن روحانی از این زاویه ی دید در برزخ ایستاده است. دولت اعتدال اگر تنها بر مذاکرات هسته ای و اندکی روبراه کردن اقتصاد متمرکز شود و نسبت به سرکوب جامعه ی مدنی و دستگیری فعالان سیاسی و شکستن حصر موضعی انفعالی اتخاذ کند، زمینه ساز انتقال قدرت به باندهای مافیایی خواهد شد.
شاید این بدترین سرنوشت برای ایران باشد که با افول قدرت استبداد دینی و فقدان جایگزینی دموکراتیک به سیستم مافیایی رسد که رستن از آن به مراتب دشوارتر از استبداد است.