پاریس - خانواده های ایرانی همچنان از وضعیت نزدیکان شان که در زمان تظاهرات هفته گذشته دستگیر یا در بیمارستان بستری شده اند بی خبرند. نیروهای بسیجی و نیروی انتظامی از چند روز قبل مسؤولان دو بیمارستان اصلی در تهران را زیر فشار گذاشته اند تا برای زخمی ها و مصدومین تظاهرات های اخیر گواهی پزشکی صادر نکنند، زیرا در صورت صدور گواهی، میزان خشونت هایی که از سوی آنها به مردم روا شده مشخص خواهد شد. ازطرف دیگر، منابع قابل اطمینان در حرفه های پزشکی، خبر از وجود ۲۰ جسد در سردخانه این بیمارستان ها داده اند که در ارتباط با تظاهرات های اخیر است.
دولتمردان جمهوری اسلامی نیز به نوبه خود در مشاهده وسعت اعتراض های بین المللی نسبت به تظاهرات مسالمت آمیز، ۵ روز پس از خاتمه یافتن این رویدادها اعلام کرده اند که تعداد ۸ بسیجی قربانی شده اند. دولتمردان اطلاعات صحیحی در مورد مسؤولیت خود در قبال خشونت های شدید که در هفته گذشته در قبال مردم تظاهرکننده روا شده نمی دهند. در همین راستا، به عنوان مثال رادیو و تلویزیون دولتی ادعا می کند که دختر جوانی که با گلوله کشته شد و تصاویرش در سراسر جهان مخابره گردید [ندا آقا سلطان]، از سوی عوامل سازمان سیا که در میان تظاهرکنندگان بودند کشته شده است.
در نهایت، هرگونه تلاش برای محکوم کردن خشونت های شدید در قبال حقوق بشر که به دنبال رویدادهای انتخاباتی روا می شود به شدت مورد سرکوب قرار می گیرد: ما از وضعیت چندین روزنامه نگار و مدافع حقوق بشر که طی هفته اخیر بازداشت شده اند بی خبریم. به علاوه، تهدیدهایی نیز در مطبوعات طرفدار دولت نسبت به شیرین عبادی مبنی بر پیگرد قضایی وارد شده است. دلیل این تهدیدها تلاش خانم عبادی برای جلب توجه نهادهای سازمان ملل و اتحادیه اروپا به وضعیت حقوق بشر در ایران می باشد.
۵ کارشناس مستقل سازمان ملل مراتب نگرانی شدید خود را نسبت به استفاده بیش از حد از خشونت توسط نیروهای انتظامی، بازداشت های خودسرانه و اعدام هایی که طی هفته های اخیر در ایران انجام شده اعلام داشته اند. آنان از دولتمردان جمهوری اسلامی خواسته اند که آزادی بیان و آزادی گردهمایی را تضمین کنند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز نسبت به بازداشت های خودسرانه و استفاده بیش از حد از خشونت توسط نیروهای انتظامی و شبه نظامیان نیمه رسمی اعلام نگرانی کرده و از دولت جمهوری اسلامی خواسته است که به تعهدات خود در زمینه قوانین بین المللی حقوق بشر پایبند باشد. دبیرکل سازمان ملل نیز به نوبه خود خشونت های پس از انتخابات، به ویژه توسل به زور در برابر مردم را، محکوم کرده و خواستار توقف سریع بازداشت ها، تهدیدها و استفاده از زور و خشونت شده است.
در چنین فضایی و با مشاهده موانع بسیار در کسب اطلاعات در ایران، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر [FIDH] و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران [LDDHI] از دبیرکل سازمان ملل می خواهند که نماینده ویژه ای را برای ایران منصوب کند تا تحقیقاتی را در مورد رویدادهای اخیر انجام داده و مسؤولان مرگ و زخمی شدن مردم در تظاهرات های مسالمت آمیز را مشخص نماید. نتیجه این تحقیق در گزارش سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ایران که دبیرکل در پاییز به مجمع عمومی تسلیم می کند آورده خواهد شد.
عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و رییس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در این رابطه اظهار داشت: “این برهه تاریک از تاریخ ایران در ذهن مردم حک خواهد شد: کسانی که امروز مسؤول این خشونت های شدید در قبال حق مردم برای زندگی و ازبین بردن امنیت در کشور هستند، روزی باید به کرده های خویش پاسخ دهند؛ چه آنهایی که دستور این اعمال را صادر کرده اند و جه آنهایی که این دستورات را به انجام رسانده اند.”