آرش سیگارچی
با اینکه قوه قضاییه در برخورد با دانشجویان و فعالان سیاسی و مدنی، سریعا نسبت به صدور احکام اقدام می کند اما علیرغم گذشت بیش از پنج ماه از رسیدگی به پرونده سردار معزول، رضا زارعی، هنوز هیچ خبررسانی دقیقی درمورد پرونده وی صورت نگرفته و تنها هرچند وقت یک بار یک مقام قضایی یا نظامی در مورد وی خبر مبهمی داده است و بس. در همین راستا رضا جعفری، سرپرست دادسرای کارکنان دولت خبر داد که پرونده وی هنوز به دادگاه نرسیده اس
در ماه اخیر هر دو هفته یکبار، اخباری در مورد پرونده زارعی اعلام شده است. در تازه ترین خبرها، سرپرست دادسرای کارکنان دولت خبر داده که اتهامات مالی و اخلاقی سردار زارعی در دادسرای کارکنان دولت در حال رسیدگی است و ”اتهامات خاص اخلاقی” او نیز در دادگاه کیفری رسیدگی می‌شود ولی این منوط به آن است که دادسرا به این نتیجه برسد ”جرمی واقع شده است” تا “پرونده زارعی” به دادگاه ارسال شود.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، رضا جعفری، سرپرست دادسرای کارکنان دولت درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده این فرمانده سابق نیروی انتظامی با اشاره به “حسابرسی‌های مالی و کارشناسی جهت تعیین خسارت مالی وارده از سوی متهم”، گفته است: “ابتدا پرونده وی در دادسرا رسیدگی می‌شود و در حال حاضر کارشناسان سرگرم هستند تا میزان پولی که از سوی وی مورد تخلف احتمالی واقع شده را بررسی کنند، اگر جرمی از سوی وی واقع شده باشد بازپرس، وی را دعوت کرده و تحقیقات را شروع می‌کنند و اگر جرمی اتفاق نیفتاده باشد با او کار ندارند و در صورت وقوع جرم، بازپرس قرار مجرمیت را صادر و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه ارسال خواهد شد. ”
این سخنان درشرایطی مطرح می شود که پیش از این مسوولان قضایی اعلام کرده بودند “به زودی” حکم وی صادر می شود.
سرپرست دادسرای کارکنان دولت همچنین درباره وضعیت شخص زارعی نیز یادآور شده است: “زارعی در حال حاضر با ضامن و قرار وثیقه سنگین آزاد است تا تحقیقات مقدماتی کامل شود؛ سپس احضار و بر اساس تحقیقات به عمل آمده با او برخورد می‌شود. ”
به گفته جعفری، پرونده این سردار معزول نیروی انتظامی که با تنزل به درجه سرهنگی بازنشسته شده است، در شعبه پنجم دادسرای کارکنان دولت در حال رسیدگی است.
در این میان سایت آفتاب نیز به نقل از این مقام عالی قضایی خبر داده است که پرونده زارعی در دادسرای کارکنان دولت در حال رسیدگی به دو اتهام مربوط به مسایل مالی و اخلاقی وی است و “اتهامات خاص اخلاقی” هم در دادگاه کیفری رسیدگی می‌شود.
به این ترتیب ابهامات همچنان بر پرونده سردار زارعی سایه افکنده است.پیش از این، سردار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی کشور بعد از چند بار تکذیب، در نهایت اواخر فروردین با پذیرش اینکه “سردار خطاکار” بازداشت شده، اعلام کرد که “وی به دلیل تخلفات کاری و مالی در زندان است”.
اگر چه بر اساس مقررات پرونده مقامات نیروهای انتظامی و نظامی که “تخلف کاری” داشته اند باید در سازمان قضایی نیروهای مسلح مورد بررسی قرار گیرد اما روز پنجشنبه گذشته معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور گفت: “پرونده فرمانده سابق نیروی انتظامی استان تهران در مرجع دادگستری مطرح شده و تا کنون پرونده وی به سازمان قضایی نیروهای مسلح ارجاع نشده است.”
حجت الاسلام محمد مصدق، معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور افزود: “سازمان قضایی نیروهای مسلح به جرایمی رسیدگی می کند که در حیطه نظامی و انتظامی بوده و همچنین در حین خدمت و انجام وظیفه اتفاق افتاده باشد. اما پرونده فرمانده سابق نیروی انتظامی استان تهران در بخش نظامی و انتظامی نبوده و نیز قطعیت وقوع آن در مجموع و در زمان انجام وظیفه احراز نشده است.”
این مقام سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور در حالی هرگونه “تخلف کاری” در پرونده زارعی را رد کرده که به گفته وی، این سازمان تخلفات “ارتشاع، اخاذی و…” مقام های نظامی و انتظامی را نیز رسیدگی می کند با این حال پرونده زارعی به این سازمان ارجاع نشده است.
از موفقیت روز افزون تا رسوایی
شنبه یازدهم اسفند بود که خبرگزاری ایسکا نیوز با درج خبر “خداحافظی سرتیپ رضا زارعی”، در روز بعد، برای او آرزوی “موفقیتی روز افزودن” کرد؛آرزویی که هنوز محقق نشده چرا که “خداحافظی” ناگهانی او پرده از رسوایی اخلاقی این سردار 52 ساله نیروی انتظامی برداشت. در ابتدا سایت های خبری از دستگیری این فرمانده پلیس استان تهران با شش زن برهنه خبردادند که به گفته یکی از زنان مرتبط با این پرونده، “سردار” از آنان خواسته بود “برهنه در صف نماز” بایستند.
این فرمانده سابق در حالی بازداشت و روانه زندان شد که گفته شد به دلیل رابطه نزدیک او با سعید مرتضوی و جریان حامی او در قوه قضاییه، بازداشت او مستقیما زیر نظر رییس قوه قضاییه صورت گرفته است. با این حال درج خبر به رسانه ها موجب شد تا رییس ارشد زارعی، یعنی سردار احمدی فرمانده پلیس کشور به جای پاسخگویی در مقام انکار برآید و سه روز پیش از انتخابات مجلس هشتم در روز 21 اسفند بگوید: “اگر از ما سوال می‌کنید از فرماندهان نیروی انتظامی نه کسی دستگیر و نه کسی زندانی شده است”. اما چهار روز بعد یک سایت خبری نزدیک به قوه قضاییه نه تنها بازداشت سردار زارعی را تایید، بلکه با درج خبری مبنی بر وجود 36 ساعت فیلم برداری مخفی از این فرمانده، تهدید به افشاگری کرد. پس از این بود که در میانه فروردین، سخنگوی قوه قضاییه خبر داد که: “سردار زارعی در بازداشت است”. وی البته در باره جرایم سردار سخنی نگفت.
بعد از این سخنان در حالی که دیگر خبرگزاری ها از تعیین شعبه برای رسیدگی به پرونده این فرمانده نیروی انتظامی خبرمی دادند، بالاخره فرمانده نیروی انتظامی هم اعلام کرد سردار زارعی در زندان است. با این حال احمدی مقدم جرایم زارعی را اخلاقی ندانست و گفت: “وی به دلیل تخلفات کاری و مالی در زندان است”. وی همچنین “اظهارامیدواری کرد” با بررسی بیگناهی زارعی، وی بزودی “آزاد” شود.
در اردیبهشت ماه نیز وبسایت خبری فرارو، وابسته به نیروهای امنیتی در یک خبر اختصاصی نوشت که هرچند ابتدا و پس از دستگیری سردار زارعی برخی مقامات، اتهام او را تنها “فساد شدید مالی” مطرح کرده بودند، اما اینک سردار زارعی ”به خاطر سوء استفاده های جنسی، با شاکیان دیگری نیز مواجه شده است”. این سایت همچنین به نقل از یک مقام قضایی خبر داد که: “تاکنون هشتاد نفر از این فرمانده معزول به خاطر باج گیری و ارتشا، شکایت کرده اند. وی انجام برخی خدمات را به دریافت زمین و خانه از متقاضیان مشروط می کرده که در بسیاری موارد، موفق هم شده است. به گزارش فرارو، بدین ترتیب، برخی خبرها که حکایت از بی گناهی این فرمانده ناجا داشت، صحت ندارد و به قرار اطلاع حکم وی به زودی صادر خواهد شد.”
زارعی تا چندی پیش در بازداشت بود اما 26 خرداد به ناگهان رئیس کل دادگستری استان تهران از آزادی وی با قرار وثیقه 50 میلیون تومانی خبر داد.سیدعلیرضا آوایی که در جریان یک نشست مطبوعاتی با خبرنگاران سخن می گفت اظهار داشت: “بخش عمده‌ای از اتهامات اخلاقی وی در دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شده و مدارک و اسناد ارایه شده برای محکومیت وی کفایت نمی‌کرده است.”
اینک در حالی که نزدیک یک ماه از آزادی موقت زارعی می گذرد، برخی منابع از تلاش برای مختومه شدن پرونده وی خبر داده اند. در هفته های اخیر یک مسوول قضایی با رد مساله اخلاقی در پرونده زارعی، خبر داده که یک مورد اخلاقی وجود دارد که البته در این مورد “صیغه نامه” ارایه شده است. همچنین گفته می شود زارعی در روزهای اخیر در قم با دو تن از مراجع دیدار و از آنان طلب کمک کرده است.